مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد عبدالمولى لـ “الثورة” : الحفاظ على ما تبقى من مقومات الشبكة الـــــوطـــــنية أهم أولوياتنا

 

 

حاوره/
محمد إبراهيم

استتباعاً واستكمالا للحلقتين السابقتين اللتين كرسناهما لمناقشة ملف واقع الكهرباء وشبكتها الوطنية، وتداعيات التوليد الخاص على مقومات الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية.. حرصت “الثورة” على أن تحمل الاشكالات القائمة في الميدان الى الأطراف المعنية، حيث أجرت هذه المواجهة الحوارية مع كل من المهندس خالد راشد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء.. والشيخ/ صادق بينون أمين عام جمعية محطات توليد الطاقة الكهربائية.. لوضع الطرفين أمام مسؤوليات راهن قطاعات الكهرباء في ظل استمرار العدوان وتداعيات طفرة التوليد الخاصة وما استتبع جراءها من عشوائيات في الأحياء وتآكل مستمر للشبكة الوطنية..
لقد اتفق الطرفان على أن طفرة التوليد الخاص جاءت محمولة على الظروف الاستثنائية وحاجة المجتمع الملحة للطاقة في ظل استهداف دول تحالف العدوان للكهرباء اليمنية سواء بالقصف المباشر أو الحصار للوقود من الديزل الذي تعتمد عليه الحكومة اليمنية بنسبة 99 % في انتاج الطاقة الكهربائية.. واختلف الطرفان في كثير من القضايا ذات الصلة باستحالة المقارنة بين مقومات ومقدرات المؤسسة العامة للكهرباء التي هي حصيلة عقود من البناء وبين مقومات التوليد الخاص.. والمعايير الفنية والقانونية اللازمة لتوليد الطاقة الخاصة.. وقضايا أخرى تجدونها في سياق هذه المواجهة.. إلى التفاصيل:
في البداية أستاذ خالد حدثنا عن واقع الشبكة الوطنية بعد خمس سنوات من العدوان والحصار؟
– واقع الكهرباء في المرحلة يعيش ظروفاً صعبة جداً وشللاً شبه تام لقد استهدف العدوان محطات التوليد وخطوط النقل وأيضاً شبكة التوزيع وكان النصيب الأكبر من الأضرار هي في شبكة توزيع الطاقة الكهربائية، لقد وصلت المؤسسة في فترة ما بعد مارس 2015م إلى التوقف التام لنشاطها بسبب عدم توفر الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطات التوليد، وبسبب خروج محطة مارب الغازية عن الخدمة والتي كانت تقوم بتغذية 40 % من أحمال الشبكة الوطنية.. ثم عاودت التشغيل بشكل تدريجي وواجهتنا كثير من المصاعب أولاً تعرض الشبكات لكثير من الأضرار وبالتالي استدعى إعادة إصلاحها وأيضاً ظهرت سرقات كبيرة لشبكات التوزيع وفي المحولات.
قبل الحديث عن سرقات شبكات التوزيع والمحولات ما يتعلق بالمناطق الآن الخارجة عن سيطرة المؤسسة سواءً في المحافظات أو في مناطق التماس مع العدوان؟
– طبعاً بالنسبة للشبكة الوطنية بعد خروج محطة مارب الغازية، توقفت الشبكة الوطنية تماماً، نحن الآن لا نشتغل عبر الشبكة الوطنية الآن نشتغل في جزر صغيرة مثلاً الحديدة تغذي محطة رأس كثيب تغطي مدينة الحديدة فقط ومحطة حزيز تغذي أمانة العاصمة وهكذا يعني أصبح التشغيل الآن بالنسبة للمؤسسة مقتصراً على أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة فقط. مع العلم أن مواطني محافظة الحديدة يعانون حد الموت في ظل العدوان والحصار..
ماذا عملتم في الحديدة في ظل هذا الوضع المأساوي.. ؟
– نولي الحديدة كل اهتمامنا كما نعمل كلما بوسعنا على تنفيذ التوجهات الرئاسية الرامية لتخفيف معاناة الناس فخلال الشهر، نزلت الفرق أكثر من أربع مرات إلى مدينة الحديدة وأعدنا التيار الكهربائي لمدينة الحديدة بشكل كامل يعني تقريباً الآن التوصيل يعتبر ماشياً على قدم وساق، لكن التحدي الكابح لجهود الفرق الميدانية هي الأضرار التي لحقت بشبكة التوزيع جراء القصف، فذلك يستدعي من الفرق وقتاً وجهداً لإصلاحات وفحص العدادات وفحص الشبكة وهذه تأخذ فترة طويلة واستبدال الأضرار وإصلاحها وهذه تأخذ فترة طويلة لكن عملية التوصيل لمدينة الحديدة مستمرة بشكل ممتاز والفرق الفنية بمدينة الحديدة وفروع المحافظة بشكل كامل تكثف أعمالها، وتقريباً الآن عمت الطاقة الكهربائية معظم مناطق الحديدة لكن ما زال دخول المشتركين تدريجياً، وحتى نسيطر على الفاقد في الطاقة الكهربائية، يحب أن نكون أكثر مثابرة وتركيزاً، لأن حجم الطاقة محدود والاحتياج عالٍ..
كرقم كم الفاقد الآن من حجم الطاقة الموجود.. ؟
– لا نستطيع تحديد رقم الآن، حتى تقريبياً لأننا ما زلنا في البداية لكن أنا أقول ما يتجاوز العشرة في المئة وما زال تحت السيطرة وبالنسبة للفاقد الفرق الآن تشتغل بشكل كثيف وتواصل أكثر من 16 ساعة في اليوم العمل وإن شاء الله نقدر نغطي مدينة الحديدة بالكامل، أيضاً نحن قمنا بموجب التوجيهات الرئاسية عملنا محضر مع محافظ الحديدة كما عملنا تخفيضاً في التعرفة في الحديدة يعني الثلاثمائة الكيلو الأولى أصبحت في حدود مائة ريال أعلى من ثلاثمائة ميجا السعر بمائة وثمانين ريالاً وأيضاً للجانب التجاري السعر بمائة وثمانين ريالاً لكل كيلو في الساعة.
كم مقدار ما تولده محطة الحديدة الآن ؟ وهل انفصلت تماما عن الشبكة الوطنية ..؟
– محطة الحديدة الآن هي شغالة بمولد واحد فقط المولد الواحد الآن في حدود 12 إلى 15 ميجا، وهناك امكانية في الزيادة، وصارت أمراً حتمياً، خصوصا دخول الأحمال، التي تتطلب تشغيل مولدات أخرى..
وبالنسبة لانفصال الحديدة أو غير المحافظات، عن الشبكة الوطنية فبالتأكيد خرجت، فالشبكة الوطنية مقطعة كما نعرف أنها تقطعت في نهم ونحن صلحنا قبل ثلاث سنوات صلحنا من مارب إلى فرضة نهم ومن ثم توقفت في فرضة نهم لم يتم التشييك عليها ومحطة مارب أصبحت خارج الخدمة أيضاً المحطات مقطعة في تعز في إب وفي لحج يعني هذه كلها نتيجة للوضع الموجود الآن.
ما هو واقع خطوط النقل وشبكة التوزيع، داخل المحافظات هل هي ما زالت قائمة ام تعرضت لأضرار أم تعرضت لقصف صحيح وصارت غير موصولة كهربائياً لكن؟
– شبكات التوزيع داخل المدن مقطعة إما بسبب المواجهات خصوصا في تعز، وغير تعز من المدن التي شهدت حرباً، هذه الأضرار والأعطال يمكن إصلاحها لكن إذا عادت منظومة التيار الكهربائي ممكن يتم إصلاحها.
كم حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسة سواء على الصعيد المباشر أو غير المباشر.. ؟ وما هو تقييم المؤسسة للكلفة اللازمة لإعادة اعمار الشبكة الوطنية للكهرباء..؟
-الأضرار كثيرة جدا، تتجاوز الخمسة المليار دولار حيث تجاوزت مليارين و600 مليون دولار كأضرار مباشرة، وملياري دولار حجم الاضرار غير المباشرة أضرار كقيمة مبيعات أضرار غير منظورة الاضرار المنظورة في حدود مليوني دولار والمليونا دولار الثانية اللي هي خسائر المؤسسة في الجانب المبيعات والتجاري..
كلفة اعادة الاعمار مضاعفة جدا ولا سبيل الى تحديده اليوم فهي تتجاوز المليارات من الدولارات، والأكثر اضراراً بالاقتصاد الوطني وهو ما لم يرصد، فخمس سنوات من الضياع والتوقف الحتميين لكثير من فرص البناء والنهوض.. فإذا حسبنا الجهد والمال والوقت المهدر لن نستطيع قياس الكلفة التي من الممكن بها ان استعيد إيقاع الحياة العامة بالطاقة الكهربائية التي تمتلكها الدولة في ظل تنامي طفرة التوليد الخاص في كل اتجاه، ليلحق هو الآخر أضراراً بالغة بالشبكة الوطنية العامية ليس على مستوى الميدان والمقدرات وانما بالصورة الذهنية لدى المستهلكين حول هذه الخدمة التي كانت مدعومة من الدولة..
لاحظنا ان كثيراً من المحولات في الحواري والشوارع تعرضت لسرقات.. وماذا عن هذا الموضوع.. ؟ ماذا عملت المؤسسة بهذا الخصوص.. ؟
– رافق الاختلالات وغياب التيار الكهربائي كثير من مظاهر تآكل الشبكة ومقدرات في كثير من المناطق، وحتى في أحياء وشوارع العاصمة، حيث حدثت كثير من السرقات في الفترات السابقة.. لكنها الآن توقف بعد جهود كبيرة بذلتها المؤسسة بالتعاون مع أجهزة الأمن وتم القبض على كثير من هذه العصابات تم القبض عليها وتمت احالة عدد من القضايا الى النيابة..
ما هي أشهر حالة تم ضبطها.. ؟ وكم عدد الحالات.. ؟!
– لا أقدر اصف هذه الحادثة أو تلك، فهناك سرقة محولات، فيوزات اسلاك، عدادات وغيرها، وهناك أطراف شبكات لصوص ضالعون فيها، القضاء وحده هو من يحق له الوصف الكامل لجرائمهم، التي يدانون بها بموجب القانون. أما العدد فهناك أكثر من سبعين حالة سرقة وتخريب للشبكة الداخلية في الأحياء والشوارع، تم القبض عليها خلال فترة متقاربة.. من هذه الحالات ما هو موجود في أقسام الشرطة، ومنها ما تم احالته الى النيابة..
بالنسبة للمحطات الموجودة في أمانة العاصمة ما واقعها وجاهزيتها التشغيلية؟
– المحطات الموجودة في أمانة كلها جاهزة للتشغيل، بعد تجاوز الدمار والصيانة، لكنها متوقفة، فقط شغلنا محطة حزيز لأنها تشتغل بالمازوت يعني اقتصادياً أفضل لكن محطة صنعاء ومحطة ذهبان جاهزة للتشغيل بالديزل. ولأن قيمة الديزل أغلى من المازوت نحن نفضل التشغيل بالمازوت لأنه اقتصادي أكثر..
هل ثمة إمكانية فنية لتحويلها إلى المازوت.. ؟ ولماذا لا توفر لكم شركة النفط الديزل.. ؟
– مستحيل هذا التصميم حقها أنها تشتغل بالديزل فقط. شركة النفط توفر لنا الكميات لكن بسعر أغلى ولا تتحمل المؤسسة حاليا. من الناحية المالية، وبالتالي محطة حزيز لديها إمكانية أن تشغل مولداً واثنين وثلاثة واربعة.. وهذا يوائم قدراتنا.. المشكلة ليست في التوليد المشكلة في الوقود.
كم تغطي محطة حزيز من المناطق الأربع في الأمانة.. ؟ وماذا عن التكلفة..؟
– حزيز الآن تعم أمانة العاصمة كاملة، تشمل المناطق الأربع في أمانة العاصمة وما زالت عملية الدخول من قبل المشتركين متواصلة ونحن كل ما زاد العدد نشغل مولداً ثانياً أي أن المحطة ما زالت قادرة على استيعاب الأحمال في أمانة العاصمة، أدعو المشتركين الى تسجيل اسمائهم في الخدمة، فنحن المناطق أن تقوم بعملية القيد والتسجيل طبعاً..
وبالنسبة للتكلفة تختلف، بكلفة الكيلو وات عكس ما كان عليه الأمر سابقاً بالنسبة للتعرفة.. وبالتالي هذا حد من الاستهلاك، يعني الاستهلاك في أمانة العاصمة كان قبل ذلك في حدود خمسمائة كيلو وات الآن لو فيه مائة كيلو وات ستغطي أمانة العاصمة بالكامل.
هناك نقطة لم نناقشها وهي نقطة التحصيل المديونية التي كانت عند المواطنين والجهات الحكومية.. ؟ وهل هناك إمكانية لسدادها في ظل غياب التيار..؟
– نحن الآن بالنسبة للمديونية التي كانت متراكمة عند المواطن وبعض الجهات الحكومية فهي كبيرة جداً إذ تتجاوز المائة والعشرين مليار ريال، ومن الصعب استعادتها لغياب التيار وللوضع المعيشي الذي يعيشه الناس جراء العدوان والحصار.. لكن الآن بدأنا في الجانب التجاري الذي ربما تصل المديونية عنده إلى مائة وثلاثين ملياراً في الفترة الأخيرة، واعتمدنا طريقة التقسيط عليهم من المديونية القديمة بشكل بسيط لكن ما زال الجزء الأكبر من المديونية هو الذي استهلكته الأجهزة الحكومية وجزء ثان الذي كان ضمن كبار المستهلكين الآن بدأنا ببعض المناطق نتابع لكن هناك صعوبات جمة تكتنف عمل المؤسسة وشللاً كبيراً بسبب استمرار العدوان..
ما هي هذه الصعوبات..؟ اقصد هل ثمة صعوبات تتعلق بكبار المستهلكين..؟
– كما اسلفت لا تخرج عن التحديات والصعوبات التي تواجه البلد الرازح تحت الحرب والحصار، وانقطاع المرتبات بسبب ذلك. وتاليا لذلك كيف تستطيع أن تقنع الناس بسداد ما عليهم في اللحظة التي الناس فيها محرومون من الخدمة، بل معظمهم صارت لديهم بدائل من الطاقة المتجددة، الطاقة التجارية عبر التوليد الخاص..
ماذا عن تأثر الكادر الفني الذي تملكه المؤسسة وما حقيقة نزوح الموظفين واستقطاب شركات التوليد الخاصة لهم.. ؟
– طبعاً لقد تأثر الكادر الوظيفي بسبب الوضع المالي للمؤسسة كغيرهم من موظفي جهاز الدولة الذين أحرمهم العدوان والحصار ونقل البنك المركزي وتدمير الموارد من مرتباتهم، وهناك بدأ الكثير من الموظفين بدأوا يبحثون لهم عن عمل خارج المؤسسة، بل صار الكادر المتميز عرضة للاستقطاب من شركات التوليد الخاص.. لكن نحن الآن ومع بداية إعادة نشاط المؤسسة نسعى لمعالجة المشكلات الضرورية ذات الصلة بالكادر الفني، وقد شهد العمل خلال العام 2019م، نجاحا مفارقاً لطبيعة الظروف التي نعيشها في جانب الكهرباء ولا نزال مؤملين أنه مع نهاية العام نكون قد تجاوزنا المرحلة الحرجة من عمر المؤسسة وبالتالي العودة لممارسة نشاطها وقدرتها على استعادة القدرة المالية لها وبالتالي سنتمكن من تشغيل واستعادة كل الكادر الفني الذي خرج تحت ضغط الشلل التام الذي اصاب المؤسسة على مدى عامين في فترة العدوان وانعدام المشتقات النفطية، وتجاوزنا هذا التوقف باستعادة التشغيل الجزئي لبعض محطات التوليد في العاصمة وفي الحديدة.. وأقول لك أن المؤسسة ولله الحمد خلال هذه الفترة الصعبة استطاعت أن تشتري الوقود بنفسها لتشغيل جزء محدود من المحطات..
بالعودة الى التوليد الخاص.. يرى كثير من المهتمين بل ومن ارباب المولدات.. ان التوليد الخاص هو حصيلة الضرورة والحاجة في ظل غياب التيار الكهربائي الذي أناط التشريع مهمة توفير خدمته بالمؤسسة العامة للكهرباء .. كيف تنظرون إلى هذه الرؤى..؟ وكيف تقيمون مقومات التوليد الخاص من الناحية الفنية والمعايير البيئية.. ؟
– لا نختلف مع من يقول أن التوليد الخاص فرضته الظروف القاسية جراء العدوان الذي استهدف مقومات البلد التنموية وموارده وعلى رأس هذه المقومات ما تملكه اليمن من الطاقة الكهربائية والذي يعد حصيلة تراكم عقود من الزمن وقائمة لا تنتهي من القروض والموازنات، ليأتي العدوان ويدمرها في أول طلعات عاصفته في مارس 2015م.. ولكي يجهز على ما تبقى من مقوماته فرض حصاراً ظالماً على الشعب اليمني من الغذاء والدواء والمشتقات التي هي أساس حركة الحياة ووقود محطات توليد الطاقة تعتمد عليها بنسبة 99%، فعمت البلاد الظلام وتوقفت عجلة الانتاجية، وحال العدوان دون قيام المؤسسة بواجبها فكلما خلص إصلاح منطقة معينة قصف العدوان مناطق أخرى.. وفي هكذا أجواء ظهر التوليد الخاص لكن تقييمنا له واضح لا يمكن أن يكون بديلا عن خدمات المؤسسة العامة للكهرباء إلا في حالة هذه الظروف الاستثنائية وما ينتجه محدود وعالي الكلفة..
هل نفهم من هذا أن التوليد الخاص ظاهرة مؤقتة..؟ وما الذي تتميز به المؤسسة عن القطاع الخاص.. ؟
– بالتأكيد.. المولدات الخاصة هي ظاهرة مؤقتة، ومن سلبياتها أن قرنت بعشوائية كبيرة ظهرت وتنامت في زمن عدم توفر الطاقة الكهربائية من جانب المؤسسة فدخلت بشكل عشوائي لم يكن لها أي أنظمة أو ترتيب الآن المولدات بحسب المعايير الفنية للمؤسسة تعتبر غير مقبولة لأنها أولاً هي مولدات صغيرة موجودة داخل الحواري وهذا أيضاً يمثل جانباً سيئاً بالنسبة للبيئة بالنسبة للإزعاج المواطنين بالنسبة لأشياء كثيرة جداً أيضاً تم توصيل من هم معهم شبكات مستقبلة لكن تم توصيلها عبر الأعمدة المؤسسة وبالتالي تشكلت شبكة عنكبوتية على الأعمدة بشكل كبير وخطير أصبحت الآن ملغمة بالموت لأي عامل من العمال للفحص فقد تحصل التماسات وتعرضت حياة كثير من العمال للخطر بسبب هذه الشبكات ليست ضمن المواصفات الفنية المطلوبة لهذه الأعمال.
من يمنح هذه المولدات التراخيص.. ؟! وماذا تقدم المؤسسة للمولدات المرخص لها..؟
-هناك آلاف المولدات لا تراخيص لها وقلة جدا تأخذ التراخيص من الوزارة، المؤسسة تقوم بعمل الجانب الفني للمولدات وفق معايير فنية محددة، ولأن الضرورة قائمة بفرض وجود هذه المولدات لا مجال ألا قبول وجودها كبديل محكوم بالضرورة..
لكن كثيراً من أصحاب المولدات يقولون إنهم يأخذون الترخيص من حاجة المواطن وليس من الوزارة أو المؤسسة..؟
– هذه مزايدة على مؤسسة وطنية عريقة وأنا ادعو الجميع للحفاظ على مقومات هذه المؤسسة وشبكتها التي تصل الى كل منزل فننتصر وتعود الى سابق عهدها.. ولا مجال للمقارنة بين مقدرات المؤسسة والقطاع الخاص.. والتقارير التي تأتينا من الميدان تؤكد أن أصحاب المولدات لم يلتزموا بأي معايير فنية وبيئية، ولم لن يصلوا إلى الحالة التي يمكن أن نحكم عليها انها مقبولة حسب العمل المهني للمؤسسة فنياً وقانونيا.. وبسبب هذه الاستحالة توقفت عملية إصدار التراخيص وان استمرت فمن الصعوبة يتم تحسين ما تقدمه المولدات من خدمات باهظة الكلفة مخالفة للمعايير الفنية والبيئية والشروط القانونية.
في حال عادت الشبكة الوطنية كيف سيتم التسوية مع قطاع التوليد الخاص..؟ وما هي الأضرار المحتملة في عاد التيار وقد تعرضت الشبكة لجراحات عميقة في أسلاكها بسبب التداخل مع أسلاك التوليد الخاص..؟!
– طبعاً لو عادت الشبكة الوطنية، وتحققت إمكانية إعادة التيار العمومي إلى الشبكة، ستسبق هذه الخطوة عملية مسح واسعة وستعالج بموجب القانون التداخلات الناجمة عن استخدام أعمدة ومحولات الخاصة بالمؤسسة، لتحاشي أي أضرار أو مخاطر قد تحصل.. وتاليا لذلك ظاهرة عشوائية وإزالتها ضرورة عند توفر الطاقة الكهربائية من قبل المؤسسة.
ما هي الكلمة الأخيرة التي تودون توجيهها.. ؟
– أوجه إلى المواطنين رسالة هامة مفادها أنه المؤسسة العامة للكهرباء هي مؤسسة وطنية مملوكة للدولة مائة في المائة، وإن الواجب عليهم أن يحافظوا على هذه المؤسسة ومقدراتها التي تنير كل منازلهم وشوارعهم وأحيائهم، يحافظوا على مقوماتها لديهم، ومن أجل استمرار تقديم الخدمة من قبل المؤسسة للمواطن ولديها إمكانية تخفيض التعرفة لما يسهل عليهم التعاطي مع دفعها، وعلى الجميع أن يدرك إن دفع قيمة تكاليف استهلاك التيار الكهربائي واحترامه وعدم التحايل عليه من منافذ غير قانونية، ثقافة راقية وحضارية لدى شعوب العالم، على الجميع أن يقدر ذلك..

قد يعجبك ايضا