القضاء اللبناني يستمع إلى وزراء سابقين وحاليين في قضية انفجار مرفأ بيروت

بيروت / وكالات
يبدأ القضاء اللبناني اليوم الجمعه الاستماع إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين في قضية تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم تسببت بالانفجار الضخم في مرفأ بيروت.
وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأول، أن الخسائر الناجمة عن الانفجار الذي دمر المرفأ وطالت الأضرار الجسيمة الناجمة عنه أجزاء كبيرة من العاصمة، تفوق 15 مليار دولار.
وتتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مرفأ بيروت الذي تحوّل إلى ساحة واسعة من الركام نتيجة الانفجار الذي أوقع 171 قتيلاً، بينهم من لم يتم التعرف على هوياتهم بعد، و6500 جريح، بالإضافة الى عدد من المفقودين.
وقال مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” إنّ المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري “سيبدأ اليوم الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين”.
وذكر المصدر أنّ “استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين”.
وكان الانفجار وقع داخل مرفأ بيروت في العنبر رقم 12 في 4 أغسطس الجاري، حيث كان يُخزن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم منذ أكثر من ست سنوات، بحسب السلطات.
واستجوب خوري أمس الأول عشرة ضبّاط من الجيش اللبناني وأمن الدولة والجمارك العاملين في المرفأ، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في جهاز الجمارك، وقرر تركهم رهن التحقيق.
ولا يزال نحو 20 شخصاً، بينهم المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم، موقوفين.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله خلال اتصال هاتفي مع ملك إسبانيا فيليبي السادس “التقديرات الأولية للخسائر التي مُني بها لبنان تفوق 15 مليار دولار”، مشيراً إلى “خسائر مادية أخرى” و”الحاجة لمواد بناء لإعادة بناء الأحياء المتضررة”.
ويواصل ناشطون ومتطوعون تنظيف الركام والقيام بإصلاحات بالحد الأدنى في الأحياء السكنية المتضررة، فيما يتواصل دفن الضحايا.
وأعلن رئيس الحكومة حسان دياب استقالة حكومته، الثلاثاء الماضي، بعد انفجار مرفأ بيروت.