حكومة المرتزقة تستمر في طبع مزيد من العملات الجديدة وتتخذ مزيدا من إجراءات الخنق والتجويع للشعب اليمني

العدوان يمنع السفن من دخول ميناء الحديدة على الرغم من حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة إمعانا في تضييق الخناق على المواطنين

اللجنة الاقتصادية العليا تكشف عن اجمالي إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية خلال شهر نوفمبر البالغة (6.212.231.986 ريالاً يمنياً)

ارتفاع سعر الصرف مؤخرا ناتج عن طباعة بنك عدن أكثر من 80 مليار ريال من العملة غير القانونية

تلك الإجراءات تسببت في اضطراب سعر الصرف والذي وصل بالزيادة في عدن عن صنعاء إلى 12 ريالاً للدولار

استخدام العملة غير القانونية يلحق خسائر فادحة بالمواطن والمتعامل بها سيكون محل مساءلة أمام الجهات المعنية

ما تزال شلة المرتزقة التابعين للسعودية والإمارات تصر على العبث بالاقتصاد الوطني وتزيد من الأعباء والمعاناة للمواطنين من خلال استمرارها وتحكمها بالقرار الاقتصادي المرتبط بدول العدوان الأمريكي الصهيوني السعو اماراتي من خلال بنك عدن والذي يتم توجيهه من غرف العمليات الاقتصادية والسياسية الامريكية لتدمير العملة الوطنية وطبع المزيد من المبالغ الكبيرة دون غطاء من الذهب أو النقد في الخارج وذلك حتى يفقد الريال اليمني قيمته أمام الدولار والعملات الأجنبية وبالتالي ترتفع قيمة السلع والمواد الاستهلاكية للشعب اليمني الذي يقع تحت العدوان والحصار الاقتصادي الشامل منذ قرابة خمسة أعوام والذي تم قطع مرتباته منذ اكثر من ثلاثة اعوام بعد تهديد السفير الأمريكي بعمان ونقل مهام البنك المركزي من صنعاء الى عدن، ناهيك عن اصرارها على اتخاذ مزيد من إجراءات التضييق والحصار على دخول سفن المشتقات النفطية والسلع الغذائية خدمة لأجندات الاحتلال والغزو الأمريكي الصهيوني التي تريد إخضاع الشعب اليمني عن طريق استخدام الورقة الاقتصادية وسياسة التجويع ..الى التفاصيل:

الثورة / أحمد المالكي

أكدت مصادر مصرفية أن الارتفاع الذي شهدته الأسواق في سعر الصرف خلال الأيام المنصرمة يرجع إلى قيام بنك عدن بطباعة أكثر من ٨٠ مليار ريال من العملة غير القانونية ومضاربة شركات ومحلات الصرافة بالأسعار.
وأوضحت المصادر أن ارتفاع سعر الصرف مؤخرا ناتج عن طباعة بنك عدن لأكثر من 80 مليار ريال من العملة غير القانونية وإصدارها للتداول بالسوق لتغطية العجز في نفقات حكومة الاحتلال ومصاريف أمراء المرتزقة.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الإجراءات، تسببت في اضطراب سعر الصرف والذي وصل بالزيادة في عدن عن صنعاء بـ ١٢ ريالاً للدولار الواحد نتيجة الطباعة وشراء العملة بالمناطق المحتلة دونما طلب حقيقي لتغطية اعتماد استيراد السلع.
وقالت المصادر: “الأخطر من ذلك أن لدى بنك عدن معلومات تفيد بأن هناك مبالغ من الطبعات غير القانونية فئة ألف وخمسمائة تم ضخها للسوق من خارج بنك عدن من قبل عناصر وقوى مرتبطة بالإمارات في تطور خطير سيلقي بظلاله على اقتصاد البلد المتدهور أصلا بفعل العدوان”.
وأكدت المصادر أن ذلك يقتضي من بنك صنعاء، اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تداول العملة المطبوعة من بنك عدن نظرا لأثرها البالغ على الاقتصاد وسعر الصرف، وانعكاسه السلبي على أسعار السلع .. داعيا إلى التحرك من قبل المجتمع لمنع تداول العملة غير القانونية بما يكفل استقرار سعر الصرف وكذا أسعار السلع.
ونوهت المصادر بما شهده سعر الصرف بداية الشهر السابق من استقرار قبل تدخل بنك عدن وعودة مرتزقته إلى عدن.
ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع سعر الصرف مؤخرا يرجع أيضا إلى قيام شركات ومحلات الصرافة بالمضاربة بالأسعار وبيع العملة الأجنبية لصرافي وشبكات مناطق الارتفاع “المناطق المحتلة ” نتيجة الفارق والأرباح التي يتحصلون عليها.
وأضافت : “ورغم الرقابة الصارمة من البنك المركزي بصنعاء على الشبكات ومحلات الصرافة وفرضه غرامات تأديبية، إلا أن هناك تجار حروب يقتاتون من معاناة الناس، والأدهى من ذلك أن بنك عدن هو من يقود الاضطراب والمضاربة بالأسعار، وكشف هذا الدور لجنة التحقيق الدولية، حيث يواجه بنك عدن تهم الفساد والفشل في إدارة السياسة النقدية “.
كما أكدت المصادر أن البنك المركزي بصنعاء بصدد فرض قيود وإجراءات جديدة على كل من يضارب بالعملة أو يقوم بتهريبها للمناطق المحتلة أو يتعامل بالعملة غير القانونية .. لافتا إلى أن الغرامات التي تم فرضها على الشبكات تمت بناءً على تعهدات سابقة من شبكات التحويل وبموجب محاضر ومستندات دامغة.
وقالت المصادر: “إذا ما استمرت المخالفات التي تضر بالمجتمع وتزيد من ارتفاع سعر الصرف فسيكون إيقاف عمل الشيكات المخالفة أمرا حتميا كونها تعهدت بشكل نهائي بعدم القيام بأي مخالفة، والبنك فقط بصدد تقييم مدى الالتزام “.
ودعت المصادر المواطنين إلى عدم استخدام العملة غير القانونية كونها تلحق خسائر فادحة بالمواطن وسيكون المتعامل بها محل مساءلة أمام الجهات المعنية.
واختتمت تلك المصادر تصريحاتها بالقول” على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية إزاء تواطؤه إزاء تصرفات بنك عدن ودول العدوان لاسيما وأن بنك عدن كان قد تعهد أمام العالم بعدم الطباعة أو إصدار أي نقد وهو اليوم يعود من جديد “.
وكانت شركة النفط اليمنية قد أعلنت أن تحالف العدوان أفرج عن سفينة نفطية واحدة فقط فيما لا يزال يحتجز 7 سفن أخرى.
وقالت الشركة في بيان لها :إن السفينة (باهير دار) المحملة بكمية (29.930) طناً من مادة البنزين وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة الخميس الماضي بعد أن تم احتجازها لدى تحالف العدوان لمدة ”15” يوما.
وأوضحت “أن تحالف العدوان لا يزال يحتجز سبع سفن نفطية عرض البحر حيث بلغ مدة احتجاز أولاها أكثر من 40 يوما.
وبينت الشركة في بيانها أن الكميات المحتجزة على تلك السفن بلغت “83.902” طن من مادة البنزين، وكمية”110.666″ طنا من مادة الديزل.
وأكدت أن العدوان يمنع السفن من دخول ميناء الحديدة على الرغم من حصولها على تصاريح الأمم المتحدة إمعانا في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم في ظل الحاجة الماسة للمواد البترولية.
وكان متحدث شركة النفط أمين الشباطي قد أعلن، أن عدد السفن المحتجزة من قبل العدوان 13 سفينة جميعها حاصلة على تراخيص من الأمم المتحدة.
وأوضح الشباطي أن هناك 8 سفن محتجزة تحتوي على مشتقات نفطية منها 113 ألف طن من مادة البنزين و110 آلاف طن من مادة الديزل.
وأضاف :إن من بين السفن المحتجزة 5 سفن تحتوي على مواد غذائية، مشيرا إلى أن مدة احتجاز السفن الـ 13 تجاوزت الأربعين يوما .
وتابع متحدث شركة النفط: “الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية الضغط على العدوان خصوصا وجميع السفن حاصلة على تراخيص ومرت عبر آلية الأمم المتحدة”.
فيما زار وفد من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن محافظة الحديدة وفرع البنك المركزي اليمني بالحديدة للإطلاع على الجهود المبذولة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السويد بالمحافظة الاستراتيجية وضم الوفد مديرة مكتب المبعوث نيكولا ديفيز ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتاشا فاندراين.
وتأتي الزيارة بناء على التنسيق والمتابعة من قبل اللجنة الاقتصادية العليا مع مكتب المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق الحديدة فيما يتعلق بتوريد إيرادات موانئ الحديدة إلى فرع البنك المركزي بالحديدة مقابل دفع رواتب كل موظفي الدولة.
كما أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة اللجنة الاقتصادية العليا التي طالبت في أكثر من بيان ومناسبة بدور إشرافي ورقابي للأمم المتحدة للتأكد من مدى التزام حكومة الإنقاذ بالمبادرة التي اطلقها المجلس السياسي الأعلى بتنفيذ اتفاق السويد من طرف واحد فيما يخص إيرادات الموانئ ودفع مرتبات الموظفين، حيث تم تنفيذ المبادرة من قبل حكومة الإنقاذ بفتح الحساب الخاص بمبادرة المرتبات وتم توريد الإيرادات إلى الحساب.
وبات العبء ملقى على الأمم المتحدة والطرف الآخر لتغطية العجز في فاتورة المرتبات بما يضمن صرف الرواتب بشكل مستدام لكافة الموظفين الذين طالت معاناتهم جراء قطع الطرف الآخر رواتبهم وعدم استجابته لكل المبادرات والحلول التي ما فتئت حكومة الإنقاذ وكل المكونات تطلقها.
حيث قدم وكيلا البنك المركزي ومدير فرع البنك بالحديدة شرحا تفصيليا للوفد من مكتب المبعوث الأممي عن الحساب وآلية التوريد وكافة التفاصيل الفنية من واقع النظام الألي، وطافوا بأقسام وإدارات البنك.
وخلال اللقاء أشار الشماحي والسياغي إلى حجم الأضرار التي لحقت بالبنك المركزي ووظائفه جراء العدوان ونقل مهامه وما نجم عن ذلك من تبعات كارثية على الاقتصاد الوطني وسعر الصرف واختلال الأداء الكلي للسياسة النقدية.
بدورها عبرت نيكولا عن سعادتها بالتقدم الحاصل في تنفيذ اتفاق الحديدة .. مشيرة إلى أن زيارتها للبنك المركزي في الحديدة تهدف إلى دفع الأطراف نحو تنفيذ اتفاق الحديدة.
وأشادت بتعاون البنك والمعنيين في تسهيل هذه الزيارة التي مكنتها من الاطلاع على الجوانب الفنية وآلية العمل.
فيما أشار وكيل محافظة الحديدة عبدالجبار إلى أن الطرف الآخر مازال يناور ويتنصل عن تنفيذ كل ما التزم به سواء وقف إطلاق النار أو صرف الرواتب.
واعتبر زيارة الوفد الأممي لفرع البنك المركزي بالحديدة استمراراً لنهج المجلس السياسي الأعلى في إقامة الحجة والتأكيد على المصداقية والشفافية في تنفيذ اتفاق الحديدة بكل بنوده ومنها ما يتعلق بإيرادات الموانئ وصرف المرتبات.
هذا وقد كشفت اللجنة الاقتصادية العليا، عن إجمالي الايرادات الخاصة بالرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية في بيان لها، أن اجمالي إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية خلال شهر نوفمبر بلغ (6.212.231.986 ريالاً يمنياً).
وقالت اللجنة: إنه تم إيداع الإيرادات في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات ليصبح إجمالي الإيرادات المُوردة حتى تاريخ 30 نوفمبر إلى حساب المرتبات في البنك المركزي اليمني بالحديدة مبلغاً وقدره 11.863.474.243 ريالاً يمنياً.
ورحبت اللجنة الاقتصادية العليا، بالزيارة التي قام بها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة والتي تأتي في إطار الدور الرقابي والإشرافي الذي من المفترض أن تقوم به الأمم المتحدة.
ودعت الأمم المتحدة، إلى الجدية في القيام بواجبها وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب والرصيد المُجمّع في حساب المرتبات.
وأشارت الاقتصادية العليا، إلى أن عائدات النفط الخام لشهر نوفمبر من حقول محافظات حضرموت ومارب وشبوة بلغت ما يعادل (86 مليار ريال)، حيث تم إنتاج أكثر من (2.523.648 برميل نفط) وبقيمة إجمالية تصل إلى (156.466.176 دولاراً) بناءً على متوسط سعر خام برنت لشهر نوفمبر.
وجددت اللجنة استعدادها الكامل تنفيذ أي آليات إشرافية تقدمها الأمم المتحدة بموجب اتفاق ستوكهولم في الجانب الاقتصادي، لصرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية.