أولياء الأمور في انتظار حسم الوزارة الجدل حول رسوم المدارس الأهلية

المدارس الأهلية سند للتربية والتعليم لكن كل خطوة طامعة في استثمار يخالف قرار الترخيص والتوجيهات الوزارية سيترتب عليه إيقاف هذه المدارس وتحويل مدارس حكومية إلى أهلية في الفترة المسائية ربما خصم من حصة الطالب في التعليم الحكومي؛ فالزيادة المتصاعدة التي لا سقف لها في الرسوم، واستقبال طلاب صفوف دراسية لم يأت ذكرها في قرار الترخيص، وعدم تجديد القرار فضلاً عن وجود مدارس لا علاقة لها بالتعليم مبانٍ ومعانٍ، دفع وزارة التربية والتعليم لإصدار تعاميم للمدارس الأهلية كالمطالبة بإعطاء المعلم راتب لا يقل عن ثلاثين ألفًا في عقد يمتد لثمانية أشهر كحد أدنى، ومنع الزيادة المتصاعدة في الرسوم بمعزل عن آخر تجديد للترخيص وظروف البلد .. منعًا لاستغلال المدارس الأهلية للظروف الاستثنائية.. دفعًا باتجاه التعليم المجتمعي المختلف حوله قبل إقراره .. وعليه (حماية التعليم) مسؤولية مكاتب التربية منذ سبتمبر الماضي تحت مظلة المصلحة العليا للوطن.
الثورة / سارة الصعفاني

وفي تعميم لمكتب التربية والتعليم بالأمانة في ما يخص المدارس الحكومية فإن رسوم التسجيل والشهادة مفصلة بحسب مرحلة التعليم ولا تستثنِ طلاب أي صف دراسي من الرسوم التي لا تزيد عن 270 ريالاً بحسب توجيه مكتب التربية والتعليم بالأمانة بتاريخ 3/ أكتوبر الجاري إلا أن وزير التربية والتعليم من كثرة الشكاوى التي تصل إلى الوزارة حول الرسوم الإجبارية وجه في يوم 7 من الشهر ذاته بالالتزام بالرسوم المقرة للتسجيل في المدارس الحكومية المحددة بـ (150 ريالاً عن كل طالب في المرحلة الأساسية، و200 ريال في المرحلة الثانوية مع إعفاء الطالبات في الصفوف الابتدائية (1 – 6) والطلاب في الثلاث الصفوف الأولى) حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001 بشأن تحديد الرسوم، وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لعام 2006م بشأن إعفاء الطلاب في بعض صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الرسوم المدرسية ، مع التشديد على أن المساهمة المجتمعية التي نصت عليها المادة (32) من الدستور طوعية وليست إلزامية، ولا يحق للإدارة المدرسية أو الإدارات التربوية بالمديرية فرضها ولكن.. كل التوجيهات والتعاميم بحاجة إلى فرض رقابة لتفويت الفرصة على من تسول له نفسه إلغاء مجانية التعليم العام بإلزام طالب بدفع رسوم شهرية وإن كان اسمها مساهمة مجتمعية ليست مقررة في هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية ، وهذا لا يتعارض مع ضرورة تفعيل المساهمة المجتمعية (الطوعية) وإيجاد داعمين في ظل توقف الرواتب والميزانيات ؛ لاستمرار التعليم ولكن حسب ما تضمنه الدستور (طوعية) .
في المدارس الأهلية
وما يزال الطلاب في المدارس الخاصة يترقبون تحديد الرسوم لهم أيضًا بعد أن أصبحت خاضعة لرغبة المالك والمدير دونما سقف معقول تحصره الوزارة التي يعمل التعليم الأهلي تحت ظلها.. توجيه لا يلغي حقوق المستثمرين في مجال التعليم ، ولا يعفيهم من مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية.. الأمر متروك لقرارات الوزارة في مسألة إنصاف الطرفين وتصويب الاختلالات في جميع مدارس الجمهورية حكومية وأهلية.
في هذا الشأن صرّح وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم-عبدالله النعمي باختصار: غايتنا تطوير مخرجات التعليم العام لذا نناقش وضع التعليم الأهلي، ونهدف إلى تصحيح مساره ومعالجة الاختلالات.. نحن الآن في صدد وضع حد للتجاوزات الحاصلة في ارتفاع رسوم المدارس الأهلية، وسيتم الإعلان عن أي إجراء في حينه.. أما التعليم الحكومي فالرسوم رمزية.
وترتبط مشكلة الرسوم بالأزمات المالية والسياسية التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011م وتفاقمت في سنوات العدوان ووصلت ذروتها قبل أشهر عندما أوقفت جائحة كورونا التعليم في جميع دول العالم إلا أن عودتها تتطلب حل مسائل مالية فرضتها الظروف الاقتصادية الصعبة للطرفين .. فأولياء الأمور مطالبون بسداد رسوم العام الماضي للتسجيل في العام الدراسي الحالي وبأسعار آخذة في الزيادة وقبل صدور التقويم المدرسي أو أي قرار وزاري منصف للطرفين، وعليه شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة منع إدارات المدارس من ممارسة أي نشاط تعليمي أو تربوي قبل صدور التقويم المدرسي أو زيادة الرسوم الدراسية على ما هو محدد في آخر تجديد للترخيص.
وحول قضية الرسوم المختلف عليها وتعاميم وزارة التربية والتعليم بشأن التعليم الأهلي قال أمين عام الجمعية الوطنية للمدارس الأهلية رياض الكوكباني: لكل مدرسة سياستها الخاصة وإجراءاتها، ولا يوجد اتفاق بين مدرسة وولي أمر لا يشمل كل القضايا المتعلقة بالتخفيض والالتزامات على الطرفين … وكذلك ما يتعلق بتوقف الدراسة أو توقف الطالب ، وعليه فإن العقد هو المرجعية القانونية والأخلاقية ، ولا يجوز لولي الأمر أو المدرسة مخالفة ما تم الاتفاق عليه، ولم يكن للمدارس يد في توقف الدراسة ولم تكن الفترة المتبقية على انتهاء العام الدراسي تتعدى 10 % ؛ لذلك يجب أن يستوفي أولياء الأمور ما عليهم من مستحقات مالية ؛لأن العقد ملزم لكلا الطرفين ولي الأمر والمدرسة التي لن تتراجع عن تخفيضه رسوم طلاب، ولديها التزامات على مدار العام كالرواتب والإيجارات والضرائب وغيرها مما لا يسقط بسبب توقف الدراسة، فضلاً عن أن المدارس استوفت المنهج لطلابها عبر الإنترنت .
متابعًا: التهرب من سداد الرسوم معناه انهيار كثير من المدارس التي بالكاد مستمرة أصلاً، ومن خلال معظم شكاوى المدارس معظم المتهربين من السداد هم أولياء الأمور القادرين على السداد أو الذين يستندون إلى مناصب رفيعة، حتى جهات الدولة لا تقبل بتخفيض أي التزامات مستحقة لها على المدارس الأهلية، وكثير من المدارس بدأت العام الدراسي قبل موعد الدراسة الرسمي وخصوصا لطلاب الشهادتين ولم تطالب ولي الأمر بأي التزامات مقابل ذلك، بالإضافة إلى عودة طلاب الشهادات والثانوية للدراسة والمراجعة والالتزام باستكمال المقرر بداية العام الدراسي الجديد.
وعن تسجيل الطلاب قبل موعد التقويم المدرسي يرى الأمين للتعليم الأهلي أن لا مشكلة قانونية في ذلك لاتفاق الطرفين، ولمعرفة القدرة التشغيلية والطاقة الاستيعابية للمدرسة في وقت ملائم؛ للقيام بالإعداد والتجهيز للعام الدراسي ، وهذا ما تفعله الوزارة قبل صدور التقويم المدرسي من حث المدارس الأهلية على دفع قيمة الكتب بإجمالي يصل إلى مئات الملايين.
مساهمة المدارس الأهلية
وعن التراخيص قال: إن أهم أسباب تأخير صدورها هو ربطها بأمور لا علاقة لإصدار الترخيص بها .. وربطه بجهات كالضرائب والتأمينات، وارتفاع سعر الكلفة أضعافًا مضاعفة في سعر المناهج ورواتب الموظفين وكلفة التشغيل وأسعار المستلزمات والمواصلات، ولم تستطع المدارس تغيير مبالغ الرسوم في قراراتها منذ الإنشاء .
وخلص الكوكباني في حديثه إلى القول: التعليم الأهلي في اليمن هو الأرخص على مستوى العالم والوحيد الدي لا يتلقى أي دعم من الدولة ، وبحسب القانون من يحدد الرسوم المستلمة من ولي الأمر هي المدرسة وتبلغ بها وزارة التربية لاعتمادها، وهذا يضمنه قانون التعليم الأهلي وقانون الاستثمار ،ومنطق الخدمة التي تقدمها المدارس، ولا يخفى على أحد الدور الكبير والهام الذي تقوم به المدارس الأهلية إذ تستوعب ما يقارب نصف مليون طالب ، ويعمل فيها ما يزيد على خمسين ألف موظف بين مهني وتعليمي وخدمي.
ختاماً: اعتماد رسوم محددة للتعليم الأهلي منصفة للطرفين معيارها كفاءة المدرسة وجودة التعليم وظروف البلد ، وتفعيل الرقابة لمنع المدارس الحكومية من إجبار الطالب دفع رسوم مخالفة للقرارات الوزارية في هكذا ظروف معيشية يعد أولوية وطنية لبدء عام دراسي في بيئة تعليمية مشجعة على التعليم ، بعيداً عن معارك أولياء الأمور والطلاب والإدارات المدرسية ومكاتب التربية حول المال.