6 سنوات من الإجرام ضد اليمن والعالم يقف متفرجاً

 

قانونيون: طائرات تحالف العدوان تواصل أعمالها الإجرامية ضد اليمنيين.. ومجلس الأمن يغض الطرف عمداً على نحو شنيع في مخالفة فاضحة لقواعد القانون الدولي
الباحث الوشلي: صمت المجتمع الدولي على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن ساعد العدوان الذي تقوده السعودية على التمادي في ارتكاب مزيد من الجرائم البشعة

من عام لآخر تتغير أرقام أعداد الضحايا اليمنيين تصاعديا، بينما مواقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة ثابتة وصلبة تساند دول العدوان، عدا بعض بيانات الشجب والتنديد بجرائم العدوان السعودي المستمرة للعام السادس تواليا في محاولة لإثبات حسن نوايا كاذبة تجاه المجازر المروعة، ليصنع المجتمع الدولي بهذه المواقف كارثة إنسانية صنعتها أيادي البشر كارثة بكل المقاييس والمعايير: تقتيل وتجويع وقصف طيران ونقص غذاء ودواء وحصار خانق لا غاية منه سوى إبادة جماعية لشعب اليمن ..وصمت المجتمع الدولي يمثل وصمة عار على الدول العظمى التي تدعي أنها رائدة حقوق الإنسان في العالم، وشهادة مؤكدة على موت ضمير العالم الإنساني الذي يتم تشييعه يوميا منذ 6 سنوات مع جثامين آلاف الأبرياء من اليمنيين ..تفاصيل أكثر في السطور التالية :
الثورة / حاشد مزقر

ذكرت آخر احصائية صادرة عن المركز القانوني للحقوق والتنمية عن 2000 يوم مما ارتكبه العدوان السعودي وتحالفه على اليمن سقوط 16ألفاً و978 شهيدا بينهم 3 آلاف و790 طفلا و2381 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 26 ألفاً و203 جرحى بينهم 4 آلاف و89 طفلا و2780 امرأة، فيما بلغ عدد المنازل المدنية التي تم قصفها وتدميرها وتضررها وسقطت على رؤوس ساكنيها 565 ألفاً و 973 منزلا.
ومنذ اليوم الأول تعمد تحالف العدوان استهداف المنشآت الاقتصادية في إطار الاستهداف الممنهج للإنسان اليمني ومقومات حياته الكريمة، حيث دمر 22 ألفاً و404 منشآت اقتصادية، وتسبب في تدمير وتضرر 392 مصنعا و286 ناقلة وقود و11 ألفاً و227 منشأة تجارية و407 مزارع دجاج ومواش وتدمير 6 آلاف و899 وسيلة نقل و463 قارب صيد و884 مخزن أغذية و391 محطة وقود و672 سوقا و783 شاحنة غذاء.

جرائمَ وحشية لا تنسى
الكاتب والباحث عبدالوهاب الوشلي قال: جرائمُ شنيعة وفظائع وحشية يقترفها تحالف الولايات المتحدة الأمريكية عبر توجيه الهجمات الجوية لاستهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان من النساء والأطفال، منذ الساعات الأولى لبدء غارات العدوان السافر على اليمن، وبهجماتها الجوية عن عمدٍ لا تتردّد الولايات المتحدة الأمريكية عبر أدواتها الإقليمية “الإمارات والسعودية” في قصف الأسواق الشعبيّة والمدن السكنية وتجمعات النساء ومدارس الأطفال ومحافل الأعراس ومجالس العزاء ومقابر الشهداء ومساجد العبادة ومخيمات النازحين ومستشفيات المرضى وسيارات المسعفين ومستودعات الأدوية وقوارب صيد الأسماك ومخازن الغذاء والوحدات الاقتصادية والمنتجات الزراعية وخزانات المياه ومحطات الطاقة والمولدات الكهربائية والمحلات التجارية وَوسائل المواصلات ومؤسّسات التعليم ومحاكم القضاء والمطارات المدنية والملاعب الرياضية وساحات الحدائق ومعامل الخياطة ومحطات التلفزة وحمامات الاستجمام والمناطق الأثرية والأماكن التاريخية والمنشآت الخدمية، وقائمة استهداف يطول سردُها ويصعُبُ تفصيلُها لجرائمَ وحشية لا تُنسى تستمر في ارتكابها غارات دول العدوان الأمريكي بحق المدنيين والأماكن المدنية في اليمن وبأسلحة طائراتها العسكرية، تقتل الولايات المتحدة الأمريكية عن قصدٍ عشراتِ الآلاف من المدنيين في سبيل بسط تسلطها الاستبدادي وفرض سيطرتها الهمجية ولتحقيق أهداف سياستها الخارجية وأغراض مقاصدها الاستعمارية.

شواهد على جرائم العدوان
وتابع: فما أكثرَ أعداد الأطفال؟! وما أكثرَ أعداد النساء من السكان المدنيين الأبرياء الذين أوغلت في سفك دمائهم طائراتُ العدوان الأمريكية، وتمادت في قتلهم غارات نظام السعودية وصواريخ طائرات الإمارات الجوية؟! وما أكثر أعداد الأطفال الجرحى والنساء الثكلى؛ بفعل غارات العدوان الوحشي وصواريخ التحالف الهمجي؟! وكم من المنازلِ المدنية الآهلة بالسكان قد تطايرت أعمدتها السميكة في الهواء وتساقطت هياكلُ بنائها المتماسكة من أعلى على رؤوس ساكنيها الأبرياء، فامتزجت دماء الجرحى النازفة وأشلاء أجساد القتلى المتناثرة بأكوام أجزاء البناء؛ بفعل تلك الغارات الجوية لطائرات تحالف الولايات المتحدة الأمريكية؟! حتى ملاجئ الساكنين في العراء من النازحين البؤساء لم تسلم من قصف الغارات الجوية، إذ سارعت طائرات تحالف العدوان إلى استهدافها والتنكيل الجائر بساكنيها، فخلفت بفعل غاراتها الوحشية مجازرَ بشريةً بشعةً وفاقمت بصواريخها الإجرامية مآس إنسانية بين أوساط النازحين، وكم هي حزينة مشاهد مجالس العزاء التي استهدفتها غارات التحالف الجوية، فساحت على امتداد مساحتها الواسعة دماءُ النساء؛ بفعل قصف طائرات الولايات المتحدة الأمريكية وصواريخ الدول الأُورُوبية المساندة بصفقاتِ الأسلحة للسعودية؟! ولقتل الأطفال بضحيان روايات مؤلمة وحكايات دامية نسجت نصوصَ فصولها الحزينة غاراتُ طائرات الولايات المتحدة الأمريكية بصواريخها الوحشية وبإجرام الأعراب الصهاينة..
وواصل الوشلي حديثه: أما استهدافُ الغارات الأمريكية الأسواق الشعبيّة، فيصعب على لسان الإنسان الشاعر وصفُها، وعلى الناظم بالألفاظ التعبير عنها؛ لفظاعة هول تناثر الأشلاء المتبعثرة وفداحة تكدس الأجساد المحترقة والوجوه المتفحمة والأطراف المتقطعة والدماء المسفوكة ظلماً، وهي تُغرق بحمرتها الداكنة أرجاء ساحات الأسواق المقصوفة، ولقصف العرس بسنبان أوجاع لا تُنسى، إذ استحال حينها ضوءُ العرس إلى ظلام، وأفراح الناس إلى أحزان، والأحياء إلى أموات؛ بفعل تلك الغارات الجوية لطائرات العدوان الأمريكية وعلى مساكن رموز الإعلام تتساقط أسلحة طائرات العدوان الفتاكة لتستهدف بحمم نيرانها الجوية الأطفال والنساء والمسنين الأبرياء على نحو شنيع يزيح بفظاعته الفادحة قناعَ القاتل المجرم المتخفي تحت ستار التشبث تدليساً بغطاء مساندة الشرعية المزعومة لدمية العدوان الغاشم، وفي مقابل تلك الجرائم الوحشية المرتكبة في اليمن يتواطأ مجلسُ الأمن التابع للأمم المتحدة ويغض الطرف عمداً عن ارتكاب الجرائم الجسيمة على نحو شنيع، في مخالفة فاضحة لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

انتهاكات حقوق الإنسان
المحامي علي العاصمي -رئيس منظمات المجتمع المدني- بأمانة العاصمة يقول : تحالف دول العدوان الذي تقوده السعودية وتدعمه الولايات المتحدة لوجستيا استغل القرار رقم 2216, لغزو اليمن وتدميره كغطاء قانوني دولي بالرغم من أن القرار لا يعطيهم الشرعية لشن الحرب واحتلال المدن اليمنية، فضلا عن تدمير البنى التحتية وتقويض مؤسسات الدولة وفرض حصار شامل يمنع دخول المواد الغذائية والاغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية وكذلك المشتقات النفطية والذي يعد مخالفة صريحة لمضمون القرار 2216 نفسه, هذا القرار الذي يتخذه العدوان كغطاء لفرض الحصار الشامل والمطلق على اليمن، وعلى الرغم من تناقضه مع مبدأ سيادة الدول واستقلالها الذي يعد أهم مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة إلا أنه كان واضحا فيما نص عليه بما يتعلق بتفتيش الشحنات المتجهة لليمن مشترطاً توفر حالة الاشتباه بوجود أسلحة فيها, الا أنه لم يعطها الحق في منع دخول المواد الغذائية والطبية والاغاثية والوقود إلى اليمن ومحاصرة نحو ستة وعشرين مليون نسمة من جهة وارتكاب مجازر يومية بحقهم عبر الضربات الجوية المباشرة والعشوائية من جهة أخرى.
وأضاف : كما أن صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ساعد العدوان الذي تقوده السعودية على التمادي في ارتكاب مزيد من تلك الجرائم البشعة بما فيها جرائم الإبادة الجماعية، وهذا الصمت رافقه تعتيم وتجاهل تام يشبه تماما عملية إطفاء الأنوار ولفت النظر عما يحدث، ليواصل تحالف العدوان أعماله الإجرامية بحق اليمن أرضا وإنسانا وتاريخا..
وتابع بالقول: تواصل طائرات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية أعمالها الإجرامية ضد المدنيين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات الدولية مستهدفة أماكن وتجمعات مدنية بضربات مباشرة أو عشوائية وصلت إلى حد تكرار شن غارات على منازل بعينها لأكثر من مرة وفي أكثر من مكان وقتلت من فيها من النساء والأطفال في سابقة خطيرة وتعد سافر لم يسبق له مثيل, كما حصدت الغارات الجوية أرواح آلاف المدنيين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال ممن شملتهم اتفاقيات جنيف والقانون الدولي بالحماية.
واستطرد :كما أصيب جراء الغارات الآلاف , وقد توزعت المجاز الوحشية على معظم محافظات الجمهورية اليمنية مستهدفة أحياء سكنية وأسواقاً وتجمعات مدنية مشمولة بالحماية العامة ضد الأخطار الناجمة عن الأعمال العسكرية.

الهجمات والضربات العشوائية
فيما يكشف ربيع شاكر المهدي -رئيس منتدى اكاديميون من أجل السلام- عن أهم النقاط التي اخترقتها دول العدوان لاتفاقيات جنيف الموقعة عليه، فقال: لقد عرَّفت المادة (50) من الملحق الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المبرمة في12-8-1949م الفصل الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة – الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين بأنهم “أي شخص لا ينتمي إلى القوات المسلحة والجماعات والأفراد المتطوعين للقتال إلى جانب القوات المسلحة أي الفئات المشار إليها في البنود: الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من ‏المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة وما سواهم يعتبرون مدنيين”.
وقال :أكدت المادة على انه إذا ثار الشك حول كون الشخص مدنيا أو غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا.
أما المادة (51) فقد نصت على (يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية) – وأشارت إلى – أنه (لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم، وتحظر أعمال العنف أو التهديد الرامية أساساً ‏إلى بث الذعر بين السكان المدنيين)..
وتابع :وبالتالي فإن العدوان الذي تقوده السعودية لم تفرق طائراته بين مدني أو عسكري، حيث طالت بهجماتها أماكن وتجمعات مدنية عدة ابتداء بأول غارة لطائرات العدوان على العاصمة صنعاء والتي استهدفت تجمعاً سكنياً شمال العاصمة وهو حي بني حوات الذي استهدفه الطيران بأكثر من غارة استشهد على إثرها 14 شخصا كانوا نائمين في منازلهم فجر يوم الخميس 26/3/2015م توالت بعدها جرائم تحالف العدوان السعودي بحق المدنيين وشنه غارات على أماكن وتجمعات مدنية بحتة في المدن والقرى اليمنية مستهدفا الأسواق المكتظة والأحياء والطرقات والمصانع وتجمعات الأعراس والمآتم حتى مخيمات اللاجئين وسكانها لم تسلم، وتستمر التجاوزات والانتهاكات السافرة للقوانين والمعاهدات الدولية ومئات الجرائم بحق السكان والأشخاص المدنيين على مدار أكثر من 5 سنوات.
وأردف المهدي بالقول : ناهيك عن الهجمات والضربات العشوائية التي قام بها العدوان دون مراعاة الأهداف أو الآثار التي قد تنجم عنها ومدى الضرر المترتب عليها وهو ما حظرته الفقرة(4) من المادة(51) سالفة الذكر بقولها في الفقرة (أ): “تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية تلك التي لا توَجّه إلى هدف عسكري محدد. (ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توَجّه إلى هدف عسكري محدد. (ج) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا الملحق «البروتوكول»، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين ‏أو الأعيان المدنية دون تمييز” .
ويضيف: الفقرة الخامسة من ذات المادة إلى أنواع الهجمات العشوائية بقولها: “تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية (أ) الهجوم قصفا بالقنابل أيا كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عددًا من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر من المدنيين والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري ‏واحد..
وفي الفقرة (ب) تقول “والهجوم الذي يمكن أن يُتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارًا بالأعيان المدنية”.

قوانين المحكمة الجنائية الدولية
المحامي والناشط الحقوقي عبدالله علاو رئيس منظمة الشرق الأوسط أكد ارتكاب تحالف العدوان بقيادة السعودية أعمالا تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية متكاملة الأركان وفقاً لتقسيم أركان الجرائم المعتمد من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة ‏الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 سبتمبر ‏‏2002م وأبرزها الأعمال التي ارتكبها التحالف وفقاً لهذا ‏التوصيف: قيامه بارتكاب جرائم قتل جماعية بحق المدنيين الأبرياء في عدة محافظات يمنية مستهدفا وبشكل مباشر أماكن مدنية مشمولة بحماية القوانين والاتفاقيات والمعاهدات وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول التابع لها، كما أن كل نماذج الجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين التي ارتكبتها السعودية وتحالفها بحق المدنيين في اليمن منذ بداية العدوان وحتى الآن جرائم دولية متكاملة الأركان طبقاً لشروط ومعايير النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، كما أن غالبيتها جرائم حرب بحسب المادة (8) الفقرة(2/أ- 1 ) التي عرَّفت جرائم الحرب وأنواعها وحددت أركانها ومنها جريمة القتل العمد وأركانها أيضا الجرائم ضد الإنسانية، المتمثلة في الحصار الخانق وقيام التحالف السعودي بحضر السفر والتنقلات من والى اليمن، ثم فرضه حظراً على الموانئ وقصفها بالطيران لمنع دخول المواد الأساسية كالأغذية ومواد الطاقة والدواء وكل ما له علاقة بالحاجات الضرورية لحياة الناس وهذا الحظر والحصار الخانق تم تطبيقه منذ اليوم الأول للعدوان في 26/3/2015م وحتى يومنا هذا.
وبيّن بالقول :لقد أدى العدوان بشقيه إلى نتائج كارثية وفرض حالة عامة من التعذيب المادي والنفسي للسكان في اليمن، حيث أدى استخدام العدوان في قصفه قنابل وصواريخ تحدث أصوات انفجارات هائلة تسببت في حالات فزع شديدة وتم رصد حالات إجهاض مبكرة لدى النساء الحوامل وكذا حالات نفسية وعصبية لدى الأطفال, كما أنه وبسبب الحصار الجائر انعدمت كثير من المواد الغذائية وارتفعت أسعار أخرى وأغلقت العديد من المخابز ومحلات التموين الغذائية.
ومضى علاو يقول : كما لم تقتصر المعاناة على المواد الأساسية بل تضاعفت أكثر بسبب شحة المشتقات النفطية التي أدى حظرها من قبل قوات التحالف إلى تفاقم الحالة الإنسانية ومضاعفة معاناة السكان وآلامهم بفعل توقف محطات الكهرباء و توقف حركة النقل بصورة كبيرة, كما أدى انعدام الطاقة إلى إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل التام وتوقفت المصانع والمعامل وأغلقت المحلات التجارية وانقطعت خدمات الاتصالات والكهرباء التي لم تسلم أبراجها ومحطاتها من القصف بصورة شاملة، كما توقفت بعض المستشفيات والخدمات الصحية وانعدمت الأدوية، وقد حذرت وزارة الصحة اليمنية أكثر من مرة من انهيار المنظومة الصحية نتيجة الحصار وقصف متعمد طال مستشفيات ومراكز صحية, وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات من المرضى إما داخل المستشفيات أو في مساكنهم.

تهديد الأمن والسلم العالميين
لقد ناضلت الشعوب طيلة العقود الماضية ابتداء من اتفاقية فرساي 1919م إلى راوندا, مرورا ‏باتفاقية روما على تقنين الحروب والتقليل من الخسائر البشرية وتجنيب الأعيان المدنية والثقافية ‏والتراث الإنساني والتاريخي ويلات الحروب, إلا أن ما يحدث في اليمن لا يعد مخالفة لتلك المعاهدات والقوانين الدولية فقط إنما هو تأسيس لخرقها والخروج عن مبادئها مستقبلا والتأسيس ‏لمرحلة جديدة من الفوضى العالمية يصعب معها التفريق بين الأعمال العسكرية والأعمال ‏الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم العالميين.. ومن دلالات ذلك تواصل الإرهاب السعودي وتحالفه على اليمن لأكثر من 5 سنوات، حيث قصفت الطائرات التابعة لدول تحالف العدوان السعودي الأمريكي آلاف المنازل والمنشآت المدنية متسببة في وقوع عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم أطفال ونساء وتدمير البنية التحتية لليمن في اختراق واضح لكل اتفاقيات السلام الدولية ونصوص إنشاء محكمة الجنايات الدولية، وتزايدت معاناة اليمنيين نتيجة عدد من الإجراءات الإضافية التي اتخذتها دول تحالف العدوان، فقد فرضت قيوداً متزايدة لحظر دخول السلع والواردات الأساسية اللازمة لإنقاذ الأرواح، وكثفت عمليات استهداف ميناء الحديدة بهدف إخراجه عن خدمة الملاحة البحرية.. وكنتيجة حتمية لما سبق من تلك الانتهاكات يواجه اليمن كارثة إنسانية حقيقية وأصبح ملايين اليمنيين يعيشون في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة، حيث لم تقتصر الحرب القائمة على تدمير البنية التحتية للبلاد وتفشي الأوبئة والمجاعة، بل ساعدت أيضاً على تنامي ظاهرة الارتزاق من خلال دعم تحالف العدوان السعودي الأمريكي العناصر التكفيرية من أجل السيطرة على العديد من المدن والمناطق اليمنية.

قد يعجبك ايضا