مدير عام فرع شركة النفط بمحافظة الحديدة محمد الكومي لـ”الثورة”: نحذر قوى العدوان ومرتزقته من استهداف منشآت تخزين المشتقات النفطية بالحديدة

لقاء/
أحمد كنفاني
يحيى كرد
أكد مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة أن شركة النفط خدمية تقوم بدور حيوي في توفير المواد البترولية وتسويقها لكافة شرائح المجتمع بكل حيادية ومسؤولية وبأقل التكاليف الممكنة، وأشار محمد حسن الكومي إلى أن الشركة رغم 4 أعوام من العدوان والحصار استمرت في تأدية واجبها والحفاظ على الاستقرار التمويني وتوفير احتياجات مختلف القطاعات الحيوية المرتبطة بمعيشة المواطنين بشكل مباشر.
وتطرق الكومي إلى ما تعرض له فرع الشركة بالمحافظة من استهداف ممنهج من قبل طيران العدوان لمنشآتها ومحطاتها ومرافقها الإدارية راح ضحية ذلك العديد من عمال وموظفي الشركة بالإضافة إلى أضرار وخسائر مادية كبيرة مباشرة وغير مباشرة، وأوضح أن قوى العدوان منذ بدايته على اليمن منعت واحتجزت سفناً نفطية عدة تقوم الشركة بتسويق الكميات التابعة لها للقطاع التجاري ، إذ تم سابقا منع دخول سفن المشتقات الخاصة بالشركة، والتي تستوردها لتغطية احتياجات المحافظات، مما أدى إلى استنزاف رأس مال الشركة في غرامات تأخير لتلك السفن المحتجزة التي غادرت عرض البحر وظهور أزمات واختناقات تموينية كبيرة أستمرت حينها أشهر عدة، ونوه مدير عام شركة النفط اليمنية بالمحافظة إلى أن الإتاوات التي تدفع لقيادات المرتزقة وقوى العدوان ممن تم تشكيلهم ضمن ما تسمى باللجنة الاقتصادية العليا لمنح تصاريح دخول السفن والسلع لميناء الحديدة وإغلاق ميناء رأس عيسى النفطي منذ يونيو 2017م وحتى اليوم من خلال منعهم اعطاء التصاريح للسفن المرتادة إليه تلبية لطلب قوى العدوان وأدواتهم وبإيعاز وصمت وانصياع من الأمم المتحدة، وذلك يعد أحد جوانب الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني إلى جانب ما يفرضه مالكو السفن من غرامات التأخير “الديمرج” بسبب الإجراءات التعسفية من قبل العدوان وفرض رسوم تسمى مخاطر الحرب دخول السفن ميناء الحديدة جراء العمليات العسكرية و ما رافقه من تصعيد للعداون على المحافظة والتي تؤدي كلها إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة الكلفة، وكشف الكومي عن رفض دخول 5 شحنات لمخالفتها المواصفات والمعايير اللازمة لجودة المواد خلال العام الماضي، وكذا رفض دخول شحنة واحدة مطلع العام الجاري ووجود 4 سفن مشتقات نفطية ما تزال محتجزة من قبل قوات التحالف أمام جزر فرسان المحاذية لميناء جيزان منذ حوالي أسبوع، لم يسمح لها بالدخول على الرغم من حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة واستكمال إجراءات تفتيشها في ميناء جيبوتي عبر آلية التفتيش والتحقق ” اليونيفوم” وهو ما يتسبب في غرامات تأخير كبيرة تضاف إلى التكاليف.
وتطرق مدير عام فرع الشركة بالمحافظة في لقاء موسع أجرته معه صحيفة “الثورة” عن الجهود والدور الذي تقوم به الشركة حاليا لاستيراد وتوفير المازوت لتشغيل محطات كهرباء المحافظة عبر التواصل مع عدد من التجار المستوردين وضمان تشغيل المحطات وتزويد المواطنين بخدمة التيار الكهربائي مع حلول فصل الصيف والتخفيف عليهم من عناء شدة وارتفاع درجة الحرارة تنفيذا لتوجيهات قيادة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاد الوطني، آملا إيجاد الحلول المناسبة وتوفير الكميات اللازمة وتشغيل محطات كهرباء المحافظة قبل دخول شهر رمضان المبارك، مع التدخل السريع وتجاوب الأمم المتحدة في هذا الشأن والقيام بواجبها الإنساني تجاه أبناء المحافظة والضغط على قوى العدوان للسماح بدخول السفن المحملة بالمازوت ووصولها حيث واجهت الشركة في الأعوام الماضية أعذاراً واهية من العدوان عن سبب عرقلتها وعدم السماح بدخولها، كما تحدث عن أبرز التداعيات السلبية لمنع دخول سفن المشتقات والمواد الغذائية والإغاثية عبر ميناء الحديدة والأضرار والخسائر التي مني بها قطاع النفط بالمحافظة على مدى أربعة أعوام من العدوان، مشيرا إلى أن حصيلة الخسائر بفرع الحديدة بلغت 33 ملياراً و193مليونا و948 ألفا و597ريالاً.. وإليكم حصيلة ما دار في اللقاء:
ما حجم خسائر فرع الشركة جراء العدوان على المحافظة؟
– تقدر الخلاصة العامة للخسائر التي مني بها قطاع النفط بالمحافظة على مدى أربعة أعوام من العدوان وبالتحديد منذ 26 مارس 2015م حتى نهاية ديسمبر 2019م بـ 33 ملياراً و193مليونا و948 ألفا و597ريالاً، وتمثلت تلك الأضرار والخسائر في قصف وتدمير وإغلاق نشاط منشآت ميناء رأس عيسى النفطي مطلع 2016م الواقعة على خط الصليف جوار مصنع السكر على الشريط الساحلي الذي يمتاز بالعمق البحري الطبيعي 40 مترا لاستقبال السفن كبيرة الحجم والتي تصل حمولاتها إلى 60 ألف طن، حيث تم تدمير منصات التعبئة ومضخات الوقود والمساكب وخزان المعايرة، وتقدر قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي خلفها قصف تلك المنشأة استشهاد 6 شهداء و21 جريحاً و مبلغ 17 ملياراً و271 مليونا و676 ألفا و47ريالاً منها مليون و500 ألف دولار خسائر منصات التعبئة وكذا 30 مليونا و800 ألف ريال خسائر المواد المحترقة اثناء القصف، وبلغت الأضرار في البني التحتية للمنشآت والخزينة العامة للدولة 15 ملياراً و137 مليونا و624 ألفا و440ريالاً وكذا تحمل الشركة أعباء مالية تتمثل في مرتبات وأجور العاملين وغيرها منذ مطلع 2018م حتى نهاية 2018م مبلغ مليار ومليونين و251 ألفا و607 ريالات ، كما منيت الشركة بقصف ادارة تموين الطائرات المدنية الواقعة بالمطار الحربي مطار الحديدة بكافة ملحقاته وبلغت قيمة الخسائر المادية للمعدات والخزانات والبوزرات وشبكات التموين والمباني 6 ملايين و600 ألف دولاراً وبلغت الخسائر الناتجة عن توقفها على مدى 4 سنوات 7 مليارات و729 مليونا و863 ألفا و908 ريالات، وتحملت الشركة أعباء الأجور والمرتبات بنحو 458 مليون و648 ألفا و39 ريالاً وبلغ اجمالي الخسائر في هذه الإدارة 12 ملياراً و175 مليونا و511 ألفا و947ريالاً، مع العلم أن نشاطها كان من المبيعات لعام 2014م مليار و932 مليونا و465 ألفا و977ريالاً وانخفضت الى الصفر بعد قصف وتدمير العدوان ملحقاتها ، كما تم قصف العدوان لثلاث محطات الاولى منها محطة الخمسين الواقعة في شارع الخمسين جوار مستشفى 22 مايو بلغت قيمة خسائر قصف العدوان للخزانات وشبكة التفريغ 60 ألف دولار والمواد المحترقة 26 مليونا و646 ألفا و240ريالاً وخسارة عمولة مبيعات حتى نهاية العام الماضي 79 مليونا و565 ألفا و453ريالاً ومرتبات وأجور تحملت دفعها الشركة للعاملين وهي متوقفة 199 مليونا و780 ألفا و817 ريالاً، وبلغ إجمالي خسائرها 341 مليوناً و992 ألفا و510 ريالات، مع العلم أن مبيعات المحطة في العام 2015 م بلغت نحو 530 مليوناً و436 ألفا و354ريالاً، وانخفضت إلى الصفر بعد القصف والتوقف والمحطة الثانية محطة باجل التي تقع في الخط الدائري بمدينة باجل وبلغت الخسائر التي منيت بها إجمالا 216 مليونا و210 ملايين و40 ريالاً وبلغت خسائر المواد المحترقة 4 ملايين و365 ألفا و200ريالاً والمعدات والخزانات 30 ألف دولار، وتحملت الشركة أعباء دفع الأجور والمرتبات بـ 163 مليوناً و636 ألفا و562ريالاً وبلغ إجمالي ما فقدته الشركة من عمولة لثلاث سنوات 30 مليونا و8 آلاف و278 ريالاً وبلغت مبيعات هذه المحطة لعام 2015 م 200 مليون و55 ألفا و188ريالاً ووصل بعد القصف إلى الصفر حتى نهاية 2018 م والمحطة الثالثة، المحطة النموذجية التي تقع على امتداد خط شارع صنعاء كيلو 4 والتي تعرضت هي الأخرى لأضرار فادحة نتيجة قصفها وبلغ إجمالي الخسائر عن استهدافها ملياراً و17 مليونا و595 ألفا و145ريالاً منها 30 ألف دولار كلفة المظلة والمبنى والجامع و588 مليونا 52 ألفا و255 ريالاً ما خسرته الشركة من عموله بلغ ما دفعته الشركة من مرتبات وأجور للعاملين فيها 411 مليونا و542 ألفا و898 ريالاً وبلغت مبيعات المحطة للعام 2014م مليارين و940 مليونا و261 ألفا و277 ريالاً وانخفضت إلى الصفر بعد قصفها، كما قام العدوان بقصف وتدمير إدارة النقل ومستودعات كيلو 10 وبلغ إجمالي الخسائر فيها ملياراً و342 مليونا و75 ألفا و827 ريال حيث تعرض الهنجر والمقطورات التي تخضع للصيانة بالورشة الفنية للقصف والتدمير الكلي 100 % وتقدر الخسائر بمبلغ مليون و535 ألف ريال وفقدان الشركة لأجور نقل القواطر بمبلغ 154 مليونا و561 ألفا و444ريالاً، وتحملت الشركة فارق أجور النقل لتغيير مسارها مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة 266 مليونا و514 ألفا و383ريالاً كما، استهدف العدوان الغاشم خلال النصف الأخير من العام الماضي مستودعات الشركة في كيلو 10 الواقع في الخط الرئيسي الرابط بين الحديدة – صنعاء وبلغاً خسائر استهدافها إجمالا 929 مليونا و887 ألفا و71ريالاً، حيث بلغت أضرار الاستهداف للهنجر 800 ألف دولار وتدمير 25 ألفاً و99 أسطوانة غاز بمبلغ 351 ألفا و386ريالاً وتحمل الشركة أعباء دفع المرتبات والأجور 98 مليونا و501 ألف و71ريالاً .
ما الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه العدوان من استهداف هذه المنشآت الحيوية التابعة للشركة والتي نددتم واستنكرتم أكثر من مرة ببيانات صادرة بمدى خطورة هذا الاستهداف وآثاره الوخيمة على المحافظة والقاطنين فيها؟
– يهدف إلى تعطيل إمكانية استقبال المشتقات النفطية لاسيما أن هذه المنشأة هي الوحيدة التي تقوم باستقبال سفن المشتقات النفطية وتوزيع المواد البترولية ووقف نشاط الشركة وحرمان أبناء مدينة الحديدة والمحافظات الأخرى من الاحتياجات النفطية التي تتولى المنشآت تموينها حيث تعد منشآت الحديدة النفطية كما أسلفت لكم من أكبر وأهم المنشآت النفطية باليمن وهي تغطي 70% من محافظات الجمهورية لتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين والقطاعات الخدمية مثل النظافة والكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي والزراعة ونقل الغذاء والدواء وغير ذلك من الخدمات الضرورية ونحذر من خلاكم العدوان ومرتزقته من مغبة التمادي في استهداف منشآت تخزين المشتقات النفطية بالحديدة والتي للأسف تعددت صورها وأشكالها خلال الفترة الماضية حيث تم استهدافها بأعيرة نارية رشاشة صباح الأربعاء الماضي للمرة الثانية خلال خمسة أيام، في تجاهل تام لما يترتب على ذلك من آثار وخيمة وكوارث اقتصادية بيئية وإنسانية بحق المواطنين بالمحافظة والشعب اليمني وانتكاسة كبرى على المستوى الخدمي والحياة بشكل عام .
ما دور الشركة اليوم في ظل العدوان والحصار والمستجدات والأحداث التي تشهدها اليمن؟
– الشركة كانت تمتلك إمكانيات كبيرة في عملية التسويق واستقبال السفن من مصفاة عدن والبيع خلال الفترة الماضية وللأسف حاليا اقتصر دورها على استقبال السفن الخاصة بالتجار وتخزينها بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس وتوزيعها والرقابة على تكاليف الشحن والبورصة وإجراءات النقل والتأمين وغير ذلك حيث أن القطاع الخاص هو من يقوم حاليا باستيراد المشتقات النفطية للسوق المحلية، وحاولت الشركة تنظيم هذه العملية، وواجهت عدة صعوبات وعوامل، منها أن المشتقات النفطية مادة مستوردة تتعلق قيمتها بالدولار وتقلبات البورصة وكما هو معلوم لا توجد مصادر لتمويل السوق المحلية بهذه المشتقات وبعد أن عهد للشركة مؤخرا من قبل وزارة النفط القيام بتنظيم استيراد المشتقات النفطية بعد أن كادت السفن تتكدس في غاطس ميناء الحديدة خاصة بعد استهداف ميناء رأس عيسى من قبل العدوان حيث توجهت العديد من هذه السفن بالكامل إلى منشآت ميناء الحديدة وبعضها كان يصعب دخولها من حين إلى آخر بسبب صعوبة تفريغها نتيجة الغاطس المحصور في الرصيف التجاري وعمقه الصغير الذي يصل لنحو 975 متراً ويمكن القول إن قوى تحالف قرن الشيطان لم تكتف بالحصار ومنع دخول السفن بل أمعنت أيضا في إيقاف نشاط الشركة بكافة الطرق والوسائل التي تجرمه القوانين الدولية فعمدت إلى استهداف منشأة رأس عيسى بالطيران واغلاقها بالرغم من الحصار المفروض على الميناء ومنع دخول أي سفن مشتقات نفطية إليه على الرغم من قدرته على استقبال سفن النفط العملاقة والذي يسهم في تخفيض تكاليف استيراد المشتقات من خلال الاستفادة من فوراق النقل بسفن كبيرة إضافة إلى سرعة التفريغ وتخفيف الضغط على ميناء الحديدة مع العلم أن الاستيراد بالسفن الصغيرة مكلف جدا.
عفوا للمقاطعة أستاذ محمد نود أن نعرف من خلاكم عن دور الشركة في ما يحدث من أزمات متتالية في المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها بين الحين والآخر؟
– يعلم الجميع أن محافظة الحديدة شهدت مؤخرا تصعيد كبيرا من العدوان عليها وما شهده الساحل الغربي من عمليات عسكرية ونتيجة لما حدث ويحدث فيها أنها تؤثر تأثيرا مباشرا على السفن من خلال فرض رسوم تأمين أكبر عن ذي قبل وكان هذا الوضع قائما قبل التطورات الأخيرة في المحافظة فما بالك الآن في ظل الوضع الراهن حاليا وأعتقد أن الإجراءات التي تتعرض لها السفن من قبل تحالف العدوان لا تتم في أي دولة على هذا النحو عوضا عن دخول السفن في منطقة قد تتعرض للاشتعال بسبب الأعمال العسكرية وهو ما يرفع نسبة التأمين إلى درجة عالية إضافة الى تأخر السفن عن الوصول إلى الميناء واحتجازها من قبل تحالف العدوان ومرورها بجيبوتي لابتزازها ودفع الاتاوات والذي بدروه يضيف أعباء مالية كبيرة وهناك جهود كبيرة تبذل من قيادة الدولة وعلى رأسهم المجلس السياسي الأعلى ومن قبل الشركة ومن قبل الإخوة المستوردين لوصول المشتقات النفطية إلى المواطن الذي يتحمل مع الدولة العبء الأكبر من قيمة التكاليف وشركة النفط تقوم حاليا بعملية توزيع المشتقات النفطية المستوردة من قبل التجار بناء على التكاليف المنظورة أمام تجار المشتقات النفطية وفي الآونة الأخيرة ظهرت العديد من المشاكل المرتبطة بالوضع الاقتصادي للبلاد والعدوان والحصار والذي أدى بدوره الى ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية إلى مستويات قياسية ساهمت هي الأخرى مع كل تلك العوامل في رفع كلفة استيراد المواد البترولية والشركة تطالب الدولة منذ فترة بضمانات بنكية وفتح اعتمادات مستندية لتتمكن من شراء المشتقات النفطية من المصادر الممونة بأقل التكاليف .
ما تعليقكم على ظاهرة انتشار محطات بيع المشتقات البترولية غير المصرح لها المتواجدة في كل شارع ومنطقة بالحديدة؟ وهل تعد البديلة عن محطات الشركة التي تعرضت للقصف والاستهداف من قبل العدوان؟
– لا ليست البديلة، محطات الشركة أنشأت أصلا للتخفيف من العبء على المواطنين عندما تحدث اضطرابات أو اختناقات تموينية لهذا كانت محطات الشركة تمنع أي احتكار وتقوم ببيع المشتقات بالسعر الرسمي لتلبية وتغطية احتياجات المواطنين والمصالح والمؤسسات وعندها عملنا على تشغيل بعض المحطات في عدد من المديريات وبالكميات التجارية ولو بتخفيض الحد الأدنى من نفقات التشغيل إلا أن المحطات تعرضت لعمليات قصف متعمد من قبل طيران العدوان في شارع صنعاء وشارع الخمسين ومديرية باجل بعدة غارات وهناك محطات متبقية ما تزال تعمل في عملية البيع والتوزيع في عدد من المناطق بالحديدة وما جاورها وفقا للإمكانيات المتاحة.
كم تبلغ كمية الاستهلاك من المشتقات النفطية بالمحافظة وما تقوم به الشركة من تموينه للمحافظات الأخرى؟
– الكميات متفاوتة ولا تستقر على رقم محدد وهناك عوامل تؤثر في زيادة أو نقص الكمية منها في فصلي الصيف والشتاء واستخدام وسائل الطاقة الشمسية التي أصبحت اليوم متوفرة بالأسواق تغطي جانبا من الاستهلاك في المنازل والمزارع مع الإفادة أن الكميات المستهلكة اليوم ليست كما في السابق نتيجة اغلاق الكثير من المصانع والمنشآت والمحلات التجارية بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها البلد من العدوان والحصار .
تحدثتم مسبقا أن الشركة تتحمل أعباء إضافية .. هل يمكن تسليط الضوء على أبرز تلك الأعباء؟
– الشركة انطلاقاً من الواجب الوطني والإنساني الملقى على عاتقها اجتازت خطوات جبارة لتوفير المشتقات عبر القطاع التجاري وعملت على تنظيم وتوزيع الكميات وحددت برامج الاحتياج الشهري والذي من خلاله تم تقدير حجم الكميات التي يجب استيرادها وفقا للاحتياج الفعلي وبما يضمن عدم تكدسها في المنشآت وانسيابية تصريفها وفتح باب المنافسة أمام المستوردين أن من يستطيع منهم الدخول في بيع المشتقات النفطية بسعر أقل فإن الوزارة والشركة ترحب بذلك وتم عمل عدة اعلانات ” مناقصات ” في الصحف الرسمية المحلية عنها .
ما الأنشطة والإنجازات التي نفذتها الشركة خلال العام الماضي؟
– تدشين خط نقل البنزين عبر الرصيف التجاري بميناء الحديدة إلى خزانات المنشآت بطول 700 متر بكلفة إجمالية 85 مليون ريال بتمويل ذاتي ويعد تنفيذ هذا المشروع الأول من نوعه منذ بداية تأسيس الشركة بخبرات محلية تابعة للشركة ويسمح بسرعة تفريغ السفن ذات الحمولات الكبيرة واختصار وقت التفريغ عن طريق ضخ مادة البنزين والديزل معا في وقت واحد في الرصيف التجاري التابع لمؤسسة الموانئ وتقليل التكاليف إضافة إلى ضمان جودة المواد البترولية وسلامة تداولها إضافة إلى إنشاء الدور الثالث لتوسعه المختبر المركزي الخاص بفحص المشتقات والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات ورفده بمعدات وأجهزة حديثة ومتطورة لمواكبة التقنية الحديثة ، كما نفذت الشركة عددا من الأنشطة والفعاليات بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات ومنظمات المجتمع المدني ومنها تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية إلى مكتب الأمم المتحدة بالحديدة للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية التي تتعرض لها الشركة من قبل تحالف العدوان وتحييد منشآتها ومرافقها الحيوية والسماح بدخول السفن النفطية إلى منشآتها بميناء الحديدة وإيقاف احتجازها.
كلمة أخيرة توجهونها عبر الصحيفة؟
– المنشآت النفطية تؤدي دورا حيويا في توفير الخدمات لكافة المواطنين دون تمييز أو استثناء وعليه نحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية بالضغط على قوى تحالف العدوان لوقف اعتداءاتها على المنشآت الحيوية وتحييدها كونها من الأعيان المدنية وتخدم المجتمع دونما استثناء لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحصار المفروض عليه حتى في أبسط مقومات الحياة والقيام بدورها في حماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت ذات الارتباط المباشر بأعمال الناس وحياتهم المعيشية وأن أي أضرار قد تلحق بهذه المنشآت النفطية ستؤدي إلى كارثة إنسانية لن يقتصر ضررها على المنشآت فحسب، بل ستمتد تلك الأضرار إلى المدينة بالكامل بحكم وجود المحطات البترولية وتداخلها وقربها من التجمعات السكانية والمرافق الحيوية كميناء الحديدة الرئيسي وصوامع الغلال القمح وكذا الضغط على التحالف بعدم عرقلة سفن المشتقات النفطية من الدخول إلى ميناء الحديدة ورفع الحظر عن ميناء رأس عيسى النفطي كون ذلك يؤدي إلى زيادة أسعارها وتفاقم الأوضاع الإنسانية ونثمن موقف رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابع للأمم المتحدة وإدانته الواضحة للاستهداف وتحذيره من الآثار الكارثية التي ستنجم عن تلك الخروقات التي يمارسها التحالف باستهدافه أكثر من مرة خزانات النفط بالحديدة كما نتمنى أن يعاد للشركة دورها في القيام بعملية استيراد وبيع المشتقات النفطية من خلال منحها الضمانات البنكية أو فتح اعتمادات مستندية أو توفير البدائل لتتمكن من تخفيض أسعار المشتقات النفطية على المواطن الذي أنهكه العدوان والحصار.
وأود أن أشير هنا إلى أن إنشاء ما يسمى باللجنة الاقتصادية للمرتزقة التي يعارض عملها عمل لجنة الأمم المتحدة لا هدف منه سوى عرقلة دخول السفن لميناء الحديدة واختلاق الكذب والأعذار وممارسة الابتزاز وتطبيق سياسية التجويع للشعب اليمني وتنفيذ أجندة العدوان في شن حربها الاقتصادية على اليمن بعد فشلها الذريع في تحقيق أي مكاسب أو انتصارات على الأرض كما نحب تقديم الشكر لكل من وقف وساند الشركة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها الوطن وما يمر به من عدوان همجي بربري ظالم وخالص امتنانا وتقديرنا نرفعه لكافة الجهات المختصة الأمنية والخدمية وعلى رأسها هرم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وقيادة وزارة النفط والمعادن ممثلة بوزيرها الأستاذ أحمد عبدالله دارس والمدير العام التنفيذي للشركة الأستاذ ياسر الواحدي ونوابه والسلطة المحلية ممثلة بالقائم بأعمال محافظ المحافظة الأستاذ المجاهد محمد عياش قحيم وقيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ممثلة بالرئيس التنفيذي للمؤسسة القبطان محمد أبوبكر بن اسحاق وللجهات الأمنية والمكتب الإشرافي لأنصار الله بالمحافظة وغيرها على ما بذلوه من جهود وتعاون وتذليل للصعوبات أمام الشركة وضمان استمرار تقديم خدماتها للمواطنين وهي أيضا لكافة موظفي وعمال الشركة في مختلف المواقع الذين صمدوا وأثبتوا جدارتهم وعملوا ليلا ونهارا وقاموا بأداء واجبهم تحت التحليق والقصف وأزيز الطائرات من أجل تقديم خدماتهم للمواطنين ونؤكد للجميع أن شركة النفط بالحديدة وكوادرها ستظل حريصة على تقديم خدماتها مهما كانت الظروف والتحديات التي تواجهها ولن تألو جهداً عن القيام بدورها الديني والوطني وتقديم خدماتها حسب ما هو مناط بها.