الموارد المحلية والصناديق الخاصة بين الإهدار والفساد!

محمد صالح حاتم
في ظل التوجه الجاد للقيادة السياسية والحكومة في بناء دولة النظام والقانون وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي أعلن عن تدشينها الرئيس مهدي المشاط في خطابه بمناسبة مرور أربعة اعوام من الصمود وتنفيذا لمشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد (يد ُتحمي ويد ُتبني)، وتوجيهات السيد عبدالملك الحوثي في محاربة الفساد والقضاء عليه، والعمل على تنمية الموارد العامة للدولة، ومنها الموارد المحلية التي تعد المورد الوحيد المتبقي بعد انقطاع الموارد العامة للدولة بسبب العدوان والحصار الاقتصادي وسيطرة دول العدوان ومرتزقته على النفط والغاز في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة، وهي التي كانت تمثل ما نسبته 80% من الموارد العامة الدولة، وكذا سيطرتها على منافذ اليمن وإغلاقها ومنع تصدير السلع والمنتجات اليمنية ومنها المنتجات الزراعية.
في ظل هذا الوضع الصعب الذي يمر به اليمن لم يبق من الموارد المالية للدولة غير الموارد المحلية التي للأسف تهدر وتذهب إلى جيوب النافذين والمتهبشين ولا يدخل خزينه الدولة منها ريال، فهذه الموارد محكومة بقانون السلطة المحلية الذي خول السلطات المحلية بجمع الموارد المحلية وصرفها لصالح مشاريع محلية، ولكن نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وانعدام الموارد العامة التي كانت تورد إلى خزينة الدولة (البنك المركزي اليمني)،فإن ذلك يتطلب توقيف العمل بقانون السلطة المحلية، وتوريد الموارد المحلية إلى البنك المركزي، والتي تتمثل في (رسوم النظافة والتحسين، والضرائب، ورسوم رخص البناء، ورسوم الدعاية والاعلان، ورسوم تراخيص المحلات التجارية، ورسوم ممارسة المهن الحرة، ورسوم العقارات وغيرها من الرسوم )فهذه الموارد لا يستفاد منها بل اصبحت عبئاً على المواطن، وتجعله عرضه للابتزاز من قبل المتحصلين ولجان التفتيش الميدانية التي تنزل من قبل المكاتب التنفيذية في المحافظات والمديريات، فأكثر اصحاب المحلات التجارية والمطاعم والبوفيات والورش والمهن الحرة يتعرضون للابتزاز من قبل المتحصلين الذين يقومون بطلب مبالغ مالية منهم وعدم قطع سندات رسمية، ويستمر النزول اكثر من مرة خلال الشهر أو الشهرين، فتارة الصحة وأخرى الصناعة والتجارة والضرائب وصندوق النظافة والتحسين، وعند قطع سندات فإن ما يتم تسجيله في السند لا يتعدى نصف المبلغ الذي تم دفعه من قبل التاجر أو صاحب العقار وأصحاب المهن الحرة.
فالموارد المحلية رغم قلتها الا انه لو تم توريدها الى صندوق أو وعاء مالي واحد كالبنك المركزي فإنها ستحل جزءاً من المشكلة الاقتصادية، أما بقاؤها بهذا الشكل خاضعة لقانون السلطة المحلية مشتتة ومبعثره فإنها ستبقى عرضة للفساد ونهب المال العام.
فيجب وضع آلية موحدة يتم عبرها جمع هذه الموارد وفق نافذة مالية واحدة ووضعها في صندوق واحد، فتعدد الجهات المتحصلة لهذه الموارد يجعلها عرضة للسرقة والضياع والفساد، فعلى الحكومة منع التحصيل العشوائي أو تسليم أي مبالغ مالية لأي شخص ، وأن تكون مهمة المندوبين إشعار اصحاب المحلات والمهن والعقارات مع بداية كل عام بضرورة دفع ما عليهم من مبالغ مالية وأن يكون الاشعار جامعاً لكل المكاتب الحكومية وأن يكون الدفع في مكاتب البريد وبسند رسمي ومرة واحدة في العام، من امتنع يتم فرض غرامة مالية عليه كمضاعفة المبلغ وغيرها من الإجراءات .
وكذا ضرائب القات التي تعد من الموارد المالية التي يتم اهدارها وعدم الاستفادة منها وتذهب الى جيوب المتحصلين والمتقاولين لها، فلو تم ايجاد آلية محدده لطريقه تحصيل ضرائب القات لرفدت خزينة الدولة بعشرات المليارات، ولكن للأسف فإنها تضيع وتهدر ولا يورد الى خزينة الدولة الا النزر اليسير، فضرائب القات فيها فساد مالي كبير جدا .
وكذا يجب محاربة الفساد المالي في الصناديق المالية الخاصة، فهذه الصناديق -وهي كثيرة- ليست ذات اهمية في الفترة الحالية ومنها صندوق النشء والشباب وصندوق الترويج السياحي وصندوق تنمية المهارات وغيرها من الصناديق التي تشهد فساداً مالياً كبيراً، وأن يستثنى من هذه الصناديق صندوق النظافة والتحسين وصندوق رعاية المعاقين وصندوق صيانة الطرق .. لذلك كله على الحكومة أن تنظر إلى هذه الموارد وتعمل على استغلالها الاستغلال الامثل والحد من الفساد الذي تتعرض له ، وحماية المواطن من الابتزاز، والعمل على تنمية الموارد المحلية والاستفادة منها في حل المشاكل الاقتصادية التي تمر بها بلادنا ومنها مشكله المرتبات.. وعاش اليمن حراً أبياً، والخزي والعار للخونة والعملاء.