وكيل أمانة العاصمة للشؤون الإنسانية لـ”الثورة “: 250 ألف أسرة في الأمانة بحاجة إلى دعم وكلما استمر العدوان ازداد الوضع سوءاً

 

• نهدف لإدخال المعلمين ضمن قائمة المستهدفين
• المنظمات الدولية لا تقوم بواجبها كما ينبغي

وكيل أمانة العاصمة للشؤون الإنسانية ومدير مكتب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية في أمانة العاصمة عبدالوهاب شرف الدين تحدث لـ”الثورة” عن أبرز القضايا الإنسانية التي يعاني منها المواطنون اليمنيون ومعوقات العمل الإنساني وتداعيات ذلك حاضراً ومستقبلاً، ودور المنظمات الدولية في هذا المجال والمعايير العامة لتقديم المساعدات وأوجه الدعم وغيرها من القضايا الهامة في سياق الحوار التالي.. نتابع:

لقاء/
أسماء البزاز


* بداية أستاذ عبدالوهاب .. كيف تقيمون الوضع الإنساني في اليمن بعد ستة أعوام من العدوان؟
– في الحقيقة يعتبر الوضع الإنساني حرجاً جدا وكلما استمر العدوان استمر الوضع تدهورا ويزداد الاحتياج أكثر، كنا نتكلم عن شريحة النازحين بشكل صرف، فالآن نتكلم عن الشريحة الأكثر وهم المحتاجون بشكل عام وتدخل في دائرة المحتاجين حالات سوء التغذية والمهمشين والأيتام والمعاقين والأرامل والأسر التي ليس لديها دخل وبعد ذلك نتكلم عن الموظفين وعن العمالة المسرحة من القطاع الخاص وهذا كله يعتبر وجعاً تراكمياً وكلما حاولنا أن نزحزح الإشكالية والمعاناة الأولى ندخل في معاناة جديدة وكلما حاولنا أن نفكر في وضع خطوط في العمل الميداني لترتيب الوضع تزداد المعاناة اكثر، نعتبر المنظمات الدولية العاملة رافدا من الروافد الرئيسية لسد الفجوة لكنها للأسف لم تقم بواجبها كما ينبغي والبعض منها قامت بدورها ولكن على استحياء ولا ترتقي إلى اسم رفع معاناة وإذا تكلمنا عن حقيقة الاحتياج هم يقولون إن لديهم خطة احتياج ويسعون لتنفيذ مشاريع يرونها من الأولويات.
* حسناً وما أبرز الأولويات لديكم؟
– نحن الآن مركزون على الغذاء والإصحاح البيئي والصحة والمأوى والأمن الغذائي وهذه هي الاحتياجات الرئيسية، وأيضا نركز على برامج التنمية مثل الطرق وشبكة الصرف الصحي والخدمات المتعلقة بالمواطنين وكلها تحتاج بنا إلى جهد، ومن المشاكل أيضاً الازدواجية في العمل فمثلا بعض الجهات المحلية حكومية أو قطاعاً خاصاً تقوم بنفس المهام التي نقوم بها ولكن بشكل مستقل بسبب غياب التنسيق والتشابك وغياب العمل المنظم وهذا ما نعاني منه في العمل الإنساني، وقد قطعنا شوطا متميزا بعد إنشاء المجلس الأعلى وتوسيع دائرة التنسيق بشكل أفضل.
* هل تم طرح هذه المشكلة على المعنيين للعمل على تجاوزها؟
– المشكلة أنه لا يوجد مسح ميداني للفئات المستحقة بالرغم من وجود قاعدة بيانات خاصة بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بناءً على تسجيل استمارات مباشرة وأعمال النزول الميداني التي قمنا بها بجهود ذاتية .. فالوضع الحالي يحتاج منا إلى مسح ميداني دقيق جدا من خلاله نستطيع أن نقيِّم الوضع في كل ميدان ومن خلاله نستطيع وضع خطة لتلبية الاحتياجات بالشكل المطلوب والمتكامل سواء من برنامج الغذاء العالمي أو غيره، فبالإمكان ترتيب ذلك ، فالدعم الأول موجود بحكم أن العدوان مازال مستمراً عبر المنظمات الدولية والاقليمية والحكومية وغير الحكومية .. والدعم الثاني من القطاع الخاص والذي كان له حضور متميز من خلال وضع برامج واضحة والدعم الثالث من المبادرات المجتمعية والطلابية والنسوية والفردية ، ولا ننسى دعم منظمات المجتمع المدني كدعم رابع ويأتي دور هيئة الزكاة مكملاً وهو دور فاعل، فمن خلال هذه الركائز كلها التي نتحرك من خلالها نستطيع أن نحقق الكثير من تلبية الاحتياجات والوصول إلى حد كبير جدا لتلبية الاحتياجات، وسيتم العمل من بداية العام الجاري على أساس خطة الاحتياج التي سيتم إعلانها وكان من المفترض على المنظمات الدولية أن تتوافق مع خطة الاحتياج القائمة وتمشي على اثرها أو بالحد الأدنى يكون هناك تنسيق مشترك .. ولكن تبقى خطة الاحتياج لنا في واد والداعمون والمنظمات في واد آخر كما هي العادة، لذلك حاول الاخوة في الأمانة العامة بالمجلس الأعلى ترتيب الأوضاع الميدانية وتقديم التسهيلات الممكنة للوصول لتحقيق هدف رفع المعاناة ولدى المجلس الأعلى صلاحيات أوسع ومن خلال هذه الصلاحيات نستطيع أن نرتب الوضعية المناسبة للاحتياج وتنظيم الوضع بالكامل بإذن الله .
* ما نوع الدعم الذي تقدمه لكم المنظمات الدولية ؟
– بالنسبة للدعم الذي كان يقدم من المنظمات الدولية للأمانة العامة توقف منذ قرابة عدة اشهر .. والاخوة في الأمانة العامة يبذلون جهوداً كبيرة للوصول إلى تفاهمات حول هذا الموضوع ومن الممكن مع بداية العام يكون هناك بعض التفاهمات بالإضافة إلى ان هناك نسبة 2 % تم إلغاؤها .
* وما هي تطلعاتكم للحد من التدهور الإنساني خاصة ونحن على أعتاب عام جديد من العدوان؟
– الاحتياج هذا العام اكبر والمتطلبات تزداد أكثر فنحتاج إلى مضاعفة الكادر العامل في المجلس نظراً لتوسع العمل الإنساني وتكثيف الدعم بما يتلاءم مع المتغيرات والاحتياجات الطارئة، فمثلا في أمانة العاصمة لدينا قرابة 85 الف أسرة نازحة من 17 محافظة وما زال الكثير من الأسر النازحة من الجنوب تتوافد بسبب الأوضاع الأمنية والصحية وكأننا لسنا في حصار .. و79 الف أسرة مسجلة من فئات الضمان الاجتماعي وأيضا فئات مختلفة من الأيتام والمعاقين حيث بلغ عددهم في أمانة العاصمة 14 الف معاق نتكفل نحن بدعمهم بالشراكة مع الجهات الداعمة وفي طليعتها وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق المعاقين .. أي ما يقارب 250 ألف أسرة تحتاج لتقديم الدعم لها بصورة مستمرة.
* وماهي المعايير المحددة للاحتياج والمساعدات الإنسانية التي تنطلق منها رؤيتكم ؟
– المعيار في العمل الإنساني والمنظمات العاملة هو الفقر والاحتياج وسوء التغذية ومستقبلا نسعى إلى إدخال قائمة الموظفين وبالذات المعلمين ليكونوا في قائمة الاستهداف لأنهم تنطبق عليهم تلك المعايير ولهذا نرجو من منظمة الأمم المتحدة ومن منطلق إنساني أن تضم فئة الموظفين من دون المتوسط إلى قائمة الاستهداف بحيث يتم تقييم ذلك من قبل لجنة متخصصة.
* هل التقيتم مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة في اليمن لاطلاعهم على حجم الكارثة اللا إنسانية وكيفية حلحلتها؟
– دائما ما يتم طرح ذلك في مختلف لقاءاتنا بهم ومع مختلف المنظمات الدولية ولذلك فإن الأمانة العامة لمجلس الأعلى ممثلة بالأمين العام الأستاذ عبدالمحسن طاووس هي المعنية بالتحاور من خلال الدوائر المختصة بذلك وهي المعنية بطرح المواضيع ، أما دورنا فنحن نطرح تلك القضايا عليهم وفق حيثيات ومن خلالهم تترجم لنقاط تواصل أو تنسيق أو تفاوض ، ومع ذلك لا يخفى على أحد حجم الاحتياج الإنساني جراء الوضع المزري الذي يعاني منه الشعب اليمني سواء محليا أو دوليا أو أمام الرأي العام وكل المنظمات العاملة في الحقل الإنساني .
* ما أكثر المحافظات نزوحاً للأمانة؟
– الحديدة وصعدة وتعز وأعداد كبيرة من المحافظات الجنوبية باعتبار أن فيها أعداداً كبيرة من المواطنين المهجرين قسرياً ويخضعون للقانون الدولي والنازحين في القانون الدولي ليس لهم موطئ قدم باعتبارهم في دائرة النزوح الداخلي واقتصر الأمر على موجهات عامة فقط، وهذا (عوار) تشريعي يلزم الوقوف عليه، حتى المهجرون قسرياً لم يلتفت إليهم كحالات تخضع للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وهنا نجد أن الملف الإنساني اليمني في ظل التشريعات الدولية ما زال في خانة التمهيد رغم المعاناة والآثار المترتبة على العدوان والحصار والأوضاع الاقتصادية المتردية .
* من جانب آخر ..كيف تقيِّمون دور وسائل الإعلام في الانتصار للقضايا الإنسانية في البلاد؟
– لا يخفى على أحد الدور التي لعبته وسائل الإعلام في الانتصار للكثير من القضايا الإنسانية وبيان حجم الكارثة الإنسانية في البلاد طيلة الستة أعوام من العدوان، والذي برغم الإمكانيات الضعيفة والشحيحة إلا أن الإعلام الوطني نجح في ايصال رسالة الشعب إلى العالم الأصم، ومع ذلك لا بد من التطوير في الأداء بشكل يواكب المتغيرات نظراً لما تتطلبه المرحلة الإنسانية الصعبة في البلاد.
كما أنه يجب على الإعلام أن يركز على القضايا المحورية الإنسانية وكيفية دعمها وحلحلتها وعدم التركيز على أمور وقضايا لا داعي لها، وسنقترح على الأمين العام إنشاء مركز إعلامي إنساني وأن يتم رفده بالموارد اللازمة والكوادر الإعلامية الفذة والخبرات المهتمة بالشأن الإنساني .
* وهل ترون أن المعطيات على ارض الواقع توحي بانتهاء العدوان والدمار؟
– في كل الأحوال نهاية الحرايب سلايم – كما يقال – لكننا سنواجه مشكلة كبيرة بعد انتهاء العدوان اكثر مما نحن عليه الآن وابرز ذلك قضية العائدين والنازحين سواءً في الداخل أو الخارج وقضية إعادة الاعمار وبرامج العودة للأسر النازحة وترتيب الأوضاع الداخلية في البلاد ويجب التنبه إلى هذه الأمور من الآن لدراسة حال البلاد بعد انتهاء العدوان وفق برامج وخطط مدروسة وتوفير كافة الخدمات الإنسانية الصحية الاجتماعية والثقافية والتعليمية في مختلف المجالات ولا بد من عملية الإنعاش المبكر لما بعد الحرب وان نخصص فرقاً ميدانية متكاملة تعنى بإعادة إعمار البلاد يقودها نخبة من الاقتصاديين المختصين في هذا المجال وإعداد لجان للرصد والمتابعة والتقييم والأداء .. وأنا هنا أدعو إلى تشكيل لجنة لدراسة ما بعد العدوان.

قد يعجبك ايضا