توجهات حكومية لتحديد أفضل المناطق لتربية الثروة الحيوانية بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي

غياب الاستقرار السياسي وضعف خدمات الكهرباء وانتشار الفساد على رأس المعوقات التي تواجه القطاع الخاص

د. الرباعي:
هناك مزارع نموذجية للتسمين تم إنشاؤها خلال هذا العام كبداية جيدة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص
لدينا استراتيجية وطنية لقطاع الدواجن كونه يمثل أحد مصادر الأمن الغذائي
اللحوم البيضاء الممثلة بلحوم الدواجن تشكل الجزء الأكبر من كمية إنتاج اللحوم في اليمن بنسبة (58.3 %)

دراسة:
متطلبات الاكتفاء الذاتي من “اللحوم الحمراء – البيضاء، والألبان، والبيض” بنحو 379.564 طناً
أهمية بذل جهود كبيرة لتحسين إنتاجية المراعي التي يعتمد عليها القطيع الوطني في توفير معدل جيد من احتياجاته الغذائية
بلغ سعر كيلو لحم الغنم 5500 ريال يمني في حين بلغت قيمة كيلو لحم العجل 5 آلاف ريال يمني

لا شك أن موجة الأمطار التي أنعم الله بها على بلادنا خلال موسمي الصيف والخريف كان لها أثر في تزايد الاهتمام بتربية الحيوانات من الماعز والأغنام والأبقار، نتيجة انتشار كثافة المراعي في القرى والأرياف ، التي تعد المصدر الأساسي لاقتناء الثروة الحيوانية، هذا بالتأكيد سيجعل الإنتاج من الثروة الحيوانية تزيد بشكل أوسع محليا ، وهذا لابد بالنتيجة أن يؤدي إلى انخفاض أسعار المواشي واللحوم في أسواق المواشي ، ومع ذلك لم نر إلى الآن أي مؤشر لانخفاض أسعار اللحوم البقري والغنمي لدى الجزارين ،عدا انخفاض بسيط في أسعار الدواجن، في ظل غياب تطبيق الرقابة الرسمية على أسعار اللحوم في محلات الجزر والسلخانات .والمتتبع لأوضاع سوق اللحوم يجد فارقا كبيراً بين سعر البيع للكيلو اللحم سواء البقري أو الغنمي وبين القدرة الشرائية للمواطنين خاصة مع الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يسببها العدوان والحصار الغاشم منذ أكثر من خمس سنوات تقريبا والذي أدى إلى توقف صرف المرتبات على شريحة كبيرة من الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص الذين تم تسريحهم نتيجة توقف واستهداف المصانع والمنشآت الاقتصادية الأمر الذي ضاعف المعاناة وصار الكثير من الناس لا يستطيع توفير قيمة كيلو لحم لأسرته خلال الشهر أو الأسبوع.. فيما المسؤولون في وزارة الزراعة يؤكدون أن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ويعتبر هو الشق الثاني في الجانب الزراعي إلى جانب الإنتاج النباتي، وأن هناك توجهات كبيرة ، تتمثل في تحديد أفضل المناطق لتربية الثروة الحيوانية. فإلى التفاصيل:
الثورة / أحمد المالكي

أكد رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا إبراهيم المداني أهمية تأهيل الكوادر العاملة في مجال التسويق والتنمية الزراعية .
وأشار رئيس اللجنة، خلال اطلاعه على مستوى التجهيزات لتنفيذ مشروع دبلوم فني تنمية زراعية بالمعهد البيطري الزراعي، إلى أهمية التدريب النوعي للملتحقين بالمنشآت التعليمية ورفدها بالخبرات والمهارات التي تدعم فاعلية الأداء وتحقق التنمية وتسهم في خفض تكلفة المشاريع .وحث على مرونة الخطط والمناهج الدراسية، بما يحقق التفاعل الإيجابي مع متطلبات المرحلة والدفع بعجلة التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
واطلع رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا خلال الزيارة على مستوى الأعمال والترتيبات الجارية لتجهيز سكن الطلاب بنحو 750 سريراً ودولاب وغيرها من الاحتياجات اللازمة. واستمع من عميد المعهد البيطري الزراعي مكاري العدلة إلى شرح عن الاحتياجات الضرورية لتشغيل المستشفى البيطري التعليمي، وإنجاح العملية التعليمية لدارسي الدبلوم الوافدين من المحافظات إلى المعهد خلال الفترة المقبلة.
وأشار المداني إلى أهمية المشروع في تأهيل الطلاب بما يمكنهم من إتقان مهامهم الزراعية بكفائة وفاعلية.. مؤكداً أن المعهد البيطري الزراعي يحظى بالرعاية من بين خمسة معاهد زراعية تستقبل نحو ألف و900 طالب من 14 محافظة.
وشدد على ضرورة أن يشهد التعليم الزراعي تطوراً كبيراً وربط مخرجاته بالتنمية الزراعية، منوهاً بضرورة تطوير مناهج التعليم في المعاهد والكليات الزراعية والتعاون المشترك فيما بينها وبما يلبي احتياجات المرحلة وتأهيل العاملين في الجانب الزراعي.
وأكد الدكتور رضوان الربيعي نائب وزير الزراعة والري في لقاء مع الثورة أن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ويعتبر هو الشق الثاني في الجانب الزراعي إلى جانب الإنتاج النباتي.
وقال: أن هناك توجهات كبيرة وأنشطة متعددة في هذا الجانب تتمثل في تحديد أفضل المناطق لتربية الثروة الحيوانية، كما تم تعديل سلاسل قيمة لتربية الأغنام وإيجاد خارطة لتربية صغار المواشي من الأبقار والأغنام. إضافة إلى عمل الدراسات اللازمة في مجال التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة، وفي مجال تربية وتسمين المواشي هناك العديد من المزارع النموذجية للتسمين تم إنشاؤها خلال هذا العام كبداية جيدة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، ولدينا أيضا رؤية لإعادة تقيم القطاع الزراعي واستراتيجية لإنتاج الألبان، والبوادر مبشرة وأن الوزارة حالياً بصدد إعداد دراسات للعديد من المشاريع في منتجات الألبان.
مؤكدا أن هناك إمكانية لإنتاج الألبان من الأبقار المحلية، وأن هناك تجربة أثبتت وجود أصناف من الأبقار المحلية تستطيع أن تنتج ما يقارب 15 لتراً من الألبان في اليوم، فقط يجب الاهتمام بغذاء الحيوان وتربيته، أيضاً هناك توجه في دعم التكوينات المجتمعية المتخصصة في الثروة الحيوانية.
وأضاف الدكتور الربيعي بالقول :لدينا استراتيجية وطنية لقطاع الدواجن كونه يمثل أحد مصادر الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الأخوة في الهيئة العامة للاستثمار سيتم إطلاقها قريبا والتي ستحقق الكثير من التقدم وتعالج كثيراً من الاختلالات في هذا القطاع، وتلبي احتياجات المستهلكين، وتوجيه طاقة السوق المحلية لاستهلاك منتجات الدواجن المحلية بصورة تساعد على الحد من استيرادها حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين ودعم وتطوير المنتج المحلي وبما ينسجم مع توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي بالاهتمام بالقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وهناك جهود مكثفة يبذلها المعنيون في حكومة الإنقاذ بصنعاء، باتجاه الاهتمام والعناية بالثروة الحيوانية في البلاد، ويأتي (قطاع الدواجن) في قائمة قطاعات وجوانب الثروة الحيوانية، التي تبذل الحكومة من أجلها نشاطات عملية هادفة الى إنتاجية محلية تقود الى الاكتفاء ذاتيا، من خلال تحقيق زيادة معدلات الإنتاج في صناعة الدواجن خاصة في منتجات اللحوم الحمراء والألبان وبيض المائدة وكذلك الأعلاف.
ويؤكد مسؤولون زراعيون في الحكومة، أن قطاع الدواجن سوف يشهد تحولات مهمة على المدى القريب، وأن هناك جهوداً كبيرة بصدد المعالجات اللازمة لعملية التسويق وآلية النهوض بقطاع الدواجن كأحد مصادر الأمن الغذائي.
وتهدف مساعي الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية الى رفع الحصة الغذائية للفرد اليمني يومياً وسنويا بغرض الاقتراب من المعدلات العالمية، لكن يبقى هذا الطموح مرهوناً بتحسين الإنتاج والإنتاجية للماشية المحلية وزيادة معدلات الإنتاج في صناعة الدواجن خاصة في منتجات اللحوم الحمراء والألبان وبيض المائدة”.

إتفاق
وخلال الفترة القليلة الماضية، اتفقت اللجنة الزراعية والسمكية العليا بصنعاء مع تجار وملاك مزارع للدواجن في صنعاء، على توجيه طاقة السوق المحلية لاستهلاك منتجات الدواجن المحلية بصورة تساعد على الحد من استيرادها حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين ودعم وتطوير المنتج المحلي”. كما تم ” بحث إمكانية توفير احتياج المستوردين من الانتاج المحلي للدواجن وتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة وسبل حمايتهم وتشجيع عملية التنافس بين المنتجين المحليين”.
وحثت الزراعية والسمكية العليا تجار الدواجن على التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة بما يخدم المستهلكين، والتغلب على الإشكاليات التي يواجهونها. كما حثت على الاكتفاء بنسبة ربح معقولة تتناسب وظروف وأوضاع المواطنين وقدرتهم الشرائية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب نتيجة استمرار العدوان والحصار. مشددة على أهمية الاستفادة من الموارد المحلية من الحبوب ومشتقاتها كبدائل طبيعية للمنتجات المستوردة (الأعلاف).

رفع نسب الاكتفاء
وقدرت دراسة حول متطلبات رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية “اللحوم الحمراء – البيضاء، والألبان، والبيض” حجم الإنتاج المحلي من الدواجن بنحو 379.564 طناً عام 2014. وتشير الدراسة التي أعدها مدير عام الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة بحكومة الإنقاذ المهندس عبد الناصر خالد هويدي، الى أن حجم الإنتاج السنوي في العمر الإنتاجي للدجاج المربى بلغ نحو 129 مليوناً و623 ألفاً و40 بيضة ما يعادل 7201 طن وبنسبة 9.71 % من إجمالي الإنتاج العام نفسه.
والمتتبع لأوضاع سوق اللحوم يجد فارقا كبيراً بين سعر البيع للكيلو اللحم سواء البقري أو الغنمي وبين القدرة الشرائية للمواطنين خاصة مع الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يسببها العدوان والحصار الغاشم منذ أكثر من خمس سنوات تقريبا والذي أدى إلى توقف صرف المرتبات على شريحة كبيرة من الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص الذين تم تسريحهم نتيجة توقف واستهداف المصانع والمنشآت الاقتصادية التي تعمل في القطاع الخاص الأمر الذي ضاعف المعاناة وصار الكثير من الناس لا يستطيع توفير قيمة كيلو لحم لأسرته خلال الشهر أو الأسبوع..
ارتفاع أسعار اللحوم مشكلة مرتبطة بالإنتاج والاهتمام بتربية الثروة الحيوانية ولذلك من المهم الاهتمام بهذه الثروة وتنميتها للمساهمة في توفير المتطلبات الغذائية للمواطنين بما يتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم المالية والاقتصادية.

ارتفاع الأسعار
اقتصاديون قالوا: إن ارتفاع أسعار اللحوم، أدى إلى عزوف المواطنين عن شرائه وأن الجزارين رفعوا أسعار اللحوم، خلال الفترات الماضية بدعوى أن الجهات المعنية فرضت عليهم رسوم إضافية إذ بلغ كيلو لحم الغنم 5500 ريال يمني (11 دولاراً)، في حين بلغت قيمة كيلو لحم العجل 5 آلاف ريال يمني (10 دولارات).
وتعتبر الثروة الحيوانية من أهم أجزاء التنوع الزراعي وهي رافد اقتصادي هام للدخل القومي وذلك إنتاجاتها المتعددة والمتنوعة.
كما أن ضرورة تنمية الثروة الحيوانية صارت حاجة ملحة نظراً للمنعطفات التي تمر بها هذه الثروة المهدرة ولعل الاستثمار في الإنتاج الحيواني سواء في إنتاج اللحوم بأنواعها أو إنتاج الألبان والبيض وغيره سيكون له أثر تنموي كبير يعود بالنفع على هذه الثروة الهامة ،الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية العمل على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية بوضع الخطط والدراسات والبحوث ووضع حد للظلم الكبير الذي تتعرض له الثروة الحيوانية في بلادنا سواء من ناحية ذبح الحوامل وصغار الحيوانات أو من ناحية استيراد الحيوانات من الخارج.

سياسة استثمارية
وللنهوض بالثروة الحيوانية لابد أن تنتهج سياسة استثمارية تؤدي إلى تحقيق أهدافها وتحقق عائداً مادياً لتسيير الأنشطة المختلفة التي تحافظ على الثروة الحيوانية ومن هذه المشاريع الاستثمارية مشروع إنتاج الأعلاف وتأهيل السلخانات وتطوير صحة اللحوم وتطوير وتنمية الثروة الحيوانية وتوسيع قاعدة الصادر والتدريب والإرشاد للعاملين في القطاع، وكذا عمل بحوث الإنتاج الحيواني مثل بحوث الأغنام والماعز والأبقار وعمل تلقيح صناعي إنتاج سائل منوي مجمد من طلائق ذات كفاءة وراثية عالية وقيمة تربوية عالية لصفات إنتاج اللبن والدهن والبروتين وذلك من أمهات عالية الإدرار للبن تم تجميد السائل المنوي وتوزيعه على مراكز تخصص للتلقيح وعمل مشروع تقييم مواد العلف المتوفرة في بلادنا واستخدامها في تغطية الاحتياطات الغذائية للأبقار والأغنام والدواجن والبدء في مشاريع تربية العجول والأغنام والماعز وتسمينها.
وينصح اقتصاديون بعدم استيراد الحيوانات من خارج البلاد وذلك لأن الاستيراد يؤثر على الثروة الحيوانية داخل البلد وكذا يؤدي إلى حدوث خسائر مادية كبيرة لمزارعي تسمين المواشي وكذا ضرورة إيجاد بدائل للأعلاف التقليدية من خلال الاستخدام للمحاصيل الزراعية كالذرة والبر والشعير وذلك لخفض تكاليف الإنتاج الحيواني خاصة من الارتفاع المستمر لمستلزمات الأعلاف عالمياً.

مورد مهم
ويعد قطاع الثروة الحيوانية في اليمن مورداً اقتصادياً مهماً ولاعباً رئيسياً في التخفيف من الفقر فهو مصدر دخل رئيسي لأكثر من 75 بالمائة من الأسر الريفية، وتعتمد نسبة من الأسر الزراعية الريفية ذات الغالبية السكانية على هذه الثروة في توفير احتياجاتها المعيشية.
وتتوزع الثروة الحيوانية في مختلف محافظات الجمهورية وتشمل 9 ملايين و206 آلاف و416 رأساً من الأغنام، و9 ملايين و16 ألفاً و476 رأس ماعز، ومليوناً و605 آلاف و166 رأس أبقار و402 ألف و683 رأساً من الجمال.
وأدى هذا الارتفاع إلى تحقيق زيادة سنوية في الإنتاج الحيواني من اللحوم الحمراء والألبان والجلود والأصواف،
ووصل إنتاج اليمن من اللحوم خلال السنوات الاخيرة إلى 107 آلاف و512 طناً ومن الحليب 306 آلاف و626 طناً، كما بلغت إنتاجيتها من الجلود 12 ألفاً و586 طناً والصوف 4 آلاف و231 طناً خلال العام نفسه.

مجموعة واسعة
وتوفر الثروة الحيوانية مجموعة واسعة من المواد الغذائية المغذية والغنية بالبروتين، مثل البيض واللحوم والحليب والعسل، والتي يمكن تجهيزها في مجموعة متنوعة من المنتجات. وهذا يسهم في تنويع النظم الغذائية ويولد الدخل. وهي مصدر الجلود والفراء والألياف مثل الصوف والموهير والكشمير. ويستخدم السماد كمخصب للمحاصيل ووقود للطبخ. ويمكن أن يتم تحويله إلى سماد عضوي أو استخدامه لإنتاج الميثان في هاضمات الغاز الحيوي وأخيرا، توفر الثروة الحيوانية قوة الجر لزراعة المحاصيل، ونقل الناس والبضائع إلى الأسواق.
وكثيرا ما تستخدم الأسر الريفية الفقيرة التي لا تستطيع الحصول على الخدمات المالية الثروة الحيوانية كأحد أشكال إدارة الأصول، وتستثمر في الحيوانات عندما يكون لديها أموال إضافية، وتبيعها عندما تحتاج إلى النقود أو غيرها من الضروريات. وهذا يعزز قدرة تلك الأسر على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية، مما يُمكّنها من التخطيط للمستقبل.