هل تمنع بريطانيا بيع السلاح لتحالف العدوان على اليمن!

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريراً قال فيه: إن بريطانيا أعلنت عن قرار حظر إصدار تصاريح مبيعات الأسلحة لعدد من الدول العربية، وذلك على إثر صدور قرار من المحكمة، يقضي بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير قانوني، من خلال الموافقة على منح هذه التصاريح دون النظر في ما إذا كانت الأسلحة ستستخدم لار تكاب انتهاكات في اليمن.
وقال الموقع في تقرير، “إن الحكومة البريطانية أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستحظر كل التصاريح الجديدة لبيع الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، وهو ما يعد هزيمة للحكومة بعد نزاع قضائي طويل.
وأوضح الموقع أن القرار يشمل السعودية، إلى جانب الإمارات، ومصر، والبحرين والكويت، ويشمل أي أسلحة أو معدات عسكرية يمكن استخدامها في الحرب، فيما تسعى الحكومة حاليا لتقديم اعتراض واستئناف القرار.
ونقل الموقع بيان وزارة التجارة الخارجية البريطانية،الذي جاء فيه: “بينما ننفذ هذا القرار، لن نمنح أي تصاريح جديدة للتصدير للسعودية وشركائها في التحالف
(العدوان)، يمكن استخدامها في حرب على اليمن”. وتجدر الإشارة إلى أن التصاريح السارية حاليا لا يشملها هذا الحظر، رغم أن محكمة الاستئناف في لندن أمرت الحكومة خلال الأسبوع الماضي للنظر في كيفية صدور القرارات التي مكنت من صدورها.
وقد قضت المحكمة بأن عملية اتخاذ قرارات منح التصاريح كانت غير قانونية، بعد الاستماع لأدلة على أنه منذ بداية العام 2016 شرعت الحكومة البريطانية في تجاهل العمليات السابقة للتحالف (العدوان)، عند النظر فيما إذا كانت الأسلحة البريطانية قد تستخدم في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.