بنك عدن يدفع بمليارات من العملة الجديدة فئة 100 ريال جزءا من خطة لضخ 200 مليار ريال من العملة غير القانونية

الثورة/
أحمد المالكي
ما تزال الأيادي التي تصر على العبث بقيمة العملة الوطنية تصر في غيها .. وتقدم على طبع وإدخال مبالغ هائلة من العملات الجديدة المطبوعة دون غطاء نقدي والمخالفة لقانون البنك المركزي واللوائح والأنظمة المالية الحكومية الرسمية والدولية..
حيث أعلن بنك عدن عن إخراج دفعة نقدية فئة 100 ريال من العملة الجديدة تمهيدا لضخ 200 مليار ريال من العملة غير القانونية ما يهدد الاقتصاد بالانهيار الشامل، فيما حذّرت مصادر مصرفية من مغبة إقدام بنك عدن المركزي على ضخ مبالغ نقدية كبيرة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي في الأيام القليلة القادمة.
وأشارت المصادر الى «إن إعلان بنك عدن إخراج شحنة الأموال فئة 100 ريال ما هو إلا ذريعة لضخ دفعات كبيرة من فئة 1000 ريال، تقدر ب200 مليار ريال من العملة الجديدة، وهو ما يشكل بحد ذاته كارثة اقتصادية ستنعكس آثارها بشكل سلبي وغير مسبوق على قيمة العملة المحلية «الريال اليمني» ويعرض الاقتصاد اليمني إلى مخاطر الانهيار الشامل.
وأكدت المصادر أن هناك 20 حاوية تحمل كميات كبيرة من الأموال المطبوعة في الخارج من فئة (100 ريال الورقية) قد وصلت إلى عدن الأسبوع الماضي مضيفة أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة العجز الشديد الذي تعاني منه حكومة الفار هادي ما دفعها ويدفعها بشكل متواصل إلى إصدار دفعات جديدة من الفئات المطبوعة وعلى رأسها فئة الألف.. الى التفاصيل:
الجدير بالذكر «أن دفعة الـ 200 مليار ريال المزمع اخراجها هي من الاحتياطي المقدر بما يقارب 500 مليار ريال من فئة (1000) والذي خصصه زمام محافظ البنك السابق كاحتياطي في خزائن البنك
مصادر اقتصادية أكدت أن انهيار الريال اليمني وبشكل متواصل حتى اللحظة يدحض ادعائات بنك عدن عن إحداث حالة من الاستقرار لسعر العملة المحلية أمام العملات الاجنبية، وأن أسواق الصرف مازالت تشهد تدهوراً ملحوظاً للريال اليمني على مدار الساعة في مدينة عدن أكثر منه في صنعاء.
آثار كارثية
وأضافت المصادر أن ممارسة بنك عدن لسياسة مصرفية غير واضحة ومستقرة سيكون لها آثارها الكارثية على الاقتصاد الوطني والمعيشي لكافة أبناء الشعب اليمني. وتأتي هذه الخطوة لإنزال دفعات من المبالغ المطبوعة بعد سلسلة محاولات مشابهة في الفترة الماضية المصادر المصرفية والاقتصادية حملت بنك عدن كل التداعيات الناتجة عن هذا الإجراء بما فيها تدهور الريال اليمني وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، وما سترتب عليه من ارتفاع مصاحب لمختلف السلع الاستهلاكية.
وأرجعت المصادر المالية والاقتصادية أسباب ارتفاع سعر الصرف للدولار خلال الأسابيع الماضية إلى حالة الفوضى التي ينتهجها بنك عدن في عدم قدرته علي السيطرة على الوضع المالي وعجزه عن القيام بأي نشاط حقيقي للحد من التدهور، سوى تلك التصريحات والصخب الإعلامي الذي ينتجه مطبخ معياد الإعلامي الذي أضحى باهتا ومحل سخرية كون زيفه كشفه اضطراب سعر الصرف لأكثر من شهر دون أن يحرك ساكنا.
وأكدت المصادر أن بنك عدن يتحمل كافة المسئولية عن اضطراب سعر الصرف وآثاره المدمرة لرأس المال الوطني وارتفاع أسعار السلع.
وقالت«وبدلا من قيام بنك عدن بمعالجة الأسباب والقيام بدوره الوظيفي، قام البنك في سابقة لا مثيل لها في تاريخ البنوك بتجريف العملة الوطنية من السوق النقدي عبر قيامه بشراء ملايين الدولارات والريال السعودي من الصرافين وبعض البنوك «.
ولفتت المصادر إلى أن ما يدعيه بنك عدن بتغطية ما أسماه صفقات الإعتمادات المستندية لتمويل السلع الأساسية، ليست سوى كذبة ومتاجرة بأقوات ومصالح أبناء الشعب اليمني سيما بعد أن فاحت ريحاح الفساد منها وأنها أداة من أدوات العدو في حربه على الشعب اليمني.
واوضحت «إضافة لما سبق لازال بنك عدن يضخ العملة المطبوعة إلى السوق لشراء الدولار والنقد الأجنبي رغم كل التحذيرات من الاقتصاديين والمنظمات الدولية».
وأضافت المصادر « لقد فاقمت حالة اضطراب سعر الصرف صراعات المرتزقة ونزول مافيا النفط لشراء العملة من السوق بعدن بعد أن أعلن بنك عدن عجزه عن تمويل شراء المشتقات النفطية ورفعه سعر الصرف من ٤٤٠ إلى اكثر من 550 فضلا على أن الوفرة من السيولة لدى هوامير النفط أشعلت الطلب على الدولار، بعد أن بان للشعب كذبة تمويل السلع من الوديعة السعودية».
وتساءلت المصادر «أين تذهب أموال النفط المنتج من حضرموت وشبوة وأين عوائدها من النقد الأجنبي الذي تغطي تلك العوائد احتياجات البلد من العملة، وهي كفيلة بتغطية الاستهلاك في المناطق المحتلة «.
مشيرة إلى أن حكومة الإنقاذ تستغرب حالة الانفلات الأخلاقي للمرتزقة وسكوتهم عن منع العدوان تصدير الغاز المسال والنفط من كل القطاعات النفطية، وكذلك حالة التماهي الكلي لتنفيذ أجندة العدو في تدمير وظائف البنك المركزي ورفض كل الدعوات إلى تحييد العملة بما يخدم أبناء الشعب .. مؤكدا أن حكومة الإنقاذ ستواصل ممارسة ما هو متاح لها وفي سياق قدرتها للحفاظ على سعر الصرف ومنع المضاربة بالعملة.
منع
ووسعت حكومة الإنقاذ الوطني من إجراءاتها الرامية الى منع تداول العملة الجديدة عبر تفعيل دور الجهات المعنية، بالنزول المستمر على البنوك والصرافين والمراكز التجارية للتفتيش والتأكد من مدى الالتزام بعدم التداول بها بما يصب في خدمة المواطن اليمني.
وحذرت الحكومة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية من تداول العملة الجديدة منذ قيام حكومة عدن بطرحها للتداول ونزولها إلى الأسواق.
غير قانوني
محللون ومراقبون اقتصاديون اعتبروا إن قرار منع التداول بالعملة الجديدة من فئة (500 و 1000) ريال والعملات المطبوعة الجديدة الصغيرة فئة 200 و100 ريال لم يكن عبثياً أو انفعالياً وإنما جاء بناءً على رؤية وطنية لحماية الاقتصاد الوطني والدفاع عن مصالح الشعب العليا.
وأكدوا أن إقدام حكومة هادي على طباعة عملة جديدة وطرحها للتداول إجراء غير قانوني يعزز الانقسام في الجهاز المصرفي لليمن ويستهدف أمنها الغذائي بشكل عام.
وسبق لحكومة الإنقاذ من خلال الجهات المعنية أن عقدت العديد من الاجتماعات مع القطاع المصرفي من البنوك والصرافين والغرف التجارية والصناعية وتم توقيع العديد من المحاضر والالتزامات بعدم قبول تداول العملات الجديدة المطبوعة،
كما دعت اللجنة الاقتصادية العليا جميع المواطنين في اليمن إلى عدم التعامل بالفئات المالية التي تطبعها حكومة هادي باعتبارها السبب الرئيسي وراء انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.
وشددت اللجنة في بيان لها ان على المجتمع الدولي ” إلزام حكومة هادي بوقف طباعة العملة وسحب المطبوع من السوق” كما دعت الأمم المتحدة إلى “الوفاء بالتزاماتها وإلزام حكومة هادي بدفع رواتب الموظفين”.
وحذر بيان اللجنة حكومة هادي من الآثار الاقتصادية التي ستنتج جراء إقدامها على طباعة عملة جديدة بالاضافة إلى إقدامها “على فرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات السلع الغذائية التي ستؤدي لارتفاع الأسعار وفرض قيود إضافية على الاستيراد ودخول السفن عبر ميناء الحديدة”.
يذكر ان تلك الاجراءات التي اتخذتها حكومة الإنقاذ الوطني عبرت في مجملها عن مدى استشعارها بالمسؤولية اتجاه الشعب اليمني وحرصها على حمايته من المخاطر والتهديدات التي تمس أمنه الغذائي والاقتصادي،
استنفار
هذا وقد استنفرت حكومة الإنقاذ طاقتها لمواجهة الحرب المفروضة على الشعب اليمني وتستهدف تحطيم العملة المحلية لزيادة المعانة الاقتصادية على شعبنا في ظل استمرار الحصار وقطع المرتبات من قبل العدوان.
وحملت لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي حكومة الخائن الفار هادي المسؤولية عن تدهور العملة المحلية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية نتيجة طباعتها كميات كبيرة من العملة والتسبب في ارتفاع صرف العملات الأجنبية واستحداث قنوات لبيع وشراء العملة الصعبة بفارق عالي أتاح المجال للمضاربة بالأسعار وتدهور قيمة الريال اليمني.
وأكدت أن مقدار ومستوى ارتفاع أسعار الصرف ناتج عن خلفيه مضاربة مفتعلة كجانب من حرب اقتصادية غير أخلاقية.
وحول ما يتصل بتفادي الذهاب نحو الأسوأ ومواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة من قبل العدوان وعملائه أكدت الحكومة أنها بصدد وضع الخيارات والبدائل الممكنة من أجل توفير احتياجات الحركة التجارية، وتسخير مصادر النقد الأجنبي بمعدلات مناسبة تنعكس حتما على أسعار السلع.
وتحدثت عن وضع خطة من جانب حكومة الإنقاذ لضبط سعر الريال بما يتوفر لديها من أدوات هي شحيحة، لكنها كافية بما يخفف الضغط على السوق ويشجع من مستويات الإنتاج المحلي.
ودعت كافة أطراف السوق إلى الانضباط وعدم خلق توتر عن عمليات وطلبات شراء دون إدراك للنتائج.
ولفتت إلى أن الفترة السابقة كشفت عن نجاح تحقق وتثبيت لسعر الريال، قبل أن تشرع حكومة الخائن هادي بإطلاق كذبة الوديعة السعودية الوهمية لخلق بلبلة في السوق إضافة إلى طبع مزيد من العملات الجديدة غير القانونية وهو مدفع الريال إلى مزيد من التدهور.
مصادرة واتلاف
فيما أكد مصدر أمني مسؤول أنه سيتم مصادرة وإتلاف أي كميات يتم ضبطها من الأوراق النقدية المطبوعة بالمخالفة بموافقة مرتزقة العدوان وإغلاق المحلات التي تتعامل بها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من ضبطت لديهم ، مشيرا إلى ما تداولته وسائل اعلام تابعة لمرتزقة العدوان من تصريحات منسوبة لبنك عدن حول الافراج عن شحنات من الاوراق النقدية المطبوعة غير القانونية وإغراق الاسواق بها للتداول النقدي.
وأوضح المصدر ما لتلك الأوراق النقدية من إضرار بالاقتصاد الوطني وتدهور للعملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية وما يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية والخدمية وبحسب قرار مجلس وزراء حكومة الانقاذ برقم(57)للعام 2018م بوقف التعامل بكل الفئات من تلك الأوراق النقدية وعدم الاعتراف بها واعتبارها غير قانونية وتجريم كل من يتعامل بها ، سيتم استمرار انزال حملات التفتيش الميدانية والمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية والنيابات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك على الاسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية للتأكد من عدم تداولها لتلك الإصدارات النقدية الجديدة.
كما أهاب المصدر بالإخوة المواطنين والتجار الى عدم انجرارهم الى قبول او تداول تلك الاصدارات النقدية غير المعتمدة ولما فيه المصلحة العامة.
وكان مصدر مصرفي مطلع حذر من مغبة إقدام المرتزقة في عدن إلى ضخ مبالغ نقدية غير قانونية إلى سوق الصرف، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى كارثة حقيقية تنعكس على الأوضاع المعيشية والإنسانية.
جاء ذلك بعد إعلان بنك عدن الذي يديره المرتزق حافظ معياد الثلاثاء الماضي اعتزامه إخراج شحنة من الأموال فئة 100 ريال موجودة منذ ثمانية أشهر في حاويات ميناء عدن لضخها للتداول في السوق المحلية ، مراقبون لا يستبعدون بأن الإعلان مجرد ذريعة للتغطية على ضخ دفعات كبيرة من فئة 1000 ريال تقدر بـ200 مليار ريال من العملة المطبوعة بشكل غير قانوني، وهو ما سيشكل بحد ذاته كارثة اقتصادية ستنعكس آثارها بشكل سلبي وغير مسبوق على قيمة العملة المحلية «الريال اليمني» ويعرض الاقتصاد اليمني إلى مخاطر الانهيار الشامل.
وحذر المصدر من مغبة إقدام المرتزقة في عدن على ضخ مبالغ نقدية كبيرة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي في الأيام القليلة القادمة ، ونقل موقع المستقبل عن المصدر قوله ، إن إعلان بنك عدن الثلاثاء الماضي عن إخراج شحنة الأموال فئة 100 ريال ما هو إلا ذريعة لضخ دفعات كبيرة من فئة 1000 ريال، تقدر بـ200 مليار ريال من العملة الجديدة، وهو ما يشكل بحد ذاته كارثة اقتصادية ستنعكس آثارها بشكل سلبي وغير مسبوق على قيمة العملة المحلية «الريال اليمني» ويعرض الاقتصاد اليمني إلى مخاطر الانهيار الشامل ، مضيفا: هذه الإجراءات جاءت نتيجة العجز الشديد الذي تعاني منه حكومة هادي ما دفعها ويدفعها بشكل متواصل إلى إصدار دفعات جديدة من الفئات المطبوعة وعلى رأسها فئة الألف.
وقال المصدر: «إن انهيار الريال اليمني وبشكل متواصل حتى اللحظة يدحض ادعاءات بنك عدن عن إحداث حالة من الاستقرار لسعر العملة المحلية أمام العملات الاجنبية، وأن اسواق الصرف مازالت تشهد تدهوراً ملحوظاً للريال اليمني على مدار الساعة في مدينة عدن اكثر منه في صنعاء ، وأضاف: «إن ممارسة بنك عدن لسياسة مصرفية غير واضحة ومستقرة ستكون لها آثارها الكارثية على الاقتصاد الوطني والمعيشي لكافة أبناء الشعب اليمني. وتأتي هذه الخطوة لإنزال دفعات من المبالغ المطبوعة بعد سلسلة محاولات مشابهة في الفترة الماضية، إلا أنها قوبلت جميعها برفض المجتمع الدولي لها نتيجة الانتكاسة الكبيرة المتوقعة للريال اليمني الذي ما زال يعاني إثر ضخ بنك عدن المركزي للمبالغ السابقة».
وحمّل المصدر المصرفي بنك عدن كل التداعيات الناتجة عن هذا الإجراء بما فيها تدهور الريال اليمني وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، وما سيترتب عليه من ارتفاع مصاحب لمختلف السلع الاستهلاكية والخدمية.