عضو اللجنة الاقتصادية العليا أحمد الشامي لـ”الثورة”:مبادرة المجلس السياسي الأعلى بخصوص إيرادات موانئ الحديدة جاءت في إطار تنفيذ اتفاق السويد

حاوره/ احمد المالكي
الحساب الخاص أنشئ على أساس توريد الإيرادات الخاصة بالموانئ إليه لصرف المرتبات وعلى الطرف الآخر أن يغطي العجز وتوريد إيرادات النفط والغاز والمنافذ
بخصوص الاتفاق الاقتصادي العام نحن توصلنا إلى اتفاقات بنسبة 99% لكنهم يماطلون في تنفيذ ما اتفقنا عليه
أكد أحمد الشامي عضو اللجنة الاقتصادية العليا أن المبادرة التي أعلنها المجلس السياسي الأعلى أمس الأول بشأن المرتبات جاءت في إطار التزام القوى الوطنية باتفاق ستوكهولم والحرص على تنفيذ مخرجاته.
وأشار في لقاء خاص مع “الثورة” إلى أن المبادرة ترجمة فعلية لتوجه القيادة السياسية في صنعاء بشأن المرتبات وهي أيضا لفت انتباه الأمم المتحدة بضرورة استئناف تنفيذ المخرجات، موضحا أن مبادرة المجلس السياسي الأعلى وما سبقها من خطوات أحادية الجانب تعكس التزامه الكامل بالإتفاقيات الدولية ، وتؤكد للمجتمع الدولي وللشعب اليمني بأن الطرف الآخر متعنت ولا يريد التوصل إلى حلول.
وقال الشامي “كما بادرنا بإيجابية لتطبيق الاتفاق الخاص بإعادة الانتشار من طرف واحد في موانئ الحديدة بادرنا أيضا في الخطوة ، مشيراً إلى أن مبادرة المجلس السياسي الأعلى بإنشاء حساب خاص بحيث يتم توريد الإيرادات الخاصة بالموانئ إليه وأن هذا الحساب لن يصرف إلا للمرتبات وعلى أساس أن الطرف الآخر يغطي العجر المتبقي في إيرادات الموانئ ، كما أن الأمم المتحدة هي التي ستشرف على هذا الحساب وفقاً لاتفاق السويد .
ولفت إلى أنه سبق للوفد الوطني بأن تقدم بمقترح فتح حساب خاص بإيرادات موانئ الحديدة يخضع لإشراف الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المقترح وضع لتجاوز الإتهامات والذرائع بين بنكي صنعاء وعدن وعلى أن يلتزم الطرف الآخر بتغطية العجز في المرتبات كونه التزم بصرفها أمام المجتمع الدولي.
وأوضح بأن المفاوضات في السويد لم يتوصل من خلالها إلى صيغة نهائية بشأن الجانب الإقتصادي ، مضيفا بأن الطرف الآخر لا وثوق به في صرف المرتبات بعد ثلاث سنوات من توريد إيرادات المنافذ والنفط والغاز إلى عدن ، وأن فتح حساب خاص بالمرتبات سيكون ضامنا لصرفها لجميع الموظفين.
كيف تقيمون مبادرة المجلس السياسي الأعلى بشأن حساب المرتبات؟
– طبعاً مبادرة المجلس السياسي الأعلى جاءت في إطار الالتزام باتفاق ستوكهولم ، وكذلك حرص المجلس السياسي الأعلى على لفت الانتباه إلى أنه يجب على الأمم المتحدة والطرف الآخر أن يستأنفوا تنفيذ المخرجات ، كما بادر بإيجابية بتطبيق الاتفاق الخاص بإعادة الانتشار من طرف واحد بميناء الحديدة حتى يعكس للمجتمع الدولي وللشعب اليمني التزامه بالاتفاقيات الدولية ، وأكد المجلس السياسي الأعلى التزامه مرة أخرى بالاتفاق من طرف واحد ،والطرف الآخر متعنت، ونتمنى من الأمم المتحدة أن تسعى أو أن تضغط على الطرف الآخر لتنفيذ الاتفاقية بجدية لأنه يبدو أن الطرف الآخر يسعى للتنصل من هذه الاتفاقية.
ما هي التفاصيل الفنية للحساب وكيف يمكن إدارته، وما هو المقابل لهذا الاجراء؟
– لا يوجد حاجة اسمها مقابل، لكن في الأساس التفاصيل الفنية للحساب هو حساب خاص على أساس يتم توريد الإيرادات الخاصة بالموانئ إليه ، وهذا الحساب لن يصرف إلا للمرتبات على أساس أن الطرف الآخر يغطي العجر المتبقي في إيرادات الموانئ ، وعلى أساس أن الأمم المتحدة هي التي ستشرف على هذا الحساب وفقا للمبادرة التي قدمناها نحن، لأن الأمم المتحدة الآن هي من تشرف على الموانئ وهي التي ستشرف على الإيرادات هذا بحسب اتفاق السويد ،لكن يبدو أنهم لا يريدون هذا الشيء ، ومسألة تفاصيل الحساب سيتم توريد الإيرادات الخاصة بالمرتبات في هذا الحساب الخاص ،لأن حساب الحكومة العام في صنعاء هو تبع حكومة صنعاء والحساب العام في عدن هو تبع حكومة عدن وعلى أساس عدم التفريق بين الحسابين وتوجيه أو تبادل الاتهام ،نعمل هذا الحساب الخاص في فرع البنك المركزي بالحديدة بإشراف الأمم المتحدة ويتم الاطلاع عليه من قبل الجميع صنعاء وعدن- بشفافية تامة وبإشراف الأمم المتحدة، لكن في نفس الوقت يجب أن يلتزم الطرف الآخر لأننا في صنعاء نورد إيرادات الموانئ إلى الحساب الخاص وكذلك الطرف الآخر ما دوره أيضا ؟عليه أن يلتزم بتغطية العجز في المرتبات كونه التزم أمام المجتمع الدولي منذ أن تم نقل البنك المركزي وإلى اليوم ولم ينفذ قط.
بناءً على المبادرة ،هل التنفيذ عمليا مقرون بقبول الطرف الآخر؟
– التنفيذ ليس مقرونا بالطرف الآخر وإنما هناك اتفاق الآن أنا سأطبق الاتفاق من طرفي وحتى تكون الكرة في ملعب الطرف الآخر، إذا أراد الالتزام بالاتفاق وتنفيذ ما تم التوافق عليه كان بها، وإن رفض فهذا يدل على أنه لا يريد حلا أصلا ويريد الاستمرار في العدوان والحصار وتجويع الشعب اليمني، نحن نلتزم من طرفنا، أما هم إذا لم يلتزموا فهم يتنصلون ونحن ليس أمامنا سوى الصبر والاستمرار في الصمود وصرف الإيرادات الحاصلة للإسهام في صرف راتب كل ثلاثة أشهر بحسب إمكانية حكومة الإنقاذ الوطني والطرف الآخر سيتحمل مسؤولية نقضه للاتفاق.
ما الذي يتوجب على الطرف الآخر فعله وفقا لاتفاق السويد بهذا الخصوص؟؟
– الفكرة وما فيها أن الاتفاق يقول: توريد إيرادات الموانئ لصرف المرتبات ونحن نقول لا مشكلة، اتفاق السويد فيما يخص الحديدة نحن نتكلم لكن اتفاق السويد بشكل عام فيما يخص الجانب الاقتصادي لم يتم الوصول إلى صيغة نهائية.. لماذا؟ لأننا نقول إن كل الإيرادات في اتفاق السويد الاقتصادي العام نحن اتفقنا عليها بنسبة 99 % على أساس أن تورد الإيرادات إلى البنك المركزي إلى حساب الحكومة أو إلى حساب خاص كالذي تكلمنا عنه فيما يتعلق بالحديدة وكل الإيرادات الموجودة لديهم من نفط وغاز يتم تصديره من المنافذ التي لديهم كذلك إيرادات الحديدة والإيرادات الموجودة لدينا في صنعاء كل الإيرادات بشكل عام تورد إلى هذا الحساب وتشرف عليه الأمم المتحدة وتكون ضامناً لصرف المرتبات والرقابة على الإيرادات، لأننا لا نستطيع أن نثق في مركزي عدن أو حكومة هادي بأنها ستصرف المرتبات، فهم صار لهم ثلاث سنوات تقريبا لم يصرفوا المرتبات فكيف نستطيع الوثوق بهم، وفي نفس الوقت صنعاء حجتهم قوية كونهم يقولون نحن مستعدون لتوريد الإيرادات كاملة لكن يكون هناك إشراف أممي نتأكد، فهم يدعون أننا لا نورد إيراداتنا كاملة لكن الحقيقة أن إيرادات الشعب اليمني تسرق وتنهب ولا أحد يدري أين تذهب سواء صادرات النفط الخام ومبيعات الغاز وأشياء كثيرة أو أنهم يمولون بها الحرب ونحن نقول لا يجب استخدامها إلا في صرف المرتبات وحتى يخف التوتر وعدم الاستمرار في الحرب وتسريع عملية السلام، لكن الطرف الآخر يرفضون إشراف الأمم المتحدة بدعوى أنهم شرعية دولية بصلف ورفض غير مسؤول وهذا ما عرقل الاتفاق وأفشله وإلا لكنا قد توصلنا إلى اتفاق في كل الجوانب الفنية.
من هي الجهة التي ستشرف على حساب المرتبات ومن هي الإدارة التي سيخضع لها الحساب؟
– هي ليست مسألة إدارة وإنما إشراف والبنك المركزي هو الذي سيقوم بالعملية كاملة، وكادر البنك المركزي في الحديدة هو كادر يمني نفس الكادر القديم الذي يعمل وليس هناك أي تغيير فيه، وبالتالي الأمم المتحدة تستطيع أن تشرف على المبلغ الذي دخل إلى الحساب وتتأكد وتقارن وبالتالي أي مبالغ خاصة بصرف المرتبات سيتم وضعها في الحساب الخاص من الموانئ وتصرف للموظفين.