وكيل قطاع العمليات المصرفية في البنك المركزي سامي السياغي لـ»الثورة«: إجراء البنك ضرورة وطنية للحفاظ على اقتصاد البلد

أكد الوكيل المساعد لقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي اليمني سامي السياغي ان الإجراء الذي قام به البنك المركزي في صنعاء لمنع التعامل بالعملة غير القانونية التي تمت طباعتها من قبل بنك عدن التابع لحكومة هادي تأتي لأسباب كثيرة أهمها أن بنك عدن لم يراع في عملية الإصدار حجم الاقتصاد الحقيقي للبلد واعتبر أن وظائفه تقتصر فقط على طباعة النقود متناسياً دورة القانوني كبنك مركزي في المحافظة على استقرار سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.. مشيراً إلى ان بنك عدن التابع للمرتزقة انتهج طرقاً فاشلة ومتخبطة في إدارة السياسة النقدية عن طريق الإفراط في الطباعة المستمرة وفي نفس الوقت القيام برفع معدلات الفائدة إلى مستويات غير مقبولة تماماً الأمر الذي أدى إلى حقيقة مفادها ان هذا التوجه نحو طباعة النقود غير القانونية لاستخدامها في تمويل العدوان على اليمن وصرفها على المرتزقة وتنفيذ أجندات الحرب الاقتصادية بعد فشل قوى العدوان ومرتزقته في الميدان العسكري.
وأكد السياغي أن هناك أثراً سلبياً كبيراً نتيجة طباعة النقود غير القانونية من قبل بنك عدن أبرزها ارتفاع مستوى الأسعار وهبوط قيمة الريال أمام الدولار من 215 إلى 500 ووصل إلى أكثر في بعض الأحيان لولا إجراءات البنك المركزي في صنعاء لضبط عمليات أسعار الصرف منذ نقل البنك المركزي المجحف مروراً بمراحل طباعة العملة الجديدة.
وقال السياغي إن البنك اتخذ الإجراء الأخير بهدف حماية المواطنين والاقتصاد العام للبلد وعلى جميع المواطنين استغلال الفترة المحددة بشهر لتسليم واستبدال ما بحوزتهم من مبالغ في المحافظ النقدية والالكترونية التي تم تحديدها.. ولفت إلى أن هناك أيضاً فرصة للتجار لتسليم ما بحوزتهم من مبالغ كبيرة إلى البنك المركزي وأخذ سند مقابل تلك المبالغ إلى أن يتم إيجاد حل سياسي تتم بموجبه استعادة تلك المبالغ بطرق قانونية متفق عليها.. محذراً جميع الصرافين من عمليات الابتزاز للمواطنين واستبدال نقودهم بنقود أقل خلال الفترة المحددة .. داعياً جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي طرف يقوم بالابتزاز أو أي خلل يوجد لدى النقاط المحددة للاستبدال .. وتفاصيل أوسع حول هذه القضية تقرأونها في الحوار التالي:
الثورة/ أحمد المالكي

بداية تريد منكم قراءة سريعة حول تداعيات وخلفيات إصدار العملة غير القانونية من قبل حكومة هادي وخطورة هذه التوجهات على العملة والاقتصاد الوطني؟
– الإجراء الذي قام به البنك المركزي في صنعاء لمنع التعامل بالعملة غير القانونية التي تمت طباعتها من قبل فرع البنك المركزي في عدن تأتي لأسباب كثيرة أهمها أن البنك المركزي في عدن لم يراع في عملية الإصدار حجم الاقتصاد الحقيقي للبلد لأنه عادة يرافق عملية الإصدار النقدي للأموال حجم الاقتصاد، فكلما توسع الاقتصاد وزادت عملياته يتطلب ذلك التوسع في عملية النقود، ومن الملاحظ أن البنك المركزي في عدن يظن أن وظائف البنك المركزي تقتصر فقط على طباعة النقود ونسي الوظائف الأساسية الأهم وهي المحددة في قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م والذي حدد أهداف البنك المركزي في المحافظة على استقرار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، لكن ما نلاحظه الآن هو تدهور العملة الوطنية امام العملات الأجنبية نتيجة زيادة المعروض من النقد غير القانوني وعند زيادة أي معروض من الطبيعي أن تنخفض أسعار العملة الوطنية.
ألا ترون أن السياسة التي يتخذها بنك عدن التابع للمرتزقة والتي أدت إلى هذا الوضع المتدهور للعملة والاقتصاد تنم عن فشل وتخبط لا يخدم الصالح العام لاقتصاد البلد؟
– بالفعل هناك تخبط في السياسة النقدية التي تتم من قبل البنك المركزي في عدن، ففي حين نشاهد عمليات الإصدار والطباعة المستمرة والإفراط النقدي وهذه تعتبر سياسة توسعية، ونلاحظ في نفس الوقت قيامه برفع معدلات الفائدة إلى مستويات غير مقبولة تماماً حيث وصلت معدلات سعر الفائدة إلى 27% على أدوات الدين العام و22% للودائع والسندات، وبالتالي لا تنسجم السياسة مع التوسع المرافق للانكماش في نفس الوقت، إصدار سندات دين، سحب السيولة من خلال فتح معدلات فائدة مرتفعة، وفي نفس الوقت يقوم بضخ سيولة للسوق، فالموضوع غير منطقي تماماً وكان الأحرى بالبنك المركزي في عدن عدم الإصدار إذا كان ينظر ان هناك سيولة في السوق ويريد سحبها من خلال إصدار أدوات الدين هذه، كان الأحرى به ألا يقوم بعملية الإصدار النقدي لهذه النقود.
برأيكم بعد هذا التخبط والتوجه التدميري للاقتصاد الوطني، ماذا كان يهدف إليه بنك عدن من الإصدار للعملة غير القانونية؟
– طبعاً نحن توصلنا إلى حقيقة مطلقة لدينا، من خلال الاستنتاجات من عملية طباعة النقود غير القانونية انها فقط لتمويل الحرب وتنفيذ أجندة الحرب الاقتصادية بعد فشل العدوان في الميدان العسكري، كذلك الحصول على تلك الأموال بشكل غير شرعي، وتلك الأموال قبل وصولها إلى البنك المركزي تم الاستيلاء عليها في عدة حالات وبالتالي هناك كسب غير مشروع لتلك الأموال، وعملية شرعنتها من خلال الدخول في عملية شراء لأصول وعقارات، وهذا ما لمسناه في الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في ضوء وجود أزمة سيولة والبلد في مرحلة كساد، إلا أننا نشهد ارتفاعاً في مستوى أسعار العقارات، وأيضاً عملية المضاربة في الدولار بغرض تحويل تلك الأوراق أو الريالات المطبوعة إلى دولار، بغرض دفع فواتير المرتزقة في الخارج لأن حكومة الفنادق تحتاج إلى مصاريف في الخارج وبالتالي يقومون بتغطية تلك المصاريف عن طريف طباعة النقود غير القانونية وتحويلها إلى دولار والضغط على العملة الوطنية وإرسالها إلى الخارج، وهناك عدة أسباب حول هذا الموضوع لكننا أبرزنا أهمها في جانب طباعة النقود.
في بيانكم الأخير اعتبرتم أن تداول أو حيازة العملة غير القانونية يضر بالاقتصاد والعملة الوطنية.. لماذا؟
– من المؤكد- وأنتم تلاحظون ذلك- أنه خلال الفترات المتعاقبة من بداية العدوان حتى الآن قرابة خمسة أعوام، كان سعر الدولار يتراوح ما بين 214 ريالاً – 215 ريالاً ثم ارتفع إلى 300 ريال وهذه كانت نتيجة صدمة العدوان، وهذه كانت البدايات ولو تلاحظ البنك المركزي في صنعاء انتهج في ذلك الوقت سياسة متزنة جداً، وكانت الثقة عالية بالبنك المركزي في صنعاء ولا تنسى ان البنك المركزي في صنعاء حرص على دفع الرواتب لجميع موظفي الدولة دون استثناء سواء في المناطق الشمالية الغربية أو في المناطق الجنوبية الشرقية في جميع محافظات الجمهورية، لأن البنك يتعامل مع مواطن أو موظف في دولة ليس له دخل بالصراع القائم، ولذلك حرص البنك على دفع الرواتب للجميع، ثم أتى القرار الخاطئ من قبل حكومة هادي المنتهية ولايته بنقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في ذلك الوقت خرج محافظ البنك المركزي في عدن منصر القعيطي وأمام المجتمع الدولي وتعهد بدفع الرواتب لجميع موظفي الدولة كما كان يحصل في صنعاء، لكننا لم نلمس أي شيء من تلك الرواتب التي تعهد وصرح بها القعيطي وهادي نفسه حيث 70% من تعداد سكان الجمهورية اليمنية من الموظفين لا يتلقون أي رواتب، الآن تمت المرحلة الأولى المتمثلة بعملية الطباعة وبعدها لحقت عدة مراحل لعمليات الطباعة التي تستهدف الوطن واقتصاده.
ما الأثر الذي خلفته عملية الطباعة للعملة غير القانونية؟
– أثرت في ارتفاع مستوى الأسعار لأنه عندما يزداد الطلب على سلعة معينة كالدولار مثلاً يرتفع سعرها وفي المقابل يتدهور سعر الريال اليمني، وهذا ما حصل حيث تدهور سعر الريال اليمني إلى أدنى مستوياته وانعكس ذلك على مستوى ارتفاع الأسعار بشكل عام، ودخل المواطن نفسه لم يعد ذلك الدخل الحقيقي الذي يعني ما نستطيع شراءه من سلع وخدمات، يعني الموظف كان يستطيع بدخله السابق أن يشتري من السلع أو السلال الغذائية المعينة، الآن لا يستطيع شراء ربع السلة التي كان يشتريها سابقاً، وبالتالي كان لا بد على البنك المركزي بصنعاء أن يتخذ الخطوات الضرورية للحفاظ على ما تبقى من دخل المواطن ومعيشة المواطن ورأس مال الاقتصاد الوطني ككل، لأنه لو استمرت عملية الطباعة سنصل إلى لحظة معينة يصبح ما تستلمه من راتب لا يساوي شيئاً لأن ما تستلمه مجرد أوراق فقط ليست ذات قيمة كما حصل في بعض الدول ربما راتب لن يكفي لوجبة غداء واحدة نعم.
في البيان الأخير للبنك أيضاً أمهلتم المواطنين “الأفراد” شهراً كاملاً لتسليم ما بحوزتهم من عملة جديدة غير قانونية.. لماذا المواطنون بالذات؟ ماذا عن التجار والبنوك والصرافين؟
– طبعاً المواطنون أخي العزيز لهم خصوصية تامة ممنوحة لهم من البنك المركزي، فالمواطن يستلم راتبه من شركة معينة أو قطاع معين ربما فرض عليه تلك الأموال غير القانونية أو شخص مؤجر دكان أو بيت يأتي المستأجر يسلم له الإيجار بهذه العملة ويقنعه بأنه لا يمتلك غيرها وبالتالي من خلال ما لاحظنا أن كثيراً من المواطنين لم يعد لديهم خيار آخر فاضطروا لاستلام هذه النقود غير القانونية، وبالتالي تم الآن التعامل معهم ومنحهم فرصة شهر بسقف معين في حدود 100 ألف من العملة الجديدة وغير القانونية وعليهم الذهاب إلى إحدى النقاط المعتمدة وهي مرتبطة ببعض البنوك، كموبايل موني التابعة لكاك بنك، وخدمة فلوسك التابعة لبنك اليمن والكويت، وإم فلوس التابعة للكريمي، ومن خلال هذه الخدمات والتي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية من خلال وكلاء لها وهم الصرافون ومحلات الصرافة وقد يكون البنك نفسه ،يذهب المواطن، حيث لديه عملية استبدال واحدة وعليه استغلالها بالشكل الأمثل، أي لا يستبدل مثلاً30 ألف ريال ومعه 100 ألف ريال، إذا كان معه 100 الف وإذا كان لديه ثلاثون ألفاً فقط فليستبدل الثلاثين الألف، لأن العملية مربوطة برقم وطني بحيث لا يسمح بتكرار عملية الاستبدال وهذا للعلم والإحاطة، لأننا حريصون على ألا يكون لدى المرتزقة منفذ لتسريب تلك الأموال من خلال النظام المصرفي بصنعاء، ولذلك المواطنون كانت لهم هذه الميزة، وبالنسبة للتجار، التاجر كان يعرف أنه منذ 2018م عندما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2018م، تم تجريم التعامل بتلك الأمو غير القانونية وتم نزول حملات علم بها القاصي والداني وتمت مصادرة أموال غير قانونية، فلماذا التاجر الآن يصل إلى هذه النقطة ويقول: أنتم لم تتيحوا لنا المجال سابقاً.
هل كلامك هذا يعني عدم وجود مجال أمام التجار لتسليم ما بحوزتهم من نقود غير قانونية الآن؟
– الآن ومع الفرصة السابقة نحن منحنا التجار فرصة أيضاً في الوقت الحالي وهي أن يتم توريد ما لدى التجار من العملة غير القانونية إلى البنك المركزي في صنعاء مقابل سندات استلام وليس التعويض مقابلها نقداً بالعملة القانونية، وستعتبر أمانة لدينا في البنك المركزي بصنعاء يثبت حقه فيها إلى أن يتم إيجاد حل سياسي بخصوص العملة، أي حل يتفق عليه السياسيون حينها لدى التاجر سند استلام من البنك المركزي مثلاً بعشرة ملايين ريال من النقد غير القانوني وعندما يصل السياسيون والاقتصاديون إلى حل معين حول العملة والاقتصاد بمعالجات معينة، سوف يتمكن التاجر من استلام أموال قانونية سيتم الاتفاق عليها سواء بعملة موحدة وفقاً للاتفاق إن حدث ولا نعلم ما سيكون، لكنه سيكون قد حفظ حقه، أما إذا انتهت مهلة الشهر فكلا المواطن والتاجر سيتعرضان لمصادرة أي أموال غير قانونية لم تسلم خلال هذه المهلة.
هل لمستم تجاوباً من قبل المواطنين لتسليم ما بحوزتهم من نقد غير قانوني؟ ما مدى هذا التجاوب؟
– بصراحة نحن كنا في المراحل السابقة نظن أن يكون هناك توافد كبير جداً من قبل الموطنين لكنه كان مقبولاً ومتوسطاً، وذلك ربما لعدم فهم الآلية وبالتالي الآن أنا أرى أن الاقبال مقبول جداً جداً في مراحله الأولى حيث وصلنا إلى أرقام رائعة وإن شاء الله من المصلحة الوطنية أن لا تكون هناك كمية كبيرة من الأموال غير القانونية وأنا اعتقد أن المواطن اليمني أصبح واعياً ووطنياً بجدارة، ولذلك نلاحظ في الشارع الآن عدم القبول ورفض التعامل بهذه العملة غير القانونية من قبل كافة المواطنين.
ذكرتم أن السقف المحدد للمواطنين 100 ألف ريال فقط لتسليم ما بحوزتهم؟ ماذا عن المواطنين الذي يمتلكون مبالغ بسيطة من 500 إلى 1000 إلى 5 آلاف ريال، هل بالإمكان تسليمها وتبديلها؟
– حتى خمسمائة أو ألف أو ألفين أو عشرة آلاف يمكن تسليمها وتبديلها.
هناك إشكالية لدى كثير من المواطنين حول عدم معرفتهم أين يتوجهون وكيف يستبدلون ما بحوزتهم من عملات غير قانونية؟
– نحن ذكرنا في الآلية وجود ثلاث خدمات ذكرناها سابقاً وهي موبايل موني، وفلوسك، وخدمة إم فلوس.
سمعنا عن وجود حالات ابتزاز من قبل بعض الصرافين لبعض المواطنين الذين يذهبون لاستبدال ما بحوزتهم من عملة غير قانونية حيث يبتزون المواطن ويعرضون عليه تبديل المبلغ مقابل النصف إذا كان 100 ألف ريال مثلاً يعطونه 50 ألف ريال فقط؟
– المواطن الذي يتعرض لأي ابتزاز من أي شخص سواء كان صرافاً أو غيره، حيث سمعنا بعض الملاحظات أن هناك أشخاصاً لديهم 100 ألف ريال يريدون تبديلها مقابل 90 ألف ريال فقط، هذا اسمه “ابتزاز” وأتمنى من جميع المواطنين الإبلاغ عن أي محاولات لابتزازهم من قبل أي صراف لا يتبع الآلية التي نحن نعمل بها، يريد أن يستفيد، فلماذا يقبل النقود غير القانونية، ويعطي نقوداً قانونية حتى ولو كان بنقص أو تخفيض، إلا إذا كان قادراً على تصريفها في مكان آخر، يعني أنه يعمل لصالح طرف آخر، وبالتالي هذا كسب غير مشروع ويخالف القانون، وعلى المواطنين أن يقوموا بالإبلاغ عن تلك الحالات.
ماذا عن الجهات التي تقدم هذه الخدمة؟
– بالنسبة للجهات التي تقدم هذه الخدمات لاستبدال النقود غير القانونية إذا واجه المواطنون اية صعوبة هناك فنحن نتلقى الشكاوى على الرقم “8000041” أي محل صرافة يقدم إم فلوس أو فلوسك أو موبايل موني ولم يقم بخدمة المواطن أو لم يقم بعملية التعويض عليك كمواطن الإبلاغ بذلك المحل أو المركز الذي يتواجد فيه المواطن ونحن في البنك سنقوم بالتصرف معهم.
هناك من ينتقدكم الآن في الشارع بهذا القرار الأخير المتمثل بمهلة الشهر ويقولون لماذا تأخرتم في حسم الأمر من البداية وتركتم الناس يتداولون بالعملة في تعاملاتهم النقدية والتجارية البسيطة منذ العام 2017م؟
– نحن في البداية كما ذكرتم أنتم قمنا بحملات مصادرة لتلك المبالغ غير القانونية لكنها لم تكن تستهدف المواطن الذي يملك في جيبة ألف ريال أو خمسمائة وكنا نستهدف الناس الذين لديهم حصة كبيرة منها وبدأنا بقطاعنا “القطاع المصرفي” وقطاع الصرافة، ولو تلاحظ عندما تذهب إلى أي صراف سابقاً قبل القرار الأخير لا يمكن أن يقبل التعامل بأي مبلغ تريد ارساله أو صرفه منه وكان مرفوضاً تماماً، أليس ذلك دلالة للمواطن وللتجار عن عدم قبولها من البنك ومن الصرافين على أنها غير قانونية وغير مقبولة لكن بحكم التقارب الجغرافي ونحن بلد واحد وهناك مناطق تماس ما بين المناطق المحتلة والمناطق على التي يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وبالتالي انتقال هذه الأموال فيما بين الموطنين خارج النظام المصرفي أمر ربما طبيعي والمواطن لم يكن يستشعر خطورة انتشار التعامل بمثل هكذا عملة ورقية وغير قانونية.
انتم وضعتم آلية معينة لتعويض المواطنين مقابل تسليم النقود غير القانونية هل بالإمكان أن توضحوا لنا وللمواطنين طبيعة هذه الآلية؟
– الآلية هي كالتالي: أن يأتي المواطن ولديه البطاقة الشخصية التي بها الرقم الوطني والاستبيان ثم يذهب إلى إحدى النقاط التي ذكرناها سابقاً وهي “فلوسك بنك اليمن والكويت” و “موبايل موني كاك بنك” و” إم فلوس الكريمي” ويعطيهم البطاقة والفلوس وبالطبع هناك نوعان من المواطنين منهم من سبق له فنح حساب لدى إحدى الشركات وبالتالي سيقوم بإيداع ما لديه من مبالغ غير قانونية في حسابه وسيقوم البنك أو الشركة المذكورة بإيداع مبلغ قانوني في حسابه لأنه لا بد من إثبات هذه العمليات في النظام لدينا، لأن هناك ربما مواطناً يأتي لنقطة ويستبدل فلوساً ثم يذهب لنقطة أخرى يريد استبدالاً بنفس العملية ولذلك نحن عملنا عملية ربط ما بيننا وبين تلك الشركات من خلال الرقم الوطني، فإذا بدَّل المواطن في نقطة معينة وذهب إلى نقطة أخرى لن يستطيع الاستبدال مرة أخرى، وبالتالي المواطن الذي لديه حساب بعد عملية الاستبدال يستطيع السحب بالنقود القانونية آنيا أو لاحقاً أو يستطيع استخدامها كخدمة الكترونية لتسديد فواتير الماء والكهرباء والتلفون والخدمات الأخرى وفي الأخير ما دمت تحصل على الخدمة سواء كان نقداً الكترونياً أو كاش هو نقد حقيقي فأنت تحصل على خدمة قانونية في الأول والأخير.
ماذا بعد المهلة التي حددتموها؟، كيف سيتم التعامل مع من لم يستبدل نقوده غير القانونية؟ وأين ستذهبون بالمبالغ غير القانونية التي يتم استبدالها الآن؟، هل سيتم إتلافها أو ماذا؟
– بعد انتهاء مهلة الشهر ستتم مصادرة أي مبالغ من النقود غير القانونية سواء كانت لدى المواطنين أو التجار أو غيرهم، وفيما يتعلق بالشطر الآخر من السؤال أين ستذهب النقود غير القانونية .. طبعاً هذا الأمر يرجع للسياسة العليا للبنك المركزي في التعامل مع تلك العملة، لكن في الوقت الراهن سيتم الاحتفاظ بها في خزائن البنك المركزي فقط لا غير.
الثلاث المحافظ الالكترونية التي حددتموها لاستبدال النقود غير القانونية برأيكم -هل هي كافية لاستيعاب جميع الموطنين في كافة محافظات الجمهورية؟
– طبعاً هذه المحافظ منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وقد غطيناها ولدينا قائمة بالوكلاء يمكن نشرها في صحيفتكم الغراء والأولى التي يمكن من خلالها أن يقوم المواطن باستبدال تلك النقود بعملة قانونية وفي حال رفض استلامها أو تعويض المواطن يتم الإبلاغ عن تلك النقاط.
هل لديكم إلى الآن إحصائية عن المبالغ التي تم توريدها للبنك من العملة غير القانونية؟
– هناك لدينا إحصائية لكننا نحبذ ألا نعلن عنها إلا بعد انتهاء نصف الفترة على الأقل حتى تكون الأمور واضحة.
برأيكم كم حجم المبالغ التي تم نشرها وتداولها من العملة غير القانونية في المناطق التي تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني؟
– الأموال التي تم تداولها كبيرة جداً لكنها بالنسبة للمواطنين لا تمثل إلا 10% أو 15% أما تلك الأموال التي بحوزة التجار وأصحاب العقارات فهي مبالغ كبيرة قاموا من خلالها بمحاولة شرعنة هذه النقود والدخول في عمليات غسيل للأموال لأنهم حصلوا عليها بطريقة غير شرعية وبالتالي يدخلون في عملية بيع وشراء للأصول فيضفون عليها عملية الشرعنة.
هذا ما تحصل لدينا من أسئلة.. أي إضافة معينة لم ترد في أسئلتي أو أي رسالة تريدون توجيهها؟
– رسالتي الأخيرة هي انه يجب على المواطن أن يعلم بأن ما يتخذ من إجراءات هي في صالحه وعلى المدى الطويل حتى لو كان هناك بعض النقاط السلبية فأي دواء يقدم من قبل الطبيب له أعراض لكن في المحصلة الهدف هو الوصول إلى الشفاء الكامل للبدن بشكل عام.. والهدف العام هو حماية المواطن والاقتصاد الوطني عموماً من هذه الإجراءات وليس للمزايدات السياسية.