وكيل قطاع تنمية المحليات بوزارة الإدارة المحلية عمار علي الهارب لـ”الثورة “: 2021م سيكون عام المشاركة المجتمعية في كل المجالات

 

سنشهد هذا العام تنفيذ عدد من مشاريع السلطة المحلية كمبادرات مجتمعية ودور السلطات المحلية سيكون تنظيم الجانب الفني والمساندة للمشاريع
طريق ” يحضر -جبل مطحن” بمحافظة ذمار من أكبر مشاريع المبادرات المجتمعية التي وصلت كلفتها إلى 9 مليارات ريال
نحن بحاجة لمعالجة 70 تشريعاً بين قوانين ولوائح تتعارض مع قانون السلطة رقم 4 لعام 2000م

أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المحليات الأستاذ عمار علي الهارب ان العام الحالي سيكون عام المشاركة المجتمعية في جميع المجالات، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ عدد كبير من المبادرات الذاتية وفي مختلف المجالات منها أكثر من 1500 مبادرة مجتمعية نموذجية في الطرق والصحة والتعليم والزراعة وترسيخ وإحياء الأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد الحميدة وغيرها.
كما تطرق في لقاء خاص أجرته معه “لثورة” الى قانون السلطة المحلية، موضحا انه من أفضل القوانين مرونة كون كثير من مواده اكتفت بالعموم وتنظيم العمل وهناك لائحة تنظيمية وتنفيذية فيها التفصيل، والحقيقة انه لا يتماشى مع الوضع الراهن وانه بحاجة الى تعديل لبعض مواده لوجود ما يقارب 70 تشريعاً ما بين قوانين ولوائح وقرارات مخالفة لقانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م.
وانتقد أ/ عمار الهارب دور المنظمات الأممية التي تقدم الفتات للشعب اليمني من موائد العالم مع أن المفترض عليها الدخول في نظام التنمية بعد ست سنوات من العمل في اليمن.
ووجه وكيل قطاع المحليات في ختام حديثه ثلاث رسائل للمواطنين والمسؤولين في السلطة المحلية والقطاع الخاص.. التفاصيل في اللقاء التالي:

الثورة  /
أحمد السعيدي

في البداية معروف أن وزارة الإدارة المحلية تقوم على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.. كيف يتم هذا الأمر في الوزارة؟
– في البداية نرحب بكم ، اما دور الوزارة فهو إشرافي رقابي بالدرجة الأولى ومؤكل اليها رعاية السلطة المحلية وتتولى الإشراف على تطبيق نظام السلطة وتحديد كافة المتطلبات اللازمة لتفعيلة وتطويره بما يحقق أهدافه، ودور الوزارة ومهامها كبيرة وما سنركز عليه في لقائنا هذا ان نظام السلطة المحلية ينبني أساسا على توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثلما يعد الوصول الى التنمية الوطنية المستدامة هدفا أصيلا وأساسيا للرؤية الوطنية …ويمكن تحقيق تلك الغايات الوطنية النبيلة بتشجيع المبادرات الذاتية المجتمعية وتوسيع المشاركة المجتمعية في عملية التنمية المحلية وهو ما ركزت عليه الوزارة في أنشطتها وأعمالها خلال العام الماضي حيث تم إعداد خطة لتوحيد وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والشعبية لتفعيل المبادرات المجتمعية سواء تلك التي ينفذها أبناء المجتمع المحلي بذاتهم او بالتنسيق مع بعض الجهات الأخرى والتي تستلزم منا في الوزارة وأجهزة السلطة المحلية تفعيلها وتوسيعها لما يؤمل عليها في تحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث تنمية حقيقية في الوحدات الإدارية.
كيف تمارسون عملكم في ظل العدوان والحصار؟
– نمارس دورنا بنفس الروحية التي يحملها المجاهدون في جبهات العزة والشرف مع فارق ما نقدمه نحن من وقت وجهد لا يقارن بما يقدمونه من تضحيات وسهر وأرواح وجراح، ونستشعر المسؤولية أمام الله والقائد والشعب، نتحرك وكلنا ثقة بأن الله هو من سيمدنا بالعون والنصر، ورغم الصعوبات إلا ان عدالة القضية تجعل من المُر حلواً.
ماذا تعني المبادرات المجتمعية وما أهميتها وأثرها على المجتمع؟
– يجب أن نعرف أن لفظ المبادرة يقصد به الإسراع الى فعل شيء مفيد أو التحرك لتغيير الواقع نحو الأفضل والمبادرات الذاتية تعني المسارعة في مساعدة الذات ومفهوم المشاركة المجتمعية يعني إسهام ومشاركة المواطنين أفرادا وجماعات بصورة طوعية في الجهود التنموية وهو بالنسبة لشعبنا سلوك معتاد عليه منذ القدم ومنهاج نهجه الآباء والأجداد بشهادة المدرجات الزراعية المنتشرة في الجبال والسهول وكذلك السدود وقنوات الري وإدارتها إذ انه لم يكن لذلك ان يتم إلا في إطار مشاركة مجتمعية كونت حضارات يمنية جيلا بعد جيل، أي أننا عندما نشاهد مدرجات زراعية نتيقن انه لم يقم بها فرد، ولكن عن طريق المشاركة وتعاون أفراد المجتمع استطاع اليمنيون ان يبنوا حضارات وهي اكبر دليل بالنسبة لشعبنا وفي الموروث الثقافي على مستوى الممارسة نجد انها أصيلة بالنسبة لمجتمعنا اليمني وإن وردت بأسماء مختلفة مثل (الجايش -الفزعة -العانة -الرفد) بالإضافة إلى مبادرات التعاونيات التي اطلقها الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي في سبعينيات القرن الماضي وهي إحياء لتلك القيم والمساهمات المجتمعية، وتكمن أهميتها في انه من خلالها يتم التغلب على الكثير من المشاكل وفي مختلف الجوانب وتأتي بحلول واقعية ومن خلالها يطبق مفهوم المشاركة المجتمعية في التخطيط والتنفيذ وتظهر قيادات واعدة يحركها التطوع والشعور بالمسؤولية، والمبادرات أثرها أنها تعطي إحساسا بتملك المجتمع للمشروع وتحقق الاستدامة وتغرس روح العمل الطوعي والجماعي بين أفراد المجتمع فتعزز قيم التعاون والتكاتف والتسامح ومن خلالها يمكن الاستغلال الأمثل للموارد والفرص وتتحقق التنمية المحلية بأسرع وقت بالإضافة إلى الأهم وهو ترسيخ الهوية الإيمانية والقيم اليمانية الأصيلة وهو ما يهمنا بشكل أساسي، واهتمامنا بالمبادرات المجتمعية يأتي استجابة لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي والقيادة السياسية متمثلة بالرئيس المشير الركن مهدي المشاط ونولي هذه المبادرات جل اهتمامنا باعتبارها الخيار الأمثل والناجع للنهوض بالمجتمعات ليس على المستوى التنموي فحسب بل وعلى المستوى الثقافي وترسيخ القيم الأصيلة.
ما هي أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم على مستوى المبادرات المجتمعية وخطتكم للعام الحالي؟
– تحققت الكثير من الإنجازات خلال العام الماضي وفي مختلف المجالات، في الجانب الخدمي تحرك المجتمع لشق الطرقات وجلب مياه الشرب ومكافحة الأوبئة وفي المجال الزراعي تحرك المجتمع لاستصلاح الأراضي الزراعية والإرشاد الزراعي والتشجير وعدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وهو ما يعتبر أساس الاقتصاد المقاوم، وسبق ان دعا السيد القائد عبدالملك الحوثي في عدد من خطاباته إلى أهمية الاهتمام بالمبادرات الذاتية، والمبادرات المجتمعية التي نفذت العام الماضي كثيرة ولا يمكن حصرها، حيث تم الرفع من المحافظات بأكثر من 1500 مبادرة نموذجية نفذت بجهود مجتمعية ويمكنكم الاطلاع عليها .
اما التوجهات للعام الحالي فإننا نسعى متوكلين على الله إلى أن نجعل من 2021م عام المشاركة المجتمعية ولدينا برامج وأنشطة نحن ومجموعة من شركاء التنمية سيكون لها الأثر في الميدان، والحقيقة ان المجتمع اليمني مبدع في كل المجالات وهو السباق والمبادر ونتعلم منه الدروس مارد في قمقم، فبمجرد ان تحفّز المجتمع تتفجر الطاقات والقدرات ويأتي الإبداع …توجهنا هو ان تتوسع المبادرات في المشاريع الكبيرة والخدمية والاقتصادية وان نشهد تنفيذ عدد من مشاريع السلطة المحلية تنفذ كمبادرات مجتمعية ويكون دور السلطات المحلية هو تنظيم الجانب الفني والمساندة للمشاريع فقط.
وتوجهنا للعام الجديد إيجاد مسار يوائم بين الجانب الرسمي والجانب الشعبي عن طريق رفع قدرات السلطات المحلية وتأهيل الشباب وتحفيزه لخدمة مجتمعه وان يحظى المبادرون والمتطوعون باهتمام كبير من السلطة المحلية وان يقدس الجميع العمل الطوعي ويجسدوا العمل بروح الفريق الواحد وصولاً لإيمان الجميع حكومة وشعباً بأن المشاركة المجتمعية هي أفضل الطرق لتحقيق التنمية المحلية.
ومن أهم أولوياتنا الاهتمام بالجانب الزراعي والسعي لخفض فاتورة الاستيراد والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي باعتباره المدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
ما هو دور المجالس المحلية في التعاون مع المبادرات المجتمعية؟
– يعتبر المجلس المحلي ممثل المجتمع وأعضاء المجلس منتخبين من الشعب ولكن للأسف قُدِّم انه مُمثِل أو بديل عن الحكومة وبسبب السياسات الخاطئة أصبح الجميع منتظراً لما تقدمه الدولة من خدمات، ولكن اليوم ارتفع مستوى الوعي وأصبح المجتمع هو من يتحرك عن طريق المبادرات، والمجالس المحلية هي من تحفز وترعى وتشجع وتدعم الشباب وتتبنى وتساند مبادراتهم ولها دور معنوي هام، اثبت ذلك نجاح المبادرات التي يكون مدير المديرية والقيادات المحلية متعاونين ومؤمنين بالعمل المجتمعي.
هل يتم الاهتمام فقط بمبادرات الطرق أم يشمل مجالات أخرى؟
– كما أسلفنا لا يقتصر الاهتمام على الطرقات وان وجدت مبادرات كثيرة من هذا النوع ابرزها مبادرة مشروع طريق ” يحضر” جبل مطحن وصاب العالي بمحافظة ذمار والتي بلغت تكلفته 9 مليار منها مليار مسانده من الدولة بتوجيه من الرئيس المشير الركن مهدي المشاط، والبقية جهود مجتمعية ذاتية وتعتبر من أكبر مشاريع المبادرات تكلفة حتى الآن، إلا ان هناك العديد من المبادرات الكبيرة في مختلف المجالات منها في الجانب الزراعي مبادرة مجتمعية لتصفية قنوات وادي مور بمحافظة الحديدة ومبادرات مجتمعية لمكافحة الجراد ومكافحة الآفات الزراعية وهناك مبادرات صحية في نشر الوعي لمواجهة الأوبئة مثل الجراد وغيرها وكذلك مبادرة ردم المستنقعات وأماكن تواجد البعوض للحد من حالات حمى الضنك وجميعها كان لها أثر كونها نابعة من احتياج وكذلك هناك مبادرات ضمن العرف القبلي كتوقيع وثيقة شرف تيسير الزواج والحد من غلاء المهور والظواهر السلبية بمحافظة حجة ومنع الاحتطاب الجائر ومنع التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية بمحافظة ذمار ومبادرات التعليم والتكافل الاجتماعي وواجبنا إسناد وتشجيع كل مبادرة في أي مجال بما انها تسد احتياج المجتمع.
كيف تتعاملون مع التداخل الحاصل بين وزارة الإدارة المحلية والوزارات والمؤسسات الأخرى التي تعمل في هذا الجانب؟
– وزارة الإدارة المحلية لها امتداد كبير في الميدان عن طريق المحافظات والمديريات وهي من أكثر الجهات ارتباطا بالمجتمع، الوزارة هي المعنية بكثير من الأمور وتتولى رعاية نظام السلطة المحلية في الميدان، وكوزارات أو مؤسسات إن وجد أي تداخل فهو لطبيعة المرحلة والظروف الاستثنائية وكوننا ضمن حكومة انقاذ ونواجه مؤامرة عالمية تقتضي أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد وفي حال أي تداخل يتم التنسيق والتشاور والخروج برؤى موحدة دائما ، فالتنسيق موجود خاصة وان قيادة الوزارة والقيادة السياسية تعمل وفق مبدأ تضافر الجهود والعمل لما يعزز الصمود ويخفف من المعاناة التي سببها العدوان، ولما يحقق الانتصار.
ماذا عن قانون السلطة المحلية .. هل يتماشى مع الوضع الحالي أم أنه يحتاج للتعديلات؟
– القانون وضعي، وضعه الناس من اجل تنظيم حياتهم ويحتاج لتعديلات أكيد، رغم انه يعتبر من أفضل القوانين مرونة، وهناك حزمة من مشاريع التعديل لبعض المواد بالإضافة إلى معالجة 70 تشريعاً ما بين قوانين ولوائح تتعارض مع قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة2000م وستتم معالجتها، ونحمد الله ان شعبنا رغم المؤامرة الكبيرة والتي في مثل تلك الحالات يتم إيقاف كل القوانين والعمل بقانون الطوارئ إلا ان شعبنا ما زال يفعل القانون ولم يبال واستطاع بعون الله الصمود والسير بناء على شعار “يد تبني ويد تحمي”.
هل تقوم المنظمات بأي دور في تفعيل أو دعم المبادرات المجتمعية والمساهمة في التنمية؟
– للأسف ان المنظمات تتاجر بمعاناة الشعب اليمني وغالبية المنظمات تعمل وفق نظام الرعاية الذي يقدم لنا الفتات من موائد العالم ويجعل الناس منتظرين لما تقدمه هذه المنظمات، والمعمول به عالميا ودوليا أن عمل الرعاية يتم العمل به في الظروف الاستثنائية الكوارث أو الحروب من ثلاثة إلى ستة اشهر فقط كحالات طارئة ثم ينتقل إلى نظام التنمية والمناصرة، لكن للأسف خلال ست سنوات مضت وما زالوا يعملون بنظام الرعاية والبعض لا يزال كذلك من نازحي الحروب الست الظالمة بحق م/صعدة وكان المفترض على هذه المنظمات ان تنتقل إلى التنمية وتحويلهم إلى أسر منتجة ودمجهم في المجتمع وإيجاد لهم فرص عمل لكن للأسف لم يحدث شيء، إلا أن هناك توجهاً محليا بأن يتحرك الجميع إلى تحويل النازحين والفقراء إلى اسر منتجة وجعلهم قادرين على استغلال الموارد والفرص والمتاحة أمام أعينهم والتي شعبنا غني بها في جميع المجالات سواء في مجال أحجار الزينة أو الجلود والمشاريع الصغيرة والأصغر في كثير من المجالات.
رسالتكم للمجاهدين في الجبهات؟
– لا نستطيع إيفاءهم حقهم مهما قلنا، هنيئاً لهم شرف الجهاد، وسنكون أوفياء على الدرب وسنسير في ذلك الخط الذي هم فيه ونتمنى من الله ان يشاركنا في صالح أعمالهم وما نحن هنا إلا لخدمتهم وللحفاظ على الثوابت التي يضحون من أجلها ونكرر ما قاله الرئيس الشهيد (لمسح الغبار من نعال المجاهدين اشرف من مناصب الدنيا) ونسأل الله تعالى ان يكتب أجرهم ويكتبنا من المجاهدين في سبيله..
كلمة أخيرة أو رسالة تود اضافتها في نهاية هذا الحوار؟
– هي رسائل لثلاث جهات الأولى للمجتمع اليمني العظيم الصامد الصابر بأن يتحرك للمشاركة المجتمعية الواسعة في جميع المجالات بما يحقق التنمية المحلية من واقع استشعار المسؤولية والاهتمام بالجانب الزراعي، والثانية للسلطات والقيادات المحلية بأن تهتم بالأخوة المبادرين والمتطوعين ورعايتهم والعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية وإسناد المبادرات، والثالثة للقطاع الخاص بأن واجبه يتطلب منه بدلا من ان ينفق المبالغ الهائلة من اجل الدعاية والإعلان عليه ان يتحرك بهذه المبالغ في إسناد المشاريع التي تمثل احتياجاً للمجتمع وان نتعاون جميعا على ذلك.

قد يعجبك ايضا