العدوان يذبح الطفولة اليمنية ويوقع الأطفال بين قتيل وجريح وجانح

الثورة / محمد العزيزي
خمس سنوات والأطفال في اليمن يعانون بسبب العدوان والحصار، والظروف المعيشية ساهمت هي الأخرى في ظهور قضايا أطرافها أطفال تحت السن القانوني.
وتولي اليمن قيادة وحكومة الطفولة وعدالة الأطفال اهتماماً كبيراً حيث تعمل على إيجاد حلول لقضاياهم العدلية وتوفر لهم كل الإمكانيات المتاحة وفقا للنظام والقانون والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كونها أحد أوائل البلدان العربية المصادقة على هذه الاتفاقية الدولية.
من لم يقتل من أطفال اليمن بغارات تحالف العدوان أو يكون جريحا أو مبتور الأطراف فإنه سيكون ضحية لهذا العدوان والحصار وسوء العيش والظروف القاسية التي فرضتها الحرب وأصبحوا عرضة للتشرد والوقوع في فخ الجريمة غير المحسوبة والجنوح.
وتعمل اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال وتضم فيها وزارة العدل ووزارات الشؤون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان والداخلية ومكتب النائب العام والصندوق الاجتماعي ومنظمة اليونيسف المعنية بحق الطفولة وعدد من الجهات الأخرى خلال العام الجاري 2020م على تنفيذ خطة عمل تهدف من خلالها في تعزيز عدالة الأطفال وحمايتهم من الأخطار المحدقة وبالذات الأطفال الذين تعرضوا للجنوح.
وكشف التقرير الخاص باللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال والذي حصلت “الثورة” على نسخة منه أن الخطة تشتمل على عدة محاور أهمها البناء المؤسسي وتحقيق أهداف حماية الأطفال اليمنيين والتي منها تعزيز وتقوية النظام الوطني لعدالة الأطفال ، وتطوير التشريعات والسياسات اليمنية المرتبطة بعدالة الأطفال بما يتماشى مع وأفضل الممارسات ، وكذا تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية والبدائل غير الاحتجازية في التعامل مع قضايا الأطفال في تماس مع القانون.
وتتضمن الخطة تنفيذ مشاريع خدمية في أماكن احتجاز الأطفال وبناء القدرات للمتعاملين معهم وفق نظام منسق وممكن على نحو متكامل وتنظيمي يضمن نظام عدالة صديق للطفل وهذا لا يأتي إلا من خلال التنسيق والتشبيك.
إحصائية
وتشير إحصائية إلى أن حوالي 700 طفل ما بين سن السابعة والرابعة عشرة موزعين على دور رعاية الأحداث في تسع محافظات داخل الجمهورية، وبينت الأرقام الإحصائية أن الفتيات تشكل ما نسبته حوالي 20 % من العدد الإجمالي.
وتؤكد المعلومات أن غالبية قضايا الأطفال المتهمين فيها تندرج ضمن أفعال السرقة والقتل والاستغلال الجنسي وغيرها من الجنح الأخرى والتي قادتهم جميعا إلى السجون أو دور الرعاية متهما ِ
وبهذا الصدد، عقدت القيادة العليا لعدالة الأطفال في اليمن اجتماعاتها السنوية للوقوف أمام احتياجات هذه الفئة أو الشريحة وتخرج بتوصيات ، وكالعادة لا تنفذ إلا ما ندر بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، لكنها طالبت مؤخرا بضرورة تفعيل المادة 46 من قانون رعاية الأحداث ، وكذا تنفيذ حملات تفتيش ورقابة على الأماكن والأوكار التي تكون محل تردد للأطفال ومصيدة لهم وتدفعهم إلى الجنوح ، بالإضافة إلى حملات الرقابة على دور الرعاية للأطفال الذين هم قيد الاحتجاز.
وشددة منظومة حماية الطفولة على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى الجهات المناصرة لحقوق الطفولة ومكاتب المحاماة لحصول الأطفال على خدمة العون القضائي للأطفال أمام الجهات المعنية والمحاكم ، وكذا إطلاق النفقات التشغيلية لدور التوجيه.. وأشاروا إلى أن تعثر إطلاق الأطفال المحتجزين على ذمة الديون المادية لصالح الغير فإنها تساهم في زيادة معاناة هؤلاء الأطفال والجهات الحكومية.
دعم 742 طفلا
مكتب منظمة اليونيسف العامل في صنعاء دعا ممثلها ” باستين ” إلى ضرورة تطبيق التدابير القانونية التي تمنع وصول الأطفال إلى تطبيق عقوبة الاحتجاز.. وأكد أن منظمة اليونيسف سوف تبذل جهوداً كبيرة من أجل حماية الأطفال حيث قدمت المنظمة دعماً في العون القضائي للأطفال والذين بلغوا 742 طفلا وأغلبهم من الإناث..
الوزير الديلمي شدد أيضا بالقول إنه يجب علينا أن لا ندع أطفالنا عرضة للضياع بسبب العدوان ، بل يحتم علينا الظرف الراهن أن نحافظ عليهم كونهم أمانة في أعناقنا ولنتقي الله فيهم.
لا توجد عقوبة إعدام للأطفال
ودعا وزير العدل كل المواطنين إلى الاهتمام بأولادهم ورعايتهم الرعاية الكاملة التي تجنبهم الوقوع في الجنوح وفي قضايا وجرائم تخطف طفولتهم وإبعادهم عن أوكار السقوط في هكذا قضايا.
وعن موضوع السن القانونية للأطفال، أكد الوزير الديلمي أن القانون اليمني قد حسم هذا الأمر بأن حدد السن القانونية ما تحت سن 18 عاما رغم أن الشرع أشار إلى أن سن البلوغ 15 عاما.
ونفى الدكتور محمد الديلمي وزير العدل أن تكون اليمن نفذت أحكام إعدام في حق الأطفال قائلا : لا توجد أي عقوبة إعدام في حقوق الأطفال وبشكل قاطع ونهائي.. وأن الحديث في هذا الأمر هي مجرد أكاذيب وإشاعات لا يؤخذ بها لأن القانون اليمني والتشريعي يحرم اتخاذ هكذا عقوبة قاسية بحق الأحداث دون سن الثامنة عشرة.
48 مليون ريال
ولفت الوزير إلى أن الوزارة ستفرج عن عشرة أطفال ممن عليهم أحكام قضائية بسداد مديونيات مالية تصل إلى نحو 48 مليون ريال ، وقد تكفلت الهيئة العامة للزكاة بدفع المبلغ وهنا نشكر الشيخ شمسان أبو نشطان رئيس الهيئة لتجاوبه لهذا الطلب والعمل الإنساني.
وأشار معالي وزير العدل إلى أن منظومة عدالة الأطفال وكل الجهات المعنية والمؤسسات المجتمعية قد التزمت بالعمل على تعزيز عدالة الأطفال وتلافي أي قصور في هذا الموضوع وإن رافق ذلك من اخفاقات في السنوات الماضية.
واعتبر الدكتور الديلمي في ختام تصريحه لـ”الثورة” أن ما يمس أطفال اليمن يمس الوطن والدولة وكل أبناء اليمن ، مضيفا: ولهذا نحن اتفقنا مع الشركاء في المؤسسات العدلية والمهتمة بالطفولة على أهمية رعاية الأطفال والتنسيق معهم في وضع المحاكم والنيابات ومراكز الشرطة والتأهيل في مكان واحد والتزم الجميع على دعم هذه المجمعات العدلية في خدمة الأطفال.