مدير عام فرع شركة النفط بالحديدة لـ”الثورة”: 7 سفن نفطية محملة بـ124 ألفا و448 طناً من الديزل والبنزين يحتجزها العدوان رغم حصولها على تصاريح

الثورة / أحمد كنفاني
أكد مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة أن استمرار قوات تحالف العدوان في احتجاز ومنع دخول السفن النفطية وعرقلة وصولها إلى ميناء الحديدة على الرغم من حصولها على التصاريح وتفتيشها من الأمم المتحدة هو ما يتسبب دوما في ظهور بوادر لأزمة للمشتقات النفطية وحدوث اختناقات تموينية في الأسواق المحلية.
وأشار محمد حسن الكومي في تصريح أدلى به لـ”الثورة” أمس إلى وجود 7 سفن نفطية في عرض البحر محتجزة حاليا لم يسمح لها بالدخول لميناء الحديدة تحمل على متنها 65 ألفا و380 طناً من البنزين و59 ألفا و68 طناً من الديزل كان من المفترض رسو بعضها وتفريغ حمولتها إلى خزانات منشآت النفط بميناء الحديدة وتوزيع مخصصات المحافظات منها.
ونوه بأن الكميات المخزنة من المشتقات لدى خزانات منشآت الشركة بميناء الحديدة بدأت بالنفاذ وليس لدى الشركة أي مخزون احتياطي تواجه به الاحتياج الفعلي مؤكدا أن الشركة تعول على الكميات التي تحتجزها قوى العدوان في تزويد المواطنين والمنشآت الخدمية بها.
وأوضح الكومي أن فرع الشركة اضطر مجبرا خلال اليومين الماضيين إلى تقليص البرنامج الذي يتم من خلاله تزويد المحافظات من مخصص مادتي البنزين والديزل وبحسب ما هو متوفر في منشآتها مؤكدا أن تعنت وتأخير وصول السفن واحتجازها من قبل قوى العدوان تنعكس آثارها على حياة المواطن ومستوى معيشته.
وأكد حرص الوزارة وشركة النفط على توفير المشتقات للمواطنين وفقا لما هو متاح لها وأعتبر الكومي أن قرار اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الفار هادي ولجنة عدن الذي صدر مؤخرا ضد مستوردي المشتقات النفطية وحصر الاستيراد على شركة مصافي عدن والتي تدار من أحد المرتزقة المتنفذين مجحفا بحق الشعب اليمني وبحق مؤسسات الدولة مشيرا إلى أن صدور مثل هذه الخطوات والقرارات والتعاميم الغوغائية تعد جهل واستغلال جائر وصريح وهدم لمؤسسات الدولة وتهميش واضح لدور شركة النفط اليمنية وتعطيلها من مهامها ونهب مقدرات الوطن لصالح متنفذين بعينهم وتحقيق أهدافهم اللامشروعة والضيقة واصفاً القرار بـ”الكارثي والتعسفي وغير المسؤول”.
وحمل مدير عام فرع الشركة بالمحافظة دول تحالف العدوان واللجنة الاقتصادية بعدن كامل المسؤولية عن الآثار الكارثية الناتجة عن احتجاز مشتقات السفن النفطية على الحياة العامة وعدم تزويد المنشآت الخدمية والصحية باحتياجاتها واستمرارهم في الإجراءات التعسفية ضد مستوردي واستيراد المشتقات النفطية.
وعبر عن أسفه حيال الصمت المخزي من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية المجتمع إزاء استمرار احتجاز قوى العدوان للسفن المحملة بالمشتقات النفطية وعدم السماح لها بالدخول رغم الإدانات والبيانات المتتالية الصادرة من الشركة النفط ونقاباتها العاملة وكذا الوقفات الاحتجاجية والمؤتمرات الصحفية والاعتصامات لأكثر من شهرين أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء المطالبة بالإفراج الفوري عن السفن النفطية التي تحتجزها قوى العدوان والسماح لها بالدخول لميناء الحديدة.
وطالب الكومي في ختام تصريحه لـ”الثورة” الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها والرضوخ لمطالب المعتصمين وتحييد منشآت الشركة عن الأحداث الدائرة نظرا لأهمية دورها في خدمة المواطنين وملامستها لحياتهم اليومية وكجزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد الوطني.