مناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة لحماية المال العام

الثورة نت/
ناقش لقاء بصنعاء اليوم برئاسة النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، ووزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، سبل تعزيز تنسيق الجهود المشتركة لحماية المال العام.
واستعرض اللقاء الذي حضره رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي ومحامي عام الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبدالله ورئيس نيابة الأموال بأمانة العاصمة القاضي أحمد أبو منصر ورئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام محمود الفائق، دور وزارة الشؤون القانونية في القضايا رهن التحقيق والمحاكمة المتصلة بالمال العام.
وتناول اللقاء الذي ضم رئيس المكتب الفني بوزارة الشؤون القانونية القاضي عدنان المحطوري ووكيل الوزارة لقطاع الجريدة الرسمية عبدالرحمن الكحلاني والوكيل المساعد لقطاع قضايا الدولة محمد عبدالمؤمن شجاع الدين، الآثار المترتبة عن أي إخلال أو تقصير من قبل الجهات المعنية في متابعة القضايا والأحكام القضائية المتصلة بأموال الدولة.
وتطرق اللقاء إلى القضايا ذات الأولوية الهامة المتعلقة بشركات نفطية واتصالات والتي تم رفع دعاوي أمام القضاء الدولي بشأنها ويتبقى البت فيها من قبل القضاء الوطني، سيما الجرائم التي يرتكبها مرتزقة العدوان بالمناطق المحتلة في سرقة ونهب ثروات البلاد النفطية والغازية ودور النيابة العامة والشؤون القانونية في هذا الجانب.
كما تطرق اللقاء إلى النزاعات في الاختصاصات بين الهيئة العامة للأراضي والمؤسسة العامة للموانئ وتعثر إجراء الحصر والاستعادة لأراضي الدولة سيما المخصصة لموانئ البحر الأحمر من ميناء الحديدة والكثيب وحتى ما بعد رأس عيسى.
وأقر اللقاء تشكيل لجنة من النيابة العامة ووزارة الشؤون القانونية لحصر القضايا التي تكون فيها الدولة طرف بالإدعاء المدني والجنائي وتقييم إجراءاتها في إطار إصلاح قضايا الدولة، سيما أداء المحامين وكفاءاتهم وتحديد أوجه القصور والإختلالات ومعرفة مكامن الخلل بما يكفل حماية المال .
ولفت اللقاء إلى القضايا المتعلقة بأراضي الدولة المنظورة لدى القضاء والتي يصل عددها إلى 900 قضية وما صدر بشأنها من أحكام وما نتج عنها من خسائر كبيرة على الدولة.
كما أقر اللقاء تنظيم دورات تدريبية للمحامين المدنيين المعنيين بالدفاع عن قضايا الدولة وكذا كوادر النيابة العامة المكلفين بالنظر والتحقيق في قضايا المال العام.
وشدد اللقاء على ضرورة إصدار تعميم من وزارة الشؤون القانونية إلى ممثليها في الجهات الحكومية بالمتابعة الجدية والحثيثة لقضايا الدولة أمام القضاء وتنفيذ قرارات النيابات والمحاكم وعدم إحالة أي أولويات إلى النيابات ضد الموظفين العامين المشبته بهم في قضايا مخالفات قبل إجراء التحقيقات الإدارية وإحالتها بشكل متكامل مع توفر الأدلة اللازمة.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكل لجنة من المكتبين الفنيين بمكتب النائب العام ووزارة الشؤون القانونية لدراسة وإعداد آلية عمل لمواجهة جرائم قوى العدوان بشان نهب ثروات البلاد النفطية وكذا مشكلة السفينة صافر الراسية بميناء الحديدة والكارثة البيئة المحتملة في حال تسرب المواد التي على متنها وما يخص المنازعات الخارجية المرتبطة بالشركات الأجنبية.
وفي اللقاء أكد النائب العام ضرورة معالجة جوانب القصور وإصلاح مسار إجراءات نظر القضايا رهن التحقيق والمحاكمة والتنفيذ المتصلة بقضايا المال العام، بما يكفل المساهمة في دعم جهود الدولة في البناء والتنمية .
وأشار إلى أهمية التزام بعض جهات الضبط وعدم تجاوز حدود صلاحياتها في ضبط الجرائم خصوصا المتعلقة بالموظفين العموميين المشتبه بهم في ارتكاب جرائم اختلاس.
فيما أكد الوزير المحاقري الحرص على تفعيل دور وزارة الشؤون القانونية في متابعة قضايا الدولة أمام المحاكم والنيابات وتعزيز التنسيق مع النيابة العامة لمعالجة أوجه القصور في حماية ممتلكات الدولة والأموال العامة.