دود الفساد وزرع أمل مكافحته من بعد اليأس

إكرام المحاقري

بعد استشراء الفساد في العديد من مؤسسات الدولة، وفشل الجهات المختصة في مواجهته والقضاء عليه وحتى الحد منه، وإثارة الشعب لهذا الملف بالشكاوى من تكدس الفساد، ومن فشل محاربته والتخفيف منه.
بعد كل ذلك اضطرت الحكومة إلى استخدام ورقة أخيرة، غير الجهات التي حددتها بالعمل على مكافحة الفساد والحد منه، إذ فشلت تلك الجهات في كل المراحل الماضية في أن تحقق ولو جزءاً بسيطاً من الإنجازات.
تحركت الحكومة لتغطية فشل الجهات المختصة بمحاربة الفساد، وخلق بذرة أمل في وسط الشعب الفاقد أمله في القضاء على الفساد بجرعة قوية، وعملت على صناعة لجنة جديدة، أسمتها اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وبدأت بتفعيلها بصورة قوية.
ومن الجيد البت في تفعيل جدول الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشكل الذي يطمئن المواطن ويتوافق مع الدستور اليمني في ذات الوقت، وقد تكون الخطوات الأخيرة للهيئة الوطنية والقائمين عليها شبيهة بحملات صحية لتوزيع أنواع المضادات الحيوية على مؤسسات الدولة وغيرها، فكما نعلم أن دودة الفساد ليست مستقرة في تلك المؤسسات فقط، بل إنها تكاثرت في أكثر من نقطة وموقع.
مرات عديدة يسمع الشعب عن تفعيل المضادات الحيوية، ومن أعلى الهرم والتصدي للفاسدين مهما كانت مناصبهم وشخصياتهم، فالوطن منذ العام 2015م يلفظ أنفاسه بصعوبة نتيجة غدر هيئة الفساد الذين كادوا للوطن وتوجهوا لتطبيق مشروع سياسة الخيانة التي أملتها عليهم قرارات واشنطن، وعلى هذا المنوال وباسم الأولويات استغل بعض النافذين والبعض الآخر من المتسلقين ظروف البلاد ونهب ما تبقى!!
فمثلاً لو عملنا استفتاء شعبياً عن الأولويات لكان الشعب توجه لمواجهة العدوان وتحمل مخلفات الفساد في الداخل كي لا يضيع النصر بسبب شلة من الفاسدين، وهذا ما قام به الشعب والقيادة منذ بداية العدوان حتى تفعيل الجهاز الرقابي للفساد الذي كان في حد ذاته فريسة للفساد إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة.
ولا أعتقد أن الشعب في استعداد للصمت أكثر عن تلك الأعمال التي أهلكت كاهل الدولة بمسميات وأعذار مزعومة من قبل بعض النافذين فيها، سواء كان الفاسد وزيراً أو نائباً أو حتى ضابطاً في الجيش، وجميع هذه المناصب احتوت في ملفاتها الكثير من الفساد الذي لم يقدر الوضع الاقتصادي للدولة ولا حالة المواطن البسيط على تحمله، فالكثير قد استغل منصبه واستغل العدوان وكدس وقته لنخر جذور الوطن.
لذلك، أصبح تصحيح مسار المؤسسات والوزارات لما في صالح الشعب نقطة حَمد للقيادة اليمنية، كما أنه سصبح من أولويات مواجهة أدوات العدوان في الداخل، سواء أكانوا مرتبطين بالمشروع العدواني رأساً، أو كانوا عبثيين بصلاحيات مناصبهم ولم يتحلوا بالوعي الكامل في الحفاظ على مقدرات الشعب، وليكن “الإخوان” في حزب الإصلاح عبرة لمن بعدهم من الفاسدين الذين أودوا بالوطن إلى هاوية الوصاية والاحتلال، كذلك هو حال الخونة من حزب “المؤتمر الشعبي العام”.
كما لا أعتقد أن الشعب سيقبل أن يتوقف ملف التصحيح عند نقطتي الوزراء والأمناء غير الشرعيين، بل على الحكومة أن تتفرع لتنظيف الوطن باسره من أقنعة الفاسدين خاصة أولئك المتسلقين على ظهر المسيرة القرآنية، وهم يعرفون أنفسهم جيدا، وليكن هذا العنوان متمثلاً في شعار الرئيس الشهيد صالح الصماد( يد تبني ويد تحمي) والجميع يعي جيدا من هي اليد التي تحمي وتضحي وتبذل الغالي والنفيس حفاظا عن كرامة الوطن في الجبهات العسكرية، فهي ذاتها يد المسيرة القرآنية برجالها الأشاوس، فلن ندع مجالاً للمتسلقين أن يشوهوا اليد التي تبني بتوجهاتهم الطماعة التي لا تمتلك ذرة من الوعي القرآني وما زالوا في قائمة المتعاطفين !!
ختاما: الوطن قادم على فتوحات عظيمة، وللقيادة العظيمة التحية كل التحية لما قاموا به من خطوات إيجابية، وعلى الفسادين التراجع عن مواقفهم وتحسين صورهم أمام الله ورسوله وخصوصاً أمام الشعب اليمني الذي قدم دمه ثمناً لكرامة الوطن واستقلاله، ومن يستنكر هذه الخطوات الناجحة ليس إلا فاسدا أو مطبلا ومستفيداً من الفاسدين ..وليكن شعار الأحرار في أقطار الوطن (يد تبني ويد تحمي ) وغير ذلك لا يكون ولن يكون.