الثورة نت
يومية - سياسية - جامعه

شركة النفط تحمل اللجنة الاقتصادية بحكومة عدن المسئولية عن عرقلة تجار المشتقات النفطية

20

الثورة نت/

 

حمل مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية، اللجنة الاقتصادية في حكومة عدن كامل المسئولية عن الإجراءات والصعوبات التي وضعتها على تجار المشتقات النفطية.

وقال المصدر إن الهدف من هذه الإجراءات إغلاق ميناء الحديدة وخلق أزمات واختناقات تموينية ومنع واحتجاز للسفن النفطية المصرح لها بالدخول لميناء الحديدة, ونحمل اللجنة الإثأر التي قد تترتب على ذلك في المجالات الخدمية سواء في القطاعات الصحية والغذائية والمياه والزراعة والنظافة والتحسين وغيرها من القطاعات المرتبطة بالوضع التمويني للمشتقات النفطية والحياة المعيشية للمواطن”.

وأستغرب المصدر ما تقوم به اللجنة الاقتصادية بحكومة عدن من تصريحات وفرقعات إعلامية والتي تحاول من خلالها تجيير أزمة المشتقات النفطية في المناطق الجنوبية وتحميلها على القائمين بإدارة البلاد في المناطق الشمالية.. وقال” كان الأحرى بهذه اللجنة أن تقوم بمعالجة الاختناقات التموينية خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي والطوابير الطويلة التي شاهدناها في محافظة عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية”.

وتساءل المصدر “فهل توجد لجنة اقتصادية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية إن كان كذلك فأين هي من ما يحدث في هذه المناطق من أزمات للانقطاعات المتكررة للكهرباء وانعدام للمواد البترولية وندرة لمياه الشرب والمواد الغذائية والصحية وارتفاع لأسعار السلع وانعدام للخدمات الأساسية العامة وكذا ارتفاع لأسعار الصرف في كل ساعة ودقيقة وفي ظل الدعم المالي من طباعة مليارات الريالات ودعم خارجي بمليارات الدولارات والمنح النفطية”.

وأضاف” إن أزمة المشتقات النفطية في المناطق الجنوبية ورفع أسعارها وانعدامها ومحاولة تبرير ذلك وتجييره على حكومة صنعاء أنما هو دليل على فشلهم في إدارة ازمتهم رغم توفر كل الإمكانيات لديهم من منح نفطية ومالية وغيرها”.

وأشار المصدر إلى إن تصريحاتهم التي تشير إلى عدم قانونية دخول شحنات بترولية غير منطقية ولا يقبلها العقل والمنطق.. وقال” ماذا نقول عن الست السفن النفطية المحتجزة لدى دول التحالف رغم حصولها على التصاريح الممنوحة من الأمم المتحدة وإلا فإن هذه التصاريح التي تم منحها للسفن النفطية للدخول إلى ميناء الحديدة غير قانونية كما يدعون وهل يقصدون بأن الأمم المتحدة تصدر تصاريح غير قانونية أم ماذا يقصدون بتصاريح الشحنات غير القانونية”.

كما حمل المصدر حكومة عدن ولجنتها الاقتصادية كامل المسئولية عن الأزمات التموينية والغذائية والصحية وما يعانيه كل مواطن يمني في المناطق الجنوبية المحتلة من ربوع الوطن الغالي وسيسألون عنها وعن ما قاموا به.

ودعا المصدر الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية والضمير الإنساني في العالم إلى الضغط على دول التحالف وحكومة عدن واللجنة الاقتصادية التابعة لها على تحييد المشتقات النفطية كونها سلع ترتبط بحياة المواطن الذي يعاني صعوبة العيش والحياة منذ اكثر من اربع سنوات.

سبأ

قد يعجبك ايضا