تحركات مشبوهة للجماعات الإرهابية في المهرة ولجنة الاعتصام تحذر

الثورة / مجدي عُقْبَة

حذرت لجنة اعتصام المهرة أبناء المحافظة من تحركات مشبوهة تقوم بها عناصر من خارج المهرة بعسكرة وتجنيد أفراد ومجاميع خارج نطاق المؤسسات الرسمية.. وحثت أبناء المهرة للوقوف صفاً واحداً وسداً منيعاً في وجه كل من يريد أن يثير الفوضى ويقلق السكينة العامة بالمحافظة الآمنة.
وقالت اللجنة إنه بصمود أبناء المهرة وصلابتهم ستفشل كل التحركات غير الشرعية وتنتصر المحافظة بأبنائها.. ودعت في بيانها سلطة الفار هادي القيام بواجبها في حفظ أمن واستقرار محافظة المهرة بعيداً عن المليشيا ونظام العصابات .
لجنة اعتصام أبناء المهرة حملت حكومة هادي مسؤولية تدهور الوضع الأمني بسبب تلك الإجراءات التي تقوم بها الجماعات والمليشيا القادمة من خارج المحافظة.
وكان مصدر أمني في محافظة المهرة قد كشف قبل أيام عن تحركات يديرها القيادي في ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً هاني بن بريك لتشكيل خلايا واستقطاب أفراد وتوزيع أموال لتشكيل ما يسمى بالنخبة المهرية على غرار ما فعلته الإمارات في شبوة وعدن وحضرموت .
الجدير بالذكر أن التنافس السعودي الإماراتي على بوابة اليمن الشرقية “المهرة ” ظهر مبكراً وبالتحديد منذ بداية العدوان على اليمن لما تمثله هذه المحافظة من قيمة جغرافية واقتصادية مهمة لكنه احتدم خلال الأسابيع الماضية بعد ان قامت القوات الإماراتية باستخدام المجلس الانتقالي الجنوبي في المهرة للوصول إلى غاياتها، وتحقيق أهدافها عبر المليشيات المسلحة التي بدأ مؤخراً تأسيسها تحت مسمى النخبة المهرية ,في محاولة منها لكبح جماح السعودية التي تحاول مد أنبوب نفط تابع لها في المهرة بعد سيطرتها على ميناء نشطون وتحويل مطار الغيضة لثكنة عسكرية تابعة لقواتها وبناء معتقلات تحتجز فيها المئات من أبناء المهرة الواقفين في وجه أطماعها التوسعية وتقديمها المال والسلاح لبعض مشائخ القبائل الموالين لها بالمحافظة، واستقدام متطرفين من خارج المهرة بهدف تشكيل مليشيات تابعة لها.
تجدر الإشارة إلى أن للسعودية والإمارات أهدافا أخرى في محافظة المهرة الى جانب أهدافهما التوسعية والأطماعية وهي محاولة تهديد سلطنة عمان ومحاصرتها بسبب رفض السلطنة الاشتراك في الحرب على اليمن وقربها من جميع الأطراف اليمنية ودعمها لوحدة اليمن وسيادته وهو ما يتعارض كليا مع أطماع النظامين السعودي والإماراتي ومخططاتهما التمزيقية في محافظة المهرة واليمن بشكل عام .
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تقرير أجرته محطة “سي إن إن ” الأمريكية كشف عن وصول أسلحة أمريكية زودت بها واشنطن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن الى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة وجماعات متطرفة .
وذكر التحقيق أن السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاءات أبناء القبائل المنضويين في صفوف الجماعات المتطرفة منها القاعدة ما دفع مسؤولا في وزارة الدفاع الأمريكية للمطالبة بفتح تحقيق في تسريب السعودية والإمارات أسلحة أمريكية في اليمن .
تجدر الإشارة إلى انه وفي وقت كانت فيه الإمارات تحتفي بنفسها بوصفها «واحة للانفتاح والتسامح الديني»، تزامناً مع زيارة بابا الفاتيكان إليها، كانت التقارير تتوالى عن الدور الذي لعبته هذه الدولة في تنمية الإرهاب في اليمن
بدورها سلطت « منظمة العفو الدولية « الضوء على وصول أسلحة أمريكية عن طريق الإمارات والسعودية إلى أيدي جماعات متطرفة منها “القاعدة” مؤكدة في بيان لها أن «القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية ودول أخرى، لتقوم بنقلها إلى فصائل في اليمن لا تخضع للمساءلة، ومعروفة بارتكاب جرائم حرب». وأشارت المنظمة إلى أن بعض هذه الفصائل «متهمة بارتكاب جرائم خلال الحملة العسكرية ضد مدينة الحديدة، ومتورطة في حالات تعذيب في شبكة سجون سرية تدعمها الإمارات جنوب اليمن».
من جانبه قال رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أن تصريح القيادة العسكرية الأمريكية عن وصول أسلحة أمريكية إلى اليمن عن طريق الإمارات والسعودية غير مقنع كونها أعلنت رسميا مشاركتها في العدوان على اليمن بل أن لديها ضباط ارتباط تقود المعارك ضد اليمن وهي كما صرحت من تحدد مهمة وهدف السلاح الأمريكي ” برا وبحرا وجوا”
مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تهدف من هذه التصريحات إلى تخفيف وقع الصدمة على الناخب الأمريكي الرافض للحرب على اليمن وحتى لا تزداد فرص نجاح تمرير مشروع الكونغرس ضد استمرار الحرب في اليمن.
مضيفا ان القيادة الأمريكية تحاول أيضا التنصل من تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية أمام الانتهاكات المحققة والتي تثبتها كل وقائع قواعد الاشتباك التي تشرف عليها من غرف القيادة والسيطرة . مؤكداً ان التصريحات الأمريكية عن وصول سلاح لطرف ثالث لا يعفي الإدارة الأمريكية من مسؤوليتها في قتل أبناء الشعب اليمني بل يعتبر دليلا إضافيا على مسؤولية الإدارة الأمريكية، خصوصا وان أربع سنوات حرب لا تحتاج إلى فتح تحقيق كونها مدة ليست قصيرة حتى يقال انه وقع لبس على الإدارة الأمريكية إذ أنها كافية لتقديم الاستقالة والتوقف عن العدوان على اليمن.

قد يعجبك ايضا