اليمنيون سجناء جوازات إعدام تجارية

تحقيق/ عبدالقادر عثمان
تتفاقم معاناة نور الدين البروي، من أبناء محافظة ذمار وسط اليمن، مع إصابته بسوائل في الدماغ وفشل محاولته في السفر للعلاج في مصر نتيجة إغلاق المطارات الواقعة في المناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى جراء الحصار المفروض على اليمن منذ مارس 2015، وبالتزامن مع استمرار رفض التعامل بالجوازات الصادرة من تلك المناطق في المنافذ الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان على اليمن بموجب قرار نائب رئيس مجلس وزراء حكومة المرتزقة وزير الداخلية رقم (91/12/و.د) الصادر في ديسمبر من العام الماضي بعد تعميم لمصلحة الهجرة والجوازات في العام 2017 يقضي برفض التعامل بجواز صنعاء.
الطريق إلى مأرب
يقول البروي لـ “الثورة”: “سافرت إلى مأرب قبل ستة أشهر لاستخراج جواز أستطيع السفر به لكني تفاجأت بعد أسبوعين من المعاملات داخل فرع المصلحة بعدم توفر كروت الجوازات”، ويضيف “وعدونا بأن الجوازات ستتوفر خلال 10 أيام وأن الأولوية للحالات المرضية لكن دون جدوى، بعد ذلك طلب مني أحد الموظفين أن أعطيه 80 ألف ريال يمني (165 دولاراً) ليوفر لي الجواز خلال أسبوعين فقط،وبعد أسبوع طلب مني 50 ألف ريال (95 دولاراً) زيادة فأعطيته، لكنه اعتذر بعد شهر”.
وكان البروي قد سافر إلى صنعاء لاستخراج جواز سفر بعد طلب أحد موظفي مصلحة مأرب منه ذلك مُبْلِغاً إياه أنها مقبولة للحالات المرضية غير أنه تم رفضه بعد ذلك بحجة عدم التعامل مع جوازات صنعاء، حد قوله، مضيفاً: “أنتظر الآن الفرج رغم صعوبة حالتي وتفاقمها كل يوم”.
معاناة شاملة
البروي واحد من بين 220 ألف مريض منعوا من السفر لتلقي العلاج في الخارج لعدم حصولهم على جوازات صادرة من مناطق سيطرة العدوان ومرتزقته وإغلاق مطار صنعاء ولانعدام وجود دفاتر الجوازات في تلك المناطق، بحسب الدكتور يوسف الحاضري – الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة اليمنية – الذي أكد لـ “الثورة” أن من بينهم نحو 32 ألف مريض توفوا لعدم قدرتهم على السفر وغالبيتهم مرضى بالسرطان والثلاسيميا (فقر الدم الأبيض المتوسط) ومن المرضى من بحاجة إلى زراعة الكلى أو العمليات الكبرى التي لا تتوفر في اليمن”.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن إجمالي عدد المصابين بمرض السرطان في اليمن بلغ 35 ألف شخص، بينهم أكثر من ألف طفل، فيما المصابون بالفشل الكلوي نحو 5200 مريض وهم معرضون للوفاة في أي وقت، ونحو 1.2 مليون مصاب بالسكري، و1300 مصاب بالثلاسيميا، علاوة على 25 ألف مصاب بالأنيميا المنجلية، ويحتاج نحو 19 مليون يمني إلى الرعاية الصحية.
سفر خطير
يقول الحاضري: “إن السفر عن طريق المناطق الخاضعة لسيطرة المرتزقة ينطوي على مخاطر كبيرة تصل حد الاعتقال والإخفاء القسري والقتل لمن يحملون بعض الألقاب التي تمتد إلى الهاشمية أو المنحدرة من المحافظات الشمالية لليمن، وهي عنصرية تضاهي عنصرية داعش الممارسة في الشام ضد أبناء سوريا والعراق”، مشيراً إلى أن أربعة من أصل 10 مرضى يتوفون في الرحلة البرية نتيجة عرقلتهم في نقاط المرتزقة”.
انعدام الدواء
وينعكس إغلاق المطارات اليمنية بشكل كارثي على الجانب الصحي والإنساني إذ أن هناك نحو 27 صنفاً من الأدوية التي تحتاج إلى عملية نقل سريعة وتخزين خاصة غير متوفرة في مخازن وزارة الصحة نتيجة ذلك، على رأسها مشتقات الدم والمحاليل الخاصة بالفحوصات التي لديها درجات حرارة خاصة وكذا أدوية السكري، كما أن 120 صنفاً من الأدوية غير متوفرة في السوق التجارية لأن التاجر عاجز عن الإتيان بها عن طريق المطارات بشكل سريع وتحت ظروف خاصة، بحسب الحاضري.
خسائر إغلاق المطار
ويشير تقرير وزارة حقوق الإنسان الصادر في مارس من العام الجاري إلى أن 25 شركة طيران توقفت عن الرحلات من وإلى اليمن ما نتج عنه فقدان 80 % من العاملين في قطاع الطيران أعمالهم من بينهم خمسة آلاف موظف في مطار صنعاء وشركات الطيران اليمنية وتراجعت إيرادات القطاع بنسبة 99.77 % وتعطلت حركة الملاحة الجوية في 15 مطاراً يمنياً، وبلغ حجم الخسائر الأولية نحو 126.5 مليار ريال يمني (230 مليون دولار) بسبب الحظر الجوي على المطارات ونحو 110 مليارات ريال (200 مليون دولار) خسائر أولية للطيران اليمني نتيجة الحصار.
استهداف متعمد
في الخامس من يوليو الجاري قتل المواطن مراد الإرياني، من أبناء محافظة إب، في نقطة أمنية على الطريق العام بمأرب التي تشهد اشتباكات بين مليشيات حزب الإصلاح ورجال القبائل، نتيجة طلقة من عيار ناري متوسط يرجح أنه قناصة اخترقت رأسه فيما أصيب مرافقه بجراح بالغة. يقول عبدالله الإرياني إن مراد هو أحد ضحايا إغلاق مطار صنعاء وإنه ليس محسوبا على أي طرف بل هو رجل تربوي وتاجر بسيط لا ناقة له ولا جمل في الحرب، كان ينوي السفر لتلقي العلاج في القاهرة، بينما يقول الدكتور الحاضري إن عملية استهداف الإرياني ليست عن طريق رصاصة طائشة بل استهداف متعمد رغم أنه يتحرك تحركاً مدنياً وعلى سيارة مدنية، ولم يتم إخراج جثته إلا بعد مرور 12 ساعة.
في اليوم التالي لجريمة مقتل الإرياني قتل الشيخ سعيد الرميلي مع مرافقه بعد تعرض سيارته لإطلاق نار غزير من قبل عناصر حزب الإصلاح في مدينة مأرب، بحسب مصادر محلية في المحافظة والتي أكدت أن الرميل قتل مع مرافقه الشخصي فيما أصيبت زوجته وابنه وحفيده بجراح متوسطة، وأشارت المصادر إلى أن المليشيات اشتبهت بسيارة الشيخ فقامت بمهاجمتها بصورة مفاجئة وصادمة، بينما كان في طريقه إلى مدينة سيئون للمغادرة إلى جمهورية مصر لتلقي العلاج.
نداءات غير مسموعة
وكانت وزارة الصحة اليمنية قد خاطبت مجلس الأمن والأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وقبله ولد الشيخ بحجم المخاطر التي تتربص بحياة المسافرين من شمال اليمن عن طريق المحافظات الخاضعة للعدوان والمعاناة التي خلفها إغلاق المطارات اليمنية على مئات الآلاف من المرضى لكن الأمم المتحدة تغرق في سباتها العميق ولا تتحرك إلا بما يخدم العدوان كما أشار الدكتور يوسف الحاضري، الذي أكد أن الخارجية اليمنية ووزارة النقل وحقوق الإنسان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء أيضا خاطبت تلك الجهات بشكل مستمر كما نُفِّذت وقفات احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في صنعاء وفي المطار للمطالبة بفك الحصار الخانق لكن دون جدوى.
وقال: “لو أن الإرياني قتل في مناطق المجلس السياسي الأعلى لقامت الأرض ولم تقعد ولنددت الأمم المتحدة وحقوق الإنسان لكن لأن الجريمة في مناطق البترودولار فإنها ستغض الطرف عنها وستتجاهلها كما تجاهلت كل جرائم العدوان في اليمن منذ مارس 2015″، واصفا إيّاها بأنها تستثمر في أرواح اليمنيين من خلال رغبتها في إطالة أمد الحرب.
جسر غير مكتمل
في 16 سبتمبر من العام الماضي، وقع هشام شرف عبد الله، وزير الخارجية اليمنية، والمنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي، اتفاقية إنشاء “جسر جوي طبي” للسماح للمرضى بالسفر عبر مطار صنعاء لتلقي العلاج في الخارج ونقل الأدوية الضرورية عن طريقه، لكن العدوان لم يسمح بمنح أولى رحلات الجسر الطّبي التابعة لطيران الأمم المتحدة، تصريحاً بالوصول إلى مطار صنعاء الدولي، وفي الـ 20 من الشهر نفسه قالت قناة العربية السعودية إن جراندي نفت الاتفاقية خلال لقائها في الرياض مع وكيل “وزارة خارجية المرتزقة للشؤون السياسية” منصور بجاش، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بالقرارات الدولية ولا تعترف إلا بحكومة المرتزقة، وأنها لم ولن تقوم بتوقيع أية اتفاقية أو مذكرة على الرغم من وجود ذلك بحسب وثيقة حصلت عليها الثورة.
وبينما لم ترد غراندي على تلك الأخبار للنفي أو التأكيد، جاء الرد من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريش)، في حوار أجرته قناة “الجزيرة” في الـ 21 من الشهر ذاته، حيث أكد غوتيريش أن “الأمم المتحدة وقعت على اتفاق لإنشاء جسر طبي مع حكومة الإنقاذ”، لكن ذلك الجسر الذي بدى كبارقة أمل للمرضى أصبح في خبر كان مع استمرار تجاهل المنظمة وتعنت العدوان.
بيع مواطنين
وفي سياق اختطاف اليمنيين من أبناء المحافظات الشمالية اعتقلت عناصر حزب الإصلاح في الـ 27 من أبريل 2017 البروفيسور مصطفى المتوكل (62 سنة) في نقطة الفلج في محافظة مأرب بعد إخراجه عنوة من باص النقل الجماعي الذي كان على متنه، أثناء عودته من مؤتمر علمي حول الاستثمار في المملكة المغربية، ليس لأي سبب سوى أن نسبه ينحدر إلى الهاشمية، بحسب تصريح زوجته الدكتورة إلهام محمد عبدالملك المتوكل.
مصادر مؤكدة في سجون مأرب التي يديرها حزب الإصلاح التابع للعدوان أشارت إلى أن “جميع من كانوا مع المتوكل داخل السجن قالوا إنه بقي 18 يوماً، وفي اليوم الـ 19 أعطوه صابونة وبدلة جديدة وطلبوا منه الاغتسال قبل إطلاق سراحه ومن ذلك الحين لم ترد أي أخبار عن الدكتور”، الذي تؤكد زوجته أن الإصلاح وحكومة المرتزقة باعوه للسعودية بطريقة انتقامية على درجة غير مسبوقة من الانحطاط.
حاولت “الثورة” الاتصال بمدير مصلحة السجون في مأرب قبل نصف شهر من نشر هذا التحقيق لإعطائه فرصة للرد على هذه المعلومات لكن لا أحد من الأرقام التي تواصلنا بها رفض الإجابة عن أي استفسار، وفي محاولات لاحقة للاتصال بوزارة داخلية المرتزقة فضّل المعنيون بالإجابة تجاهلنا.

الموت أفضل
ويفضل الكثير من المرضى اليمنيين الذين بحاجة للسفر إلى الخارج البقاء في صنعاء متنقّلين بين المستشفيات التي لم تستطع تخفيف ولو جزء يسير من معاناتهم لعدم توفر الإمكانيات المناسبة واللازمة لذلك، بدلاً من السفر عن طريق المناطق التي يسيطر عليها المرتزقة خوفاً من أن يلقوا مصيراً شبيها بمصير الدكتور المتوكل، كما أن آلاف اليمنيين الذين خرجوا لتلقي العلاج قبل إعلان العدوان على اليمن فضّلوا البقاء عالقين في الدول التي ضاقت بهم ذرعاً بدلاً من عبور مناطق المرتزقة على رغم استياء حالاتهم المادية والصحية والنفسية بحسب تقرير حقوق الإنسان.
الاتجار بالبشر
من بين العالقين المئات ممن اضطروا للبحث عن مصادر دخل في تلك الدول فكانوا وجبة سهلة لتجار الأعضاء البشرية، كما كشف تحقيق استقصائي لقناة الجزيرة الإنجليزية في مايو من العام الجاري، حيث كشف بالوثائق أن مستشفيات مصرية أجرت عمليات انتزاع الكلى لـ 900 يمني منهم 200 عالق مقابل خمسة آلاف دولار (2.8 مليون ريال يمني) للكلية الواحدة، وقال أحد الضحايا إنه اضطر لبيع كُليته ليوفر مصروفاً يمكّنه من البقاء على قيد الحياة، بحسب الجزيرة.
محاولة عن بعد
على الرغم من تصريحات التي يروج لها إعلام التحالف والمتضمنة بيانات تؤكد توافر الجوازات في المناطق الخاضعة لسيطرته وتسهيل حصول المرضى والطلاب عليها إلا أن معد التحقيق أجرى اتصالاً هاتفياً بأحد موظفي المصلحة لاستفساره عن إمكانية حصوله على جواز متعذراً أنه خريج من الثانوية العامة وينوي السفر لإكمال دراسته في الخارج فأخبره الموظف الذي طالب بعدم الكشف عن هويته أن ذلك ليس إلا للمواطنين من المناطق التي تحت سيطرة العدوان ومرتزقته وليست للقادمين من المحافظات الشمالية خوفا من أن يكونوا من “أنصار الله”.
وعن إمكانية حصول أبناء المحافظات الشمالية على جواز سفر من عدن أخبر الموظفُ معدَ التحقيق أن هناك سماسرة على علاقة بقيادة المصلحة ويمكن الحصول على جواز سفر عن طريقهم. من بين أولئك السماسرة “هيفاء” التي طلبت 130 ألف ريال يمني (270 دولاراً) لقاء جواز سفر يتسلمه خلال أسبوعين فقط، وهو مبلغ يفوق السعر الرسمي للجواز في صنعاء 20 مرة.
سماسرة الجوازات
وفقاً لتقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة مجتمع مدني متخصصة في الدراسات الإعلامية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية) الصادر في سبتمبر من عام 2017، فإن “ظاهرة السمسرة بجوازات السفر الصادرة عن مناطق “التحالف” انتشرت بشكل كبير، في مقابل مبالغ تتراوح ما بين 80 ألف ريال و170 ألف ريال (310 دولارات) والتي تعد مبالغ باهظة في بلد يرزح 85 % من إجمالي سكانه البالغ 27 مليون نسمة تحت خط الفقر”.
هؤلاء السماسرة لم يكن لهم أثر قبل قرار منع التعامل بجوازات صنعاء لكنهم اتخذوا القرار وسيلة لابتزاز المواطنين والحصول على مبالغ يرجّح أنهم يتقاسمونها مع المسؤولين في تلك المناطق كما أوضح اللواء عبدالكريم المروني– رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء – لـ “الثورة”، مضيفاً أن “استخراج الجوازات في تلك المناطق يتم بطرق غير قانونية، حيث يتم إرسال صور الشخص عن طريق “الواتس أب” ولا يتم أخذ البصمة السباعية للمستفيد مما يعد مخالفة قانونية بقواعد القانون الدولي الخاصة بمنظمة الأيكاو للطيران المدني وهذه سابقة خطيرة من نوعها في استخراج الجوازات ووثائق السفر في العالم بأسره”، وهو ما أثبته معد التحقيق في تواصله مع هيفاء التي طلبت منه إرسال بياناته عن طريق الإنترنت وإرسال المبلغ المطلوب.
مخالفات متكررة
وفي حين يقول مسؤولون في مناطق العدوان أن”التسهيلات بالمعاملة عن بُعد أقرّت بسبب مخاطر الطريق للقادمين من المحافظات الشمالية، وجرى إلغاؤها فيما بعد، إلا أن صحيفة “العربي الجديد” اللندنية كشفت الشهر المنصرم استمرار المعاملة عن بعد، ليس بطرق فردية وإنما عن طريق وكالات رسمية في تلك المحافظات، من بينها وكالات (الخالد، وسيئون، ونسك) السياحية، والذين أكدوا أنه لا يزال بإمكانهم استخراج جوازات عن بعد، من فروع المصلحة في تلك محافظات.
تجنيس داعش
وأكد المروني أن السماسرة لا يقتصر دورهم على العمل في اليمن فقط بل إن هناك سماسرة في السفارات اليمنية عملت خلال الفترة الماضية على ببيع الجنسية لأشخاص من فئة البدون وجنسيات أخرى استخدموا الجواز اليمني كوسيلة لطلب اللجوء في دول أوروبية، بالإضافة إلى وجود مافيا وعصابات تقوم ببيع الهوية اليمنية لأشخاص غير يمنيين ينتمون للقاعدة وداعش، مضيفا أنه “تم ضبط حالات كثيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذا الموضوع ومن خلالها اتضح أن من قاموا ببيع الجوازات واستلموا مبالغ تصل إلى 5.5 ملايين ريال يمني (عشرة إلف دولار) من الفروع والمراكز القابعة تحت سيطرة العدوان.
وذلك يعني مخالفة تلك الجهات لـ”المادة 154 من القانون رقم (12) لسنة 1994” والتي تنص: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض على موظف عام عطية أو مزية أو وعدا بها لأداء عمل، أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته ولم تقبل منه، أما إذا كان العمل أو الامتناع حقا فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة”.
صنعاء تفي بالغرض
وفي ظل استخدام جواز السفر في المحافظات الخاضعة للعدوان لمصالح خاصة تنعكس سلبياً على المواطنين إلى جانب صعوبة الحصول عليها لأبناء المحافظات الشمالية وانعدامها في كثير من الأحيان، فإن المروني يؤكد لـ “الثورة” أن لدى مخازن المصلحة في صنعاء عدداً كبيراً من الدفاتر تفي بالغرض ويمكن من خلالها التخفيف من معاناة المرضى وتسهيل مهمة سفرهم”، مضيفاً في الوقت ذاته أنه “ليس لدى أي دولة من دول العالم غير دولتي العدوان (السعودية والإمارات) أي اعتراض على الجوازات الصادرة من صنعاء”، مشيراً إلى أن “العرقلة للمسافرين تتم في المنافذ اليمنية بتوجيهات المرتزقة”.
وإذا ما تم فتح مطار صنعاء الدولي فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الإنساني في اليمن حيث سيتمكن المرضى من السفر لتلقي العلاج وستتمكن وزارة الصحة والتجار من جلب الأدوية الضرورية التي تحتاج إليها ولا تستطيع اليوم بسبب الحصار، كما أن العالقين في مطارات العالم وعددهم 70 ألف مواطن سيتمكنون من العودة إلى أرض اليمن، بحسب الدكتور الحاضري.
مطار صنعاء جاهز
يقول الدكتور مازن غانم – المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران – إن مطار صنعاء اليوم جاهزٌ لاستقبال الرحلات بشكل مستمر، مضيفاً لـ “الثورة” إن أربع إلى خمس رحلات جوية تقوم بها المنظمات الدولية والأمم المتحدة من وإلى مطار صنعاء الدولي بشكل يومي وهذا يعني أن المطار، على الرغم من تكرار استهداف العدوان له، لا ينقصه سوى إعادة فتحه أمام الرحلات العادية والطبية”.
وأكد أن العدوان ومرتزقته ليس لديهم أي نية للتخفيف من معاناة الشعب بل إنهم يصرون اليوم على استمرار إغلاق المطار من أجل الضغط على أضعف شريحة من الناس وهم المرضى لزيادة معاناتهم ومضاعفة الخطر المحدّق بهم”.
الأمم المتحدة التي تقف اليوم عاجزة عن اتخاذ أي قرار إزاء كل هذه الممارسات كانت قد أعلنت أواخر العام 2018 أنها بحاجة إلى تكثيف جهودها من أجل اليمنيين الذي تركت الحرب على بلادهم أسوأ أزمة إنسانية في العالم.