بإشراف قاضي الإعدامات.. إنشاء إدارة استثنائية تُسند إليها القضايا السياسية بمصر

أعلن القاضي بدري عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو المجلس الأعلى للقضاء في مصر إنشاء إدارة جنائية خاصة تسند إليها كافة قضايا الأزمة السياسية والإرهاب بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي.
وعادة ما تحاكم السلطات المصرية معارضيها بمختلف توجهاتهم السياسية في دوائر خاصة لنظر ما توصف بـ”قضايا الإرهاب”، لكن معظم هذه الأحكام كانت تلغى في محكمة الاستئناف.
وقد أثار القرار انتقادات حقوقية واسعة، لا سيما أن القاضي محمد شيرين فهمي -الذي سيشرف لاحقا على دائرة الاستئناف الجديدة- هو أحد أشهر القضاة الذين أصدروا المئات من أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق معارضين سياسيين في مصر.
وبحسب صحيفة أخبار اليوم (حكومية) فإن القرار “يشمل أن يعهد إلى هذه الدائرة حصرا بكافة قضايا الإرهاب والقضايا السياسية وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة”، في تطور قضائي لافت بحسب مراقبين، فوض فيه عضو مجلس القضاء الأعلى صلاحياته لقاض آخر.
وتضمن القرار إعطاء المستشار محمد شرين فهمي الرئيس بالمحكمة كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة بتحديد أدوار الانعقاد وتواريخ الجلسات وتحديد جلسات تجديد الحبس وتحديد جلسات إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر الإرهاب وكل ما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل في القضايا واختيار موظفي القلم الكتابي بكافة تخصصاته، طبقا لمعيار حسن السمعة والكفاءة والمظهر اللائق.
وبحسب مدير منظمة السلام الدولية الحقوقي علاء عبد المنصف، فإن القرار شابه العوار الدستوري وله أبعاد غير قانونية يكشفها إصرار رئيس محكمة استئناف القاهرة على اختيار قاض لاحقته طلبات الرد وسبق أن فصل بالإدانة في قضايا تشوبها انتهاكات المحاكمات غير العادلة.
وأضاف في تصريح للجزيرة نت: إن إنشاء دائرة جنائية خاصة هو طعن مباشر في نصوص دستورية صريحة منعت إنشاء محاكم خاصة، فضلا عن المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تلزم الدول على وقوف المتهم أمام قاضيه الطبيعي وفق ضمانات قانونية واضحة.
ومضى قائلا “بطبيعة الحال يجب أن يطمئن المتهم للقاضي الذي يباشر دعوته، ولكن باختيار القاضي محمد شيرين فهمي الذي تم رده أكثر من مرة من المعتقلين، فنحن أمام نية مبيتة من قبل القضاة المشرفين على هذه الدائرة لإدانة مسبقة لكافة المتهمين التي ستنظر قضاياهم أمام هذه الدائرة”.
ووصف عبدالمنصف إنشاء هذه الدائرة بأنه انتقائي وإمعان في تغول السلطة القضائية في تنفيذ ما وصفه بأنه “أعمال انتقامية بقالب قانوني قضائي”، علما بأن السلطات القضائية عادة ما تنفي تسييس الدوائر أو التدخل في الأمور السياسية.