استنهـــاض هوية “الشعب اليمنــي” الإيمانية والحضارية

تنفيذ المبادرات الموجهة نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية والمشروعات الصغيرة

منح الأولوية لتحسين الرعاية المادية والمعنوية لأسر وأبناء الشهداء

غرس قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفســــاد المـالي والإداري

تطـوير نظام الأجور والمرتبات بما يتـلاءم والمتغيرات الاقتصادية وتجاوز أزمة السيولة

تسريــــع إجراءات التقاضي وتحديد سقف زمني للإنجاز والفصل في القضايا

تعزيز دور الدبلوماسية في مواجهة العزلة على اليمن وتطوير آليتها

إنهاء الثأرات القبلية والحفاظ على عادات القبيلة وأعرافها الحميدة

مطلع يناير من العام الجاري 2020م دشن المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ، الخطة الاستراتيجية للعام 2020م من المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ، وأكد حينذاك حرص القيادة والدولة على أَنْ تكونَ الرؤيةُ الوطنيّةُ لبناءِ الدولةِ اليمنيّةِ الحديثةِ 2030م وآليتُها التنفيذيةُ، وثائقَ يمنيّةً خالصةً تمَّ إعدادُها بكفاءاتٍ يمنيّةٍ متميزةٍ بِـكُــلِّ تفاصيلِها سواءً مِن حيثُ الفكرةِ أَو عمليةِ الإعدادِ الموضوعيِّ والتنظيميِّ، بما يُعَبِّرُ عن مِلكيةِ اليمنيّينَ لمصيرِهِم وتجسيدِ ريادتِهم وإرادتِهم في بناءِ دولتِهِم “.
وتابع إن أبلغَ دليلٍ على جدوى الأفكارِ الجادةِ والرؤى المدروسةِ هو تحويل الرؤية إلى واقعٍ ملموسٍ ، مؤكدا بهذا الصدد القدرة على تحقيقِ ذلك رغمَ الصعوباتِ والأخطارِ المحدقةِ والتحدياتِ التي تم توارثها من أنظمةٍ كان نهجُها في الحُكمِ تمكينَ الأوصياءِ على البلدِ وتجويعَ الشعبِ وتجهيلَه لصالحِ أهدافِ القوى الأجنبيةِ على حسابِ مصالحِ وأَولويّاتِ أبناءِ اليمنِ ، وأهاب بالجميعِ مضاعفةَ الجهودِ وأَن يكونَ 2020م عامَ البناءِ والعملِ والجِدِّ والاجتهادِ والبذلِ والعطاءِ، وعامَ الانتصارِ والحريةِ من خلالِ شراكةٍ فاعلةٍ بين الحكومةِ وكافةِ أصحابِ المصلحةِ من شركاءِ التنميةِ من القطاعِ الخاصِّ والمجتمعِ المدني؛ وفاء للأبطالِ الذينَ يضَحَّون بأنفسِهم ويبذلون أرواحَهم في سبيلِ أَن يحظَى أطفال اليمن بمستقبلٍ أفضل ، ولفت الرئيس المشاط، إلى ضرورةِ تضافُـــرُ الجهودِ وتكثيفُ العملِ لمسابقةِ الزمنِ وُصُولاً للأهدافِ التي نصبوْ إليها .. وقال “لا شَكَّ أننا اليومَ نحقّقُ خطوةً هامةً في هذا الاتّجاهِ من خلالِ تدشينِ تنفيذِ الخطةِ المرحليةِ الأولى “
وتعزيزاً للدور الإعلامي في التوعية بأهمية ما ورد في الرؤية للإسهام في ترسيخ الرؤى والمفاهيم الوطنية والاستراتيجية التي تضمنتها الرؤية ..”الثورة” تتناول حصريا ملخصاً حول أهم ما ورد في تقرير الرؤية الوطنية حصلت عليه من المكتب التنفيذي.. فإلى التفاصيل:-
الثورة / أحمد المالكي

أكد تقرير الرؤية الوطنية عن أهم ما ورد في الخطة المرحلية الأولى “الصمود والإنعاش الاقتصادي 20190 2020م”، أن المكتب التنفيذي عمل مع الجهات ووحدات الخدمة العامة على إعداد الخطة والاحتياجات التنموية من خلال الخطة المرحلية الأولى خطة الصمود والإنعاش الاقتصادي 2019 – 2020م في إطار المحاور والأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الرؤية الوطنية والمبادرات والأنشطة التي تضمنتها خطط الجهات التفصيلية بما يؤدي إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز الصمود والتماسك المجتمعي ، وذلك ضمن المرتكزين الأساسيين لها، مشيرا الى أن منهجية التخطيط المتبع اعتمدت في اعداد الخطة المرحلية على مجموعة من الأسس التي التزمت بها إدارة المكتب التنفيذي وترجمتها الى واقع عملي تمثل في النماذج والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة وقد عمل المكتب التنفيذي برئاسة نائب رئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي للرؤية محمود الجنيد بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بالرؤية الوطنية على اخراج هذه الخطة بما يلبي إمكانية تنفيذها من قبل كافة مؤسسات الدولة ، كما حرص المكتب التنفيذي على التركيز على المرحلة اللاحقة لعملية التخطيط والمتمثلة بالمتابعة والتقييم من خلال وضع المعايير الدقيقة والمؤشرات الواضحة التي ترسم معالم الإنجاز وتقييم ممارسات الأداء لتحقق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الخطة الى تحقيقها .
وأوضح التقرير ان التخطيط الاستراتيجي الذي بنيت على ضوئه هذه الخطة هو التخطيط الذي يتطلع الى حسن إدارة البلاد بما يضمن اعمارها وتحقيق أمن إنسانها وكرامته وسلامة وحسن استغلال مواردها وعدالة توزيع الدخل بين أفرادها وقد تضمنت الخطة المرحلية الأولى 12 محوراً وشملت (99) هدفاً استراتيجيا استلزم تنفيذها (277) مبادرة موزعة على (909) أنشطة .
وأشار التقرير إلى أن الخطة بنيت على المبادئ التوجيهية المتمثلة بالأمن والاستقرار من خلال التركيز على تنفيذ الأولويات الاستراتيجية المعززة لعوامل القوة والصمود في وجه العدوان وتماسك الجبهة الداخلية ،والعناية بتنفيذ المبادرات المعززة لحشد الجهود والموارد المختلفة لمواجهة العدوان وتعزيز الصمود لتحقيق النصر وإخراج اليمن من الارتهان والتبعية وامتلاك الإدارة الوطنية والاستقلال في القرار السياسي ،والأمن الاجتماعي وإعطاء الأولوية للسياسات المعززة للتماسك المجتمعي والأمن الاجتماعي، والاهتمام بتنفيذ البرامج التي تعنى باستنهاض هوية الشعب اليمني الإيمانية والحضارية ،ومنح الأولوية للمبادرات الخاصة بتحسين الرعاية المادية والمعنوية لأسر وأبناء الشهداء والاهتمام بتنفيذ المبادرات المعنية بأحوال النازحين وتشجيع الأعمال الإغاثية الرسمية والمجتمعية والشفافية والمساءلة وضمان النزاهة والتركيز على تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تغرس قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد الإداري والمالي والأخلاقي والعناية بتنفيذ المبادرات المعززة للإجراءات الرقابية وضبط السلوك والأداء الوظيفي والتدابير الداعمة للرشد في صناعة واتخاذ القرار وإطلاق الإصلاح المؤسسي تفعيل مؤسسات الدولة والارتقاء بأدائها وتعزيز سيادة القانون وتوفير بيئة ملائمة للبناء والتنمية لخدمة المجتمع وترسيخ القيم المؤسسية الأساسية (العدالة والمساواة) وكذا المشاركة المجتمعية وإعطاء الأولوية لتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية المشتركة بين الدولة والمجتمع إضافة إلى العدالة التوزيعية وذلك عن طريق العناية بتنفيذ المشاريع الخاصة بالتنمية الريفية وتنمية المرأة والمعنية بتقديم برامج التأهيل للفئات المحرومة وتقديم الحلول المستدامة لمعالجة البطالة والتركيز على تنفيذ البرامج الموجهة للحد من الفقر، ومعالجة ظاهرة التسول وخلق فرص عمل ومشاريع إنتاجية أسرية وكذا الاهتمام بالسياسات الاقتصادية الموجهة لتعزيز الاقتصاد الوطني والاكتفاء الذاتي في مواجهة كل التحديات التأكيد على تنفيذ المبادرات الموجهة نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية والمشروعات الصغيرة الملبية لحاجات المجتمع، والتركيز على تنفيذ الأولويات الموجهة لتطوير المهارات الإنتاجية والإبداعية للشباب في مختلف المجالات والاهتمام بالاقتصاد المقاوم المستقل خاصة قطاع الزراعة.
وبين التقرير أن الرؤية بنيت على مرتكزين الأول يتمثل في تفعيل دور مؤسسات الدولة حيث اشتمل هذا المرتكز على ستة محاور، و(46) هدفاً استراتيجياً بنسبة (46 %) الى جملة اهداف الخطة،و (98) مبادرة وبنسبة (35 %) من اجمالي مبادرات الخطة، و(318) نشاطاً وبنسبة (35 %) الى إجمالي أنشطة الخطة.

محور المصالحة الوطنية الشاملة:
وتضمن هذا المحور (10) أنشطة و(3) مبادرات وهدفين استراتيجيين:
حيث تضمنت الخطة العديد من المبادرات منها، توفير المتطلبات اللازمة لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المغرر بهم، والتصالح الداخلي مع مختلف القوي السياسية في الداخل ، وتهيئة الأجواء المناسبة لعود المتواجدين في الخارج وإيجاد حلول لأي مشاكل تواجههم وتهيئة الترتيبات اللازمة لأمنهم وحريتهم في ممارسة أنشطتهم التي لا تتعارض مع المصلحة الوطنية العليا، والتي يحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية منها تهيئة الظروف المناسبة للحوار والمصالحة الوطنية الشاملة.

محور منظومة إدارة الحكم:
وقد تضمن هذا المحور (52) نشاطاً و(3) مبادرات وهدفين استراتيجيين وذلك كالتالي:
مجال الحكم الرشيد:
إذ تضمنت الخطة مجموعة أنشطة ارتبطت بالهدف الاستراتيجي المتمثل في ترسيخ مبادئ واسس الحكم الرشيد وممارساته بمختلف مؤسسات الدولة المركزية والمحلية، دعم وتعزيز قدرات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية في مجال الحركة وتحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وكذلك في مجال الحقوق والحريات وتعزيز حرية الصحافة والرأي والتعبير ورفع مستوى الوعي بمبادئ وأسس الحقوق والحريات العامة والخاصة لدى الأجهزة القضائية والأمنية والإدارية في الدولة.

مجال الحكم المحلي:
تضمن مجموعة من الأنشطة التي تعزز الهدف الاستراتيجي المتمثل ببناء المنظومة التشريعية وتطوير البيئة المؤسسية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الإمكانات اللازمة لمنظومة الحكم المحلي بما يمكنها من إدارة مواردها والنهوض بواقعها ورفع مستوى ومعيشة المجتمع لتحقيق تنمية محلية مستدامة.

مجال المنظومة الرقابية:
اشتمل على العديد من المبادرات والأنشطة التي ارتبطت بتطوير سياسات وتشريعات المنظومة الرقابية وتعزيز استقلالها وفقا لمبادئ وأسس الحكم الرشيد، وتفعيل أداء الأجهزة الرقابية وتعزيز مستوى التكامل والتنسيق في أعمالها بما يحقق كفاءة أجهزة الدولة المركزية والمحلية.

محور التنمية الإدارية: –
تضمن (75) نشاطاً و(26) مبادرة و(13) هدفا استراتيجيا على رأسها:
مجال الإصلاح الإداري والبناء المؤسسي:
اشتمل على مجموعة من الأنشطة والمبادرات المرتبطة بمجموعة من الأهداف الاستراتيجية المتعلقة ببناء قدرات مؤسسات الدولة وتطوير أنظمتها وهياكلها واليات وإجراءات العمل ومعالجة وإزالة كافة الاختلالات وتقييم الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة وفقاً لمعايير وأسس علمية ودعم التحول نحو تطبيق الحكومة الالكترونية لدعم وتبسيط الخدمات الحكومية وخدمة وترشيد القرارات الإدارية وزيادة كفاءة وفاعلية عمل الحكومة وتطوير أداء وحدات القطاع الاقتصادي وتصحيح أوضاعها وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية.

مجال الخدمة المدنية:
اشتمل على عدد من المبادرات والأنشطة الرامية الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بتطوير نظام الأجور والمرتبات بما يتلاءم والمتغيرات الاقتصادية والاسهام في تطوير طرق العمل وتحديد وتبسيط الخدمات الحكومية وتطوير إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وضمان اكفأ السبل لإدارة واستثمار أموالها وتطوير المعهد الوطني للعلوم الإدارية ليصبح مركزاً وطنياً متخصصا بإعداد وتنمية القيادات الإدارية العليا والوسطى وبناء قدرات الكادر الوطني للدولة وتعميق قدرته البحثية والاستشارية.

محور العدالة وسيادة القانون:-
هذا المحور تضمن (124) نشاطاً و(35) مبادرة و(10) أهداف استراتيجية.
حيث تضمنت الخطة عددا من المبادرات والأنشطة الرامية إلى تسيير وتبسيط وتسريع إجراءات التقاضي وتحديد سقف زمني للإنجاز والفصل في القضايا من خلال زيادة عدد القضاة وربط المحاكم بالأنظمة الالكترونية وعقد دورات على استخدام هذه الأنظمة وتحديث وتطوير السجلات القضائية بما يتناسب مع آليات استخدام الوسائل الالكترونية وإنجاز دراسة للاحتياجات من الأجهزة والمعدات التقنية وتوفيرها وإنشاء مركز تدريب قانوني واعداد وتنفيذ برامج توعية قانونية.

محور الدفاع والأمن: –
وتضمن (48) نشاطاً و(7) مبادرات و(3) أهداف استراتيجية.
مجال الخدمات الأمنية:
تضمنت خطته العديد من المبادرات منها، تنفيذ برنامج وطني لتطوير وهيكلة الأجهزة الأمنية بما يعزز سيادة القانون وتفعيل جهاز المفتش العام وتطوير قدرات الكوادر الأمنية.
وإطلاق برنامج وطني لتوسيع وتحسين خدمات الأمن والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على السكنية العامة واعداد الدراسات اللازمة لتحسين مستوى الرعاية الصحية لمنتسبي الأمن، واستكمال إنشاء وحدات تابعة لأقسام الشرطة لحماية امن النساء ومنع العنف وتحسين الخدمات المرورية والدفاع المدني، وتطبيق نظام السجل المدني في كافة إجراءات المعاملات من خلال استكمال الدراسة الشاملة لتنفيذ مشروع السجل المدني بهدف توحيد قاعدة البيانات على المستوى الوطني، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحسين الأداء الأمني واعداد استراتيجية لاختيار الكوادر الأمنية، والتي تسعى الى تحقيق تطوير نوعي لأجهزة الأمن والشرطة.

محور السياسة الخارجية والأمن القومي: –
تضمن هذا المحور (9) أنشطة و(6) مبادرات و(5) اهداف استراتيجية:
مجال السياسة الخارجية:
تضمن العديد من المبادرات منها تفعيل، وتعزيز دور الدبلوماسية اليمنية في مواجهة العزلة على اليمن، وتطوير آلية فعالة للتمثيل الدبلوماسي تقوم على أساس المصالح المشتركة، وتطوير آلية تنسيق، وإدارة خدمات المغتربين اليمنيين في الخارج، والتي من خلالها يتم تحقيق الارتقاء بصنع إدارة السياسة الخارجية وتطوير وتعزيز علاقات بلادنا دولياً وإقليميا ورعاية المواطن اليمني، وحقوقه في دول المهجر.
مجال الأمن القومي:
تضمن العديد من المبادرات منها، تعزيز فرص الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والموارد القومية، وتعزيز عمليات الرصد والمراقبة الحدودية ووضع رؤية وطنية لمكافحة واجتثاث الفكر التكفيري المنتج للإرهاب الدخيل على المجتمع اليمني، والتي من خلالها ربط الموقع الجغرافي والاستراتيجي لبلادنا وجزرها وثرواتها بالتنمية والمصالح القومية.

الصمود والتماسك المجتمعي :
ووفقا للتقرير فقد اشتمل هذا المرتكز على (53) هدفاً استراتيجياً وبنسبة (54 %) الى إجمالي أهداف الخطة المرحلية الأولى و(179) مبادرة وبنسبة (67 %) الى إجمالي مبادرات الخطة و(591) نشاطاً وبنسبة (56 %) الى إجمالي أنشطة الخطة العديد من المحاور والأهداف والمبادرات والأنشطة وعلى النحو التالي:-

محور البناء الاجتماعي:
وتم التركيز فيه على أهمية المشاركة المجتمعية، وقد تضمن هذا المحور على (93) نشاطاً و(34) مبادرة و(17) هدفاً استراتيجياً.

مجال التماسك المجتمعي والتنمية المجتمعية:
أشارت خطته إلى العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الى تحقيقها ومنها تعزيز المقومات اللازمة لتحقيق تنمية مجتمعية تستثمر طاقات المجتمع وقدراته وحماية الأوطان واحياء دورها وتشجيعها وتطوير مواردها وتصريفها بما يحقق مقاصدها الشرعية من خلال العديد من المبادرات ومنها تضمين السياسة الإعلامية موجهات تعزز التماسك المجتمعي وتضمين مناهج التعليم محتويات تعزز التماسك المجتمعي.

مجال الهوية والثقافة:
تضمنت خطته هدفين استراتيجيين تمثلا في الحفاظ على وحدة الهوية التاريخية الحضارية العربية والإسلامية للشعب اليمني، ومحاربة ثأرات القبيلة اليمنية ونزاعاتها والحفاظ على عاداتها وأعرافها الحميدة.

مجال العدالة الاجتماعية:
تضمن هدفاً استراتيجياً تمثل في تعزيز وتفعيل دور المرأة في الأسرة والمجتمع والحياة العامة من خلال تطوير دور اللجنة الوطنية للمرأة لتصبح هيئة وطنية عليا للأسرة.

مجال مكافحة الفقر:
ركز على توجيه المساعدات والمنح الدولية نحو برامج فعالة تخدم مكافحة الفقر ووضع استراتيجية لتحويل جزء من الية الدعم الإنساني لليمن الى برامج تدعم التنمية من خلال مبادرات إطلاق برامج التأهيل المهني للفقراء لسوق العمل، وتمكين الاسر الفقيرة اقتصادياً في الريف من خلال ارتباطها في سوق العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لها.

محور الاقتصاد:
تضمن (290) نشاطا و(76) مبادرة و(25) هدفاً استراتيجياً:
أشارت الخطة إلى تطوير سياسات فعالة لرفع مساهمة قطاع الصناعة والخدمات في الاقتصاد وتحفيز القدرة الإنتاجية للقطاعات التنافسية واعداد خطة تنموية تهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وإقامة مؤتمر ترويجي لاستعراض وإطلاق الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم التدريب المطلوب لتنمية القدرات المؤسسية للصناعات المحلية لحماية المنتج المحلي وتحفيز الصناعة المحلية باتجاه التقليل من الاستيراد، واعداد المخططات العامة لعدد من مراكز المحافظات لإعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية.
وقد احتل الاقتصاد نصيباً وافراً واهتماماً عالياً في الخطة حيث تضمنت الكثير من الأهداف الاستراتيجية وسعت الخطة الى إبراز الكثير من المبادرات والأنشطة التي من شأنها تحقيق الأهداف المرسومة في الجانب الاقتصادي ومن أهم هذه الأهداف تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وجذب وتنشيط الاستثمارات، ورفع القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية ورفع مساهمة تخصيصها بما ينسجم مع الأولويات الوطنية وتحقيق استدامة المالية العامة من خلال توسيع ورفع كفاءة تحصيل الموارد وحسن استخدامها وتشجيع البنوك للإسهام في التعافي الاقتصادي ودعم التنمية بالتركيز على المشاريع المتوسطة والصغيرة والأصغر، وتجاوز أزمة السيولة النقدية، وإعادة تنظيم قطاع الصرافة بما يكفل قيامة بدور إيجابي، ووضع حلول مستدامة للحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وخفض معدل البطالة الى الحدود الدنيا، وتعزيز دور قطاع الصناعة لقيادة الاقتصاد الوطني بالتركيز على مجالات صناعة تنافس على مستوى الإقليم تامين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز ورفع إنتاجية القطاع الزراعي باتجاه رفع نسبة الاكتفاء الذاتي ورفع مساهمة قطاع الأسماك والاحياء البحرية في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير قطاع الطاقة وإدارة وتنظيم أراضي وعقارات الدولة باتجاه جذب الاستثمارات، وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع النقل وإعادة اعمار ما دمرته الحرب.

محور الابتكار والمعرفة والبحث العلمي:
تضمن وفقا للتقرير (20) نشاطاً و(11) مبادرة (7) أهداف إستراتيجية في عدة مجالات أهمها:
مجال الابتكار والإبداع والمعرفة:
حيث أشارت الخطة الى العديد من المبادرات منها تطوير آليات مؤسسية رسمية ومجتمعية لاكتشاف ورعاية الموهوبين وإنشاء جائزة سنوية للابتكارات والاختراعات المتميزة واستكمال وتطوير التشريعات اللازمة الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وإنشاء وتطوير مراكز ووحدات المعلومات في كافة الجهات الحكومية، وتشجيع الجامعات على تطوير أنظمة تغذية عبر مشروعات التخرج.

مجال البحث العلمي:
اشتملت الخطة العديد من المبادرات التي من شأنها تحسين إنشاء منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي والتكنولوجيا ومن هذه المبادرات، تطوير سياسة وطنية للبحث العلمي والتكنولوجي، وتطوير وتحفيز القدرات البشرية في مجال البحث العلمي، وإصدار ببليوجرافيا الإنتاج العلمي اليمني وإطلاق برامج وطنية لتعزيز المنافسة في البحث العلمي، وإصدار سياسة بمعايير موحدة في مجال إدارة وتقييم مراكز ومؤسسات البحث العلمي.

محور التعليم:
تضمن (49) نشاطاً و (13) مبادرة و(3) أهداف إستراتيجية:
شملت خطته مجموعة من الأنشطة المرتبطة بهدف توفير تعليم عام بجودة عالية لجميع الفئات العمرية المستهدفة من خلال ترميم المدارس وبناء عدد من الفصول الدراسية في المحافظات المحرومة والنائية وتأثيثها واعداد دراسات لإنشاء مدارس خاصة للموهوبين والمتفوقين وتطوير وتحديث مناهج التعليم الأساسي والثانوي والاستفادة مما توصلت اليه أفضل الممارسات وتطوير قدرات كوادر التعليم وتطوير مسار التعليم الفني والتقني وتحسين نوعية وجودة التعليم العالي.

محور الصحة: –
تضمن (109) نشاطات و(38) مبادرة و(7) اهداف استراتيجية
تضمنت الخطة مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تهدف الى تطوير نظم وآليات الإدارة والتنسيق للخدمات الصحية ورقابة فاعليتها وجودتها على كافة المستويات، وتوسيع وتعزيز الخدمات الصحية لجميع المواطنين ودعم خدمات الطوارئ بما يتناسب مع طبيعة ظروف المرحلة، وتحقيق كفاية وكفاءة الكادر العامل في القطاع الصحي وتنمية وتنظيم المهنه، والعمل على تعميم تطبيق نظام التأمين الصحي لجميع السكان.

واختتم التقرير هذا المرتكز بمحور البيئة: –
والذي تضمن (32) نشاطاً و(7) مبادرات و(4) أهداف إستراتيجية، مشتملا على مجموعة من المبادرات التي من شأنها تحقيق الأهداف الإستراتيجية في هذا المحور ومنها إطلاق حزمة مشروعات في مجال التنمية الخضراء والحد من استنزاف الموارد المائية وحمايتها من التلوث وتطوير المحميات باتجاه استثمارها، والاستفادة من التكنولوجيا الصناعية لإعادة تدوير المخلفات وتحويلها وتوسيع شبكات الصرف الصحي، والاستفادة من المياه الموسمية.
وخلص التقرير الصادر عن المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية إلى القول : إن الرؤية الوطنية التي نعمل في إطارها في رسم الخطط الإستراتيجية والتي تحدد فيها أهدافنا التي نسعى إلى تحقيقها والمتعلقة بإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري وتحسين البنية التحتية والخدمات المختلفة التي تتعلق بتنمية رأس المال البشري يتطلب كل ذلك العمل على الآتي: –
توجيه مؤسساتنا المختلفة على إشراك كافة العاملين من قيادة إدارية وموظفين وفنيين وعمال تجاه تحقيق الأهداف والاستخدام الأمثل للموارد كماً ونوعاً وتحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الوحدات التنظيمية والمستويات الإدارية وتحديد وتوظيف الإمكانيات والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف ووضع الأسس والمعايير التي على أساسها تتم متابعة الأداء وتقييم النتائج وتصحيح المسارات والانحرافات بما يحقق الأهداف بالإضافة الى تقييم كفاءة العاملين في مختلف مستوياتهم الوظيفية وكفاءة استخدام الموارد والإمكانيات ومستوى تنمية الموارد واستثمارها وتفعيل المؤسسات التعليمية والإعلامية وقطاع الإرشاد للقيام بدورها في إسناد وترسيخ الهوية الثقافية والقيمية المطلوبة والتي تسعى إلى تعزيز السلوك الإيجابي والأخلاقي لدى كافة شرائح المجتمع والذي من شأنه دفع عملية التنفيذ للخطة المرحلية بالشكل المطلوب.