السعودية والإمارات تتكبدان خسائر باهظة خلال 5 أعوام من العدوان

على مدى خمسة أعوام من العدوان والحصار الشامل والغاشم ضد شعبنا المؤمن المقاوم ، من قبل أعتى قوى الأرض الاستكبارية الغازية لوطننا اليمني العزيز تكبدت القوى الاستعمارية الطامعة في أرضنا وثرواتنا وبحارنا وسواحلنا وموانئنا خسائر باهظة لم تقف عند حد الآلاف من الجنود والضباط والمرتزقة السعوديين والإماراتيين والسودانيين والبلاك ووتر وشذاذ الأرض من الأمريكان والصهاينة والبريطانيين وغيرهم من أشرار المعمورة، ناهيك عن العدة والعتاد الحربي الذي داسه اليمنيون تحت أقدامهم الحافية بل تجاوزت الخسائر الاقتصادية لدول العدوان السعودي الإماراتي كل التوقعات والأرقام التي وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات ، وبدأت اقتصادات تلك الدول تتهاوى من الداخل ولا غرابة أن يكون الأمريكي هو الرابح فقد وصف السعودية بالبقرة الحلوب بينما يجبر الإمارات على دفع تكاليف مشاركتها في مستنقع العدوان على اليمن. إلى التفاصيل:-

الثورة / أحمد المالكي

وفقاً لتقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، فإن خسائر السعودية في حربها على اليمن بلغت 725 مليار دولار مع نهاية العام الماضي 2019م، وأن هذه الأموال لو أنفقت على نهضة السعودية لنهضت وتطورت، حيث تسبب عدوانها على اليمن في كساد اقتصادي وتذمر من قبل القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة، ناهيكم عن التفكك في الأسرة الحاكمة بعد سجن أهم رموزها في فندق الريتز وما نتج عنه من تهريب للأموال من داخلها للخارج.
وبحسب المجلة الأمريكية، فإن هذا المبلغ الكبير أُنفق لقتل أطفال اليمن ونسائها وتدمير البنية التحتية، وأن المال السعودي استخدم أيضًا لقتل السوريين وتدمير بلادهم.
وأضافت المجلة الأمريكية: لقد راح ضحية هذا العدوان آلاف المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ دون أن تحقق السعودية أي إنجازات عسكرية حقيقية، بل وباتت الحرب تكلف السعودية مبالغ طائلة سيجعلها تقف على حافة الإفلاس.
ونشرت المجلة في تقريرها بعض التفاصيل الدقيقة، إذ تحدث التقرير مثلاً عن تكاليف بارجتين حربيتين تتبعهما ست فرقاطات مرافقة موضحاً أن إيجار البارجة 150 مليون دولار يومياً، أي “300” مليون دولار يومياً للبارجتين وتوابعهما، والبارجة تحمل على متنها 6000 جندي بعدتهم وعتادهم، و”450 طائرة بطياريها، وعليها أيضاً مدافع وصواريخ بعيدة المدى، أي إن إجمالي تكاليف البارجتين مع توابعهما بلغ 54 مليار دولار خلال 6 شهور.
تكاليف نفقات قمرين صناعيين للأغراض العسكرية: تكلفة الساعة الواحدة “مليون دولار”، وبعملية حسابية بسيطة، نجد وفقا للمجلة أن تكلفة القمرين في اليوم الواحد “48” مليون دولار، أي مليار و440 مليون دولار خلال الشهر الواحد، وفي حال ضربها بستة شهور يكون الناتج “8 مليارات و640 مليون دولار”، تحليل وعرض واستخراج المعلومات من الصور والبيانات التابعة للأقمار الصناعية العسكرية بتكلفة 5 ملايين دولار يومياً للقمر الواحد، أي 10 ملايين دولار يومياً، أي 300 مليون دولار شهرياً، ليصل المبلغ إلى مليار و800 مليون دولار خلال ستة أشهر.
تكلفة طائرة الأواكس 250 ألف دولار في الساعة، أي 6 ملايين دولار يومياً، ما يعادل 180 مليون دولار شهرياً، أي “مليار و80 مليون دولار” خلال ستة أشهر.
وطبقا لما أوردته المجلة فقد نفذ طيران العدوان السعودي على اليمن حتى الآن ما يقرب من 35 ألف غارة شنتها أكثر من 150 طائرة، ألقت خلالها “140 ألف صاروخ” على أهداف معظمها مدنية وآهلة بالسكان “بأشكالها وأنواعها ومنها المحرم دولياً”، 40 ألف صاروخ “حجم صغير” تبلغ تكلفة الواحد منها 150 ألف دولار، بإجمالي بلغ 6 مليارات دولار، و50 ألف صاروخ حجم متوسط، تبلغ تكلفة الواحد منها 300 ألف دولار، بإجمالي 15 مليار دولار، و50 ألف صاروخ حجم كبير تبلغ تكلفة الواحد منها 500 ألف دولار بإجمالي 25مليار دولار.
وقود الطائرات
التموين الجوي ووقود الطائرات، وتبلغ تكلفة الصيانة وقطع الغيار والكيروسين لكل طائرة في الغارة الواحدة 150 ألف دولار، وفي حال ضربها بعدد إجمالي الغارات، يكون الناتج 5 مليارات دولار.
الصفقات
وأما صفقات الأسلحة: فقد قام نظام آل سعود بشراء أسلحة أمريكية الصنع بقيمة 150 مليار دولار، مضافة إليها مصاريف تدريب وصيانة وقطع غيار لمدة خمس سنوات، وشراء طائرات من فرنسا بقيمة “36 ملياراً” “طائرات رافال”، كما تكفل السعوديون بدفع مبلغ 26 مليار دولار لشراء طائرات “رافال ألفرنسيه” المقدمة كهدية لمصر.
وخسرت السعودية “300” دبابة ومدرعة من أحدث الأنواع على الحدود منذ بداية عدوانها على اليمن. ناهيك عن الرشاوى التي دفعتها عائلة آل سعود لشراء مواقف الدول لمنحها “شرعية” العدوان على اليمن.
تخفيض
وتمنح المملكة السعودية لأمريكا والاتحاد الأوروبي النفط بأسعار مخفضة ولمدة “3 أشهر”، وبما أن أمريكا تستورد من الدول الخليجية ما يقرب من 10 ملايين برميل يومياً، فإن الفارق 150 مليون دولار يومياً، وإجمالي المبلغ يصل إلى 13 مليار دولار “الحسم الخليجي للأمريكان على النفط خلال 3 أشهر، أغلبه سعودي”، أما الاتحاد الأوروبي فقد بلغ حجم الحسم ما يقرب من 4 مليارات دولار.
مليارا دولار للسودان ـ 1,5 مليار دولار للمغرب ـ مليارا دولار لباكستان.
ويختم تقرير المجلة الأمريكية بأن الإجمالي التقريبي لما أنفقته السعودية منذ بداية حربها على اليمن وصل إلى 725 مليار دولار، ناهيك عن عدم التطرق لمصاريف وأموال طائلة مهدورة.
وضع صعب
وتعيش السعودية الآن وضعاً صعباً جداً، بالاستناد إلى ما قالته وكالة «بلومبرغ» بأن الاحتياطي من النفط السعودي سينتهي بحلول نهاية العام إذا استمر السحب منه بنفس المعدل الحالي، وهذا يعني أن السعودية غير قادرة على تحمل ضربة جديدة كضربة «بقيق» و«خريص»، فضلاً عن أكبر منها، ولن تستطيع السعودية الاستمرار في الشراء من البحر أو من الأسواق السوداء، لأن الموارد المالية للسعودية في وضع حرج جداً.
وكانت السعودية في الــ 9 من ديسمبر الماضي أعلنت عن الميزانية العامة لعام 2020، إجمالي الإيرادات بـ833 مليار ريال، والنفقات العامة بـ1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 187 مليار ريال، وفي ما يخص ميزانية 2019، فإن إجمالي النفقات المتوقع يبلغ 1048 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات المتوقعة 917 مليار ريال، أي بعجز قدره 131 مليار ريال.
وكشفت وكالة “رويترز” عن تكاليف ترميم منشأة أرامكو في بقيق وخريص جراء تعرضها للهجوم اليمني في سبتمبر الماضي والتي ظلت السعودية تتكتم عنها أن التقديرات المبدئية لخسائر “أرامكو” جراء الهجوم تبلغ ملياري ريال، ما يساوي 533 مليون دولار”.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقريرها الذي نشرته في 14 أكتوبر الماضي بأن شركة أرامكو السعودية خسرت ربع قيمتها، أي 500 مليار دولار. تتضمن خيارات التأمين، تغطية ضد الحروب أو الحروب الأهلية، فضلا عن استهداف هجمات سلاح الجو اليمني المسير في 14 سبتمبر منشأتي نفط تابعتين لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية، مما أوقف في البداية نصف إنتاج المملكة من الخام أي ما يعادل 5 % من الإنتاج العالمي.
ويؤكد محللون اقتصاديون أن العدوان تسبب باستنزاف كبير جداً للاقتصاد السعودي، سابقا بسبب مصروفات الحرب، والآن بسبب خسائر الضربات اليمنية الموجعة كضربة «بقيق» و«خريص» ناهيك عن الكساد الاقتصادي والتذمر من قبل القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة ناهيكم عن التفكك في الأسرة الحاكمة بعد سجن أهم رموزها وما نتج عنه من تهريب للأموال من داخلها للخارج.
وكشفت صحيفة “الاقتصادية” السعودية أن عدد قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية السعودية، منذ بداية العام الهجري الجاري، بلغ نحو 500 قضية, فيما كشفت لجنة الإفلاس السعودية، عن تقديم عشرات الشركات طلبات تطالب فيها بإشهار إفلاسها، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق السعودي, كما هبطت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية خلال الفترة المذكورة، بنسبة 4 %، إلى 104.5 مليار دولار.
أزمات
ومع استمرار أزمات السعودية الاقتصادية المتصاعدة، والتي تسببت في خسائر كبيرة لعدد من الشركات، شهدت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” تراجعاً كبيراً خلال الربع الثاني من 2019، بنسبة 68.3 % على أساس سنوي إلى 2.12 مليار ريال (566 مليون دولار)، من 6.7 مليارات ريال (1.79 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأعلنت الشركة، في أواخر يوليو 2019م، تراجع صافي أرباحها، بنسبة 54.7 % على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2019، بسبب تراجع أسعار بيع المنتجات, كما تراجعت أرباح شركة “أرامكو” السعودية، كبرى شركات النفط في العالم، بنسبة 12 % في النصف الأول من السنة المالية، لتصل إلى 46.9 مليار دولار؛ إثر هبوط في أسعار النفط العالمية.
تراجع
وذكر تقرير لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن أكثر من 50 شركة مدرجة بالبورصة سجلت خسائر في 2018م، كما سجلت 62 شركة أخرى تراجعاً في الأرباح بالعام الماضي.
واعتبر خبراء اقتصاديون ، أنّ “رؤية السعودية 2030” التي أعلن عنها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “مغامرة تدخل في إطار تكتيكات العلاقات العامة للمملكة”، مشيراً إلى أنها لا تقل خطورة عن مغامرته السابقة في اليمن.
وأوضحوا، أن الإحصائيات التي تحدثت عن أن الاحتياطي النفطي لدى المملكة 716 مليار برميل أسطورية، وأن إصلاحات بن سلمان التي أعلن عنها وإنشاء صندوق استثمار عالمي بقيمة تريليوني دولار، فضلاً عن بيع أسهم في شركة النفط السعودية الحكومية “أرامكو”، سيطاح بها جميعاً قبل الموعد النهائي للرؤية في 2030م
خسائر الإمارات
أصدر مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” ، تقريراً مفصلاً وجديد عن حجم خسائر دويلة الإمارات في حربها الفاشلة على اليمن.
وتطرق التقرير، إلى تداعيات حرب الإمارات على اليمن وتداعي اقتصاد الدولة بسبب التمويل الضخم في ظل ما اعتبره التقرير، فشلاً في تحقيق الأهداف.
وأضاف التقرير: عوضاً عن مقتل أكثر من (108) جنود إماراتيين، التي لا يمكن تعويضهم بسهولة. فالألم مقتلهم في أرض خارجية والذي دخل كل بيت إماراتي وليس (108) عائلات فقط. إلا أن الدولة الإماراتية بطبيعة الحال دولة اقتصادية والنظر إلى التكاليف مهم إذ أنه مؤثر على مسارها، فالمال المدفوع هو من المال العام، مال كل الإماراتيين.
ونقل المركز بيانات هامة عن كلمة الفريق الركن عيسى المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الطويلة ، بأن عدد الطلعات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة بجميع أنواع طائراتها بلغ أكثر من 130 ألف طلعة جوية، وأكثر من 500 ألف ساعة طيران على أرض العمليات. كما تم تنفيذ أكثر من 1000 رحلة بحرية جرى خلالها نقل ملايين الأطنان من الأسلحة والذخائر والمعدات وغيرها.
وأضاف التقرير إن تكلفة الطلعة الجوية قرابة (90 ألف دولار) في المتوسط حسب تقرير مؤسسة “جاينز” للأبحاث المتخصصة بالشؤون العسكرية ما يعني (11.7 مليار دولار) نفقات الطلعات الجوية وهو رقم مقارب إذا ما حسبنا عدد الساعات مع فرضية أن تكلفة ساعة الطيران الحربي في المتوسط تصل إلى (23ألف دولار) أي (11.5 مليار دولار). ولم تحسب معها عدد القذائف إذ تكلف القنبلة الواحدة أكثر من 45 ألف دولار.
وأوضح التقرير أن حكومة أبوظبي لم تحدد حجم ونوع الآليات والأسلحة والذخيرة التي وصلت إلى اليمن خلال الخمس السنوات من الحرب على اليمن، وتلك التي انتهت خلال الحرب وتدمرت على أيدي القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية، خاصة وأن مقاطع فيديو نشرها الإعلام الحربي، أظهرت عشرات الآليات العسكرية التي بيعت للإمارات من أمريكا تعرضت لدمار كامل على يد اليمنيين في الساحل الغربي لليمن. وتكلف تلك الآليات والدبابات والمعدات مليارات الدولارات علاوة على الأسلحة.
نفقات المرتزقة
وأردف التقرير بأن المزروعي ذكر أن القوات المسلحة البرية وحرس الرئاسة والعمليات الخاصة بجميع وحداتها، شاركت بأكثر من 15 ألف جندي في 15 قوة واجب في مختلف مدن ومحافظات اليمن”. مضيفاً أن القوات البحرية شاركت وحدها “في ثلاث قوات واجب بحرية بأكثر من 50 قطعة بحرية مختلفة وأكثر من 3000 بحَّار مقاتل”.
وأضاف التقرير بأن المزروعي لم يُشر إلى فِرق المرتزقة الأخرى التي شاركت في حرب اليمن ضمن القوات الإماراتية وتحت نفقتها وتتضمن (1800 من أمريكا اللاتينية) و (5000 مقاتل سوداني على الأقل) و(400 مقاتل من اريتريا)، وعشرات المرتزقة المسؤولين عن الاغتيالات حسب ما أفادت تحقيقات أمريكية.
والرقم عن الجنود الإماراتيين (18ألف جندي) شاركوا في حرب اليمن كبير، إذ يعني أن ثلث القوة العسكرية الإماراتية شاركت في حرب اليمن بمعدل 1/3 شاركوا في الحرب (يبلغ عدد جنود الدولة 64 ألفاً حسب “غلوبال فير بور”). وهو ما يضع علامة استفهام حول هذه المجازفة بإرسال ثلث الجنود إلى الحرب وترك الدولة دون حماية في ظل المخاوف الإقليمية المستمرة.
نفقات
وبين التقرير إذا فرضنا أنه جرى تبديل الجنود كل نصف عام فإن حجم القوة التي تبقى متمركزة 5000 جندي. ويتقاضى هؤلاء الجنود بالإضافة إلى القوة الأخرى من المرتزقة (12200جندي ومقاتل) عشرة آلاف دولار شهرياً يشمل ذلك (الرواتب، بين 700 – 3000 $ – ومصاريف أسبوعية، بين 1000 – 2000 $ – وتغذية ونفقات تشغيلية) ما يعني (1.5مليار دولار سنوياً) ما يعني (7.32مليار دولار). أما مع مرتزقة الاغتيالات فتتقاضى الشركات (1.5 مليون دولار شهرياً) عدا المصاريف التشغيلية والمكافآت، ما يعني (18 مليون دولار) في العام.
وكشف التقرير أنه تم خلال هذه الفترة “تجنيد وتدريب وتجهيز أكثر من 200 ألف جندي يمني في جنوب اليمن وقال إنه بعد خمس سنوات من انطلاق الحرب، تم التحول من استراتيجية “الاقتراب المباشر” إلى “استراتيجية الاقتراب غير المباشر” التي قال إن المليشيات الموالية للإمارات في اليمن تقوم بها اليوم بنفسها بعدما تم “تشكيلها وتدريبها وتجهيزها”.
وأضاف التقرير إن هذه الميليشيات التي جرى تدريبها منذ 2015م وحتى اليوم تنفق عليها الدولة كل ما يلزم المقاتل من البدلة التي يلبسها مروراً بالسلاح الشخصي وحتى الدبابة والآلية العسكرية كلها من أبوظبي وبيعت للإمارات.
وعلى عكس جنود الدولة والمرتزقة الذين تنخفض تكاليفهم كثيراً بعد عودتهم إلى أراضي الدولة فإن الميليشيات اليمنية ستبقى في بلادها دعماً لتنفيذ خطط الإمارات وإذا كان الرقم صحيحاً كما تقول السلطات فإن الانفاق كبير جداً، إذ أنه مع فرضية أن كل مستلزمات المقاتل اليمني تكلف (1500 دولار شهرياً، يشمل بذلك الراتب (400-3000$) والنفقات التشغيلية التي تشمل الغذاء والملابس والوقود..الخ) فإن الدولة تنفق (300 مليون دولار شهرياً) أي (3.6مليار دولار سنوياً) ما يعني أن الدولة أنفقت أكثر من (18 مليار دولار) على تلك المليشيا خلال خمس سنوات، ومن المؤكد أن العدد لم يكن موجوداً بالكامل منذ 2015م لكن مع تكاليف التدريب والنقل والتجنيد والذخيرة (عدا الآليات) فإن الرقم يقارب هذه النسبة.
إعلام
وكشف التقرير بأن الإمارات، أنفقت على وسائل الإعلام والدعاية الخاصة باليمن، عشرات الملايين من الدولارات لدعم عشرات المواقع الإخبارية وعدد من القنوات الداعمة لرؤيتها وميليشياتها في اليمن. ومبلغ 5.59 مليار دولار، حجم المساعدات الإماراتية المقدمة لليمن بين 2015-ومطلع 2019 يقول اليمنيون إن الإمارات استخدمتها لكسب مؤيدين وغطاء للحصول على المعلومات، ما يعني أن الدولة أنفقت حتى الآن (37 مليار دولار) على الأقل في اليمن وحدها، كان بإمكانها إخراج الدولة من أزمات اقتصادية ضخمة.
وأعلنت الإمارات سحب قواتها من اليمن بعد خمس سنوات من الحرب المدمرة دون معرفة مدى تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها أو حجم الخسائر المالية التي أنفقتها في الحرب في وقت تعاني الإمارات من مشكلات اقتصادية عديدة بفعل انخفاض أسعار النفط.