المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية أمير الوريث لـ” الثورة “: مساعدة الفقراء وتخفيف معاناتهم جراء العدوان والحصار من أهم أولوياتنا

لدينا برامج هادفة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي في التجمعات السكانية الأكثر فقراً (المحاوي)

خسائر قطاع الرعاية الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة تتجاوز نصف تريليون ريال يمني وسنوات العدوان الست ضاعفت أعداد الفقراء

تتم عملية الصرف عبر آلية دقيقة تضمن وصول المساعدات بسهولة ويسر للأسر الفقيرة المستهدفة

الصرف الإيصالي للمنازل يستهدف الأسر غير القادرة على الوصول إلى مراكز الصرف مثل كبار السن والمعاقين

قال المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية الأستاذ أمير الوريث إن خسائر قطاع الرعاية الاجتماعية جراء الحرب لا تقاس بما لحق بمقدرات الصندوق من أضرار مباشرة تجاوزت 88 مليار ريال، بل تقاس بما أفرزه العدوان والحصار من زيادة كبيرة في حجم شريحة الفقراء ومضاعفة الأعباء على الدولة حاضرا ومستقبلا، مؤكدا أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة يتجاوز نصف تريليون ريال يمني.
وأوضح الوريث في حوار صحفي – أجرته معه “الثورة” – أن مشاريع صندوق الرعاية الاجتماعية لا تتوقف عند مشروع الحوالات النقدية الذي تصل كلفته إلى 34 مليار ريال وتشمل كافة محافظات الجمهورية، وأن لدى الصندوق برامج هادفة للتمكين الاقتصادي في التجمعات السكانية الأكثر فقرا (المحاوي)، متطرقا إلى آلية صرف الحوالات وأوجه التنسيق والتعاون بين الصندوق والجهات ذات العلاقة في الدولة والشركاء المانحين والتنفيذيين المحليين، وغيرها من القضايا، فإلى تفاصيل الحوار:

الثورة / محمد إبراهيم

في البدء أستاذ أمير، من منطلق كون صندوق الرعاية الاجتماعية أحد أهم المؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية، ما هي أولوياتكم في قيادة الصندوق التنفيذية في هذه الفترة ؟
– في البدء نحيي صحيفة “الثورة” على اهتمامها الدائم بمناقشة قضايا المجتمع ومعالجتها إعلاميا، بطرح الحلول الناجعة لمختلف المشكلات.. وذهابا للإجابة على سؤالكم، فتجدر بنا الإشارة الى أن أولوياتنا تنصب في رفع وتائر العمل التنسيقي مع الشركاء المحليين والدوليين وتعزيز العمل الجاد في محاربة الفقر وتخفيف معاناة المواطنين، عبر ترجمة رسالة الصندوق إلى واقع عملي في الميدان بتفعيل كافة المهام والأنشطة الموصولة بالعناية بفئة كبيرة واسعة من أفراد المجتمع، وهي الفقراء في أرجاء الخارطة اليمنية، وفق نشاط تصل فائدته المادية الى 22 محافظة من خلال ما يقارب 285 فرعاً للصندوق في المحافظات وفي المديريات.

مقاطعا- لو حدثتنا بالأرقام.. كم تقدر شريحة الفقراء ؟ وكم نسبة المستفيدين من أنشطة وخدمات الصندوق ؟
– لا يوجد رقم دقيق حاليا يحدد قوام هذه الشريحة، خصوصا إذا ما أشرنا الى عوامل العدوان والحصار خلال الست السنوات الماضية ودورها في زيادة حجم هذه الشريحة بعد أن استهدف تحالف العدوان فرص الأعمال واستهدف الموارد الطبيعية والمعيشية لشعب قوامه قرابة 30 مليون نسمة، ودون أن نغفل حقيقة أن هذا الشعب كان – قبل الحرب والحصار في الأصل من أفقر دول المنطقة، وعليه يمكن القول إن إجمالي شريحة الفقراء في الجمهورية اليمنية يصل إلى قرابة 40 % من سكان اليمن وكان الصندوق يغطي هذه الشريحة بإمكاناته المحدودة ولكن الآن لا نظن انه يغطي سوى 50 % من هذا الرقم.

مؤخرا دشن الصندوق مشروع الحوالات النقدية.. هلا حدثتنا عن هذا المشروع وأهميته وحدود جدواه بالنسبة لعدد الفقراء الذي ذكرته ؟
– يعمل الصندوق في الفترة الحالية على تنفيذ عدد من المشاريع الداعمة لشريحة الفقراء، وما مشروع الحوالات النقدية إلا أحد مشاريعه وأكبرها وأهمها على مستوى اليمن ولا أبالغ إن قلت على مستوى العالم، حيث يعمل المشروع على صرف المساعدات النقدية لأكثر من مليون وخمسمائة ألف مستفيد، يشمل هذا العدد عشرة ملايين فرد ضمن الأسر المستهدفة و بمبلغ ربعي يصل الى 34.000.000.000 مليار ريال خصوصا بعد اعتماد زيادة مبالغ المساعدات في دورة الصرف الثامنة والتاسعة بنسبة زيادة 50% و 55%.. كما أنه تم حتى الآن تنفيذ ثمان دورات صرف خلال العام( 2017 –2020م) ودشنا خلال اليومين الماضيين عملية الصرف في الدورة التاسعة بمبلغ 34 مليار ريال، وبالتحديد في 14 يناير، ونزف هذا الخبر لكل مستفيدي الصندوق في كل محافظات الجمهورية .

هل ستستمر دورات الصرف خلال العام 2021م أم أنها ستتوقف عند هذه الدورة التي تعتبر الأوسع في السنوات الست الأخيرة..؟
– لا يفوتني في هذا المقام الإشارة إلى أن لدينا تفاهمات ووعوداً من قبل المنظمات المانحة بتوفير تمويلات خلال العام 2021م ستفضي إن شاء الله إلى صرف 3 – 4 دورات جديدة بإجمالي 132 ملياراً سنويا، كما نسعى إلى استمرار التمويل خلال العام 2022م.

ما هي الآلية المعتمدة في صرف هذه الحوالات وإيصالها في زمن موحد لمستفيدي الجمهورية والأسر العاجزة عن الوصول إلى مراكز الصرف المحددة ؟
– هناك آلية تم الاتفاق عليها مع الجهة الممولة البنك الدولي والجهة المنفذة اليونيسف، حيث سيتم الصرف عبر عدد من الشركاء التنفيذيين مثل شركة المتابعة والتقييم والرقابة ووكلاء الصرف (بنك الأمل، وبنك الكريمي) وشركة التيسير للتوعية، حيث سنبدأ القيام بعملية التوعية للمستفيدين وتعريفهم بمواقع الصرف ومواعيد الصرف وحجم المساعدات المنصرفة لهم وحقوقهم وتعريفهم برقم التظلمات والشكاوى، يلي ذلك تدشين عملية الصرف خلال فترة 26 يوماً عبر ما يقارب ألفي مركز صرف ثابت، إضافة الى مراكز صرف متحركة ويسبق ذلك عملية الصرف الايصالي للمنازل للأسر غير القادرة على الوصول إلى مراكز الصرف مثل كبار السن والمعاقين، وكل هذا يتم بآلية عمل دقيقة ومنظمة ويتوزع اكثر من 500 موظف من صندوق الرعاية الاجتماعية في جميع مديريات الجمهورية لتسهيل عملية الصرف.

بالإشارة إلى مشاريع الصندوق الأخرى، ما هي المشاريع التي ألمحتم إليها..؟
– نعمل حاليا – وبجهود حثيثة وجبارة مدعومة من المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – على تنفيذ مصفوفة من البرامج والمشاريع الرعائية والحمائية الاجتماعية، ومنها مشروع النموذج المتكامل للتمكين الاجتماعي والاقتصادي وهو مشروع يستهدف سكان التجمعات العشوائية (المحاوي) في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، بالإضافة الى مشروع الكاش بلس الذي يستهدف مستفيدي الصندوق بخدمات إضافية، إضافة للنقد وهو مشروع ممول من اليونيسف ونعمل في إطار محافظتي صنعاء والأمانة وعدن ونخطط لتوسيع عملنا في بقية المحافظات خلال الفترة القادمة..

بالإشارة إلى العدوان والحصار اللذين يشارفان على طي عامهما السادس في مارس القادم، خلال هذه السنوات ماذا عمل الصندوق..؟ وما هي الأضرار التي لحقت بمقدراته.. ؟
– رغم قساوة السنوات الست الماضية المقرونة بالعدوان والحصار اللذين استهدفا الاقتصاد وجففا الموارد، إلا أن الصندوق ظل خلال هذه السنوات صامدا ويعمل بكل ما أوتي من إمكانيات على تقديم خدمات متعددة مثل تقديم المساعدات النقدية غير المشروطة بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والإحالة إلى الخدمات والتنسيق والتشبيك مع المنظمات المختلفة دولية ومحلية لخدمة هذه الشريحة، عبر توفير الدعم لتك الأسر الفقيرة والمتضررة والتي لا دخل لها، ولما فيه تخفيف معاناتها القاسية التي ضاعفتها تداعيات العدوان والحصار.
أما الأضرار التي لحقت بمقدرات الصندوق ومقوماته فلا تقاس بتوقف مخصصاته المنصوص عليها في القانون والتي كانت تصل إلى 88 ملياراً سنويا، بل تقاس الأضرار بما أفرزته الحرب من فقراء جدد وأسر فقدت عائليها في مراكز ومصانع ومعامل ومنشآت أعمالهم أو في مزارعهم أو في مشاريعهم الصغيرة في الأسواق التي طالها قصف طيران التحالف، خلاصة القول : إن الخسائر والأضرار كبيرة جدا وقد تتجاوز نصف تريليون ريال أي 500 مليار ريال يمني، من هذه الخسائر ما هي مباشرة كتلك التي لحقت بالصندوق وفروعه في محافظات الجمهورية جراء تعرضها للقصف، وفقدانه المخصصات التي توقفت جراء إيقاف القطاعات النفطية وغيرها، والتي أشرنا لها آنفا، فيما تمثلت الخسائر غير المباشرة في ما خلفه العدوان والحصار من ملايين الفقراء الجدد وتضاعف الأعباء على الدولة ممثلة بأجهزتها المالية والإدارية المعنية ومنها صندوق الرعاية الاجتماعية، سواء الآن أو بعد انتهاء الحرب وهي أضرار ليست بالبسيطة ونحتاج الى سنوات والى مئات المليارات لمعالجة أوضاعها واستعادة الحياة الطبيعية.

ماذا عن أوجه التنسيق والتكامل بين الصندوق والجهات المعنية محليا كالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ؟ وماذا عن حجم دعم هيئة الزكاة لمشاريع الصندوق.. ؟
– ثمة تنسيق على مستوى عال ودقيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وهيئة الزكاة وهما داعمان أساسيان لمشاريع الصندوق، ولذلك فإن رفع مستوى الأداء في التنسيق والتعاون يعد ضمن أولوياتنا نظراً لأهمية تينك المؤسستين في دعم قطاع الحماية الاجتماعية والفقراء ولدينا خطوات إيجابية حول ذلك ستعلن قريبا، إن شاء الله.

أخيرا.. ما الرسالة التي تودون قولها في ختام هذا الحوار ؟
– رسالتنا الأخيرة نود الإشارة فيها الى أننا نخطط من الآن لاستعادة كامل الدور المنوط بالصندوق في مجال الحماية الاجتماعية، ونجدها فرصة في ختام هذا الحوار أن نوجه عبر صحيفة “الثورة” جزيل شكرنا وتقديرنا للقيادة السياسية على اهتمامها ودعمها الكبير لمساعي استعادة هذا الدور، مؤكدين أننا سنعمل جاهدين على تكريس ثقافة العمل الجاد والصادق لتحقيق أهداف وموجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة ذات الصلة بالمهام الوطنية للصندوق الذي سيشهد انطلاقة جديدة وقفزة نوعية تحت قيادة وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وهيئة الزكاة.