اختتام البرنامج التدريبي حول الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري

وزير الصناعة : حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين عامل أساسي لجذب المستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني

 

 

الثورة / اسماء البزاز

اختتمت أمس بصنعاء فعاليات البرنامج التدريبي حول إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد التجاري حماية للمستهلك الذي نظمته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك على مدى خمسة أيام .
وتضمن البرنامج بمشاركة 90 مشاركاً ومشاركة من منتسبي السلطة القضائية ووزارة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية المعنية خمس دورات وورش عمل حول الفحص الشكلي للعلامة التجارية والأسباب النسبية لرفض تسجيل العلامة التجارية والأسباب المطلقة لرفض تسجيل العلامة التجارية والاعتراض على العلامات التجارية والعلامات المشهورة وتقليد العلامة التجارية والعلاقة بين العلامة التجارية والتصميم إضافة إلى التعريف بالقوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ونظام فحص العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية ونظام الطعون والإطار القانوني للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة والتعريف بقانون حماية المستهلك ودوره في الحد من الغش والتقليد التجاري.
وفي الاختتام أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة أن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين يشكلان عامل جذب للمستثمرين ولأصحاب الحقوق المحليين مما ينعكس اثره على الاقتصاد الوطني وعلى حماية المستهلك الذي هو بالأساس المرتكز الأساسي والمستهدف من اصحاب الحقوق.
وأشار إلى انه تم خلال الفترة القليلة الماضية تم ضبط أكثر من سبعة معامل لتزوير العلامات التجارية وتغيير تاريخ الصلاحيات للسلع والبضائع وإحالتها إلى الأجهزة القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بتعاون المواطنين الذين ابلغوا عن هذه المعامل عبر الرقم المجاني لوزارة الصناعة والتجارة 174 .. داعياً إلى استمرار التفاعل والتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو في المواصفات او عمليات تزوير وغش للمواصفات من أي نوع كان بهدف حماية المستهلك ومحاربة مظاهر الغش والتضليل .
وشدد على ضرورة تكامل الجهود بين كافة الجهات والأجهزة للقضاء على الغش والتزوير والتقليد وحماية التاجر والمستهلك معاً من بعض ضعفاء النفوس الذين يتلاعبون بالمواصفات ويقومون بتزوير العلامات والأسماء التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية للغير .
من جهته أشار نائب وزير العدل القاضي سعد هادي إلى أن المنظومة القانونية والتشريعية في مجال حماية الملكية الفكرية تكفل حقوق كافة الأطراف .. مؤكداً أهمية هذه البرامج التدريبية في تعزيز ورفع المهارات والقدرات لدى القضاة وأعضاء النيابات والأجهزة المعنية حول مواضيع حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد باعتبار القضاء هو الملجأ الأخير الذي يعول عليه في حماية صاحب الحق والمستهلك في نفس الوقت من الضرر الذي يلحق بالجميع نتيجة الغش والتقليد والتزوير لحقوق الملكية الفكرية.
وأكد استعداد السلطة القضائية التعاون ودعم جهود الجميع في جوانب حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد التجاري .. لافتاً إلى الترابط الوثيق بين حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك وأهمية تعزيز ونشر الوعي في أوساط المجتمع وكافة الفئات وبما من شأنه حشد الجهود والطاقات لمكافحة الغش والتقليد التجاري وحماية المستهلك.
فيما أكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح أن القطاع الخاص مع كل الإجراءات التي تعزز إنفاذ حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد بما يحمي المستهلك .. مشدداً على تعاون كافة الجهات الرسمية والخاصة والتشبيك فيما بينها لتنظيم العمل وتحقيق الأهداف المرجوة .
وقال ” إننا في القطاع الخاص نؤكد أهمية حقوق الملكية الفكرية ليس لأننا نحن المعنيين بالعلامات التجارية والصناعية وحقوقها وتبعاتها باعتبار أن شركات وأفراد القطاع الخاص هم الذين يسجلون ويوثقون علاماتهم ويسجلون منتجاتهم ومخترعاتهم والجديد لديهم الذي يكون له جانب تجاري وربحي وذو منفعة بل لأننا أيضا نعتبر مستهلكين في النهاية نستهلك من تلك المنتجات التي لها أصحاب غيرنا وبالتالي يكون علينا نفس التأثيرات من أي خلل يصاحبها في الاستهلاك.
من جهته تطرق رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور إلى أهداف البرنامج التدريبي واهميته في تدريب وتأهيل الكوادر من مختلف الجهات الحكومية المعنية في مجال حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد التجاري وبما ينعكس على الواقع العملي المتمثل في انفاذ حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك مما يتعرض له من انتهاكات .
ولفت إلى أن هذا البرنامج جاء تنفيذاً لتوصيات ورشتي العمل اللتين نفذتهما الجمعية العام الماضي 2019م حول الغش والتقليد التجاري وحماية المستهلك والمستثمر والاقتصاد الوطني والتعريف بحقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المستهلك .

قد يعجبك ايضا