نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية- رئيس المكتب التنفيذي محمود الجنيد لـ”الثورة”: واجهنا صعوبات في إنجاز المرحلة الأولى للرؤية الوطنية ونعمل على التهيئة لإعداد خطة المرحلة الثانية التي تتضمن البناء المؤسسي وإعادة الاعمار وتعزيز الاستقرار بكل مستوياته

الحكومة قامت بإعداد آلية تنفيذية لدمج أحفاد بلال وحددت مهام الوزارات والمؤسسات في تنفيذها

الخطة الأولى 2019 – 2020م قامت على مرتكزين هما تفعيل مؤسسات الدولة والصمود والإنعاش الاقتصادي

منهجية الرؤية الوطنية الحديثة اعتمدت على التخطيط الوطني الشامل مع مراعاة الأبعاد القومية والدولية

أنجزنا الجانب المالي وعززنا كافة الجهات بالمخصصات المتعلقة بتنفيذ الرؤية وسيكون التفاعل أكبر

وقَّعنا اتفاقات مع القطاع الخاص تخص استيراد المواد الأساسية وهناك توجه نحو زراعة القمح

الحكومة كُلفت بإعداد آلية تنفيذية لدمج أحفاد بلال وحددت مهام وأدوار كل وزارة ومؤسسة

ندعو كافة المؤسسات الإعلامية للتفاعل الجاد مع الرؤية الوطنية لأهمية دورها في مسار البناء وإشراك المجتمع

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الروية الوطنية محمود الجنيد أن هناك برنامج تعاف قُدم من اللجنة الاقتصادية ضمن خطة المرحلة الأولى ،وهو برنامج تحوّلي سيلمس الشعب نتائجه المهمة بنهاية العام الحالي 2020م وقال : هناك تركيز على الجانب الاقتصادي كونه المسار الأساسي في مواجهة التحديات التي نعيشها في هذه المرحلة ،حيث أن العدوان والحصار قدَّما لنا دروساً كثيرة ستفيدنا في النهوض ببلدنا الذي يمتلك مقومات وإمكانيات بشرية وطبيعية تجعله في الصدارة على مستوى المنطقة.
لافتاً إلى أن خطة وزارة الزراعية هي من أكبر الخطط التي تضمنتها المرحلة الأولى ، وأنها تحظى بعناية خاصة ، على اعتبار أن التركيز على الإنتاج الزراعي هو الأساس في استقلالنا واستقرارنا.
مبيناً أن هناك توجهاً في مسار زراعة القمح وإنتاج الاحتياجات الأساسية بشكل متدرج وفق أولويات ومسارات معينة لا تتجاوز الواقع والامكانيات والظروف، ونوه الجنيد بما كلفت به الحكومة من إعداد آلية تنفيذية بعد إعلان قائد الثورة بتبني برنامج وطني يهتم بأحفاد بلال لدمجهم في العملية التعليمية والمجتمع، كما تطرق- في هذا الحوار الذي أجرته معه “الثورة” -إلى جملة من القضايا حول خطط وبرامج تنفيذ الرؤية الوطنية الحديثة ومستويات الإنجاز وإعداد خطة المرحلة الثانية 21 – 2025م وغير ذلك من القضايا المهمة..
الثورة /أحمد المالكي

الآن نحن تجاوزنا النصف الأول من العام الحالي 2020م وأنتم على رأس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية الحديثة.. إلى أن أين وصلتم فيما يتعلق بتنفيذ خطط وبرامج الرؤية؟
– منذ إنشاء المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية عملنا مع كل المعنيين في إطار الرؤية على التهيئة لخطة المرحلة الأولى، وبالفعل تم إعداد ورش تدريبية لكافة مؤسسات الدولة وشكلنا وحدات تنفيذية في جميع وحدات الخدمة العامة، وبدأنا بالاعتماد على ما تضمنته الرؤية الوطنية من أهداف وغايات ومحاور وهناك (39) تحدياً تضمنتها الرؤية الوطنية اعتمدنا عليها في إعداد خطة المرحلة الأولى التي كانت للربع الأخير من عام 2019م ، وعام2020م ،وبالفعل تم إنجاز هذه الخطة وإقرارها من الحكومة ثم رفعها إلى المجلس السياسي الأعلى لاعتمادها ، ونحن الآن في إطار متابعة هذه الخطة وفي نفس الوقت نحن منذ ثلاثة أشهر نتهيأ لإعداد خطة المرحلة الثانية والتي ستكون خطة خمسية من عام 2021م إلى 2025م وسترتكز الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية على ثلاثة مرتكزات هي: البناء المؤسسي ، وإعادة البناء والإعمار ،وتعزيز مقومات الاستقرار ،وقد قامت الخطة الأولى لعام 2019م 2020م على مرتكزين أساسيين ، الأول هو تفعيل مؤسسات الدولة والثاني الصمود والإنعاش الاقتصادي ، طبعاً نحن لأول مرة في تاريخ الجمهورية عملنا على إعداد خطة وطنية شاملة لأنه كان في المراحل الماضية تعد خطط تنموية جزئية أو قطاعية أو على مستوى قضايا معينة ، بينما في هذه المرحلة اعتمدنا في التخطيط لمنهجية الرؤية الوطنية على التخطيط الشامل مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد القومية والدولية.

فيما يتعلق بآليات عمل المكتب التنفيذي.. ما هي الأسس والمرتكزات التي بنيتم عليها خطتكم الاستراتيجية لتنفيذ مهامكم؟
– المكتب التنفيذي أنيطت به مهام عملية التخطيط الاستراتيجي وفقاً للرؤية الوطنية ، ولذلك تعتبر الأدوار والمسؤوليات الخاصة التي يرتكز عليها المكتب التنفيذي هي وضع المعايير والقواعد والآليات الفنية والإدارية اللازمة لعمل الوحدة التنفيذية في مختلف الجهات التابعة للحكومة ، وتقديم خدمات الدعم الفني والإداري للجنة الحكومية العليا لتسيير الرؤية الوطنية واللجان الوزارية والقطاعية ووحدات التنسيق والوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية ، وكذلك تنسيق الأدوار وتكامل الأداء بين أعمال وأنشطة اللجان الوزارية القطاعية ولجان التنسيق في الجهات الحكومية والوحدات الإدارية ، والتنسيق مع الوحدات التنفيذية في الوحدات والأجهزة العليا، وبالطبع المهام والاختصاصات للمكتب التنفيذي تركزت على إعداد مشروع الخطة العامة لتنفيذ الرؤية الوطنية وتحديد مسؤوليات وأدوار الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ وإدارة الرؤية الوطنية على كافة المستويات الحكومية ورفعها للجنة الحكومية العليا لتسيير الرؤية الوطنية ، وكذلك وضع التصور الأولي لنطاق تنفيذ الغايات والاهداف الاستراتيجية في محاور الرؤية ،وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ بصورة مباشرة وغير مباشرة كإطار قابل للتطوير ،وإعداد الأدلة الإجرائية والإرشادية للعملية التخطيطية وكافة النماذج للتقييم والمتابعة والتنسيق مع الوحدات الفنية في القضاء ، والوحدة الفنية للمتابعة والتقييم في مكتب رئاسة الجمهورية ، وكذلك اقتراح نظام وإجراءات عملية الترشيح والاختيار لرؤساء الوحدات التنفيذية العاملة في كل وحدات الخدمة.

ما مدى استجابة وتفاعل وحدات الخدمة العامة في الوزارات والجهات الحكومية لتنفيذ خطط وبرامج الرؤية؟
– كان هناك استجابة عالية جداً خصوصاً في المرحلة الأولى، وكان هناك بعض الصعوبات وبعض المعوقات لكن بفضل الله تجاوزناها، والآن مستوى الاستجابة من وحدات الخدمة العامة على كل مستويات الدولة استجابة عالية، وهناك تفهم وتفاعل تجاه متطلبات المكتب التنفيذي لإعداد وتنفيذ الخطط.

فيما يتعلق بعملية متابعة عملية تنفيذ الخطة الأولى والإعداد للخطة التالية 21-2025م.. إلى أين وصلتم في هذا الجانب؟
– نحن واجهنا صعوبة فقط في تنفيذ بعض الأنشطة بسبب جائحة “كورونا” التي واجهتها اليمن كسائر دول العالم، لكن الآن بعد أن تم رفع القيود التي فرضت على مؤسسات الدولة بإيقاف 80% من موظفي الدولة عن العمل للحفاظ على صحتهم والآن عادت الأوضاع إلى وضعها الطبيعي، واتحقق إنجاز لا بأس به في مسار الخطة المرحلية الأولى، ونحن أنجزنا الجانب المالي وعززنا كافة الجهات بالمخصصات الخاصة بتنفيذ الرؤية الوطنية وبإذن الله سيكون ذلك حافزاً كبير للتعاطي والتفاعل مع تنفيذ الخطة وكما ذكرت سابقاً أننا منذ ثلاثة أشهر نقوم بالتهيئة لإعداد الخطة المرحلية الثانية 21/2025م والتي تشمل ثلاثة محاور.

يستمر العدوان والحصار الاقتصادي الشامل.. فأين موقع التنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الجانب الزراعي في ظل أجندة الرؤية الوطنية؟
– خطة وزارة الزراعة هي من أكبر الخطط التي تضمنتها خطة المرحلة الأولى، ونحن نولي هذه الخطة عناية خاصة على اعتبار أن التركيز على الإنتاج الزراعي هو الأساس في استقلالنا واستقرارانا، ونحن سنوافيكم بنسخة من خطة وزارة الزراعة وأرجو أن تنشر في صحيفة الثورة ليكون المجتمع وذوو الاختصاص على علم وإحاطة بكل ما تضمنته الخطة الزراعية، هذا في الجانب الزراعي..
أما في الجانب الاقتصادي بشكل عام فهناك برنامج تعاف قدم من اللجنة الاقتصادية وضمناه في خطة المرحلة الأولى وهو برنامج تحولي وإن شاء الله سيلمس الشعب نتائجه في نهاية 2020م لأن هناك تركيزاً على هذا المسار كونه المسار الأساسي في مواجهة التحديات التي نعيشها في هذه المرحلة خصوصاً أن العدوان والحصار أعطانا دروساً كثيرة استنفدنا منها لنبني واقعنا وننهض بلدنا خاصة أن لدينا مقومات وإمكانيات وموارد بشرية وطبيعية، وإذا خططنا بالشكل الصحيح استطعنا من خلال العمل المؤسسي أن ننظم أعمالنا وبذلك نستطيع النهوض بواقعنا ونبني اليمن بالشكل الذي يجعله في مركز الصدارة في المنطقة، والجانب التنموي هو جزئية من جزئيات التخطيط القومي الاستراتيجي يركز على كافة الأنشطة الوطنية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكل جوانب الأنشطة الوطنية بما فيها الأمنية والعسكرية.

ركزتم في أجندتكم الخاصة ببرنامج خطط الرؤية على الجانبين المؤسسي والإداري.. كيف سينعكس هذا الأمر على تطوير الأداء في الميدان حتى يلمس المواطنون ثمرة جهودكم؟
– استاق5أستطيع القون إن 90 % من اهتماماتنا في الجانب التنفيذي، ولذلك المكتب سمي المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، ومن خلال تشخيصنا للواقع وللحالة السائدة بالنمطية الإدارية والسلوك الإداري الرتيب والروتيني، نحن لا نركز فقط على إعداد الخطط لأن إعداد الخطط يشكل بالنسبة لنا 15 % من الاهتمام لكن 95 % من اهتمامنا واهتمامات القيادة العليا هو في متابعة وتقييم العملية التنفيذية للخطط التي أطلقناها.

ما توجهاتكم في المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية حول توطين رأس المال الوطني الذي يستنزف عشرات المليارات من الدولارات للاستيراد من الخارج وهناك إمكانية لاستثمارها داخل اليمن، وما مستوى التعاون بينكم وبين القطاع الخاص في هذا الجانب؟
– نعم هذا من ضمن أولويات خطة المرحلة الأولى، ومن ضمن الأهداف الأساسية التي تضمنتها الرؤية الوطنية ومن ضمن غايات الرؤية، ولذلك نحن الآن لدينا اتفاقات مع القطاع الخاص، وخصوصاً حول استيراد المواد الأساسية، وقد وقعنا مذكرة تفاهم في مسار إنتاج الأعلاف الخاصة بالدواجن، وأيضاً موضوع الذرة الشامية وفول الصويا وأيضا هناك توجه لكن لا نحب أن نكشف عنه في مسار زراعة القمح والتركيز على زراعة وإنتاج الاحتياجات الأساسية بشكل متدرج وفق أولويات ومسارات معينة لا يمكن أن نتجاوز فيها واقعنا وظروفنا وإمكانياتنا.

فيما يتعلق بالبرنامج الوطني الذي أطلقه السيد القائد للاهتمام بأحفاد بلال.. كيف بلورتم هذا البرنامج في خططكم؟
– موضوع أحفاد بلال نحن عقدنا عدة اجتماعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بعد إعلان قائد الثورة الاهتمام بهذا الجانب وكلفت الحكومة بإعداد آلية تنفيذية بهذا الخصوص وتم إنجاز الآلية التنفيذية وحددت فيها مهام وأدوار كل الوزارات والمؤسسات المعنية ابتداء من دمج هذه الفئة في العميلة التعليمة، وأيضا الاهتمام والعناية بهذه الفئة كونها فئة من فئات المجتمع اليمني ولا يوجد فرق بينها وبين كل أبناء الشعب اليمني، أيضا لدينا آلية مشتركة مع منظمات المجتمع المدني وعلى رأس هذه المنظمات مؤسسة “بينان” التي قطعت أشواطاً كبيرة في هذا الجانب وعملت على إعداد برنامج وطني لإدماج أحفاد بلال في المجتمع وفق منهجية واضحة واستنهاض هذه الفئة للخروج من حالة الاستسلام والانهزام التي تعيشها وفرض عليها أن تعتزل حالة الاندماج في المجتمع، وطبعاً نحن أيضا في إطار تنفيذ دراسات اجتماعية لتشخيص واقع هذه الفئة ووضع الحلول الممكنة لدمجهم بشكل كلي وكامل في المجتمع.

كلمة أخيرة أو رسالة تريدون توجيهها نختم بها هذا للقاء؟
– ندعو كافة المؤسسات الإعلامية للتفاعل الجاد مع الرؤية الوطنية كون الجبهة الإعلامية من أهم الجبهات في مسار البناء وإشراك المجتمع وكون الإعلام يستطيع أن يوجه الرأي العام ويدفعه نحو التفاعل الإيجابي مع الرؤية الوطنية لأن المجتمع عندما يكون واعيا لمسار البناء والتنمية سيكون أساسيا في نجاح مسيرة البناء والتطوير الذي نطمح إليه.