معياد محافظاً للبنك المركزي اليمني الذي لا يزال فاقدا للثقة ولا يتجاوز دور صندوق مالي

الثورة/ خاص
في مسلسل مستمر وهزلي يهدف إلى المضي في تدمير الاقتصاد الوطني واللعب بالورقة الاقتصادية في الحرب على اليمن وتجويع الشعب اليمني تم تعيين المدعو حافظ معياد محافظا للبنك المركزي في عدن وذلك تنفيذا للتوجيهات السعودية الإماراتية ومن خلفهما أمريكا .حيث من المعلوم أن حافظ معياد رجل يمتهن الفساد بكل احترافية منذ أن كان على رأس إدارة كاك بنك الزراعي في صنعاء وهو أحد أذيال دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن وبتبعيته للخارج لن يكون سوى أداة من أدوات العدوان لممارسة الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني والعبث بالمال العام ومقدرات اليمن الاقتصادية ولن يكون هناك جدوى من فرد العضلات التي ظهر بها بعد قرار التعيين سوى مزيد من الانهيار الاقتصادي للبلد وهو الديدن العام لحكومة المرتزقة والعملاء برئاسة الفار هادي .

.بعد قرار نقل البنك المركزي، عانت وتعاني أغلب المناطق والمحافظات اليمنية أزمة إنسانية، لاسيما بعد تنصّل الفار هادي من دفع رواتب موظفي الدولة، فيما تجد صنعاء نفسها أمام عدوان اقتصادي قد يكون أكثر فتكاً من الآلة العسكرية المستمرة في القتل والتدمير، فالحرب الاقتصادية تستهدف جميع اليمنيين بلا استثناء، من خلال الحصار الخانق والحظر الجوي وممارسات خفية تهدف إلى سحب ما تبقى من سيولة ماليّة، فضلاً عن توسّع نشاط السوق السوداء وظهور مؤشرات المجاعة وسوء التغذية في بعض المناطق الساحلية الغربية، بعدما منع العدوان مئات الصيادين من ممارسة أعمالهم.
الحرب العالمية التي بدأت بنقل البنك المركزي إلى عدن عصفت بأكثر من مليون موظف في اليمن يعولون اكثر من عشرة ملايين فرد من أسرهم مع أوضاع معيشية طاحنة ، فيما تمعن الرياض وعملاؤها في حكومة الفار هادي ممارسة الابتزاز والمماطلة في صرف مرتبات الموظفين على الرغم من تعهداتها للأمم المتحدة والمؤسسات النقدية الدولية منذ نقل البنك إلى عدن والتحكم في موارد النفط والغاز، برغم كل التنازلات التي قدمتها حكومة صنعاء في سبيل دفع رواتب الموظفين وتحييد البنك المركزي ودوره عن الصراع والحرب ووقف ممارسات العقاب الجماعي بحق اليمنيين، كان آخرها اتفاق السويد الأخير الذي تنصل المجتمع الدولي عن تنفيذه في صورة تؤكد حجم العدوان الدولي الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن.
وقد اشترط فريق خبراء «صندوق النقد الدولي» مؤخراً، تحييد الاقتصاد اليمني، وإنهاء الانقسام المالي، وتحسين الإيرادات العامة للدولة، وتحييد البنك المركزي، وصرف رواتب موظفي الدولة، وذلك لما من شأنه أن يسهم في رفع قدرات البنك على دفع فاتورة الواردات بالعملة الصعبة، وإحداث استقرار في سعر العملة اليمنية.
وهو ما تطالب سلطات صنعاء والقيادة الثورية بضرورة تحييد الاقتصاد، الأمر الذي لم يرق لحكومة هادي والمرتزقة وعلى رأسهم اللجنة الاقتصادية التي كان معياد يترأسها قبل تعيينه محافظا للبنك وهو نفسه معياد الذي رفض الذهاب إلى مدينة ستوكهولم السويد لإتمام التفاهمات التي كانت الأطراف قد توصلت إليها في الشأن الاقتصادي والتي على رأسها تحييد الاقتصاد وتحييد عمل البنك المركزي عن الصراع والحرب، والاتفاق على تعيين إدارة موحدة للبنك المركزي , ما يجعل أن تعيين معياد في إطار تنفيذ أجندات الحرب الاقتصادية التي تنتهجها قوى ودول العدوان ضد الشعب اليمني برمته.
كما أن مطالب صندوق النقد الدولي التي جاءت في تقرير أصدره مؤخراً، توافقت إفادة فريق الخبراء مع مبادرات ومطالب حكومة «الإنقاذ»، بتحييد الاقتصاد وتوحيد البنك المركزي والإيرادات العامة للدولة، مقابل قيام البنك في مهامه بصرف رواتب مليون و250 ألف موظف، وقطعت رواتب 850 ألفاً منهم منذ عامين وأربعة أشهر، من تاريخ صدور قرار نقل البنك المركزي .
ووفقاً للتقارير الدولية الصادرة عن صندوق النقد، ، فإن البنك المركزي اليمني لا يزال فاقدا للثقة ولا يتجاوز دور صندوق مالي يتم جمع الإيرادات إليه وإنفاقها بعيداً عن الرقابة. حيث صار “البنك عاجزاً عن استعادة كافة صلاحياته المؤسسية على المدى القصير ما لم يكن هناك اتفاق سياسي ينهي الوضع القائم”.
وتشير التقارير إلى “حجم الاستغلال السيئ للبنك من حكومة الفار هادي وإدارته بعشوائية مفرطة”، لافتةً إلى “ارتفاع حجم تداول السيولة النقدية للعملة اليمنية خارج البنوك من 810.9 مليار ريال عام 2014م إلى تريليون و673 مليار ريال مع نهاية العام 2017م” حسب التقديرات، وهو أمر كارثي.
وقالت التقارير إن “ما يوجد في اليمن ليس مصرفاً مركزياً وانما هناك صناديق لصرف المال توزعت على مساحات من الصراعات في جميع أرجاء اليمن، ولم يعد هناك مالية عامة بالشكل المعهود، بعد قرابة أربع سنوات من الصراع على حد تعبيرها”. موضحة أن “نقاط الضعف في القطاع المالي اليمني آخذة في الارتفاع، مع تلاشي قيمة العملة اليمنية وعدم استقرارها في ظل فقدان سيطرة البنك على العملة وعجزه عن حمايتها من المضاربات في السوق، وما فاقم ذلك اتجاه حكومة الفار هادي إلى طباعة قرابة تريليوني ريال من دون غطاء، وإقرار البنك سياسة تعويم العملة وافتقاده لأي كتلة نقدية كبيرة وانعدام الإنتاج الوطني وتراجع عائدات البلاد من العملات الصعبة، والذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وضاعف مخاطر العمل البنكي والمصرفي والتجاري.
ويثير قرار تعيين حافظ معياد على رأس إدارة البنك المركزي بعدن تساؤلات حول سر التوقيت، وهل له علاقة بشأن فساد فوارق المضاربة، وهل حصل الرئيس هادي على ضوء أخضر من السعودية تحديدا لإقالة زمام، أم ماذا؟
أطراف جنوبية اتهمت الرئيس هادي بأنة لا يجيد اختيار رجالاته في ظرف حساس، وأصبحت الوظيفة العامة حقل تجارب للقرارات الجمهورية، وهذا يحدث إرباكا في أداء مؤسسات الدولة خصوصا في ظرف معقد كهذا يقتضي حسن اختيار المسؤولين، وترك فرصة كافية للقيام بدورهم.
مشيرين إلى أن حافظ معياد من مدرسة “عفاش” التي ينتمي لها زمام، ولن يقدم جديدا يذكر وفق كل المؤشرات القائمة، وأداؤه مرهون بتعاون الخارج خصوصا السعودية والإمارات، وسط توقعات بدعم إماراتي لجهوده، حيث أن حافظ أحد رجالات النظام القديم الذين تحتضنهم العاصمة أبو ظبي.
لكن تظل أي جهود حكومية مدعومة خارجيا قاصرة في ظل صلف قوى العدوان تجاه القطاع المصرفي في اليمن، والتعقيدات التي يبتكرها يوميا والتي تكاد أن تصيب البنوك المحلية بالشلل التام.
وسيرتكب حافظ خطأ كبيرا في حال انجر وراء السوق لتخفيض سعر الصرف نتيجة مضاربات عكسية مرتقبة للحيتان الكبار مستغلة التغيرات الجديدة، كما حدث في عهد زمام، نهاية العام الماضي، عندما انخفض سعر الصرف في السوق السوداء أقل من السعر الرسمي للبنك المركزي، وبصورة مفضوحة وغير منطقية.
ولم يمر سوى نحو عام من تعيين المحافظ السابق محمد زمام، لكن خلال الأشهر الماضية كشفت اللجنة الاقتصادية عن عملية مضاربة وفساد للبنك المركزي وفوارق نقدية بمليارات الريالات، ووجه حينها رئيس حكومة المرتزقة معين عبد الملك بالتحقيق فيما ورد في التقرير ولم يتم كشف أي نتيجة إلى الآن.
ويعد حافظ معياد، رئيساً للجنة الاقتصادية الذي تم تشكيلها من قبل الفار هادي في أغسطس 2018م لمعالجة المشاكل الاقتصادية وتدهور الريال اليمني، حيث تخطى في سبتمبر العام الماضي سقف حاجز 750 ريالاً، للدولار الواحد، قبل ان يتحسن نهاية العام ليصل عند 500 ريال للدولار الواحد ما زاد الأمر تدهورا وزادت معاناة الشعب اليمني في كل أرجاء اليمن صعوبة ومعاناة.
وخلال الأشهر الماضية كشفت مصادر عن خلافات بين حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية حينها (محافظ البنك الجديد)، ومحمد زمام (محافظ البنك المُقال)، بسبب قضايا فساد كبيرة، واتهامات متبادلة بممارسة تجاوزات اقتصادية أدت إلى انهيار قيمة الريال اليمني من جديد خلال الشهر الماضي.
وفي نفس السياق أكّــد موقعُ “انتي وور” الأمريكي، أن الحربَ التي يشنها العدوانُ الأمريكي السعودي منذ أربعة أعوام على اليمن، “فشلت في تحقيق أيٍّ من أهداف التحالف”، وبدلاً من ذلك دمّرت كُلّ مقومات البلاد، ودفعت بالشعب اليمني إلى المجاعة جراء سياسة التجويع والإفقار التي اتخذها تحالفُ العدوان لتعويض فشله العسكري، كما عزّزت هذه الحرب وجودَ التنظيمات المتطرفة، وكل ذلك برعاية ومباركة أمريكية.
وقال الموقع في تقرير نشره مؤخرا، وأعده الكاتبُ “دانييل لاريسون” عن “الذكرى الرابعة للحرب على اليمن” إنه “في السنوات الأربع الماضية، قام التحالفُ بتدمير جزء كبير من البنية التحتية في اليمن، ودمّر اقتصادها، ودفع الملايين إلى حافة المجاعة، وقتل عشرات الآلاف من اليمنيين في حملة القصف”.
وأضاف التقرير أنه “طوال ذلك الوقت، قدمت الولايات المتحدة وما زالت تواصل تقديم المساعدة العسكرية والغطاء الدبلوماسي للسعوديين والإماراتيين الذين يدمّرون جارتهم الفقيرة، وعلى مدار أكثر من عامين، قاومت إدارة ترامب بكل عزم كُلّ جهد مطالب تقليص أو إنهاء الدعم الأمريكي للحرب”.
وأكّــد الموقع أن المجاعة التي يعاني منها اليمن اليوم “لم تكن مجرد نتيجة ثانوية للنزاع، وإنما تم خلقها عن عمد من خلال سياسات التحالف السعودي وحكومة هادي”.