لنشر السلم المجتمعي وإصلاح ذات البين

“الداخلية” تكشف عن لجان العدالة التصالحية بين المواطنين

 

الثورة /
أكد المفتش العام في وزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد اهتمام وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي ،بإيجاد آلية واضحة وقابلة للتطبيق يتم من خلالها تفعيل إجراءات المصالحة كحل للعديد من القضايا والخلافات بين أفراد المجتمع .
وقال اللواء إبراهيم المؤيد في كلمة الافتتاحية لورشة عمل حول العدالة التصالحية نظمتها وزارة الداخلية في العاصمة صنعاء أمس السبت “إن الإصلاح بين الناس والتوفيق في ما بينهم من فضائل الأعمال وأعظمها عند الله، والصلح بين الناس هو الطريق البديل للعدالة القضائية، لذلك سمي بالعدالة التصالحية” موضحاً أن “العدالة التصالحية، فيها تخفيف على المتخاصمين وتوفير للجهد والوقت والمال، ويخفف العبء أيضاً على الشرطة والنيابة والمحاكم..لافتا الى أن أهم ثماره هو نشر السلم الاجتماعي داخل المجتمع”.

وشدد المفتش العام في وزارة الداخلية على “ضرورة أن تقوم هذه الأعمال على أسس ومبادئ العدالة ولا بد أن يكون القائمين بها على مستوى معين من الإلمام بالمسائل الشرعية والقانونية” حاثاً المكلفين بهذا العمل على “إدراك حجم هذه المسؤولية والأمانة الملقاة على عتقهم..داعيا إلى بذل بالمزيد من الجهود لأن ما يقومون به فيه خير كبير للأمة والمجتمع”.
ووجه اللواء إبراهيم المؤيد مدراء المناطق والمديريات الأمنية ومراكز الشرطة بتسهيل مهام اللجان التي سيتم اعتمادها والتي ستكون مهماتها الرئيسية الصلح بين المواطنين مو في القضايا الجنائية التي لا يجوز الصلح فيها.
إلى ذلك أعلن مدير مركز الإعلام الأمني التعليمات العامة والتي ركزت على جملة من المهام أبرزها انه يجب على القائمين بالصلح أن يدركوا بأن عقد الصلح عقد رضائي وبالتالي لا يجوز إكراه المتصالحين على الصلح سواء كان الإكراه ماديا أو معنويا.
كما حددت التعليمات الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح وهي جرائم البغي والردة والسرقة والزنا والقذف وشرب الخمر.
وخلال التدشين تم عرض توجيهات عامة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي أكد فيها على أهمية البحث عن قضايا السجناء وحل قضاياهم واتخاذ المعالجات لتسريع قضايا السجناء.
كما تم عرض ورقة عمل قدمها الدكتور منير الجوفي ركز على أهمية العدالة التصالحية والفرق بينها وبين العدالة القضائية، كما تطرق الى الجوانب القانونية في أداء مهام اللجان المكلفة لتحقيق هذه الخطوة الكبيرة.
إلى ذلك فتح باب النقاش بحضور اللواء نشوان البغدادي نائب المفتش، وقد واستعرض الحاضرون ابرز الإشكاليات التي قد تطرأ أثناء ممارسة لجان المصالحة مهامها .
حضر ورشة العمل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية اللواء علي سالم الصيفي، والعميد عبد الكريم المخلافي الوكيل المساعد لعمليات الشرطة ، ومديرا أمن العاصمة ، ومحافظة صنعاء .

قد يعجبك ايضا