نائب وزير حقوق الإنسان يؤكد لـ”الثورة “: ملفاتنا تضم وتوثق كافة انتهاكات وجرائم العدوان

كشف الأخ علي الديلمي -نائب وزير حقوق الإنسان عن اكتمال ملف حقوقي وإنساني يضم كافة انتهاكات وجرائم العدوان التي ارتكبتها خلال حربها على اليمن منذ ست سنوات تواليا وهي موثقة بصورة قانونية ومدعومة بالوثائق والحجج التي تدين تحالف العدوان .
وقال : “سنخاطب المجتمع الدولي بلغته ومن منطلق حقوق الإنسان والقوانين والقرارات والمواثيق الدولية المتعارف عليها والمعمول بها لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.
وأوضح الوزير الديلمي في هذا اللقاء الصحفي الذي أجرته معه “الثورة” أن الوزارة تتعاطى مع كل التقارير الدولية التي تصدر عن المنظمات الحقوقية الدولية وتتم دراستها وتحليلها وتفنيدها والرد عليها وكشف كل الافتراءات والإشاعات والمعلومات التي توردها بعض تلك المنظمات التي تستند على معلومات غير دقيقة ومن منظمات محلية متعاونة معها وجميعها معلومات تتنافى مع الحقيقة.
مؤكدا أن الوزارة تقدم مساعدات للمواطنين في العون القانوني وتمثلهم أمام المحاكم ، كما أنها تركز على شكاوى المواطنين الذين لا توجد لهم أصوات ولا نقابات تتحدث عنهم وتدافع عن قضاياهم.. المزيد من التفاصيل حول الكثير من القضايا والمعلومات في سياق هذا اللقاء:

الثورة /
محمد العزيزي

بداية أستاذ علي الديلمي لو تحدثنا عن عمل الوزارة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد ؟
– لا تخفى على أحد الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن جراء العدوان والحصار وانقطاع المرتبات والاستهداف الممنهج لبلادنا من قبل تحالف العدوان والتدمير الهائل الذي لحق بالبنية التحتية، ومع ذلك وزارة حقوق الإنسان تمارس مهامها وأعمالها في ظل هذه الظروف وبالإمكانيات المتاحة ، مع العلم أن الدعم المالي المقدم لوزارة حقوق الإنسان لا يكاد يذكر ، وأود أن أنوه إلى اهتمام القيادة الثورية والسياسية بوزارة حقوق الإنسان والتوجيهات المتعلقة بهذا الشأن من قبل السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي – حفظه الله- وفخامة الرئيس مهدي المشاط- رئيس المجلس السياسي الأعلى، كون وزارة حقوق الإنسان تمثل نواة مهمة في نقل الحقيقة إلى العالم على مختلف الأصعدة محليا وعربيا ودوليا، وقد بدأنا بوتيرة جيدة التعاطي مع قضايا الناس وتلقينا عددا كبيرا من البلاغات والشكاوى إلى جانب ما يتعلق بالعدوان على بلدنا والانتهاكات التي تمارسها دول العدوان والتي ترقى إلى جرائم حرب ،فالوزارة تعمل حاليا على الملف الحقوقي الدولي وسيتم التحرك دولياً خلال الفترة القادمة وفي كافة المحافل الدولية بملف يضم كافة انتهاكات العدوان وجرائمه الموثقة والمرصودة والتي لا يمكن تجاوزها من قبل المجتمع الدولي كوننا سنخاطب المجتمع الدولي من منطلق حقوق الإنسان والقوانين والقرارات والمواثيق المتعلقة بذلك.
على مدى الستة الأشهر الماضية من العام الجاري .. ما هي إنجازاتكم خاصة في القضايا الحقوقية والتقارير الإنسانية ؟
– خلال فترة الـ6 أشهر الماضية أصدرت الوزارة تقارير وعقدت المؤتمرات الصحفية ونفذت عدداً من الأنشطة التي من خلالها تم تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى موظفي الوزارة ، بالإضافة إلى الاهتمام الجاد بقضايا المواطنين وتلقي بلاغاتهم وشكاواهم ، نحن نركز على المواطن الذي لا يوجد له صوت ولا نقابة أو جهة تتحدث باسمه، فنحرص أن نكون معه والى جانبه، والحمد لله خلال الفترة الماضية وفقنا الله تعالى في حل عدد لا بأس به من إشكاليات عدد من المواطنين وكنا نقوم بالنزول الميداني الشخصي معهم والتواصل مع القضاء والنائب العام والداخلية ومختلف الجهات، وخلال الأيام المقبلة بإذن الله ستلاحظون وستشهدون تحركا إيجابيا فعالا لوزارة حقوق الإنسان، وبالتأكيد نحتاج إلى تعاون مختلف الجهات معنا.
ما هي القضايا التي تدخلت فيها الوزارة وحلتها؟
– تلقت وزارة حقوق الإنسان العديد من الشكاوى والبلاغات والقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان خاصة القضايا المتعلقة بجرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان كاستهداف منازل مواطنين أو منشآت أعيان مدنية كالمصانع ، وقد تم توثيقها كجرائم دولية ومخاطبة الجهات المعنية والمنظمات الدولية العاملة في بلادنا كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ومكتب الأمم المتحدة .
أما في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تلقتها الوزارة والخاصة بشكاوى تتعلق بالإجراءات غير القانونية التي تتخذها عدد من الجهات خاصة في مراكز الاحتجاز والسجون ، فإن الوزارة عملت على مخاطبة الجهات المعنية كوزارة الداخلية ومكتب النائب العام والتفتيش القضائي ووزارة العدل لمعالجة قضايا الشاكين كل في ما يخصه ، كما تابعت وزارة حقوق الإنسان الأوضاع التي تمر بها السجون والسجناء، ومن خلال تلك الزيارات تعمل الوزارة على استقبال شكاوى نزلاء السجون والعمل على متابعة حلها مع الجهات ذات العلاقة وسرعة البت فيها، كما تعمل الوزارة على توعية المواطنين حول كيفية اتخاذ الإجراءات السليمة والمناسبة أمام أجهزة القضاء ، وتساعد الوزارة على تقديم العون القانوني وتمثيل بعض الشاكين أمام المحاكم الوطنية .
كما أن الوزارة تعمل جاهدة على تكوين آليات وطنية لمعالجة العديد من القضايا التي تصلها من خلال تفعيل دور اللجنة الفنية التي تتكون من ممثلي كل الجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان ، وإعداد مذكرات تفاهم واتفاقيات مشتركة للعمل على الحد من الانتهاكات التي تحدث بين الحين والآخر تجاه المواطنين بالتعاون مع الجهات المختصة كوزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك منظمات المجتمع المدني العامل في هذا المجال .. وأيضاً هناك قضايا اطلعت عليها الوزارة ولكوني استلمت إدارة الوزارة خلال هذا الشهر أعمل جاهداً على إعداد قاعدة بيانات توضيحية لأهم وأبرز القضايا التي تم الاطلاع عليها وحلها بما في ذلك البلاغات والشكاوى الدولية والوطنية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا.
صدرت مؤخرا تقارير عن المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية وخاصة المنظمات التابعة للأمم المتحدة .. كيف تقيمون هذه التقارير التي دأبت على إدانة حكومة الإنقاذ ؟
– ليست كل التقارير إدانات لنا، فهناك تقارير كانت منصفة نوعا ما وأخرى كانت جيدة ولاحظنا التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول الأسلحة التي تبيعها فرنسا للسعودية وتستخدم لقتل المدنيين في اليمن ، أما المنظمات الاستخباراتية أو تلك التي تبتعد عن الحقيقة وتجانب الصواب فنحن نتعاطى مع تقاريرها وما هو إشاعة وأكاذيب أو منافٍ للحقيقة من خلال القيام بالتحليل والرد وكشف الافتراءات التي تمارسها هذه المنظمات، فلدينا مختصون في ذلك ونتحدث نحن للعالم من منطلق القضية العادلة التي يدركها العالم حتى وإن وجدت مغالطات وتحامل على اليمن أو شراء ذمم وما إلى ذلك فنحن نتعاطى بجدية وبمسؤولية ومن منطلق حقوق الإنسان.
من أين تحصل أو تستند أو تستقي هذه المنظمات معلوماتها التي تصدر على ضوئها تلك التقارير ؟
– هذه المنظمات لا تحصل على المعلومات الحقيقية ولا ترغب في الحصول عليها، لكنها تستند إلى مؤشرات عامة غير دقيقة وأخرى تحصل على معلومات من قبل منظمات محلية متعاونة تقوم باختلاق قضايا غير منطقية ولا واقعية تتنافى مع الحقيقة ، نحن في وزارة حقوق الإنسان لدينا المعلومات والإحصائيات الدقيقة ومكاتبنا ومعلوماتنا مفتوحة للجميع وأمام أية جهة كانت وسنقوم خلال الفترة القادمة بالتعاطي مع المنظمات الدولية بالشكل الصحيح وكما قلت لك أبوابنا مفتوحة للحصول على أي معلومات والقيادة السياسية لا تمانع وصولها إلى أي مكان كما لا تمانع أيضا وصول اللجان الدولية منظمات أو بعثات إلى الأماكن التي تحتاج هذه المنظمات أو البعثات الوصول إليها من أجل الحقيقة.

ألا تعتقد أنكم مقصرون في الوزارة في الرد على مثل هكذا تقارير مشوهة لا تخدم إلا العدوان والقوى العالمية ؟ ولماذا هذا التقصير ؟
– أتفق معك حول القصور الذي تتحدث عنه، لكني أؤكد لك أننا في سياق معالجة ذلك الخلل قد بدأنا العمل بوتيرة عالية ولدينا تقارير ومؤتمرات صحافية لوزارة حقوق الإنسان وأخرى مشتركة مع وزارات معنية أخرى، أيضا خلال الفترة الماضية القريبة وحتى اللحظة عملنا على عقد لقاءات كثيرة مع عدد لا بأس به من الجهات وكانت مخرجاتها بحسب ما نطمح إليه وتم تشكيل لجان مشتركة ونركز بشكل كبير على التعاطي الدولي في المحاكم الدولية ذات العلاقة وكذلك كافة المحافل الدولية لإيصال قضية اليمن الحقوقية والانتصار لها ، وسننتصر بإذن الله لأننا أصحاب حق وقضية عادلة.
لدينا عدة منظمات حقوقية وإنسانية إلا أننا للأسف لم نسمع لها أي حس في هذا الجانب والدفاع .. هل هناك خصومة بينها والجانب الحكومي أم ماذا؟.. كيف تقيمون وضع هذه المنظمات ؟
– ملف المنظمات بالتأكيد ملف مهم جدا ونحن في صدد العمل على مبادرة لإصلاح هذه الاختلالات وأية منظمة تتجاوز مهامها ونطاق عملها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ولدينا الآن تواصل وتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجهات أخرى لها علاقة ، نحن عملنا حقوقي وكذلك المنظمات الحقوقية إن لم يكن عملها انتصاراً لحقوق الإنسان فالأفضل لها أن تغلق أبوابها علماً بأننا لا نريد غير الحق والوقوف مع حق الإنسان في اليمن الذي تعرض لانتهاكات هي الأبشع من قبل تحالف العدوان على اليمن وناله القتل والتشريد والتنكيل والاعتقال والاختطاف والحصار وانقطاع المرتبات وغياب الدواء، وهذا واقع خصب للمنظمات الحقوقية لو كانت لديها النية الحقيقية للانتصار لحقوق الإنسان في اليمن.

ما هي خطة الوزارة للمرحلة القادمة بعد كل هذا الجمود ؟
– لدينا أربعة اتجاهات هي ركيزة اهتمامنا خلال هذه الفترة تتمثل في مراجعة تقارير المنظمات الدولية وتحليلها والرد على ما يحتاج منها إلى رد والتواصل معها بشكل مباشر ، وإعادة تفعيل التواصل والشراكة مع المنظمات الدولية ، وخلق الشراكة الحقيقية مع المنظمات المحلية المؤمنة بقضية اليمن ، والجانب الأهم الذي أوليناه اهتماما كبيراً هو ملف العدوان والتقاضي الدولي من منطلق أسس قانونية محلية ودولية ثابتة وقوية ونعمل على هذا الملف بالتعاون مع جهات أخرى لها علاقة بهذا الشأن، وفي الوقت نفسه لا نغفل عن شكاوى الناس وبلاغاتهم ،وفي هذا الإطار أو النقاط الأربع التي ذكرتها لك عملنا على التواصل والتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة والنائب العام وتم تشكيل لجان مشتركة وبإذن الله ستكون وزارة حقوق الإنسان خلية نحل يعمل الجميع فيها بروح الفريق الواحد المحب لوطنه والمدافع عن الإنسان وحقوقه محليا ودوليا.

ما الكلمة التي تود طرحها في ختام هذا اللقاء ؟
– العمل بين الوزارات يجب أن يكون عملا تكامليا ولا بد من شراكة حقيقية وتعاون متكامل، حتى ننجح في الانتصار لحقوق الإنسان في اليمن وهنا أدعو المجتمع المدني إلى أن يكون شريكا أساسيا لنا في العمل بما في ذلك الشخصيات الاجتماعية والوجاهات وكل من له تأثير ويستطيع أن يكون إلى جانب حقوق الإنسان في قضية اليمن العادلة، أخيراً أؤكد أن موقف القيادة الثورية والسياسية إلى جانبنا ودعمها لنا يعطينا مؤشراً وحافزاً قويا على العمل الجاد والإصرار على الانتصار لحقوق الإنسان في كافة المحافل الدولية، كما أننا بإذن الله سنبذل الجهود الكبيرة من أجل الإعداد الجيد والدقيق لملف الترافع الدولي ضد تحالف العدوان على بلدنا.