انعدام مقومات الأمن الغذائي في اليمن منذ 2015م جراء استهداف الأراضي الزراعية ومخازن الغذاء

ضمن الأهداف الاستراتيجية الواردة في الرؤية الوطنية ذات العلاقة بالأمن الغذائي:إطلاق مجموعة برامج للتمكين الاقتصادي للفقراء وبرامج نوعية للتأهيل المهني لسوق العمل

المساعدات التي تقدمها المنظمات حولت المجتمع إلى مستهلك بدوافع الكسل والبطالة
الأمن الغذائي في اليمن يعتمد اعتماداً كبيراً على الخارج بنسبة تصل إلى 90%
ضرورة تبني مشروع وطني للاهتمام بالزراعة وتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي

 

أكدت دراسة اقتصادية حديثة أنه مع ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة للصراع العسكري القائم والعدوان الخارجي والحصار وتوقف مرتبات الموظفين الحكوميين، يمكن أن تصل نسبة الفقراء في اليمن إلى 80 %، بل قد يؤدي ذلك إلى وقوع حالات سوء تغذية حاد تصل الى حد المجاعة الظاهرة وغير الظاهرة، خاصة وأن استهلاك الفرد اليمني لا يتجاوز 200 كالوري في اليوم وهي كمية تمثل نحو 15 % من المتوسط العالمي لتجنب المجاعة على مستوى الأفراد.
وأشارت الدراسة الى أن ذلك قد يؤدي إلى انعكاسات كبيرة على الأمن الغذائي الذي كان يعاني في الأصل من اختلالات كبيرة منذ عقود.. الى التفاصيل:
الثورة/ أحمد علي

20 مليوناً
حيث أصبح ما يقارب الـ (20) مليون يمني يعانون من حالة انعدام الأمن الغذائي بمستوياته المختلفة، في حالة وصفت اليمن معها من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) مطلع العام 2017م بأنها إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وفي تقرير للبنك الدولي أشار إلى أنه مقارنة بمستويات ما قبل 2015م في اليمن، فإن حوالي 22.2 مليون يمني يمثلون نحو ثلاثة أرباع السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وأن ما يقارب 20.1 مليون آخرين يعانون نقصاً حاداً في الغذاء، منهم 5 ملايين يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة فعلاً، وبأن ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر.
وبحسب الدراسة التي أعدها الدكتور محمد علي الحرازي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المشارك بأكاديمية الشرطة فقد أصبح تدني مستوى الأمن الغذائي سمة يعاني منها كثير من اليمنيين منذ قرون، وقد اشارت الطبيبة الفرنسية (دونت كلودي فاين) في مطلع القرن العشرين في كتابها (كنت طبيبة في اليمن) إلى مشاهداتها لحالات نقص الوزن الذي يعاني منه كثير من أطفال اليمن، وهي مشاهد لا شك بأنها تجسد معاناة الشعب اليمني دراء تدني الأمن الغذائي الذي لا زال بعضها ماثلاً للعيان حتى الآن.
بل إن التاريخ يرصد كثيرا من حالات المجاعة التي أصابت اليمن في مراحل تاريخية متعددة، منها ما وقع في القرن العشرين الذي شهد اليمن فيه مجاعات نتج عنها وفاة عشرات الآلاف من اليمنيين في الأعوام (1948 – 1955 – 1971 – 1995م)، وتروى قصص كيف كان الكثير من اليمنيين يبيعون مساحات هائلة من أراضيهم بحفنات قليلة من الحبوب لسد رمقهم من الجوع.
وتشير بعض التقارير إلى أن نسبة سكان اليمن الذيي كانوا يقعون تحت خط الفقر قبل العام 2011م بلغت حوالي 50 % من إجمالي عدد السكان، وأن ما لا يقل عن 40 % من عدد الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
ويعتمد الأمن الغذائي في اليمن اعتماداً كبيراً على الخارج في تأمينه، حيث تشكل واردات اليمن من السلع الغذائية والسمكية بكافة أصنافها ما يصل إلى 70 % من القيمة الإنتاجية للإنتاج الزراعي والسمكي، وينفق اليمنيون الفقراء منهم على وجه الخصوص أكثر من 70 % من دخولهم على الغذاء.

معاناة
وقد أظهر تقرير مشترك صدر في شهر يونيو 2016م جرى بالشـراكة مع وكالات الأمم المتحدة ومن ضمنها منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والجهات الحكومية والمنظمات الأهلية تحت قيادة مشـروع تطوير نظم معلومات الأمن الغذائي الممول من الاتحاد الاوروبي، والسكرتارية الفنية للأمن الغذائي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، أظهر أن كل محافظات اليمن تعاني بشكل متفاوت من انعدام الأمن الغذائي، منها (19) محافظة يمنية من أصل (22) محافظة تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي وسوء تغذية حاد ( (GAMالتي بلغت مرحلة خطيرة في معظم المحافظات اليمنية، حيث وصلت إلى نسبة 25.1 % في محافظة تعز، و21.7 %في محافظة الحديدة، وأن الوضع في المناطق المتضررة مرشح للتدهور في حال استمرار الحرب.
وأشار التقرير إلى أنه وفقاً لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) فإن (7.1) مليون يمني هم في مرحلة الأزمة، ونحو (7) ملايين في مرحلة الطوارئ، وأن نسبة 25 % من السكان سيواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.
وفي تفاصيل ذلك أشار التقرير إلى أن (9) محافظات يمنية وصلت إلى المرحلة الرابعة وهي (مرحلة الطوارئ) التي تسبق مرحلة المجاعة وهي محافظات: (صعدة، حجة، الحديدة، تعز، لحج، الضالع، أبين، البيضاء، شبوة)، وفي حالة استمرار الوضع على ما هو عليه في هذه المحافظات فمن المؤكد أن تنتقل إلى مرحلة المجاعة، وهو الأمر الذي بدأت بوادره تظهر في محافظتي تعز والحديدة.

الازمة
كما أن عدد (10) محافظات وصلت إلى المرحلة الثالثة (مرحلة الأزمة) التي يتطلب الأمر مواجهتها سريعاً قبل تفاقمها، ووصولها إلى درجة قد لا تجدي معها المعالجات الممكنة حالياً، وهذه المحافظات هي (أمانة العاصمة، عدن، صنعاء، ذمار، إب، ريمة، المحويت، عمران، مارب، الجوف).
في حين وصلت إلى المرحلة الثانية (مرحلة الشدة) التي تُعد إحدى مراحل انعدام الأمن الغذائي، ثلاث محافظات هي (حضرموت، المهرة، سقطرى).
وقد علق (جيمي ماكغولدريك) منسق الشؤون الإنسانية المقيم للأمم المتحدة السابق في اليمن على نتائج هذا التصنيف بأنها تظهر بوضوح فداحة الأزمة الإنسانية في اليمن، وهي في الوقت الراهن تُعد واحدة من أسوأ الأزمات في العالم، كما أنها مرشحة للاستمرار في التدهور، وقد أثر النزاع بشكل كبير جداً على البلاد وسكانها وزاد من حالة الضعف المنتشـرة، ودمر الآليات التي تمكن العائلات من التعايش مع الوضع، ونتيجة لذلك فإن انعدام الأمن الغذائي يبقى عند مستويات مرتفعة غير مقبولة”.

استهداف
واوضحت الدراسة مظاهر انعدام مقومات الأمن الغذائي في اليمن منذ العام 2015م التي من ابرزها عدم توفر الغذاء وشحة المواد الأساسية في الأسواق المحلية ، واستهداف بعض الأراضي الزراعية ومخازن الغذاء ومراكز صيد الأسماك، وشحة الأمطار الموسمية، وتأثر بعض السدود والآبار الجوفية، إمكانية الوصول إلى الغذاء ارتفاع أسعار الغذاء، وانتشار الفقر بين حوالي 21 مليوناً من السكان ناهيك عن الحصار المفروض على الموانئ والمطارات، بالإضافة الى العمليات العسكرية والصراع المسلح الذي حال دون وصول الغذاء، واستخدام ووصول شحنات من الغذاء غير صالحة للاستهلاك البشري وعدم استقرار واستدامة وجود الغذاء نتيجة تأثر المقومات السابقة التي انعكست على استقرار واستدامة الغذاء اللازم للمواطن اليمني.

مساعدات
وتشير بعض التقارير إلى أن الأمم المتحدة جمعت نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ خطتها الإنسانية في اليمن، كما أن دول ومنظمات دولية أعلنت عن مساعدات تصل إلى 10 مليارات دولار أخرى، من أجل محاربة الفقر وتقديم مساعدات إنسانية لملايين اليمنيين، يضاف لذلك تقديم الكثير من المنظمات المحلية ورجال الأعمال اليمنيين مساعدات للمحتاجين إليها في كثير من مناطق اليمن.
والسؤال هنا لا يتعلق بحجم هذه المساعدات المقدمة، أو بحجم الفساد المستشري في عملية شرائها وصلاحيتها وتوزيعها، التي جعلت من كثير من المنظمات تحذر من سوء الوضع الإنساني في اليمن ليس بدافع إنساني صرف، بل استجداءً للمساعدات التي تدر عليها مليارات الدولارات، والتي لا يصل منها إلى المحتاجين بحسب بعض التقارير إلا نسبة ضئيلة، في حين تذوب النسبة العظمى في شكل مصاريف إدارية ومرتبات وانتقالات وغير ذلك، في صورة للأسف جعلت بعض المنظمات الدولية لا تختلف كثيراً عن شركات الأسلحة التي تنتمى وتسعى لاستمرار الحروب والصراع لاستمرار مصالحها ومغانمها.

تحول
وقالت الدراسة إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الذي سينعكس في الحاضر والمستقبل على المساعدات الغذائية التي يتلقاها اليمنيون سواء في المدن أو الأرياف ؟ حيث تحولت معها بعض المناطق الزراعية التي كانت تزرع فيها الحبوب والفواكه وتنتج فيها الألبان والسمن واللحوم، تحولت من منتج إلى مستهلك لهذه المنتجات، وتحولت معها كثير من الأراضي الزراعية من انتاج المحاصيل النقدية إلى إنتاج القات، لسهولة زراعته وعدم تطلبه جهودا كبيرة في العناية به أو سقيه، إضافة إلى وفرة مردوده المالي مقارنة ببقية المنتجات.

شريحة مستهلكة
وتقول الدراسة: قد تكون الإجابة باختصار لدواعٍ تستدعيها محدودية هذه الورقة البحثية، أن يتحول عدد كبير من اليمنيين من شريحة منتجة إلى شريحة مستهلكة، ينتظر نسبة كبيرة منهم المساعدات على اختلافها لإعالتهم.
وبدلاً من أن تمثل هذه المساعدات عاملا لتشجيع الانتاج والعمل ودعم المشاريع الصغير، واستصلاح الأراضي للزراعة، والتدريب على الأساليب الحديثة في الزراعة ودعم مصادر المياه على اختلافها، تحولت هذه المساعدات إلى دافع للكسل والبطالة، في صورة مأساوية تتناقض كلياً مع المقولة الصينة القديمة: (لا تعطني كل يوم سمكة، بل علمني كيف اصطاد)، وهو ما يمكن أن يتحول معها جزء كبير من الشعب اليمني النشيط والمنتج إلى ما يشبه المجتمعات الاشتراكية التي تنتظر المعونات والدعم من الدولة والجمعيات.
وعلى الرغم من أن بعض المنظمات الدولية تطبق مبدأ العمل مقابل المال خاصة بالنسبة للنازحين من مناطقهم إلا أن واقع الحال يعكس أن ذلك ليس إلا مجرد نسبة ضئيلة من الاستثناء من القاعدة التي يتم تنفيذها في توزيع المساعدات الغذائية.
وتطرقت الدراسة الى الأمن الغذائي في أهداف ومبادرات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي مرت في مرحلة التحضير التي تم خلالها وضع خطة وآلية عمل لفرق إعداد الرؤية والاطلاع على الخطط والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، ومراجعة التجارب الدولية والاطلاع على المتغيرات الراهنة والتوقعات المستقبلية الإقليمية والدولية التي يمكن أن تؤثر على البلد وأخذها في الاعتبار عند وضع الرؤية والخروج بأهم التحديات التي تواجه اليمن.

اهداف استراتيجية
وفيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية والمبادرات التي وردت في الرؤية الوطنية ذات العلاقة بالأمن الغذائي بشكل مباشر، فقد تضمن المحور الثالث المتعلق بالبناء الاجتماعي في بند مكافحة الفقر، أهدافاً ومؤشرات ومبادرات تتعلق بشكل مباشر بالأمن الغذائي، إلا أن هناك أهدافاً ومؤشرات ومبادرات تضمنتها محاور أخرى تتعلق بالأمن الغذائي تصب في خدمة تحقيق أبعاده ومرتكزاته المتمثلة في:
توفير الغذاء.
– إمكانية الوصول إلى الغذاء.
– استخدام وسلامة الغذاء.
– استقرار واستدامة وجود الغذاء.
واوردت الدراسة بعض أهداف ومبادرات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة قيما يتعلق بالأمن الغذائي.
المحور الثاني: منظومة إدارة الحكم، والمشاركة المجتمعية، الأهداف الاستراتيجية المؤشرات، اهم المبادرات2، تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة المجتمعية في التنمية، صدور قرار إنشاء صندوق لتمويل المشاريع التنموية المجتمعية.
• عدد المشاريع التنموية العملاقة التي تبناها القطاع الخاص، إنشاء صندوق للتمويل للمشاريع التنموية المجتمعية يعتمد مبدأ المنافسة بين منظمات المجتمع المدني ويسهم فيه القطاع الخاص.
• تشجيع القطاع الخاص على تبني مشاريع تنموية كبيرة متكاملة ومدروسة تحدث تأثيراً إيجابياً في التنمية.
ثالثاً: محور البناء الاجتماعي ‌هـ. مكافحة الفقر: الأهداف الاستراتيجية، المؤشرات، أهم المبادرات.
1 – التخفيف من حدة الفقر عبر سياسات وبرامج التمكين الاقتصادي للفئات الأشد فقراً والمهمشين.
مؤشر الفقر، إطلاق مجموعة برامج للتمكين الاقتصادي للفقراء.
• إطلاق برامج نوعية للتأهيل المهني لسوق العمل.
• تمكين الأسر الفقيرة من خلال إدماجها في سوق العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لها في مؤسسات التمويل الصغيرة والأصغر.
• تبني سياسات اقتصادية وإنمائية تراعي منظور النوع الاجتماعي واحتياجات المرأة الفقيرة والمعيلة لأسرة وبالذات في الريف.
• دعم المشروعات النسوية المتوسطة والصغيرة والأصغر عبر برامج التمويل والائتمان الصغيرين ونشرها في جميع المحافظات.
• تشجيع برامج الإقراض الموجهة للأسر الفقيرة التي تعولها نساء وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي لهذه الأسر.
2 – تطوير آليات كفؤه وفعالة لإدارة موارد الزكاة للإسهام في مجال التخفيف من الفقر، حجم التمويلات الموجهة من أموال الزكاة نحو برامج دعم الفقراء.
• عدد الشركات والمشاريع كثيفة العمل المنشأة من أموال الزكاة.
• عدد المستفيدين من برامج التمويل الزكوية، تطوير السياسات والأداء المؤسسي لإدارة موارد الزكاة في مصارفها الشرعية.
• إطلاق برامج تمويل اقتصادي للفقراء من موارد الزكاة.
• إنشاء مجموعة شركات في أنشطة كثيفة العمل من موارد الزكاة لتشغيل الفقراء ومنحهم أسهماً فيها.
3 – تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية للفقراء.
• معدل الالتحاق في التعليم الأساسي في الصفوف الأولى.
• مؤشر كفاءة الضمان الاجتماعي.
• عدد برامج الحماية الاجتماعية للفقراء.
• إلزامية ومجانية التعليم لأبناء الفقراء.
• تطوير برامج فعالة للحماية الاجتماعية للفقراء وخاصة في القطاع غير النظامي (الصحة، المياه والصرف الصحي، الإسكان والنقل).
4 – توجيه المساعدات والمنح الدولية نحو برامج فعالة تخدم مكافحة الفقر،• إقرار سياسة توجيه المساعدات،• تطوير سياسة ملزمة ومجمع عليها من الحكومة والمجتمع المدني حول مسارات توجيه المساعدات والمنح والتعامل معها.
5 – تعزيز الأمن الغذائي للفقراء،• عدد برامج الأمن الغذائي الموجهة للفقراء،• إطلاق مجموعة برامج لتعزيز الأمن الغذائي قصيرة الأجل.

تشجيع
وأوصت الدراسة بضرورة تبني مشروع وطني للاهتمام بالزراعة وتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي، وتحفيز وسائل وأساليب الزراعة الحديثة، التي يتضاعف معها الإنتاج ومستوى جودته، ويقلل من الهدر في المياه.
وتوصي الدراسة بضرورة التفاف جميع اليمنيين _ أفرادا ومؤسسات _ حول الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، كونها تمثل مشروعاً للتغيير نحو مستقبل أفضل في شتى المجالات.
وتؤكد الدراسة على ضرورة المبادرة إلى تنفيذ إجراءات للحد من المنتجات الكمالية من الخارج، لاستنزافها موارد مالية كبيرة من العملات الأجنبية التي تعد الدولة في أمس الحاجة إليها لمواجهة احتياجات الشعب اليمني من المواد الأساسية، وتأثير استمرار استيراد تلك المنتجات الكمالية في زيادة السلوك الاستهلاكي للمواطن اليمني.
وتوصي الدراسة بضرورة تبني الدولة لدعم مدخلات ترشيد المياه ووسائل الزراعة الحديثة التي تحد من السقي بأسلوب الغمر.
وتؤكد الدراسة على ضرورة انتهاج الدولة لسياسات عاجلة تتسم بالثبات، للحد من زراعة واستهلاك القات في اليمن.
وارتباطاً بالتوصية السابقة توصي الدراسة بضرورة دعم المزارعين الذين يتجهون نحو زراعة المحاصيل النقدية، وعلى وجه الخصوص من يبادرون إلى قلع القات من أراضيهم واستبداله بمحاصيل تُسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، أو تسهم في رفع معدل الصادرات الزراعية إلى الخارج.
وتؤكد الدراسة على ضرورة وضع آليات حكومية عاجلة لربط المساعدات الخارجية والداخلية في المجال الإنساني والإغاثي بدعم عملية الإنتاج والعمل لدى المستهدفين بهذه المساعدات.

قد يعجبك ايضا