التحرر الاقتصادي في فكر الشهيد القائد (68)

الثورة/..
اعتمدت الولايات المتحدة الامريكية المساعدات الاقتصادية أداة من أدواتها السياسية ، وظاهر هذه السياسة هو إيجاد تطور اقتصادي في الدول الفقيرة يحول دون وقوعها فريسة للشيوعية ، وباطنها هو للتأثير على قرار تلك الدول ، فتربط اقتصادها باقتصاد أمريكا ،ثم تصبح تابعة لها، وقد تطورات تلك السياسة مع نهاية الخمسينيات من القرن العشرين من مساعدات لأجل المشاريع إلى مساعدات من أجل برامج التنمية.
وعوضاً عن أن تقتصر المساعدات على أمريكا وأخواتها ،أصبحت تشارك فيها دول رأسمالية ومنظمات مالية دولية، وأخذ صندوق النقد الدولي يعمل كمستشار لتلك الدول، ويقدم الدراسات عن اقتصادات الدول النامية التي تطلب المساعدات والبرامج التي تسعى للحصول على مساعدات من أجلها ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المساعدات لا تعني المنح ،وإنما تعني القروض الربوية وما المنح إلا جزء بسيط منها، وتقوم الدولة التي تطلب قرضاً بتقديم مشروعها أو برنامجها إلى الجهات الدائنة لدراسته ،ولهذه الجهة أن توافق أو لا توافق حسب نظرتها للمشروع أو البرنامج ،لا من وجهة نظر الدولة صاحبة المشروع ، وتشترط الدولة المقرضة في الغالب على الدولة المقترضة أن تقوم الأخيرة بشراء مستلزمات المشروع أو البرنامج من أسواق الدولة المقرضة ،ومن الطبيعي أن الدول الرأسمالية سعياً منها لاحتكار أسواق العالم الثالث (الدول النامية) تعمل على ديمومة ذلك الاحتكار ،وعلى عدم استغناء تلك الأسواق عن سلعها ،وهذا يقتضي منها تمويل المشاريع غير المنتجة ،بل المشاريع الترفيهية والكمالية وزرعت في أذهان الدول النامية استحالة التصنيع الثقيل دون المرور بالتصنيع الاستهلاكي فأوقعتها في دوامة استهلاك لا تستطيع الخروج منها لا سيما أن هذه السياسة أصبحت سياسة لجميع المنظمات الدولية التي تقوم بالإقراض.
الكاتب والباحث/ أحمد يحيى الديلمي