انعقاد مؤتمر وزراء العدل العرب في اليمن دليل على أن بلادنا بخير وتسير في الطريق الصحيح

لقاء /عبدالواسع الحمدي
> مجلس وزراء  العــدل العرب سيبدأ اليوم مناقشة (16) موضوعاٍ في  جدول الأعمال 

> أعددنا هيكلاٍ جديداٍ لوزارة العدل وسيناقشه مجلس الوزراء قريباٍ

> لدينا استراتيجيه بدأنا تنفيذها من أجل إيجاد استقلال تام وحقيقي للسلطة القضائية

> إنشاء محكمة عربية مشتركة لاسترداد الأمــــــــــــــوال المنهوبة جديد هذه الدورة

> أعددنا حركة تسويات للقضاة ,وتسويات للإداريين وهذه أبرز المعالجات  التي اتخذناها 

تبدأ اليوم الاثنين في صنعاء أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب الذي يتزامن انعقاده مع اختتام فعاليات مؤتمر الحوار الوطني ليؤكد للدول الأعضاء أن اليمن يدخل إلى العهد الجديد بخطوات صحيحة تعكس للعالم العربي أن اليمن بخير.
وحول ما سيناقشه مؤتمر وزراء العدل العرب والقضايا المتعلقة بالتعاون القضائي العربي وقضايا أخرى متعلقة بعمل وزارة العدل والإصلاحات القائمة في الشأن القضائي اليمني كان لنا لقاء مع القاضي مرشد علي  العرشاني وزير العدل .. نتابعه في هذا اللقاء:

• تستضيف بلادنا الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب الذي يبدأ أعماله اليوم  فما هي دلالات انعقاده في بلادنا ونحن على وشك الانتهاء من الحوار الوطني¿
– بداية مؤتمر وزراء العدل العرب مؤتمر إقليمي ويعقد في كل عام على أن يستضاف في دولة من الدول الأعضاء فإن لم تستضفه إحدى الدول فيعقد في دولة المقر في الجامعة العربية بمصر.
في الدورة التاسعة والعشرين لهذا العام جاء دور اليمن في رئاسة المؤتمر وبعد تشاور مع القيادة السياسية رأينا أن نستضيف هذه الدورة في العاصمة صنعاء وذلك لنبعث بعدد من الرسائل الأولى أن اليمن بخير وتسير من حسن إلى أحسن في التسوية السياسية وإرساء أسس الأمن والاستقرار ورداٍ على وسائل الإعلام التي تضخم الأمور الصغيرة وتصور أن اليمن على شفير الهاوية ..الخ وفي المؤتمر لا شك أن انعقاده في صنعاء يعطي هذه الدلالات وفي نفس الوقت بالتزامن مع نهاية مؤتمر الحوار الوطني الذي يمثل البوابة للخروج من الأزمة والتوصل للتسوية السياسية الشاملة.
هذه بعض الدلالات التي توخيناها من انعقاده باليمن بالعاصمة صنعاء.

موضوعات مؤتمر العدل العرب

• وما هي أهم أبرز الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة¿
– جدول أعمال الدورة جدول حافل يشمل العديد من المواضيع منها اتفاقيات عربية مشتركة فيها مشاريع قوانين و مقترحات لإعداد مشاريع قوانين فيها أيضاٍ عدد من التقارير التي سترفعها الأمانة العامة للمكتب التنفيذي والمركز العربي للدراسات القضائية والقانونية وهذه التقارير ستتحدث عما تم إنجازه خلال فترة الدورتين ما بين الدورة الثامنة والعشرين والدورة التاسعة والعشرين أيضاٍ سيرفع التقرير عن مدى الأخذ بالقوانين الاسترشادية التي يقرها مجلس وزراء العدل العرب عبر دوراته في القوانين الوطنية وكذلك هناك عدد من البروتوكولات التي ستناقش في هذه الدورة فالدورة فيها عدد من المواضيع تشمل ما يقارب (16) موضوعاٍ.
وأيضا ما يتعلق باتفاقية إنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة هذا ربما يكون الجديد في هذه الدورة وهناك اتفاقية أو بروتوكول فيما يتعلق بمكافحة القرصنة البحرية وكذلك اتفاقيات فيما يتعلق بالحفاظ على الحقوق الفكرية وما يتعلق بمهنة الصحافة فهناك مواضيع جديدة وجيدة وحافلة وربما سيكون لها أثر طيب في المستقبل عندما تقر وتصبح قوانين استرشادية في الاتفاقيات التي يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء.
ويؤخذ بها في القوانين الوطنية أو تطبق كاتفاقية فالاتفاقية عندما توقع بين دولة وأخرى تصبح بمثابة القانون الوطني وتعامل كما يعامل القانون ويؤخذ بنصوصها كما يؤخذ بنصوص القانون الوطني.
 
قوانين استرشادية

• هناك عدد من القوانين الاسترشادية المقرة في دورات مجلس وزراء العدل العرب المتعاقبة فكيف يمكن الانتقال من مشاريع قوانين استرشادية إلى قوانين ملزمة وموحدة للعمل العربي المشترك¿
– كل ما يصدر عن مجلس وزراء العدل العرب من قوانين ستظل قوانين استرشادية لأن القانون أصلاٍ لابد أن ينشأ في الوطن الذي سيصدره ولا بد أن يراعي البيئة التي ينشأ فيها والقوانين الأخرى التي ستتصل به وتتصل معه بشكل أو بآخر حتى لا يحصل تناقض في القوانين الوطنية.
فما يصدر هو عبارة عن قوانين استرشادية بكل ما تعنيه هذه الكلمة ثم أن الدول الأعضاء تأخذ منها ما يتواءم مع ظروفها وبيئتها ومع ما يتواءم مع دساتيرها وقوانينها الأخرى حتى لا يحصل تضارب أو تناقض بين القوانين في البلد الواحد.
• لماذا لا تكون هناك لجان مشتركة من الدول الأعضاء لإعداد تلك القوانين¿
– هذا لا يعالج إلا بقانون فالقانون دائماٍ  لابد أن يصدر وفق إجراءات معينة ولا بد أن يعد قانوناٍ ويتقدم به إما مجلس الوزراء أو يتقدم به أحد أعضاء مجلس النواب ولابد أن يتواءم مع دستور البلد نفسه ولابد للمجلس التشريعي في البلد أن يكون هو من يصدره وهذا لا يتفق مع القوانين الاسترشادية ولا يمكن أن يتواءم معها والاتفاقيات هي التي تعالج مثل هذه القضايا كقضايا مكافحة الإرهاب وقضايا غسل الأموال ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة القرصنة البحرية هذه القضايا لا يمكن أن تعالج بقوانين وتعالج باتفاقيات إقليمية تتحول بعضها إلى اتفاقيات عربية وثنائية بين الدول الأعضاء.

تقييم 

• ما تقييمكم للمستوى الذي وصل إليه التعاون العربي في مجال العدل والقضاء¿
– بالنسبة للتعاون العربي في مجال العدل والقضاء يوجد تعاون ولكن ليس بالمستوى المطلوب ولا يلبي الطموح حقيقةٍ ولا سيما أن هناك دولاٍ ثرية عندها إمكانيات كبيرة جداٍ وتستطيع أن توفر لقضائها كل متطلباته وهناك دول ربما دخلها وإمكاناتها متواضعة قد لا تستطيع أن تلبي ما يحتاجه قضاؤها الوطني.
فأن يوجد نوع من الشراكة والعمل المشترك في تبادل خبرات وتبادل تقنية المعلومات فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل هذا كله يحتاج إلى أن يلتفت مجلس وزراء العدل العرب وأمانته الفنية إلى أن يفعل هذا الجانب بحيث يرتقى بالعمل العربي المشترك إلى آفاق أبعد مما هو عليه الآن.
 
خطة صنعاء

• في العام 1981م تم انعقاد دورة مجلس وزراء العدل العرب بصنعاء وصدر عن المجلس ما سمي بخطة صنعاء فماذا عن هذه الخطة¿
– مجلس وزراء العدل العرب عقد في العاصمة صنعاء في العام 1981م ولا شك أنه خرج بما سْمي بخطة صنعاء وخطة صنعاء شملت نظام وصلاحية وبرامج المركز العربي للدراسات القضائية والقانونية والذي أْسند إلى هذا المركز قضية اقتراح القوانين والاتفاقيات واقتراح البروتوكولات فالمركز نفسه هو الذي يجري الدراسات لإعداد المشاريع ثم بعدها تأخذ طابعها في شكل إعداد اللجان العربية المشتركة في الأمانة الفنية في مجلس وزراء العدل العرب ثم بعدها يقدم كمشروع إلى مجلس وزراء العدل العرب ولا زال المركز يمشي وفق الخطة التي رسمت له في دورة صنعاء في العام1981م ونستطيع أن نقول أن اجتماع صنعاء  كان بمثابة أساس لعمل مجلس وزراء العدل العرب ولا يزال له  أثراٍ طيباٍ  وخطته سارية إلى حد الآن.
 
استقلال القضاء

• إذا انتقلنا  من موضوع مجلس وزراء العدل العرب إلى الشأن المحلي وما يتعلق بشأن تعزيز استقلال السلطة القضائية حيث صدر مؤخراٍ قانون السلطة القضائية فماذا يعني صدور هذا القانون في هذه الفترة¿
– كان عندي استراتيجية انتهجتها منذ بداية تقلدي وزارة العدل وتتجه هذه الاستراتيجية لإيجاد استقلال تام وحقيقي للسلطة القضائية ولذا أنا تقدمت بمشروع تعديل على قانون السلطة القضائية على مرحلتين الأولى قضى بالفصل بين رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة المحكمة العليا والثانية قضت بنقل جميع صلاحيات وزير العدل بالإشراف على هيئة التفتيش القضائي وعلى القضاة والنيابة العامة وما له من صلاحيات في ندب ونقل وتقديم المقترحات لحركة الترقيات والتنقلات وغيرها نقل كل هذه الصلاحيات إلى مجلس القضاء الأعلى وتناولت التعديلات توحيد التفتيش القضائي من النيابة العامة والمحاكم بحيث يكون هناك هيئة تفتيش واحدة وتتبع مجلس القضاء الأعلى يتفرع منها تفتيش للنيابة العامة وتفتيش للمحاكم ويكون رئيس تفتيش ونائبان أحدهما للمحاكم وآخر للنيابات هذه هي خلاصة التعديلات التي تقدمت بها إلى مجلس الوزراء وأحيلت إلى مجلس النواب وبعد دراستها ومناقشتها صدر بها قرار جمهوري.

إصلاحات ومعالجات 

• ما هي أبرز الإصلاحات التي تم تحقيقها في عمر حكومة الوفاق الوطني في مجال القضاء والعدل¿
– نحن تسلمنا الوزارة في ظروف الكل يعلمها ظروف اليمن الاقتصادية والسياسية والأمنية فهي ظروف ليست طبيعية والتي يمكن للإنسان أن يعمل بها بذهنية خالية من كل المنغصات.
وواجهنا العديد من الفعاليات والإضرابات والاحتجاجات سواءٍ من قبل الإخوة القضاة وأعضاء النيابة العامة أو الإخوة الإداريين ولكن الحمد لله استطعنا أن نتعامل معها ولم نتقاطع معها بحيث أننا تكاملنا نحن والإخوة القضاة وأعضاء النيابة وعموم الموظفين في السلطة القضائية ومن خلال هذا التكامل والتعاون والتناغم حققنا لا شك أشياء كثيرة بالكادر القضائي والكادر الإداري من حيث طبيعة العمل وبدل الريف وبدل المحاكم وبعض البدلات التي ربما تتعلق بالعلاوات السنوية التي كانت موقفة من العام 2006م تقريباٍ والحماية وتثبيت المتعاقدين على دفعتين.
وفي مجال التشريعات التي ذكرناها والتي تعزز من استقلال القضاء واستطعنا من خلال المعهد العالي للقضاء أن نوزع المقاعد الدراسية على كل المحافظات بحسب نسبة عدد السكان وأضيفت بعض المقاعد للمحافظات المحرومة والتي لا يوجد منها قضاة لإيجاد قضاة لكل محافظة من أبنائها وتحقق هذا في الدفعة الحادية والعشرين والتي ستدخل الآن المعهد إن شاء الله وهي على وشك.
وفي الجانب التشريعي أيضاٍ أعددنا الآن هيكلاٍ جديداٍ لوزارة العدل وسيناقشه مجلس الوزراء.
وفي البنية التحتية نحن جادون فيما يخص المباني الخاصة بالمحاكم ولدينا العديد من المباني قيد الإنشاء وعدد من المباني قيد التحليل والإرساء على المقاولين وعدد من المباني قيد الدراسة والإعداد للمناقصات.
كما أعددنا حركة تسويات للقضاة وهي تسويات كبيرة جداٍ وأعددنا تسويات للإداريين وعالجنا ما يتعلق بالمؤهلات وما يتعلق بسنوات الخدمة .. وأعتقد أن هذا كله معالجات لسنوات ماضية قد تصل إلى أربع أو خمس سنوات وبعضها إلى سبع سنوات.
فكوننا استطعنا أن نوجد هذه المعالجات أعتقد أنه يعتبر نجاحاٍ في نظري أنا وربما غيري لا يعتبره كذلك ونتمنى ونطمح إلى نجاحات أكبر.

مخرجات الحوار وما يخص القضاء 

• سؤال أخير هناك جدل حول مخرجات فريق بناء الدولة فيما يتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل المحكمة الدستورية .. ما هي وجهة نظركم بشأن هذه الرؤية وماذا يمكن أن يصل إليه فريق بناء الدولة في مجال تعزيز استقلال السلطة القضائية وماذا يمكن أن تحصل عليه السلطة القضائية من مكاسب من خلال مخرجات فريق بناء الدولة والدستور القادم¿
– مؤتمر الحوار الوطني هو مؤتمر شعبي في الأساس وهو يناقش قضايا ليس لها حدود وليس هناك أي قضية في البال إلا وربما يبدي فيها رأيه فليس كل ما يصدر عن فريق بناء الدولة يعتبر ملزما مائة في المائة, فهو ليس دستوراٍ أو قانوناٍ فهو يخضع لفلترة أمام لجنة فريق التوفيق والفلترة الثانية أمام المؤتمر بقوامه الكامل وفي جلساته الأخيرة سيخضع كذلك لتقديرات الهيئة أو اللجنة التي ستقوم بإعداد الدستور القادم وهذا الدستور سيستفتى عليه, أيضاٍ الشعب نفسه سيكون الحكم في النهاية لكل هذه المخرجات .
فالقضية هي قضية رؤى وقضية أفكار وقضية عصف ذهني توصل الناس إليه , فليس كلما قالوه هو الذي سيكون.
أيضاٍ الإرادة السياسية والتوجه السياسي بشكل عام لابد أن يحكم هذا المسار كله , ما هو التوجه السياسي للدولة في الأساس¿  وكيف نريد هذا القضاء أن يكون ¿ . طبعاٍ هذا أيضاٍ ستحكمه معطيات ومحددات في حينه إن شاء الله , وبعض الناس أخذ بأن ما قيل هو دستور, ليس هذا الكلام صحيحاٍ وكان هناك نوع من العجلة ونوع من عدم الفهم لما ستؤول إليه مخرجات الحوار الوطني .
طبعاٍ السلطة القضائية كانت لها رؤية وقدمتها في وقتها إلى الحوار الوطني وهذه الرؤية عرضت على مجلس القضاء الأعلى وناقشها وأقرها وقدمها لمؤتمر الحوار , كذلك مجلس القضاء الأعلى جلس مع فريق بناء الدولة وتحاور معهم واقنعهم بوجهة نظره ومعظمهم اقتنعوا ما عدا أفراد قليلين كانوا متمسكين بأن يكون تشكيل مجلس القضاء من فئة معينة فلان وفلان والفئة الفلانية .
فهي مسألة لازالت قيد الدراسة ولا يمكن أن اليمن يفرط في قضائه هكذا بمجرد فكرة تطلع من فلان أو علان .
عندنا قضاء عندنا تجارب متراكمة موجودة فنبني عليها ونأخذ ما هو الأفضل الذي يحسن وضع القضاء في المرحلة القادمة إن شاء الله.