اختصاص القانون والقضاء الوطني بمحاكمة تحالف العدوان السعودي وعملائه

يحيى صلاح الدين
أي جريمة تحدث على أرض يمنية، فالقانون الواجب التطبيق عليها هو القانون اليمني .
والقضاء الوطني هو المخول للفصل فيها .
وهو المخول بإصدار أحكام تتعلق بمصادرة الأموال الخاصة لمرتكبي الجرائم والعملاء، فأي مجموعة تشترك في جريمة تعاقب نفس العقوبة، الفاعل مرتكب الجريمة ومقدم المساندة والدعم والمحرض كلهم شركاء في الجريمة، فكل من التحالف السعودي والدنبوع واليدومي والبركاني وجباري والقنوات المحرضة ودعاة وخطباء الفتنة كلهم شركاء في الجرائم والمجازر التي حدثت في اليمن وتطبق بحقهم جميعا عقوبة الإعدام ومصادرة اموالهم وتعويض المتضررين من العدوان منها، لذا يحق لكل متضرر من العدوان التوجه الى المحاكم الوطنية لرفع دعوى ضد المعتدين وشركائهم.
وذلك طبقا للدستور اليمني المواد ( 51) (149 )
وكذا قانون السلطة القضائية رقم (1 ) لسنة 1991م المادة (47 )
وكذا ما نص عليه قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40 ) لسنة 2002م
والمادة 17 والمادة 24 والمادة 25
وكذا ما نص عليه قانون العقوبات 125 والمادة 126
والتي نصت جميعها على استحقاق كل من ساند وقدم الدعم لتحالف العدوان الاعدام ومصادرة أموالهم.
لذلك على الجميع أن يعرف أن الدستور اليمني والقوانين اليمنية أكدت أن لكل مواطن الحق في اللجوء الى المحاكم الوطنية لحفظ واسترجاع حقوقه والاقتصاص من المعتدين الظالمين.
فعلى السلطة القضائية وبالذات النيابة العامة البدء بفتح واستكمال الملفات الجنائية الخاصة بجرائم العدوان وتسهيل وتسخير امكانياتها لإنصاف ضحايا العدوان والاقتصاص من العملاء ومصادرة أموالهم والبدء بإجراءاتها القانونية حيال ذلك.
والله الموفق.

* اختصاصي قانوني