التطرُّف يغزو المؤسسات العسكرية الأمريكية

نشر موقع “مكلاتشي” تقريرًا حذَّر فيه ممّا يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والمنصات حول أنَّ التطرف المحلي في الولايات المتحدة سيستمر بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونقل الموقع عن الخبير الأمني “بول جويال” أنَّ ما من سببٍ يدعو للاعتقاد بأنَّ الظاهرة التي حدثت عند مبنى الكونغرس ستتبدَّد، وأنَّ تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) الأخيرة دليلٌ على أنَّ هناك شبكة واسعة من الأفراد المستعدين للتحرُّك دون إعطاء اعتبارٍ للقانون.
كذلك أشار الموقع إلى أنَّ وزارة الحرب الأمريكية اعترفت بوجود خطرٍ محتملٍ يتمثل بعناصر راديكالية داخل صفوفها، وذلك بعد اعتقال عنصرَيْن في قوات الحرس الوطني.
وأوضح أنَّ البنتاغون لم يكشف عن عدد العناصر السابقين الذين وُجِّهت إليهم التُّهم أو يجري التحقيق معهم.
كما قال الموقع إن مسؤولًا “دفاعيًا” رفيع المستوى أكَّد أنَّ الجماعات المتطرفة المحلية تبحث عن الحلفاء داخل صفوف الجيش وتشجع اتباعها على الالتحاق بالجيش لكسب المهارات والخبرة.
ولفت الموقع إلى أنَّ عنصرًا سابقًا في الجيش الأمريكي يعمل الآن في مجال إنفاذ القانون بيَّن أنَّ “الانجذاب الى الفكر المتطرف داخل الجيش أصبح جزءًا من الثقافة”.
وذكر أنَّه اعتُقل عددٌ من الجنود الحاليين والسابقين في شهر يونيو الماضي بعدما كشفت أجهزة إنفاذ القانون انتماءهم لجماعة “بوغالو بويز”، الجماعة اليمينية المتطرفة التي تؤمن أنَّ حربًا أهلية داخل أميركا تلوح في الأفق.
إلى ذلك نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصادر مطلعة أنَّ عشرات الأشخاص الذين شاركوا في النشاط الداعم للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بتاريخ السادس من يناير الجاري، وهو يوم اقتحام مبنى الكونغرس، كانوا موضوعين على لائحة إرهابية للمراقبة.
وأكَّدت هذه المصادر أنَّ أغلبية الأشخاص الموضوعين على اللائحة والذين شاركوا في الأحداث التي حصلت في واشنطن كانوا من العنصريين البيض الذين صنفوا بأنهم قد يشكلون خطرًا أمنيًا.
كما أشارت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين حاليين وسابقين في أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية إلى أنَّ غياب الإجراءات الأمنية المشددة في ظلّ وجود هؤلاء الأشخاص في واشنطن يدلّ على الإخفاق الاستخباراتي الذي سبق أحداث السادس من الشهر الجاري.
وأضافت الصحيفة أنَّ ما ورد عن مشاركة أشخاص موضوعين على لائحة مراقبة في أحداث واشنطن، يدل على “محدودية” مثل هذه اللوائح في كشف التهديدات مسبقًا.
هذا ولفتت إلى صدمة مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون من خلفية بعض الأفراد الذين يُحقَّق معهم على خلفية اقتحام مبنى الكونغرس، إذ اتضح أنَّ من بين هؤلاء عناصر حاليين وسابقين في الشرطة والجيش، وكذلك رجال أعمال.
كذلك كشفت الصحيفة أنَّ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) يركزون على شخصيات مرتبطة بجماعة “براود بويز”.
من جهته، توقف “ديفيد اغناطيوس” في مقالة نشرت في “واشنطن بوست” أيضًا عند مخاوف المسؤولين في البنتاغون من مشاركة محاربين قدامى في اقتحام مبنى الكونغرس، إذ يُفيد ذلك أنَّ “التمرد” قد يحظى بدعمٍ داخل مؤسسة الجيش الأمريكي.
ونقل الكاتب عن المسؤولين أنَّ مشاركة محاربين قدامى كان واضحًا من خلال الرايات واللباس وطريقة التحرك داخل مبنى الكونغرس.
الكاتب أشار إلى الرسالة التي وجّهها رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال “مارك ميلي” والتي حملت توقيعه وكذلك توقيع الأعضاء السبعة الآخرين في رئاسة هيئة الأركان، موضحًا أنَّ “ميلي” لم يبحث موضوع الرسالة مع أي مسؤول مدني في البنتاغون، حيث رأت رئاسة الأركان أنَّ من واجبها التواصل بشكلٍ مباشر مع الجنود الأمريكيين.
وأضاف الكاتب أنَّ “التحذير الذي ورد في الرسالة كان واضحًا، إذ جرى التنبيه من أنَّ أي عملٍ من شأنه تعطيل العملية الدستورية لا يناقض التقاليد والقيم والقسم فسحب، بل انه ينتهك القانون”.
وتابع الكاتب أن ذلك هو بمثابة مطالبة الجنود الأمريكيين بالقيام بواجبهم بغض النظر عن الميول السياسية، وأن قادة الجيش رأوا انه كان من الضروري توجيه هذه الرسالة، لأن بعض العناصر الحاليين والسابقين في الجيش الأميركي يتعاطفون مع ترامب.
ووفق الكاتب، تلقى مسؤول في البنتاغون رسالةً من ضابطٍ متقاعد قال فيها الأخير إنَّ الحملة ضدَّ الذين اقتحموا الكونغرس تُشبه الأسلوب الذي كان يُمارس في ألمانيا خلال حقبة هتلر.
كما نقل عن المسؤول في البنتاغون أنَّ الضابط المتقاعد قال إنَّ ترامب لم يفعل سوى الخير وأنَّ الطرف المقابل قام بـ “إغلاق محلاتنا التجارية” وشيطنة من يخالفه الرأي.
ولفت الكاتب إلى أنَّ هذا الكلام يعكس خطاب أنصار ترامب وأنَّ المسؤولين يدركون أنَّ بعض العناصر في الجيش وأجهزة إنفاذ القانون يتشاركون هذه الأفكار.
وأردف أنَّ مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) يريد جمع أكبر كمّ ممكن من المعلومات الاستخباراتية التي يمكن الاستفادة منها حول “الشبكة الإرهابية المحلية” من خلال حملة اعتقالات أولية، على أن تجري الاستفادة من هذه المعلومات لتنفيذ حملة اعتقالات ثانية وثالثة.