الثورة نت
يومية - سياسية - جامعه

مؤشر أسعار الأضاحي يرتفع الى أعلى مستوياته وتوفير قيمتها صار ضربا من الخيال بالنسبة للموظفين والفقراء

مع حلول عيد الأضحى هذا العام: مع حلول عيد الأضحى هذا العام:

الثورة/ أحمد المالكي
للعام الخامس على التوالي يحل علينا عيد الأضحى المبارك ويمن الحكمة والإيمان يتعرض لأعتى عدوان وحصار عسكري واقتصادي كوني ظالم وغاشم تقوده أمريكا وحلفاؤها الغرب وحثالة العملاء والمرتزقة من الأنظمة العربية المنبطحة والعميلة.. وتأتي هذه المناسبة الدينية وقد تعاظمت وتفاقمت معاناة المواطنين المعيشية بتضاعف قيمة التكاليف لتغطية النفقات العيدية التي تفرضها التقاليد الاجتماعية والثقافية اليمنية، حيث تقف في مقدمة الالتزامات والهموم لأرباب الأسر مسألة توفير قيمة الأضحية كأولوية دينية وعقيدية في مثل هكذا مناسبة دينية عظيمة، و من خلال زيارتنا لسوق الأضاحي بـ”نقم” تبدو فاتورة الاضاحي هذا العام ضرباً من الخيال مقارنة بأسعار معروض الأضاحي من الأبقار والأغنام والماعز داخل السوق والتي تفوق القدرة الشرائية لدى الغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب اليمني المظلوم خاصة وأن قوى العدوان ترفع وتيرة الحرب الاقتصادية التي تسعى من خلالها لمزيد من التجويع والافقار لليمنيين سواء بقطع المرتبات أو بالحرب النقدية واستهداف خفض قيمة الريال أو بالحصار وغيره من الحروب الاقتصادية التي تشن على شعبنا وبالتأكيد هناك فواتير ونفقات إضافية غير الأضحية تفرضها تقاليد العيد، نستعرضها في التفاصيل:
إلى سوق نقم بصنعاء كانت وجهتنا لتقصي أسعار الأضاحي هذا الموسم وهناك وجدنا الكثير من الكباش والثيران والتيوس والماعز المعروضة للبيع بالمئات وبالآلاف تتبع تجاراً ووكلاء ومواطنين توافدوا من مختلف محافظات الجمهورية، وبالذات من محافظة الحديدة الأبية الصامدة، حيث تشتهر مديرية المراوعة فيها بتربية الأبقار والأغنام وتسويقها إلى كل محافظات الجمهورية وبالذات في مناسبة عيد الأضحى المبارك.
مؤشر
في سوق نقم وجدنا المعروض كبيراً للأضاحي بينما الطلب كان ضئيلاً من قبل المواطنين وبرغم ذلك مؤشر قيمة الأضاحي مرتفع جداً مقارنة بالعام الماضي وتتفاوت الأسعار وفقاً للحجم والمنطقة التي تمت تربية الأضحية فيها سواء للأبقار أو الأغنام أو الماعز.. حيث تتصدر المواشي “البلدي” المرتبة الأولى في مؤشر قيمة الأضاحي المرتفع والتي أغلبها “المروعية” هذا بالنسبة لسوق نقم، أما بقية الأسواق فهي كذلك تكتض بأعداد كبيرة من المواشي المعروضة للبيع سواء في المديريات أو على مستوى المحافظات.. وبالتأكيد وجدنا أسعار المواشي هذا العام خيالية جدا حيث تصل قيمة الثور المتوسط إلى 700ألف ريال والكبير إلى ما يقارب المليون وأكثر وكذلك بالنسبة للكباش وأصناف الاغنام والماعز التي وجدنا متوسط سعر الكبش الواحد لا يقل عن 60 – 80 ألف ريال وبعضها يفوق المائة والمائة وخمسين ألف ريال وهذا بالتأكيد لا يتناسب مع القدرة الشرائية لدى غالبية شرائح المجتمع اليمني الفقيرة التي تمثل النسبة الأكبر من مجموع سكان اليمن لا سيما مع انخفاض قيمة الريال اليمني نتيجة الإجراءات الممنهجة التي تقوم بها قوى العدوان باستهداف قيمة الريال والتي وصل سعر الدولار إلى أكثر من 550 ريالاً خاصة بعد إقدام حكومة العملاء “هادي وزمرته” على طباعة ما يقارب التريليون ريال كعملة جديدة دون غطاء، مما ساهم في خفض قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية وبالتالي ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية، ناهيك عن أن أهم شريحة وهم الموظفين كانوا يشكلون حركة لا بأس بها في الطلب على الأضاحي قبل قطع المرتبات منذ أغسطس 2016م بعد قرار هادي الإجرامي بنقل البنك المركزي إلى عدن وبالتأكيد فإن نصف الراتب الذي يتقاضونه من سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لا يكفي لشراء حتى نصف كبش مقارنة بأسعار الأضاحي الموجودة حالياً في الأسواق.
أنا وغيري
أنا وغيري الكثير من الموظفين فعلاً غير قادرين على شراء نصف أو حتى ربع كبش، وبالذات في ظل ارتفاع الأسعار هذا العام بنسبة 150 % عن المواسم الماضية حيث كان سعر الكبش الواحد لا يتجاوز50ألف ريال وكذلك الثيران كانت أسعارها العام الماضي لا تتجاوز 400 إلى 500 ألف ريال لأكبر ثور.. وكثير ممن استطلعنا آراءهم سواء من الموظفين أو من شرائح المجتمع العادية التي تعتمد على العمل بالأجر اليومي كفئات العمال مثلاً أكدوا انهم لن يستطيعوا شراء حتى لحمة للعيد، وحتى اللحمة سيكون توفيرها عبئاً ثقيلاً خاصة وأن سعر الكيلو وصل إلى5000ريال و6000 ريال – للغنمي والبقري وكذلك أسعار الدجاج ارتفعت إلى أكثر من 3000ريال للدجاجة الواحدة ذات الحجم المتوسط.
العسب والكسوة
وبالتأكيد فإن فاتورة لحمة العيد إن لم نقل الأضحية ليست هي الوحيدة التي يتحملها أرباب الأسر في كل محافظات الجمهورية فهناك فواتير كثيرة في مناسبات الأعياد كفواتير العسب التي تصل في المتوسط الأدنى إلى 10 آلاف ريال للمحارم والأطفال من الأسر الفقيرة ناهيك عن فواتير الكسوة التي تصل إلى 50 ألف ريال في المتوسط لكل أسرة مكونة من 4 – 5 أشخاص أو أطفال، وبحسب آراء الكثير فإن الكثير من الأسر والعوائل الفقيرة يستثني فاتورة الكسوة وبالذات في عيد الأضحى كون معظمها سيكتفى افرادها باستعمال كسوة عيد رمضان، وكذلك هناك فاتورة جعالة العيد كالفستق والمكسرات والمليمات والحلويات والعصائر التي لا تخلو موائد العيد من وجودها في كل بيت وهذه الفاتورة تصل إلى ما بين 20 – 50 ألف ريال للأسر الفقيرة و 60 – 70 ألف ريال وما فوق لمتوسطي الداخل وأكثر من 100 ألف للأسر الغنية، وكثير من الناس وأنا واحد منهم سنقوم بتخفيض فاتورة الجعالة إلى الربع مقارنة بالأعوام الماضية.
فواتير أخرى
هذه تقريباً هي التكاليف والفواتير الرئيسية في مناسبات الأعياد الدينية وهناك فواتير أخرى لا يمتلك تغطيتها إلا القليل كفواتير السياحة والفنادق والترفيه والألعاب، فبعض الأسر تعوَّد أفرادها على قضاء إجازة العيد في المدن الساحلية كالحديدة وعدن وحضرموت وغيرها والظروف بالتأكيد لا تسمح لغالبية الفقراء ترفيه أسرهم خلال العيد، ناهيك عن فواتير الاتصالات والمواصلات، كل ذلك يتطلبه العيد، لكن مع ظروف العدوان والظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة الناس مضطرون للتعامل مع الواقع المؤسف اقتصادياً ومعيشياً بسبب ما يفرضه العدوان والحصار، والشعب اليمني المجاهد بالتأكيد يدرك حجم المعركة الاقتصادية والعسكرية ويحشد إلى الجبهات ويقتصد في نفقاته العيدية، مدركاً أن المرحلة تتطلب مزيداً من الجهاد والصبر والتحمل، كما أن الظروف المعيشية الصعبة تفرض على المجتمع أن يركز على التكافل الاجتماعي والتراحم والتعاون وتفقد الأغنياء للفقراء والجار لجاره وتفقد أسر الشهداء والجرحى والأسرى كمسؤولية وواجب ديني ووطني يفرض على الجميع أن يتكاتفوا ويتراحموا ويتعاونوا في إطار ملحمة الجهاد ومعركة التحرر التي يجترحها شعبنا اليمني العظيم في مواجهة قوى الاستكبار العسكري والاقتصادي العالمية.
دعوة
كثير من المواطنين والأوساط الاجتماعية والإعلامية والدينية يطالبون ويدعون التجار إلى مراعاة ظروف الناس وتحكيم ضمائرهم الجشعة وعدم استغلال ظروف البلاد والعباد في مثل هكذا مناسبات في رفع الأسعار وابتزاز الناس بما يتعارض مع المسؤولية الوطنية والدينية.
كما تظهر في العلن مطالبات مجتمعية ورسمية بأهمية تحمل الجهات المعنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة والري والجهات الحكومية المعنية مسؤوليتها بضبط أسعار سوق الاضاحي والجزارين وكبح جماح التجار الجشعين المبتزين الذين لا يرحمون فاقة وفقر المجتمع ويسهمون في كثير من الأحوال مع العدوان في زيادة معاناة المواطنين.
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن أمانة العاصمة تحتضن الآن ملايين الأسر النازحة من مختلف محافظات الجمهورية ومن المهم أن ترتفع وتيرة الاتجاه نحو تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتفقد أحوال النازحين والمحتاجين والفقراء والمساكين حتى تكتمل ملحمة النصر المبين الذي نراه قريباً بلا شك يلوح في الأفق، عيد مبارك، حراوة ومقبعين، كل عام وانتم بخير.. ومنتصرون بإذن الله تعالى.

قد يعجبك ايضا