رمضان وجنون الأسعار وغياب دور وزارة الصناعة والتجارة

عبدالرحمن علي الزبيب

ترتفع الأسعار بجنون في السوق الوطنية باستمرار ووزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالمحافظات نائمة واذا استيقظت من سباتها الطويل تصدر تصاريح حنانة طنانة بأن الوضع مستقر في السوق الوطنية وأن الأسعار منضبطة ومتوافرة بكميات كبيرة وبأسعار رخيصة والواقع الملموس عكس ذلك تماماً وكأن وزارة الصناعة والتجارة في فنادق جنيف أو كولالمبور وليس في وطننا الذين نكابد فيه اشتعال أسعار السلع ..ونعايشه باستمرار مثل مريض السرطان مع السرطان …
مازالت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات في مربع العمل الموسمي الدعائي الإعلامي الفاشل العاجز المتقطع فيتم تنفيذ حملات لضبط الأسعار ولكن محدودة لفترة زمنية محددة ولمناطق محددة ثم تغط في نوم عميق لترتفع الأسعار أكثر وأكثر وكأن حملات الضبط تلك ليست سوى عمليات تحرش بالسوق الوطنية للاستيقاظ ومضاعفة الأسعار .
الآن ونحن على مشارف رمضان الكريم وبالتزامن مع وباء كورونا وفي نفس الوقت انخفاض أسعار النفط الذي كان يتحجج الكثير من التجار في مضاعفة الأسعار بارتفاع أسعار النفط الذي يرفع تكلفة النقل والآن بعد انخفاضه هل تنخفض الأسعار أم تستمر بالارتفاع دون مبررات مستساغة وبوقاحة ..
تنكشف سنوياً في هذا الوقت عورة وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات وتسقط ورقة التوت التي كانت تغطيها فترتفع الأسعار بشكل كبير وفي جميع السلع والخدمات ابتداءً من سعر البيضة والبطاط وصولاً إلى أسعار الملابس والقمح والدقيق والرز والسكر والحليب والأدوية ورغيف الخبز ينخفض وزنه ويتضاعف سعره وجميع السلع والخدمات ترتفع بجنون لامعقول وبدلا من قيام وزارة الصناعة والتجارة بضبط الأسعار واتخاذ إجراءات رادعة قبل حلول شهر رمضان تنشغل بإصدار التصريحات الوهمية التي تتناقض مع واقع السوق الوطنية التي تختفي فيها السلع لتظهر على استحياء بعد أن ترتفع أسعارها .. ووزارة الصناعة والتجارة بسبب التصريحات غير الحقيقية تواصل عنادها وتغلق آذانها للاستماع لصوت المواطن المظلوم المثقل بوجع جنون الأسعار فمن غير المعقول أن تصدر الوزارة بياناً باستقرار الأسعار ثم تناقض نفسها وتنفذ حملات ضبط الأسعار ويستمر عنادها وإنكارها ويستمر طحن الشعب باستمرار … أما كان لها أن تراجع نفسها وتنزل من برجها العاجي لتلامس ضعف وانكسار وجوع ومرض الشعب نتيجة ارتفاع الأسعار بجنون لا معقول ..
لن تخيف المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين تصريحات نارية ومؤتمرات صحفية وتعاميم صارمة بل سيوقفهم ويخيفهم إجراءات مستمرة في الميدان لضبط جنون وانفلات الأسعار في السوق الوطنية باستمرار ..
البعض قد يقول ويبرر ضعف وزارة الصناعة والتجارة وفشلها في ضبط الأسعار بأن هناك وزارات أخرى ذات علاقة ودورها هام في ضبط الأسعار ولكن ؟؟
للإجابة على ذلك وزارة الصناعة والتجارة هي رأس الحربة وهي الجهة التي تقود جميع الجهات ذات العلاقة لضبط جنون الأسعار وردع وضبط المتلاعبين في السوق الوطنية بلا تمييز ولا استثناء إذا وجدت إرادة حقيقية لدى وزارة التجارة والصناعة واتبعها عمل حثيث لتحقيق استقرار حقيقي في السوق الوطني وضبط الأسعار خطوة واحدة ووفقا للقانون.
هذه الخطوة هي تفعيل اللجنة العليا لحماية المستهلك الذي يرأسها وفقا للقانون وزير الصناعة والتجارة وتضم في عضويتها جميع الجهات ذات العلاقة بضبط جنون الأسعار كما أن القانون منح وزير الصناعة والتجارة صلاحية ضم من يراه من جهات أو أشخاص لعضوية هذه اللجنة وتفعيل دورها الهام في كبح جماح جنون الأسعار ..
لماذا لم يتم تفعيل هذا اللجنة الهامه ولماذا تفشل وتعجز وزارة الصناعة والتجارة عن ضبط جنون أسعار جميع السلع والخدمات في السوق الوطنية هذا تساؤل غير منطقي الإجابة واضحة في القانون من يعرقل تفعيل اللجنة العليا لحماية المستهلك هو من يحفز اشتعال نيران وجنون الأسعار ومن بيده القرار.
ماذا تنتظر وزارة الصناعة والتجارة لتقوم بتفعيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وضبط أسعار ومواصفات جميع السلع والخدمات هل تنتظر وباء كورونا ليقضي على المستهلك فتصبح تلك اللجنة لا أهمية لها بانقراض المستفيد من خدماتها …
وفي الأخير :
نناشد وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالمحافظات أن تقوم بتفعيل دورها اليوم قبل غد وفي جميع أنحاء الوطن بلا تمييز ولا استثناء وان تقوم بتنفيذ حملات مستمرة لضبط الأسعار وفقا لقوائم سعرية يحددها مختصون واقتصاديون مهنيون لتحديد الأسعار الحقيقية لجميع السلع والخدمات بلا تمييز ولا استثناء وإصدارها ونشرها وفرضها وتقليص هامش أرباح التجار مراعاة لظروف الشعب الضعيف والاقتصاد المنهار وليس قوائم سعرية من صنع التجار …
حملات يومية لجميع منافذ تضبط المتلاعبين بالأسعار ومن يحتكرون احتياجات الشعب المظلوم ويخفونها في مخازنهم لرفع الأسعار ..
حملات ضبط واسعة ومستمرة تقمع كل من يخالف القوائم السعرية وتصادر كل الكميات المحتكرة والمخفية والمرتفع سعرها وبيعها للشعب بالسعر الرسمي وفقا لقوائم أسعار حقيقية وتحويل قيمتها لخزينة الدولة وفقا للقانون وحبس كل من يتلاعب بسرعة دون مماطلة ولا تسويف و لا إجراءات مطاطية وإنما قرار وتنفيذ فوراً ..
شهر رمضان على الأبواب.. في العالم العربي والإسلامي يستبشر الشعب بقدومه لتعزيز التكافل والتعاون وتنخفض الأسعار في تلك الدول الذي تحترم نفسها وتقوم بواجباتها الدستورية والقانونية في ضبط الأسعار وقمع المتلاعبين.
وفي وطني أصبح رمضان كابوساً كبيراً يخاف من قدومه أرباب الأسر لأنهم سيتحملون مبالغ مالية باهظة بسبب ارتفاع الأسعار وسط غياب واضح لجهات الاختصاص.
في بلادنا يصبح رمضان موسماً كبيراً لبيع المنتجات المغشوشة والمنتهية الصلاحية ورديئة المواصفات وبأسعار مرتفعة مجنونة استغلالاً لظروف الشعب المحتاج ووزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها تتصفد في رمضان وكأنها شيطان أو جان ..