مجلس الوزراء يطالب مجلس النواب بتأجيل موعد حضور الحكومة للبرلمان

الثورة نت / 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حيث جرى مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.

واطلع المجلس على رسالة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي الموجهة لرئيس حكومة الانقاذ بشأن مطالبة الحكومة الحضور إلى مجلس النواب للرد على عدد من الاستفسارات والتساؤلات المقدمة من أعضاء البرلمان المندرجة في إطار ممارسة النواب لمهامهم الدستورية والرقابية حول أداء الحكومة بما في ذلك ملاحظاتهم حول سير تنفيذ برنامج الحكومة العام ومستوى تقيد الحكومة بتوصيات البرلمان فضلا عن التقارير السنوية للحكومة ذات الالتزام الدستوري.

وكلف المجلس وزير الدولة لشؤن مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة بإبلاغ مجلس النواب طلب الحكومة تأجيل موعد حضورها للرد على استفسارات المجلس وذلك لإتاحة الوقت أمام الوزراء المعنيين للرد الشامل والواضح على تلك التساؤلات كل فيما يخصه.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير شؤن مجلسي النواب والشورى، عن سير العلاقات الدستورية والتكاملية بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى للفترة المنصرمة من العام الجاري.

وبين التقرير مستوى التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب وتفاعلها الكبير والمتواصل مع القضايا والتساؤلات المثارة من قبل مجلس النواب .. مؤكداً على روح العلاقات الراقية التي تحكم علاقات الحكومة بمجلسي النواب والشورى المنسجمة مع الحرص الجماعي لتعزيز العمل المشترك الذي يخدم المصالح العليا للوطن.

وأثنى المجلس على الدور الذي يقوم به وزير شؤن مجلسي النواب والشورى وطاقم عمله في تنسيق العلاقات الدستورية التكاملية بين مجالس الوزراء والنواب والشورى ومتابعته لمواضيع الحكومة لدى مجلس النواب.

وجدد حرص الحكومة على توطيد مستوى العلاقات مع المجلسين البرلماني والشوروي والاستفادة من توصيات المجلسين فيما يتصل بالنشاط القطاعي للحكومة ومؤسساتها.

وشكل المجلس لجنة برئاسة الدكتور أبو حليقة وعضوية كافة الوزراء الموجهة إليهم أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس النواب وذلك للرد الواضح عليها واعداد تقرير شامل بها لتقديمها لمجلس النواب، إلى جانب تكليف اللجنة بمراجعة التقرير المقدم من قبل الوزير عن سير العلاقات بين مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى .. لافتا إلى أهمية سلامة الاجراءات المتصلة بدعوة مجلس النواب لأي عضو في مجلس الوزراء ومراعاة أن تكون القضايا المثارة من قبلهم قضايا عامة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الدفاع اللواء محمد ناصر العاطفي، عن المستجدات في الجبهات العسكرية الداخلية وما وراء الحدود والخروقات المتواصلة التي يقوم بها مرتزقة العدوان في الساحل الغربي بخلاف التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة العسكرية اليمنية.

وأوضح التقرير أبرز المكاسب التي تم إحرازها من قبل رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين خلال الاسبوعين المنصرمين في عموم الجبهات وجبهات ما وراء الحدود بوجه خاص وتصديهم البطولي لعدد من الزحوفات المصحوبة بغطاء جوي كثيف وافشالها.

واستعرض التقرير ما تشهده عملية التصنيع العسكري من تطورات متسارعة خاصة ما يتصل بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وكذلك صواريخ الدفاع الجوي .. مؤكدا الجاهزية العالية للقوات المسلحة اليمنية في التعامل مع أي اعتداء واستعدادها في ذات الوقت لشن أي هجوم بعيد المدى.

ولفت التقرير إلى أن معادلة الردع في العام الخامس للعدوان شهدت تحولا كبيرا لصالح قوات الجيش واللجان الشعبية والشعب اليمني عموما والذي أصبح يمتلك زمام المبادرة في توجيه ضربات مؤلمة للعدو ومرتزقته .. مثمنا عالياً الاسناد الكبير للقيادة الثورية ولرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ والأطر الدستورية والقانونية الأخرى، للجيش واللجان الشعبية ولمشروع تطوير القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية كحق مشروع لليمن في اكتساب مقومات القوة.

ونوه مجلس الوزراء بالمعلومات القيًمة التي تضمنها التقرير سيما ما يتصل بالتطور النوعي والمتسارع للصناعات العسكرية اليمنية .. مقدرا عالياً الجهود المخلصة التي تبذل لتطوير قوة الردع العسكري بوجه العدوان السعودي الاماراتي وما تم تحقيقه من نتائج في هذا المضمار.

وأشاد بمختلف البطولات التي يجترحها رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وصمودهم الأسطوري في وجه الباغين ومرتزقتهم وعملائهم للسنة الخامسة على التوالي.

وجدد المجلس الموقف المبدئي للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ من العملية السلمية المؤكد على دعمهما وتفاعلهما مع مختلف الجهود الساعية إنهاء العدوان ورفع الحصار والانخراط في عملية سياسية تفضي إلى حل شامل وعادل يحفظ لليمن أمنه واستقراره وسيادته وسلامة اراضيه .. مقدرا ما يبذله المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفث في هذا المجال.

وأشاد بالجهود التي بذلتها وزارتي الثقافة والاعلام وكذلك مختلف الوزارات التي نظمت فعالياته احتفالية في سياق الاحتفالات الوطنية بالعيد الوطني الـ 52 للاستقلال المجيد ورحيل آخر جندي بريطاني من الأراضي اليمنية الطاهرة.

وأثنى مجلس الوزراء على جهد وزير الثقافة والفريق المساعد له في تنظيم الحفل المركزي الذي أقيم الأحد المنصرم بالعاصمة صنعاء والحضور الرسمي الكبير في هذه الفعالية الهامة التي ازدادت رمزيتها أهمية في ظل ما تعيشه المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة مأرب وأجزاء من محافظتي تعز والحديدة من احتلال سعودي إماراتي سافر وقميئ.

وندد المجلس بهذا الصدد بالانفلات الأمني الذي تشهده هذه المحافظات خاصة عدن التي شهدت زيادة في جرائم الاغتيال التي طالت مجموعة من الأمنيين والعسكريين التابعين لمرتزقة العدوان والاحتلال.

واستنكر هذه الجرائم التي تضاعفت وتيرتها عقب ما يسمى اتفاق الرياض بين عملاء ومرتزقة العدوان والاحتلال وقدوم قوات المحتل السعودي إلى عدن وما رافقها من نهب للمواقع التاريخية والأثرية في عدن واستيلاء على الممتلكات العامة التي لم تسلم منها جامعة عدن .. مؤكداً أن قوى الاحتلال السعودي الاماراتي وحكومة الفنادق يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الانفلات الأمني الذي تعيشه عدن وبقية المحافظات المحتلة بما في ذلك ظاهرة الاغتيالات الممنهجة والمتصاعدة.

وأدان مجلس الوزراء امتناع مرتزقة العدوان السعودي الاماراتي عن الإفراج عن سميرة حزام مارش التي جرى اختطافها من قبلهم منذ نحو سنة ونصف، واعتبر اختطافها عمل مدان من قبل الشعب اليمني قاطبة وعملا منافيا للأخلاق والقيم الأصيلة التي جبل عليها أبناء اليمن الذين يحرصون دوما على صون كرامة المرأة وعدم المساس بها.

وطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية خاصة المناصرة للمرأة بإدانة استمرار عملية اختطاف مارش والعمل بمختلف الوسائل للإفراج عنها.

ورحب مجلس الوزراء بتصريح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن عزمه سحب قوات بلاده المتواجدة في اليمن أثناء المقابلة التي أجراها معه مركز أبحاث المجلس الأطلسي .. منوها بهذا الموقف الايجابي الذي يأتي على طريق تحرير السودان واليمن من آفة التدخلات الخارجية.

وأكد أن الأهم من الأقوال هو البدء العملي بالتنفيذ لهذا التوجه عمليا لما يمثله من أهمية في حقن الدماء وصون وحفظ العلاقات الأخوية الحميمة القائمة بين الشعبين اليمني والسوداني.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير بشأن الإجراءات التنفيذية المتصلة بقرار المجلس السياسي الأعلى بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما تم اتخاذه من خطوات بهذا الشأن من قبل وزارة العدل والسلطة المحلية بأمانة العاصمة.

وأكد بهذا الخصوص أهمية العمل بالتعميمين الصادرين من وزارة العدل وأمانة العاصمة بخصوص التزام المؤجرين بعدم زيادة ايجار عقاراتهم خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها الوطن وكذلك وقف التأجير بالعملة الصعبة والالتزام بالتأجير بالعملة الوطنية.

وشدد على أهمية دور السلطات المحلية في المحافظات والأجهزة العدلية لتطبيق هذا القرار عبر اتخاذ الخطوات التنفيذية الملزمة لجميع المؤجرين بالتوقف عن رفع الايجارات ومراعاة الظرف المعيشي الخانق الذي يكابد لحظاته المرة الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني خاصة المستأجرين منهم والذين تضاعفت معاناة الكثيرين منهم نتيجة توقف مرتباتهم منذ القرار الكارثي بنقل وظائف البنك المركزي إلى محافظة عدن.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار المجلس بشأن لائحة التشجير الحضري على مستوى الجمهورية ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصداره.

وتهدف اللائحة المقدمة من قبل وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، إلى تزيين أمانة العاصمة وبقية مدن الجمهورية بالخضرة والحفاظ على بيئة سليمة ومناخ مناسب وزيادة كمية الأوكسجين الذي تمثل الأشجار مصدره الأول.

وينص القرار في مادته الخامسة على تشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة والري وعضوية كلا من وزراء التربية والتعليم والادارة المحلية والأوقاف والإرشاد والإعلام وأمانة العاصمة للإشراف بصورة مباشرة على عملية التشجير والتنسيق بين الجهات المختلفة ذات العلاقة وتقييم مستوى التنفيذ، فضلا عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استمرار عملية التشجير طيلة موسم التشجير السنوي.

وأكد المجلس أهمية هذا اللائحة في زيادة المساحة الخضراء ومواجهة التصحر الذي يهدد المدن والارياف اليمنية .. ووجه وزارة الزراعة والري بإيلاء الأشجار الوطنية المعمرة والضليلة والفواكه عناية خاصة والعمل على انشاء المشاتل في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمديريات لتنمية وإكثار الشتلات الخاصة بهذه الاشجار والفواكه لزراعتها في المواسم الزراعية السنوية.

واطلع المجلس على تقرير وزير المياه والبيئة حول ما تشهده محافظة سقطرى حاليا من عواصف وفيضانات اجتاحت الكثير من المواقع بمديريات المحافظة وخلفت أضرارا مادية، والخطة المعدة وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى للتعامل مع هذا الموقف الطارئ والعمل بمختلف الوسائل للتخفيف من معاناة المواطنين في الأرخبيل.

وكلف المجلس وزير المياه والبيئة بالتنسيق مع كافة المنظمات الدولية ذات العلاقة العمل على تنفيذ الخطة المعدة سلفا لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعة وترجمة توجيهات الرئيس المشاط بهذا الخصوص.

وكان المجلس قد وقف دقيقة حداد قراء خلالها فاتحة الكتاب ترحما على روح شقيقة وزير شؤن مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة .. سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته إنه سميع مجيب.