مدير مكتب وزارة الزراعة والري في محافظة ذمار لـ» الثورة «: تنفيذ الحكومة توجيهات قائد الثورة بالتوسع الزراعي بدأ يؤتي ثماره

مؤسسة إنتاج الحبوب تلعب دوراً مهماً ونأمل أن تفعِّل مؤسسة انتاج البذور نشاطها

جائزة الرئيس الشهيد الصماد خلقت تنافساً زراعياً والمزارعون يطالبون بتوسيعها لتشمل المديريات

قطاع الزراعة يشهد توسعاً ملحوظاً رغم العدوان والحصار وتداعياتهما

أسلحة العدوان المحرمة جرَّدت التربة من خواص الإنتاج ولوَّثت مياه الآبار

نتوقع أن يصل انتاج ذمار من الحبوب إلى 65% من المحاصيل الأخرى هذا العام

المبيدات الحيوية بديل عملي عن الكيماوية وتصون صحة التربة والمحاصيل والإنسان

استخدام المبيدات الكيماوية يتسبب بحظر دخول الفواكه اليمنية والبطاطس إلى دول العالم

سد البحير مشروع استراتيجي لتنمية الزراعة وتوليد الكهرباء ونأمل تنفيذه

نحتاج تشريعات تحظر استخدام المبيدات الكيماوية وتنفيذها بحزم على وجه السرعة

أعددنا وثيقة عهد وشرف بضوابط تجارة المبيدات وقع عليها جميع التجار في المحافظة

يعد الاهتمام بالجانب الزراعي الخيار الأمثل لتحقيق استراتيجية فعالة للتخلص من الهيمنة الاقتصادية على الأمة، ومواجهة العدو، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز عوامل الصمود والنصر، كما أكد على ذلك الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، والذي بفعل توجيهاته واهتمام القيادة السياسية بدأ القطاع الزراعي يشهد توسعا ملحوظا .. وهناك خطط وبرامج وجهود تبذل لإحداث نقلة زراعية نوعية وشاملة، تقابلها مشكلات وصعوبات عدة.
«الثورة» التقت مدير عام مكتب وزارة الزراعة والري في محافظة ذمار المهندس هلال محمد الجشاري، وناقشت معه جملة من القضايا الزراعية الهامة… في هذا اللقاء :
أجرى الحوار/ أمين النهمي

كيف تقيِّم مستوى الاهتمام بالزراعة عموما، وفي هذه الظروف ومواجهة العدوان خصوصاً؟
– للقطاع الزراعي أهمية كبيرة في تعزيز الصمود والثبات والنصر، وذلك ما أدركه مبكراً الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي – سلام الله عليه- ، فاستشعر أهمية الزراعة، مؤكدا أن الأمة لا تستطيع أن تدافع عن دينها, ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها وهي ما تزال فاقدة لقوتها الضروري الذي الزراعة أساسه والتي تعتمد على الاستيراد من الخارج، ولهذا أصبح ضروريا الاهتمام بجانب الزراعة في مجال نصرة الإسلام، فالأمة تُهدد كل يوم لأن قوتها من تحت أقدام أعدائها، من فتات موائدهم، ولهذا لا بد لها من الاهتمام بجانب الزراعة، لا بد أن تحصل على الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بحاجياتها الضرورية، وفعلا أتى اليوم الذي يؤكد كلام الشهيد القائد، وللأسف لم يتنبه له الكثير والحكومات المتتالية إلا متأخرين وبعد أن تحالف علينا الأعداء أدركنا حكمة الشهيد السيد القائد -رحمة الله عليه.
إلى أي مدى تضرَّر القطاع الزراعي عموما وفي ذمار خصوصا من العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي؟
العدوان وما يهدف إليه ترك ثلاث قضايا محورية تركزت في خلق دمار غير مسبوق في جميع مناحي الحياة وزيادة في حجم تدهور الإنسان اليمني، وحتى يولد لديه الإحساس بالعجز والاستسلام، كما أن قوى التحالف عمدت من خلال استمرار العدوان على اليمن إلى استهداف الاقتصاد اليمني، وجعل الجمهورية اليمنية تتلقى مساعدات فقط، بهدف عرقلة مسيرة التنمية، ولهذا القطاع الزراعي كان له النصيب الأكبر من التدمير، فإضافة إلى قصف المصانع والمنشآت والأسواق الزراعية وما نتج عنه من تلوث بيئي بشكل عام، حيث استخدم العدوان جميع أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا، بل أعتقد أن بعضها تمت تجربتها لأول مرة في اليمن بالاتفاق مع دول الهيمنة المصنعة للأسلحة وهذا بالطبع له آثار مستقبلية كبيرة تضر بالإنسان والحيوان والنبات .
على سبيل المثال تسبب العدوان بتجريد التربة من خواص الإنتاج الزراعي سواء في المناطق التي تعرضت للقصف المباشر أو مناطق تساقط الأمطار، والذي نتج عنه نزول أمطار ملوثة نتيجة الأدخنة الناتجة عن الحرائق وما تخلفه الصواريخ والقنابل وما شابه ذلك، حيث أن التربة تحتاج لفترة زمنية طويلة لاستعادة هذه الخواص، بالإضافة إلى تلوث مياه الآبار الزراعية والسدود والحواجز والمخزون المائي بشكل عام.
خلال الفترة الحالية، تزايد انتشار المبيدات والأسمدة الزراعية المحظورة والمنتهية والمزيفة في المحلات التجارية، ماهي الإجراءات التي اتخذها المكتب حيال ذلك.. وأين وصلت؟
– بالنسبة لأعمال المكتب الرقابية نفذنا العديد من حملات التفتيش على محلات تداول وبيع المبيدات والبذور والمدخلات الزراعية، وتستمر الحملات المفاجئة للإسهام في الحد من انتشار المبيدات المحظورة والمهربة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للإنسان بالدرجة الأولى، وكذلك الحفاظ على التوازن البيئي، كون المبيدات المحظورة تؤثر سلبا على التوازن البيئي أكثر من غيرها، حيث نتج عن تلك الحملات ضبط العديد من المخالفات والتي وصلت إلى (193) مخالفة، وضبط (1.3) طن مبيدات مخالفة.
وبالتعاون مع الاخوة في النيابة وإدارة البحث الجنائي ورجال الأمن تم تنفيذ عدد (7) حملات تفتيش على مخازن ضبطت مخالفات احيلت للقضاء وما يقارب 4 أطنان مبيدات مخالفة، كما تم ضبط حمولة قاطرتين تحملان مبيدات مهربة مخالفة مخبأة بالتعاون مع مكافحة التهريب بالمحافظة، وأسفر التعاون مع الجهات الأمنية في التفتيش المستمر لسيارات النقل المشتبهة في حمولتها عن تفتيش حمولة 144 سيارة وضبط 18 سيارة محملة بمبيدات مخالفة.
كما أقمنا ورشة عمل لتجار المدخلات الزراعية خلال العام، لتوضيح خطورة المبيدات المخالفة وأضرارها والعقوبات القانونية لمن يتداولها، وسبق أن أعددنا وثيقة عهد وشرف، حددت فيها الضوابط والقوانين المنظمة لتداول وبيع المبيدات الزراعية، ووقعت من جميع تجار المبيدات والمدخلات الزراعية في المحافظة.
كذلك يستمر المكتب بالتوعية الميدانية لتجار المبيدات بخطورة تداول المبيدات المخالفة، وتوزيع ملصقات بأنواع المواد الممنوعة، والوكلاء المعتمدين، وعمل تسعيرة موحدة وإلصاقها على مداخل جميع محلاتهم واستحداث إدارة خدمة الجمهور وعمليات لمتابعة ذلك.
ذكرت كميات كبيرة مضبوطة من المبيدات المحظورة.. ما هي أسباب تنامي تهريبها برأيك؟
ارتفعت في السنوات الماضية معدلات توريد وتهريب وتزوير المبيدات الكيماوية والأسمدة المختلفة متعددة المصادر والشركات، حيث يبقى الحاضر الأبرز في جرائم تهريب المبيدات غياب ضمائر بعض التجار ممن يسعون إلى التكسب المادي وتحقيق الأرباح المادية على حساب أرواح الأبرياء من المواطنين الذين يقعون ضحايا لهذه السموم والآفات المدمرة، كما لا يلقي هؤلاء المستوردون بالاً للمصالح العليا للوطن الذي تتعرض بيئته واقتصاده الوطني لضربات موجعة ومؤثرة، وتكون التداعيات والممارسات كبيرة ومتعددة، وتمس بصورة مباشرة كل فئات الشعب اليمني دون استثناء، وكما يصاحب ذلك للأسف ارتفاع لاستخدام المبيدات الكيماوية والاسمدة من المزارعين من أجل الحصول على إنتاج أكبر للمحاصيل الزراعية، مما تسبب في انتشار العديد من الأمراض، نتيجة تسرب المواد السامة داخل الخضار والفواكه، والتي تصل في النهاية للمواطنين.
الأمر الذى يفرض علينا كجهات معنية في وزارة الزراعة، وقيادة الحكومة، والقيادة السياسية، وحتى المجتمع، السعي إلى وقف استيراد المبيدات الكيماوية بكل انواعها، وسرعة البحث عن بديل عصري آمن للمبيدات، ودعم وانتاج الاكتشافات المحلية في هذا المجال، من أجل التخلص التدريجي من استخدام المبيدات في رش المحاصيل الزراعية، بعد أن أثبتت الدراسات والتجارب أنها أحد أهم مسببات السرطان نتيجة الاستخدام الخاطئ والعشوائي، وعدم خضوع استخدامها لفترة الامان المحددة، فضلاً عن التأثيرات البيئية العميقة للموارد المائية والطبيعية الشحيحة في البلاد، ومن هنا يتضح لنا أن البيئة من حولنا برا وبحرا وجوا أصبحت مليئة بالملوثات والمشكلات التي تتطلب تضافر الجهود والانتماء للوطن، والبصيرة الواعية والاقتناع التام بأن إماطة أي أذى من حياتنا وطريقنا هو من الإيمان، باستخدام جميع البدائل الآمنة لكى نهيئ لأنفسنا ولأجيالنا عالماً صحياً سليماً وبيئة نظيفة خالية من أي ملوثات.
تحدثت عن دعم الاكتشافات والبدائل للمبيدات والأسمدة الكيماوية.. ما هي هذه البدائل؟
– عموما يجب علينا الحد من استخدام المبيدات السامة، والحفاظ على صحة الإنسان وزيادة خصوبة التربة الزراعية، خصوصا في ظل وجود منتجات جديدة بديلة للمبيدات، أنتجتها عدة بلدان، وما اكتشفها باحثون، ومزارعون ذوو خبرة في اليمن، والتي من شأنها الحد من استخدام المبيدات وترشيد استهلاكها، والتخلص من الأعداء الحيوية للنبات بطريقة آمنة لا تؤثر على النبات أو الصحة العامة، بما يسهم بشكل كبير في الحفاظ على الثروة النباتية وتنميتها، حيث أن تلك المنتجات تعد أكثر أماناً من المبيدات الاخرى، وليس لها تأثيرات سلبية على النباتات أو المحاصيل الزراعية، وتؤدي في النهاية إلى الحصول على منتج له جودة عالية وآمن للإنسان والنبات.
كما أن استخدام المبيدات الحيوية بديلاً للكيماوية يساهم في فتح مزيد من الأسواق في المجتمع الدولي أمام المنتجات المحلية من الخضراوات والفواكه، وتعميم فكرة الاعتماد على المبيدات الحيوية في اليمن يحتاج إلى تكاتف المؤسسات المعنية، وتفعيل الدور المنوط بالجمعيات الزراعية والمراكز الإرشادية، وتفعيل الارشاد الوقائي حتى تصل تلك الفكرة للمزارعين.
هل يحد استخدام المبيدات الكيماوية حاليا من رواج المحاصيل الزراعية اليمنية في الخارج؟
الاعتماد على المبيدات الحيوية يساعد الزراعة على التخلص من الفيروسات والحشرات دون الإضرار بالأراضي، ولأن الإسراف في استخدام المبيدات الكيماوية يؤثر على صحة الإنسان يأتي بالنتائج الأفضل، «فالمزارع أصبح لعبة في يد شركات المبيدات الكيماوية، نتيجة الأسعار المرتفعة التي تفرضها على العبوات في ظل انتشار التزوير والتصنيع المختلف، ما يجعل الفلاحين مجبرين على الشراء للحفاظ على المحاصيل»، والجميع يعرف أن المبيدات الكيماوية هي السبب الرئيسي في حظر دخول بعض المحاصيل إلى دول العالم خاصة الفراولة والفلفل والبطاطس.
كما أن الدولة تحتاج إلى حاصلات طبيعية لا تحتوي على أي من المخصبات الكيميائية، والكثير من المزارعين يتغاضون عن هذه الإرشادات طمعاً في الحصول على أكبر عائد مادي، لذلك نحتاج في اليمن إلى تشريعات صارمة تحدد الأمر، والأهم في ذلك أن يتم تطبيقها وعلى وجه السرعة، كما يتطلب عند تعميم المبيدات الحيوية الطبيعية تدريب المزارعين وإرشادهم على استخدامها بالشكل الجيد، وتنظيم ورش عمل للاطلاع على نتائجها قبل تطبيقها أو استخدامها في الزراعات المختلفة.
ماذا عن التدخلات التي نفذها مكتب الزراعة في ذمار في مجال مكافحة الأمراض النباتية والحيوانية خلال الموسم الزراعي السابق؟
– تقديم خدمات الإرشاد الوقائي لحل مشاكل المزارعين، وتعريفهم بطرق المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية التي تهاجم محاصيلهم، كما تم توزيع العديد من المبيدات والاشراف على رشها في حقول المزارعين من المرشدين الزراعيين في المناطق الزراعية، وأشير هنا إلى أن أهم هذه الآفات والأمراض التي تنتشر وتؤثر على المحاصيل الزراعية منذ بداية الموسم الماضي هي دودة الحشد الخريفية التي تصيب محاصيل الحبوب، خصوصا الذرة الشامية، وكبدت المزارعين خسائر كبيرة، وتم التدخل من المكتب للقضاء تدريجيا على هذه الدودة الخطيرة باستخدام مبيدات متخصصة كمبيد النيم، وساهم ذلك في تخفيف الإصابة، وكذلك دودة حافرة الانفاق للطماطم وغيرها من الآفات الخطيرة، كما تم توزيع عدد من المصائد والكبسولات الفرمونية على عدد من المزارعين لمكافحة حشرة حفار أوراق الطماطم، وساعدنا المزارعين في مكافحة اللفحة على الطماطم في مناطق انتشار هذه الحشرة، فضلا عن تنفيذ حملات ممولة لمكافحة حشرة الجدمي، وكذلك حشرة دودة الحشد الخريفية، وحوريات الجراد في العديد من المديريات، بالتعاون مع وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات.
كما تم عمل مسحين لقياس مدى الاصابة بدودة الحشد الخريفية شملا (12) مديرية، وتم تركيب مصائد فرمونية في المديريات لقياس كثافة دودة الحشد الخريفية، وتوزيع عدد (47) مرشة ظهرية على المرشدين الزراعيين والمرشدين المحليين، بحيث يسهل تقديم الخدمة الارشادية والمكافحة الى كل مناطق الزراعة بالمحافظة وبأقل التكاليف، كما تم تنفيذ حملة لمكافحة الكوليرا بالتنسيق مع مكتب البيئة.
هذا في ما يخص الجانب الزراعي.. ماذا عن الثروة الحيوانية؟
– في ما يخص الثروة الحيوانية يهتم المكتب بمتابعة كل البلاغات عن الأمراض الوبائية والتحري والتوعية والإرشاد للمزارعين حول مختلف جوانب الإنتاج في مجال الثروة الحيوانية، ويقدم الخدمات الفنية لمعالجة الحالات الواردة إلى المكتب والمراكز البيطرية، والعلاجات واللقاحات مجانا بالتنسيق مع وزارة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة لصحة الحيوان، بالإضافة إلى تنفيذ حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية، وفق برامج التحصين المعدة مسبقاً، وعمل الترصد الوبائي للأمراض الدخيلة على المحافظة، وتنفيذ برامج ميدانية للسيطرة عليها، وبرامج مكافة الأمراض الوبائية وتنفيذ الحملات البيطرية.
وقد تم بداية العام 2019م تنفيذ حملة ضد مرض جدري وطاعون الأغنام والماعز في 11 مديرية بالمحافظة و(127) عزلة، و ( 1.468) قرية، وتم تحصين (216.030) رأساً من الأغنام و(168.529) رأساً من الماعز واستفادت (11.373) أسرة، كما تم خلال شهر ديسمبر الحالي تنفيذ حملة تحصين وعلاج بيطرية لمكافحة التهاب الجلد العقدي للأبقار في مديريات وصاب العالي ووصاب السافل والتي حصنت (22) الف رأس من الابقار وعالجت (650) رأساً، واستفادت (1.200) أسرة بالمديريتين بتعاون وزارة الزراعة والري ممثلة بصندوق التشجيع الزراعي والسمكي، ويتم حاليا الإعداد لتنفيذ حملة بيطرية في مديريات (عتمة – جبل الشرق – ضوران) تستهدف (80) ألف رأس من الأبقار ويشارك فيها (27) فريقاً بيطرياً.
وتم العمل بآلية جديدة من خلال تفعيل المرشدين البيطريين والمرشدين المحليين المتخصصين من المجتمع المستفيد بعد تدريبهم وتفعيل العمل التشاركي، لسهولة التنفيذ ووصولها إلى كل مناطق المحافظة طوال العام، وهذه الآلية لأول مرة يتم العمل بها، ووصلت فرق العمل البيطرية إلى مناطق لم يسبق أن وصلتها أي حملة سابقة، وتضاعفت أعداد الأبقار التي تم استهدافها بالعلاج واللقاح، وتوفرت المبالغ الضخمة التي كانت تصرف عبر المنظمات في حملات سابقة دون جدوى، وذلك مقابل الإشراف أو نزول فرق وسيارات من صنعاء أو المكتب الرئيسي- ذمار.
ما هي أنشطة مكتب الزراعة في المشاتل الزراعية؟
– من خلال إنتاج عدد من شتلات الفاكهة، وأشجار الزينة المختلفة، وبعض المحاصيل النقدية كالبن واللوز، ونظرا لكون المشتل المركزي في المكتب هو الجهة الوحيدة لإنتاج مثل هذه الشتلات في المحافظة، وتقديمها للمزارعين والمكاتب الحكومية والمدارس وغيرها من الجهات كخدمات وبأسعار تشجيعية ورمزية لتشجيع التوسع في زراعتها.
كما قامت إدارة الإنتاج النباتي بوضع خطة إنتاجية لهذا العام تتواكب مع الوضع الاقتصادي الحالي، وبحيث لا تتوقف عملية الإنتاج وتقديم هذه الخدمات، وزراعة 16 ألف شتلة بن كمرحلة أولى خلال الموسم الزراعي 2018 – 2019م، كحقول ارشادية جديدة وإحلال، استفاد منها 208 مزارعين في كل من عتمة ومغرب عنس والمنار وجبل الشرق وضوران وعنس، كما تم توزيع 1600 شتلة لوز على 20 مزارعاً كحقول ارشادية جديدة في مديريات ضوران، جهران، عنس، ميفعة عنس، وتشجير روضات الشهداء في ذمار بما يقارب 800 شتلة متنوعة، كما تم توزيع 30 الف شتلة للمزارعين, وتدشين موسم التشجير في مدينة ذمار في عدد من شوارع ومدارس المدينة، وزراعة وتشجير جولة الجمارك بمدخل المدينة وعدد من المرافق الحكومية والمؤسسات، والمشاركة في تشجير جامعة ذمار وتقديم 300 شجرة متنوعة مجانا، وزراعة حقل أمهات في المكتب لأشجار الفاكهة مثل الرمان، التين، التوت، السفرجل، اللوز، الزيتون، وحاليا تم تجهيز 40 الف شتلة، ة والانتاج مستمر وصولا لإنتاج (160.000) ألف شتلة بن خلال الموسم الحالي 2019 – 2020م، بدعم من وزارة الزراعة والري ممثلة بصندوق التشجيع الزراعي والسمكي.
سد البحير في مديرية وصاب العالي.. برأيك ما النتائج التي سيحققها هذا المشروع إذا تم تنفيذه؟
– المشروع حقيقة ضخم جدا، وإذا نفذ هذا المشروع الاستراتيجي سيخدم وصابين بشكل مباشر، ابتداء من وادي سخمل والوديان المجاورة له الشهيرة بزراعة أنواع الفاكهة والتي أهمها المانجو والجوافة والباباي والموز والخرمش ومحاصيل الحبوب بأنواعها، كما توجد بها أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية، ويعتبر السد حال نُفذ، من روافد وادي زبيد، وبالإمكان أن يستفاد منه في استخدامات أخرى، كتوليد الطاقة الكهربائية لتميزه بظروف طبيعية ملائمة لذلك حيث يستمر جريان المياه فيه طوال العام، كما وجد مكان المضيق بين الجبلين الذي يمكن بناء جسم السد فيه 8 أمتار فقط، وهذا سيوفر في تكلفة تنفيذ السد، كما أن ارتفاع السد إلى الأعلى يزيد عن 160مترا، ويمتلك السد مساحة كبيرة جدا في بحيرته الخازنة تزيد عن 3 كيلومترات تصب فيها العديد من الوديان الكبيرة والرئيسية.
هل تم تقديم الدراسة الخاصة بالمشروع إلى أي جهة داعمة؟ وأين وصلت الجهود؟
– تم نزول ميداني للمختصين في مكتب الزراعة والري وقيادة السلطة المحلية بالمديرية، لزيارة موقع سد البحير – الذي يقع في عزلة بلاد السدح مخلاف الجبجب، ويطل على وادي سخمل الزراعي الواسع الممتد حتى وصاب السافل، وتم عمل دراسات أولية للمشروع والجلوس مع قيادة السلطة المحلية وبعض وجهاء وأعيان المنطقة التي سينفذ فيها المشروع، والجميع متفاعلون ومستعدون لتقديم كل طاقاتهم وإمكانياتهم لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، بما فيهم أغلب المزارعين أصحاب الأراضي التي ستتأثر من ارتفاع منسوب مياه الحاجز حال تنفيذه.
بعد ذلك تم عقد اجتماعات مع عدة جهات منها: الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع (ذمار – البيضاء)، وقيادة وزارة الزراعة والري، وتم اطلاعهم على الدراسات الأولية، وما تم بخصوص السد، كذلك تمت مخاطبة قيادة الوزارة وهم بدورهم خاطبوا الصندوق الاجتماعي للتنمية المركز الرئيسي صنعاء، وإلى الآن لا جديد بخصوص هذا الموضوع.
إجمالا.. كيف ترى مستقبل الزراعة في محافظة ذمار في ظل التوسع الحضري وتآكل الاراضي الزراعية؟
– بشكل عام هناك توجه كبير من الحكومة نحو الاهتمام بالزراعة والتوسع الزراعي، وتعزيز الصمود، والاكتفاء الذاتي تنفيذاً لتوجيهات قائد المسيرة والقيادة السياسية، وهذا أعطى ثماره، فمستقبل الزراعة في اليمن عموما، وفي محافظة ذمار خصوصاً يشهد تطورا وتوسعا ملحوظا، ولله الحمد رغم الحصار والعدوان نشهد إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية بالمحافظة، ناهيك عن كونها تتميز ببيئات مناخية متعددة مكنتها من زراعة وإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية على مدار العام.
ومع ذلك هناك أخطار قادمة ولا يمكن الاستهانة بها، منها استنزاف المياه الجوفية، والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وبالذات في القيعان الزراعية الخصبة الواقعة في المناطق الحضرية مثل قاع ذمار وقاع جهران وقاع بكيل التي تشهد تآكلاً محموماً للأراضي الزراعية، جراء التوسع في البناء العشوائي، وسوء التخطيط، الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والحلول الكفيلة بالحد من استنزاف المياه والتوسع الحضري وتآكل الأراضي الزراعية وتوسع زراعة القات.
هل هناك مشاريع ينفذها المكتب بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية؟
– نعم هناك بعض المشاريع المتعلقة بالتدخلات الطارئة لتعزيز سبل العيش مع بعض المنظمات كالفاو واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع بعض المؤسسات كمؤسسة تنمية الحبوب والجمعيات المحلية، تم خلالها توزيع بذور حبوب وبقوليات وبذور خضار واعلاف مركزة ومكعبات علفية لتغذية الثروة الحيوانية على 8300 مزارع في مجال الحبوب والبقوليات و3750 في مجال الثروة الحيوانية و1650 في بذور الخضار بمديريات جهران وميفعة عنس والحدا وذمار وضوران والمنار ووصابين وجبل الشرق خلال العام 2018 -2019م.
ويتم حاليا التجهيز لتوزيع (1500) رأس من الماعز على عدد(500) مزارع بمديرية ضوران وعدد (240) رأساً من الماعز على (80) مزارعاً بمديرية مغرب عنس، و(40) منظومة شبكة ري مع توابعها على (40) مزارعاً بمديرية ضوران، كما أن مؤسسة تنمية الحبوب بالتنسيق مع المكتب وفي إطار برنامج الحراثة وإقراض الحبوب وزعت خلال العام 2018 -2019م، لعدد 400 مزارع من مزارعي منتجي الحبوب في مديريات ضوران وجهران وعنس.
تدشين مشروع التعاونيات الزراعية لمنتجي الحبوب حاليا… ما الأهمية وراء تشكيل هذه الجمعيات؟ وهل سيتم تلاشي الأخطاء السابقة؟
– إحياء العمل التعاوني، وتفعيل أدوار التعاونيات الزراعية ضروري جداً لتحقيق التنمية الزراعية وأساس هذه الجمعيات هو تنظيم وإدارة العمل الزراعي بكل قطاعاته وجوانبه، وسيتم إشهار تعاونية زراعية لمنتجي الحبوب ضمن 36 تعاونية زراعية يتم اشهارها خلال العام الحالي 2019م، ويأتي تشكيل هذه الجمعيات الزراعية لمنتجي البذور للإسهام في التوسع بزراعة وانتاج الحبوب ورفد القطاع الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي، ورفع الاكتفاء الذاتي من الحبوب حماية للسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي وصون كرامة المواطن اليمني بامتلاكه قوته، ولو كانت هناك أخطاء قد حصلت حسب تعبيرك فيمكن معالجتها والاستفادة منها في المراحل اللاحقة، لذلك نحن ممتنون جدا لمؤسسة تنمية الحبوب على الدعم الذي تقدمه في هذا الجانب، وعلى روح التعاون والتنسيق مع المكتب في مختلف الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة.
خلال الأعوام الماضية تم تشكيل عدد من الجمعيات ذات العلاقة بالزراعة والمياه، برأيك ما هي الأسباب وراء توقف أنشطتها؟
– باعتقادي إن سوء الاختيار للهيئة الإدارية، وانعدام الانسجام فيما بينها، وضعف التدريب وافتقاد الإلمام بالعمل التعاوني، وقدسية العمل الطوعي، والمشاركة المجتمعية كانت وراء توقف تلك الجمعيات، وهنا نؤكد على أهمية العمل التعاوني الزراعي، وضرورة تلافي الأخطاء التي وقعت فيها الجمعيات السابقة خلال الفترات الماضية، ومطلوب تعاون الجميع لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مزارعي الحبوب، وصراحة هناك دور هام تلعبه المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب في مناطق انتاج الحبوب على مستوى الجمهورية، رغم حداثة نشأتها إلا أنها استطاعت أن تثبت أهميتها.
ما نسبة النجاحات التي حققتها جائزة الرئيس الصماد، خلال العام الماضي في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الحبوب في محافظة ذمار؟
– جائزة الرئيس الصماد خلقت روح التنافس بين المزارعين في التوسع بزراعة الحبوب، وبالذات خلال العام الحالي لذلك هناك من المزارعين ومن خلال المرشدين العاملين معهم في هذا المجال، يطالبون بتوسيع الجائزة، ليس على مستوى المحافظة، بل على مستوى المديرية الواحدة على سبيل المثال مديرية جهران.
وماهي الترتيبات التي قمتم بها للترويج للجائزة هذا العام؟
– في إطار الترويج للجائزة قمنا بالتنسيق مع مؤسسة تنمية الحبوب، بتدشين مرحلة فتح باب التسجيل والتنافس من خلال ورشة عمل عقدت بالمكتب بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية الحبوب أحمد الخالد وقيادة المحافظة، والمرشدين العاملين في المديريات، وبعض القنوات الإعلامية العاملة في المحافظة، ومن خلال توزيع النشرات والملصقات الخاصة بالجائزة، واليافطات التي تم تعليقها في مركز المحافظة وبعض المديريات والمكتب، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمجموعات وغيرها، قمنا بالترويج للجائزة في مختلف المديريات، والكرة الآن في ملعب المزارعين أنفسهم.
كم تقدر نسبة إنتاج المحافظة من الحبوب لهذا العام؟ وماهي المشاكل التي تواجهكم في هذا الجانب؟
– اعتقد أن إنتاج المحافظة من الحبوب لهذا العام سوف يسجل رقماً ممتازاً مقارنة بالأعوام السابقة، وبنسبة 65% من المحاصيل الأخرى في المحافظة..
وبالنسبة للمشاكل التي تواجهنا في هذا الجانب فتتمثل في انتشار دودة الحشد الخريفية، وعدم توفر البذور المحسنة بكميات كافية أمام المزارعين، وضعف وتدهور إنتاجية البذور التي تم توزيعها مع الأسف من بعض المنظمات، ناهيك عن ضعف عمليات الانتخاب والتخزين الجيد للبذور المنتجة.
ألمحت إلى مشكلة البذور المحسنة.. ما هي أسبابها وحجمها؟
– أزمة البذور تهدد مواسم الزراعة في أغلب المحافظات الزراعية باليمن، المزارعون في محافظة ذمار وغيرها من المحافظات الزراعية لم يستقبلوا مؤخرا هطول الأمطار بكميات وفيرة، كما كان متوقعًا، فأزمة البذور باتت تهدد بإفشال أي موسم زراعي كان المزارعون يعولون عليه، فرغم توجيهات الحكومة بالتوسع في الزراعة، وخصوصا الحبوب، يشكو المزارعون في أغلب المحافظات المنتجة للحبوب من نقص كبير في البذور، بسبب عدم قدرة (الجهات الحكومية المتخصصة في توفير سوى نسبة بسيطة من البذور )، مع العلم أن أغلب هذه البذور ينتجها المزارعون في حقولهم، إضافة إلى محدودية الجهات الخاصة المنافسة التي تستطيع توفير الكميات اللازمة من البذور ذات الجودة العالية، باستثناء بعض المزارعين يحتفظون بكميات من البذور من إنتاجهم في مواسم سابقة، ولكنها لا تكفي الطلبات المتزايدة للمزارعين، حيث أن انعدام أو قلة البذور هو سبب رئيسي في تأخير انطلاق موسم البذر والزراعة في كل موسم، كذلك إن وجدت كميات قليلة من البذور فهي غير نقية ورديئة، لأنها زرعت دون عناية، ورغم معرفتهم أنها ستباع كبذور، وكل هم المنتج للبذور هو الكم وليس الكيف، حيث سعر البذور موحد بالكيس يباع، والمفترض أن يخضع لمواصفات واختبار نسبة انبات وحجم البذور ….إلخ، فيكون البيع متفاوتا، وسعر البذور يخضع لجودتها، وهكذا تدريجيا.
ومع كل ذلك يتم تهريب وإدخال أصناف رديئة بغرض استهداف الأصناف المتداولة والتي أثبتت نجاحها، إضافة إلى ذلك يتطلب من الجهات المختصة سواء المؤسسة أو غيرها الحفاظ على أصنافنا المحلية من التدهور والانقراض وعدم التذرع بالإمكانيات وتحمل المسؤولية لاستئناف التجارب والبحث العلمي وإنتاج أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض، وتحسين الأصناف الموجودة والمحدودة أصلا بصنف أو صنفين يتم تداولها لأن إنتاجها يتناقص سنويا، وكذلك لوحظ الموسم الماضي عدم تجانس نموها وإصابتها بالأمراض كالأصداء وغيرها عند أغلب المزارعين واعتقد حتى في مزارع المؤسسة.
ما هي البرامج والمشاريع التي يسعى مكتب الزراعة إلى تنفيذها خلال الموسم القادم؟
– يطمح المكتب إلى تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع، وخاصة في جانب الحبوب، بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية بتحفيز جوانب التوعية والتدريب للمزارعين في اختيار وانتخاب وتخزين البذور، وإدخال حزمة متكاملة لتنفيذ حقول إرشادية وتوفير البذور المحسنة، ودعم المزارعين في القيعان والمناطق المطرية والتدريب على حصاد مياه الأمطار لري الحبوب في المناطق المطرية، إضافة إلى مشاريع الحراثة والقروض الخاصة بالبذور المحسنة التي تقدمها المؤسسة وتكثيف الترويج لجائزة الرئيس الشهيد صالح الصماد بالتنسيق مع مؤسسة تنمية الحبوب، إضافة إلى الحد من الزحف العمراني وغيرها من الأنشطة التي نتطلع إلى أن تلعب فيها المؤسسة الدور الكبير من خلال الدعم والتنسيق المشترك.
كلمة أخيرة في هذا اللقاء؟
– أؤكد أنه يجب علينا جميعا الاستمرار في الزراعة والانتاج والصمود، وأن لا نتيح للعدوان أن يستهدف أكثر مما قد استهدف، وأن لا نتعذر بانعدام أو قلة الامكانيات، وما نتج عن الحصار والعدوان، فكما أن هذا الوقت مناسب لتقييم أنفسنا ومعرفة قدراتنا، فهو فرصة لنبدع ونبتكر ونعتمد على أنفسنا، وفق رؤية وخطط عملية واقعية، وآلية عمل جديدة تتواكب مع الإمكانيات المتاحة، في تنفيذ الأنشطة الزراعية المختلفة، وبمشاركة المجتمع، وتفعيل العمل التشاركي التنموي، وفي هذا الصدد أوجه شكري للأخوة في اللجنة الزراعية العليا التي تبذل جهوداً كبيرة وفق توجهاتها القرآنية، باتجاه إحداث نقلة وتنمية زراعية شاملة، وفق خطط عملية واقعية، وآلية عمل واضحة في حال تم تنفيذها سيسهل ذلك تقديم كامل الخدمات الزراعية بأبسط التكاليف، وللإسهام في زيادة الإنتاج وتفعيل أمثل للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.