الثورة نت
يومية - سياسية - جامعه

رئيس المجلس الطبي لـ”الثورة “: المجلس الطبي يضمن حق الطبيب في مساءلة عادلة

 

نعمل في ظروف صعبة بسبب العدوان.. والطبيب اليمني بدون تأمين صحي
نخطط لإصدار بوابة إلكترونية والإسهام في تطوير القطاع الصحي

في أروقة المستشفيات، أقسام الطوارئ، وغرف العناية المركزة، تناقضات محيرة، وتساؤلات منطقية؛ إذ يواجه الطبيب – قلب مهنة الطب، نبض الإنسانية، وضمير المسؤولية – منغصات وضغوطاً نفسية مضاعفة؛ ما يستوجب تنفيذ القرارات، وإيجاد لوائح تنظيمية للقوانين، وصناعة قاعدة فولاذية للمبادئ الطبية لا تخضع لاختلاف القناعات وتذبذب الإمكانيات، فضلاً عن تفعيل الرقابة ؛ لاستئصال الأخطاء الطبية وحماية الأطباء من الاستنزاف النفسي والجسدي، ومعالجة الاختلالات .. في السطور الآتية شيء من أوجاع وطن وتطلعاته في حوار مع د. مجاهد معصار/ رئيس المجلس الطبي، الجهة المخولة برعاية الأطباء- تأهيلاً، اعترافاً، دفاعاً، ودعمًا – تحت مظلة وزارة الصحة .. لنتابع:

حوار/
سارة الصعفاني

* بداية.. نبذة عن المجلس الطبي وعلاقته بالمجلس اليمني للاختصاصات الطبية؟
– مهامنا الطبية مختلفة لكن يجمعنا تأهيل الكوادر الطبية تحت مظلة وزارة الصحة، إذ يختص مجلس الاختصاصات الطبية بأطباء البورد والماجستير المهني، بينما المجلس الطبي معني بإصدار تراخيص مزاولة المهنة، والنظر في الشكاوى، والمساهمة في الإشراف على التعليم الطبي، والتنسيق في مجال التدريب (البورد والدكتوراة والتخصص)، ولكل مجلس رئيس يرشحه وزير الصحة، وفقاً للإجراءات المتبعة.
* ما الإنجازات التي حققها المجلس منذ تأسيسه؟
– تأسس المجلس الطبي في عام ????م لخدمة التعليم الطبي والمنشآت الطبية، وتتمثل إنجازات المجلس بتنفيذ ما عليه من مراقبة ممارسي المهن الطبية، ومنح تراخيص مزاولة المهنة، والفصل في القضايا والشكاوى الطبية، والإشراف على تنفيذ القوانين المتعلقة بالمجلس الطبي.
* يشكو الأطباء من غياب القوانين المنظمة، ويتساءلون من الذي يحدد الأخطاء الطبية.. هل من نظام طبي صحي واضح من حيث المعايير والإجراءات؟
– بالطبع، قوانين الطب ومزاولة المهنة والمجلس الطبي تعد نظاماً طبياً، لكن اللوائح التنظيمية والاختصاصات مسؤولية المستشفيات، ليس هناك لائحة تحدد الطاقة الاستيعابية ولا إطاراً يحدد بدقة الخطأ الطبي إن كانت الإمكانيات عائقاً والإدارة الطبية ليست جديرة تمامًا بالمسؤولية، لكن إجمالاً على الطبيب أن يلتزم بالقوانين ويحكّم ضميره بعد أن درس الطب وأدى القسم.
* هل من قوانين تحمي الكادر الطبي من اعتداءات أهالي المرضى؟
– يحمي قانون المجلس الطبي المريض والطبيب معاً، ويضمن حق الأخير في المساءلة العادلة، حيث أن القضية تكون بيد المختصين في المجلس الطبي، ولدينا لجنة طوارئ لفض الاشتباكات عند إبلاغنا لكن يلزم التنويه بأن المضاعفات الشائعة بعد العملية الجراحية ليست خطأ طبياً.. حقيقةً يجب أن يحظى الطبيب بالاحترام من قبل المريض والدولة والمؤسسات الطبية تقديراً لجهوده المبذولة.
* إلى ماذا ترجع مطالبة أطباء بسن القوانين المنظمة للطب وحمايته؟
– لدينا قوانين متاحة في المكتبات، لكن بعضاً من الأطباء لا يقرأ القوانين والقرارات الرئاسية والوزارية المتعلقة بالطب مجال عمله، وإن من باب معرفة واجباته وحقوقه.
* ما نوع العلاقة بين نقابة الأطباء والمجلس الطبي إن لم تكن تتبعه؟
– النقابة منظمة أهلية لا تتبع المجلس الطبي لكنها قانونياً تمثل داخل المجلس كعضو وبالمثل نقابة الصيادلة، النقابة عضو في المجلس بحكم القانون، بيننا تنسيق وتعاون ودفاع عن حقوق المنتسبين للطب .. وحق المريض أيضًا.
* تُتهم النقابة والمجلس بالتمييز بين الأطباء عند حدوث اعتداء أو شكوى من مريض إذ لا تقف إلا مع كبار الأطباء .. ما مدى صحة ذلك؟
– لا صحة لذلك، لا تصل إلينا أساساً شكاوى من أطباء بل من مرضى، بل يتهمنا كبار الأطباء أننا ضدهم، الشكاوى التي تصل من أطباء تكون بشأن معاملة إدارية، مثل تأخير صدور الترخيص، لكن ربما هناك لبس بين المجلس الطبي، وبين مجلس الاختصاصات الطبية.
* لماذا ما تزال المستشفيات تعتمد كليّاً على أطباء البورد والماستر مع عدم إمكانية الوصول للأخصائيين – وإن عبر الهاتف – رغم صدور توجيه وزاري بـ ” المناوبة ” .. من يضبط المسألة ؟
– وزارة الصحة ومكاتبها مسؤولة عن تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصحة، وعلى إدارة النظام الداخلي للمستشفيات البحث عن الأطباء .. عالميًا على الطبيب المتدرب استقبال الحالات والتشخيص قبل أن يتجه المريض إلى الاستشاريين أو الأطباء المتخصصين.. كيف سيصبح الطبيب المتدرب ممارساً لمهنة الطب إن لم يكن أول من يواجه الحالات، لكن بالطبع بعد أن يخضع للتدريب ، وبحسب معلوماتي كل المستشفيات لديها أخصائيين.. وتبقى الرقابة مسؤولية وزارة الصحة.
* ألا ترون أن على المجلس الطبي أن يكون رقيباً على وزارة الصحة والمستشفيات كقوة ضاغطة في ما يخص حقوق الأطباء ؟
– المجلس الطبي يؤدي دوراً تكاملياً مع وزارة الصحة لا إشرافياً.. على وزارة الصحة توفير الكادر والنظام والتجهيزات الطبية، ونختص بالإشراف على المزاولين هل هم مؤهلون أم لا، وفحص شكاوى المرضى، ما الذي حدث.. إهمال أم خطأ أم تقصير؟.
المجلس الطبي لا يتحيز للطبيب كما يشاع في قضايا صارت متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يقف ضد الأطباء لكن ربما صدر قرار لا يرونه منصفاً.
* لماذا لم ينفذ قرار وزير الصحة بإلزام الأخصائيين والاستشاريين في القطاع الخاص بالعمل في المستشفيات الحكومية لساعات محددة؟ ما دور المجلس في تنفيذ القرارات ؟
– القرارات خطية، ونحن حتى ?/ يناير، في تواصل مع وزير الصحة بهذا الشأن، الوزير متفاعل مع هذا الموضوع وشكّل لجنة عليا للمتابعة لكن للأسف إلى الآن لم يتم التنفيذ لكننا نحمد الله أننا مازلنا نمارس أعمالنا في ظل العدوان والحصار وشحة الموارد وانعدام الرواتب.. وحقيقة القطاع الخاص غطى ما عجزت عنه المستشفيات الحكومية، وخفف العبء عن حكومة الإنقاذ ممثلة بوزارة الصحة، لكن يجب أن يتفرغ الطبيب الاستشاري في المستشفى الخاص يومين في الأسبوع كحد أدنى لخدمة الوطن.
* يرتكب الممرض والقابلة جرائم طبية في مراكز صحية تحت صفة طبيب عام/ أخصائية .. لماذا ليس للمجلس أي دور خارج حدود العاصمة لفرض الرقابة والمساءلة؟
– لنا زيارات تفقدية وإشرافية إلى خارج العاصمة إلى المحافظات: عمران ، إب، حجة.. وقريباً شبوة، ونناقش أي شكوى تصل إلينا، ولأنه ليس للمجلس فروع في المحافظات يجري التنسيق مع مكاتب الصحة، وتتحمل وزارة الصحة ومكاتبها مسؤولية التراخيص والرقابة والمخالفات القانونية.. إن وصلت إلينا أي شكوى سينظر المجلس في القضية ويتخذ إجراءات صارمة.
* ألا ترون أن الحالات الحرجة التي تصل إلى مستشفيات أمانة العاصمة تؤكد وجود اختلالات خطيرة ؟
– بالطبع، هناك اختلالات متجذرة لكن وزارة الصحة لا تمنح الترخيص إلا وفقاً للقانون، ولا يشترط أن يكون صاحب رأس المال طبيباً، كل المستشفيات والمراكز الصحية قانونية بإشراف كوادر طبية متخصصة، يجب أن لا نتجنى على رؤوس الأموال كمستثمرين في القطاع الصحي.
* رخصة مزاولة المهنة وامتحان الكفاءة خطوة باتجاه تأهيل الكوادر الطبية لكن تبقى الرسوم عائقاً، إذ لا تمت للواقع وظروف البلد بصلة .. كيف ترون المشكلة؟
– هذه الرسوم قديمة أساساً، لم يتم رفعها من قبل المجلس الحالي.
وليس مبالغاً بها؛ فإجراء امتحانات يتطلب استئجار قاعات دراسية وتأجيرها لجامعات، وقيمة مطبوعات وتكاليف كبيرة جداً، وليس للمجلس موازنة من الدولة لكن فرص العمل متاحة في القطاع الصحي، والبلد بحاجة إلى أطباء؛ إذ لا يتجاوز عدد الأطباء في اليمن ستة آلاف طبيب.
* ألا ترون أن على الدولة تأهيل الطبيب بدعمه ماديًا ليغطي العجز ؟
– لا يوجد بطالة في القطاع الصحي، تلجأ المستشفيات الخاصة إلى المجلس الطبي للبحث عن أطباء، هناك إقبال شديد على المهن الطبية ، بالإمكان المواءمة، وإرضاء الناس غاية لا تدرك.
* ما الذي تمثله بطاقة نقابة الأطباء من قيمة إذ لا تخفض تكلفة علاج طبيب في مستشفى حكومي يعمل فيه.. هل يمتلك الأطباء أي امتيازات بموجب بطاقة العضوية ؟
– سؤال ترد عليه النقابة .
* كيف ترى الأمر كطبيب ورئيس اًللمجلس الطبي ؟
– لا يوجد تأمين صحي للأطباء، وهذا قصور كبير في النظام الصحي داخل البلد؛ فالتأمين أقل حق نقدمه لممارسي المهن الطبية؛ لذلك نطالب الدولة ونوصي وزارة الصحة برعاية الأطباء، وأن يكون للطبيب في القطاع الصحي بشكل عام تأمين صحي.
* ماذا عن خططكم المستقبلية في كلمة أخيرة ؟
– يخطط المجلس الطبي لإصدار البوابة الالكترونية، وإنشاء فروع له في المحافظات، ونأمل أن يتطور القطاع الصحي حتى ننافس على مستوى الإقليم، والطبيب اليمني من أنجح الكوادر عالميًا.

قد يعجبك ايضا