المغلس : لدى الأمم المتحدة أوراقها لإجبار دول تحالف العدوان السير نحو تنفيذ اتفاق ستوكهولم

الثورة / خاص
يواصل طرف الرياض تعنته ورفضه تنفيذ اتفاقيات مشاورات السويد ومقترحات إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، تزامنا مع استمرار عناصره المسلحة خرق اتفاقية وقف إطلاق النار واستهداف القرى ومنازل المواطنين في مديريات الحديدة بالقذائف والمدافع والرشاشات.
حيث أوضح عضو الوفد الوطني سليم المغلس أن فريق تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي رفض المقترح الذي تقدم به فريق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة التابع للجيش واللجان الشعبية ويتضمن حلولاً منصفة تحمل منطقا عسكريا مطمئن لجميع الأطراف.
وقال المغلس في منشور على صفحته في الفيس بوك أمس الاثنين، إن المقترح تضمن إعادة انتشار مقاتلي الطرفين إلى مسافة 30 كيلومتراً، مقسمة على مرحلتين حسب اتفاق السويد المرحلة الأولى إعادة الانتشار من الموانئ والمناطق الحرجة 15 كيلو، والمرحلة الثانية استكمال الانتشار من المدينة 15كيلو فتكون قوات الطرفين على بعد 30 كيلو من المدينة”.
وأضاف: “بخصوص المدفعية والدبابات والعربات يعاد انتشارها إلى مسافة 50 كيلومتراً مقسمة بين المرحلتين كل مرحلة مسافة 25 كيلو”.
وأشار إلى أن فريق تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي رفض هذا المقترح رغم ما اتسم به من انصاف ومنطق عسكري مطمئن للجميع.
واستطرد قائلا : ” من غير المنطقي ما يطرحه وفد تحالف العدوان من إعادة انتشار صوري لقواته وحديثه حول مسافة الكيلو متر الواحد فقط (قد يزيد أو ينقص) في المرحلة الأولى مقابل إعادة انتشار قواتنا 15كيلو..
مؤكدا أن مثل هكذا انتشار بهذه المسافة ماهي إلا خطوة شكلية غير مجدية عسكريا تم وضعها من باب محاولة الخداع استعدادا لهجوم عسكري مباغت على المدينة، خصوصا مع استمرار التعزيزات والتحصينات والتجهيزات التي يعدها في الحديدة”.
وأضاف: ” إن ما يطرحه المرتزقة يؤكد بشكل جلي على عدم استعدادهم نفسيا لإنهاء الحرب واتخاذ خطوات جادة وحقيقية نحو تنفيذ اتفاق السويد.
وكشف المغلس أن الفريق الوطني يحاول منذ يوم أمس الأول ان يقنع فريق الطرف الآخر بالموافقة على خطوات ومسافات معقولة وجادة ومنطقية بما يحقق التهدئة حسب الاتفاق ..
مشيراً إلى أنه إذا فشل الفريق الوطني وباتريك كاميرت في اقناع الطرف الآخر بالموافقة على خطوات جادة ومسافات معقولة تحقق هدف التهدئة فإن لدى الأمم المتحدة أوراقها للضغط على دول تحالف العدوان بما يمكنها من إجبار هذه الدول للسير في خطوات جادة نحو تنفيذ الاتفاق ، هذا في حال توفر الإرادة الأممية لتنفيذ الاتفاق حسب قوله.
وكانت وزارة الخارجية أكدت أن دول العدوان ومرتزقته ماضون في تصعيدهم العسكري وعرقلة تنفيذ اتفاقات ستوكهولم.
وأوضحت وزارة الخارجية في رسالة وجهتها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك أن قوات تحالف العدوان نفذت أمس الأول زحفين من الجهة الشرقية على مديرية الدريهمي التي تكتظ بالسكان وترزح تحت الحصار منذ ثمانية أشهر، إلى جانب استمرار الخروقات التي بلغت أكثر من أربعة آلاف و600 خرق منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى استمرار دول تحالف العدوان ومرتزقته في بناء التحصينات واستقدام التعزيزات، في الوقت الذي يواصل طيران العدوان تحليقه بصورة مستمرة فوق مدينة الحديدة وعدد من المديريات ويقصف من حين إلى آخر، وآخر ذلك شن 16 غارة مساء الخميس 31 يناير المنصرم.
وأكدت وزارة الخارجية التزام الجيش واللجان الشعبية بأقصى درجات ضبط النفس واحترام القرارات الأممية وما تم الالتزام به في السويد.. لافتة إلى أن خروقات العدوان ومرتزقته المتواصلة بالحديدة تعد تحدياً سافراً للقرارات الأممية، وتهديدا خطيرا ينذر بنسف اتفاقات ستوكهولم، وإفشال الجهود الأممية لوقف العدوان وإحلال السلام في اليمن.
وجددت مطالبتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على دول العدوان ومرتزقته وقف التصعيد العسكري واحترام التزاماتها وفقاً لاتفاق ستوكهولم، والمبادرة الفورية لرفع الحصار عن مديرية الدريهمي والتي ما تزال تواجه حصار وزحف ضمن توجه عدواني وهمجي مثل وما يزال وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الراعي للتسوية السياسية .
ودعت وزارة الخارجية إلى المضي قدماً في حل بقية الملفات خاصة فتح مطار صنعاء الدولي والاتفاق على الترتيبات الاقتصادية والدفع نحو مفاوضات الحل الشامل.
كما جددت التأكيد على التزام المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم وتحقيق السلام في اليمن.
من جانبه جدد المكتب السياسي لأنصار الله لأنصار الله تمسكه الثابت والمبدئي باتفاق السويد بالشكل الذي يراعي الأولويات في التنفيذ بعيداً عن التحريف والتجريف .
وأدان المكتب خلال اجتماعه الدوري أمس الأول استمرار دول العدوان في التصعيد العسكري في الحديدة وقيامهم بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية واستمرارهم في التحشيد وتنفيذ عدد من الزحوفات المكثفة على الدريهمي بعلم الأمم المتحدة التي التزمت الصمت المريب تجاه هذا التصعيد الخطير.. مشيراً إلى أن هذا التصعيد يؤكد عدم جدية دول العدوان في تنفيذ اتفاق السويد التي نحملها المسؤولية الكاملة عنه .. معتبراً هذا التصعيد تهديدا للعملية السياسية برمتها.
وطالب المكتب السياسي لأنصار الله الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بالتحرك الجاد والفاعل لفك الحصار عن مدينة الدريهمي ورفع معاناة المواطنين في هذه المدينة التي ترزح تحت حصار مرتزقة العدوان منذ ما يقارب 8 أشهر .
على صعيد آخر أكد مراقبون أن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال باتريك كاميرت قدم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة بعد رفضه أي تعديل في تقريره “المنصف” الذي كان مقررا تسليمه كإحاطة الى مجلس الأمن.
المراقبون أشاروا في تصريحات لـ” الثورة” إلى أن تقرير باتريك كشف عن الطرف المعيق لتنفيذ اتفاقيات مشاورات السويد و تضمن ادانات مباشره لطرف الرياض واتهامه بخرق اتفاق التهدئة في محافظة الحديدة واستهداف فريق الارتباط بكمين غادر أدى إلى استشهاد احد خبراء فريق نزع الالغام.
وقالوا أن تقرير الجنرال باتريك كاميرت لم يكن محل رضى لدى دول الاستكبار المهيمنة على سياسة الامم المتحدة، وقامت برفضه وطالبت باتريك بعدم تحديد الطرف المعيق للاتفاقيات وهو ما جعله يقدم استقالته، وليس كما اشارت الأمم المتحدة إلى أن سبب استبداله بآخر نتيجة انتهاء فترة مهمته، بل نتيجة رفضه لأي تعديل في مضمون تقريره وفقا لمصادر داخل مكتب الأمم المتحدة بصنعاء.
المراقبون أكدوا انه من غير المستبعد ان يتم تعديل احاطة باتريك المقدمة لمجلس الامن وحذف ما تضمن من اتهامات مباشرة لطرف الرياض بإعاقة آلية تنفيذ اعادة الانتشار.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عين الخميس الماضي، رئيسا جديدا للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة خلفاً للجنرال باتريك كاميرت.
وقالت الأمم المتحدة على موقعها، إن “الأمين العام، أعلن الخميس تعيين الفريق مايكل أنكر لوليسغارد من الدنمارك رئيسًا للجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2452”.
وأشارت إلى “امتنان الأمين العام، للخدمة المكرسة والمثالية للواء كاميرت”.
كما واصلت لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بحث آليات تنفيذ اتفاق السويد، حيث ناقشت اللجنة في اجتماعها أمس جملة من المقترحات ضمن مسار تنفيذ إعادة الانتشار والتموضع والتي قدمها منسق الأمم المتحدة.
وشدد ممثلو الوفد الوطني في لجنة التنسيق المشتركة على ضرورة مراعاة الوضع الإنساني الذي تمر به البلاد خاصة أن مطاحن البحر الأحمر بها مواد تموينية في طريقها للتلف إذا لم يتم الإسراع في إخراجها وإيقاف حقيقي لإطلاق النار خاصة وقد سقط شهداء وجرحى وهم يقومون بواجبهم وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة.
وأكدوا أن موانئ الحديدة ما تزال تتعرض لمضايقات مختلفة منذ بدء العدوان وكان من أهم أهداف اتفاق ستوكهولم تخفيف معاناة الشعب اليمني في ما له علاقة بالبضائع والمساعدات ودفع رواتب الموظفين.
كما شدد مندوبو الوفد الوطني على أهمية البدء بخطوات عملية في الميدان متوازية التنفيذ من حيث المسافة والزمن من طرفي الجيش واللجان الشعبية وتحالف العدوان ومرتزقته من جهة أخرى كون الطرح المختل في تحديد مسافات غير متوازنة لا يحقق أي خطوة لبناء الثقة.