إدريس لــ”الثورة” : نؤدي مهامنا الأمنية على أكمل وجه في ميناء الحديدة وفقا لاتفاقية إعادة الانتشار

*وكيل مصلحة خفر السواحل العميد أحمد إدريس لــ”الثورة” :
*على الفريق الاممي أن يحدد الطرف المعيق لاتفاقيات مشاورات السلام وعدم الكيل بمكيالين

الثورة: محمد الفائق

أكدت مصلحة خفر السواحل أن قواتها لا تزال متواجدة في ميناء الحديدة وبواباته الخارجية منذ إجراء عملية الاستلام والتسليم مع قوات الجيش واللجان الشعبية نهاية ديسمبر الماضي.
وفي تصريح خاص لــ”الثورة” أوضح وكيل مصلحة خفر السواحل العميد أحمد علي إدريس أن قوات خفر السواحل تؤدي عملها على أكمل وجه داخل الميناء وخارجه وفقا لاتفاقية إعادة الانتشار التي يشرف عليها رئيس الفريق الاممي باتريك والتي نصت عليها اتفاقيات مشاورات السويد.
مؤكدا أن ما تردده بعض الأبواق المحسوبة على العدو بشأن تسليم قوات خفر السواحل لبوابات الميناء لوحدات من الجيش واللجان الشعبية كما كان في السابق غير صحيح ومنافيا للحقيقة، مشيرا إلى أن تلك الافتراءات ليست سوى محاولات فاشلة للصيد في الماء العكر ودليلا قاطعا على عدم وفاء المرتزقة وقوى الغزاة باتفاقيات السويد وتحقيق السلام في اليمن، وتغطية على خروقاتهم المستمرة منذ أول أيام تنفيذ اتفاقية إعادة الانتشار.
وجدد وكيل مصلحة خفر السواحل تأكيده أن مثل هذه الافتراءات والأكاذيب باتت مكشوفة ومفضوحة ولم تعد تجدي نفعا في ظل الوعي الكبير الذي يتمتع به الشعب اليمني.
ووفقا للعميد إدريس فإن قوات خفر السواحل تؤدي مهامها الأمنية على أكمل وجه في ميناء الحديدة وبوجود فريق التنسيق وإعادة الانتشار.
مشيدا في ختام تصريحه بالجهود التي يقوم بها أفراد الجيش واللجان الشعبية والتزامهم بوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار تنفيذا لاتفاقيات مشاورات السويد على عكس الطرف الآخر الذي يرتكب مئات الخروقات من دون أن توجه له إدانة واحدة من قبل الأمم المتحدة.

وطالب وكيل مصلحة خفر السواحل مجلس الأمن والأمم المتحدة ولجنة المراقبين إلى إلزام الطرف الآخر بتنفيذ اتفاقيات مشاورات السويد وعدم الكيل بمكيالين، والإعلان عن الطرف المعرقل للاتفاقيات حتى يعرف العالم أي الأطراف تسعى للسلام وأيها يسعى للخراب والدمار واستمرارية ارتكاب المجازر والجرائم بحق الأطفال والنساء والمدنيين، والتي كان آخرها استهداف صوامع مطاحن البحر الأحمر بالمدافع.