“فتح وحماس” يبدآن مهلة جديدة من العمل المشترك لمواجهة خطة الضم

عواصم/وكالات
أعلنت كل من حركتي فتح وحماس “مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك لمواجهة خطة الضمّ الإسرائيليّة”، في لقاء جمع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب.
وكان مسؤولون أمريكيون، قالوا إن اجتماعات استمرت 3 أيام في البيت الأبيض لمساعدين للرئيس دونالد ترامب، بخصوص ما إذا “كانت واشنطن ستعطي إسرائيل ضواء أخضر لتضم أجزاء في الضفة الغربية المحتلة، اختُتمت من دون اتخاذ قرار نهائي”.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أشار إلى أنّ “القرارات الخاصة ببسط السيادة هي أمر بيد إسرائيل”.
يأتي ذلك فيها تدرس المفوضين الأوروبيين اتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال ومنها مقاطعة زيارات وزراء خارجية لـ “إسرائيل”، وقف تبادل طلاب وإلغاء تقديمات لصالح الأبحاث الإسرائيلية، هذه بعض الإجراءات في حال اتخذت إسرائيل قراراً بالضم، حتى لو لأجزاء فقط من الضفة المحتلة.
هذه الإجراءات لشقها وثيقة سرية أرسلتها بعثة “إسرائيل” في الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية في القدس، التقدير هو أن العقوبات الأوروبية ستؤدي إلى تقليص مليارات اليورو لصالح الأبحاث الإسرائيلية.
ويستند التقرير، من بين جملة أمور، إلى محادثات أجراها دبلوماسيون إسرائيليون مع سفراء أوروبيين في بروكسل.
سفير إسرائيل السابق في الاتحاد الأوروبي، عودِد عيران، وسفير إسرائيل السابق في ألمانيا، شمعون شتاين، يحذّران هما أيضاً من تفاقم الوضع.
في مقالة مشتركة كتباها في إطار معهد أبحاث الأمن القومي، ورد من بين جملة أمور: “الإعلان عن إحلال السيادة سيجرّ إدانات بل ومن الممكن خطوات عقابية أيضاً”.
وأشار الكاتبان إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه على ما يبدو قدرة على إلحاق ضررٍ اقتصادي مهم بــ “إسرائيل” يُثنيها عن اتخاذ قرار بضم، لكن في نفس الوقت يشيران إلى أنه في ظل حقيقة أنه قد يقيم رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض قريباً، يجب أخذ الموقف الأوروبي بعين الاعتبار.
وحسب قولهما، حيال الرد الأوروبي المتوقع، “ننصح حكومة “إسرائيل” بتعليق قرار الضم، حتى لو كان رمزياً فقط”.