الفساد سرطان ينخر في جسد الوطن

الثورة/..
بات الفساد يمثل تحديا كبيرا للحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم سواء المتقدمة منها أو المتخلفة كونه يعيق الحكم الصالح ويقوض العملية السياسية ويضعف حكم القانون ويهدر الموارد ويعيق التنمية المستدامة ولذلك مثلت عملية مكافحة الفساد عاملا اساسيا في إحداث التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير ان هذه المسؤولية ليست مسؤولية جهة بحد ذاتها باعتبارها مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود من قبل الشركاء المعنيين بمكافحة الفساد وما من شك بأن الفساد يلقي بآثاره على فئات المجتمع بأكملها غير ان فئة الشباب هي أكثر الفئات عرضة لتأثيره من غيرها وذلك لشدة تأثيره في مستقبلهم وتعطيله لمسيرتهم العلمية والعملية وربما يواجهونه يوميا في مدارسهم وجامعاتهم وأماكن عملهم ومحيطهم الاجتماعي فهو لايؤثر في حياتهم المعاشة فحسب بل يعرض مستقبله للخطر.
انواع الفساد
يتخذ الفساد انواعا وأوجه عديدة فهو يختلف باختلاف الجهة التي تمارسه والمصلحة التي يسعى لتحقيقها فقد يمارسه فرد أو جماعة أو شركة او مؤسسة رسمية أو خاصة وهنا نورد على سبيل الذكر لا الحصر انواعا للفساد كالتالي : الغش والسرقة والمحسوبية ، والمحاباة والرشوة وإهدار المال العام واستنزافه من غير وجه حق وبمسميات مختلفة وكذلك توظيف المال العام لمصلحة فرد أو جماعة ومؤسسة واستغلال الآخرين والتلاعب في معايير التوظيف والترقيات.
مجالات الفساد
لاشك ان للفساد آثاراً مدمرة ليس فقط على النواحي الاخلاقية بل يصيب بشكل مباشر النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن آثاره السلبية مايلي : الحرمان من الحقوق والخدمات وتفاقم الفقر والحرمان من التوظيف وانتشار الرشوة والمحاباة والمحسوبية في المعاملات وإهدار موارد الدولة وترسيخ القيم السلبية في المجتمع مثل الانانية والطمع وضعف وتزعزع روح الولاء والمواطنة وتقويض دعائم الاقتصاد الوطني وكذلك التلاعب بمشاريع الدولة التنموية وهروب رؤوس الاموال والمستثمرين والاستيلاء على الموارد والثروات من قبل الفاسدين بطرق غير مشروعة.
آلية مكافحة الفساد
مكافحة الفساد لا يمكن ان تتم بصورة فورية دون تخطيط او دراسة مستقبلية وبصورة تدريجية وموضوعية حيث لا بد من الآتي : تعاون جميع الشركاء المعنيين بمكافحة الفساد الى جانب الهيئة الوطنية العليا كالسلطة القضائية والجهاز المركزي للإحصاء والمراقبة والنيابة العامة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع افراد المجتمع وكذلك تثقيف الرأي العام وتوعيته بمخاطر الفساد والوقاية منه الى جانب اصدار التشريعات والقوانين المجرمة للفساد وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة ومبدأ الثواب والعقاب وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي هيئة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها استقلال مالي وإداري تمارس مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية تامة.
آلية تلقي البلاغات
هي مجموعة الإجراءات والمراحل التي تمر خلالها التقارير والبلاغات والشكاوى التي ترد الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد متضمنة جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من القانون رقم (39) لسنة 2016 م بشأن مكافحة الفساد بداية من استقبالها وحصر ودراسة مرفقاتها مرورا بالتحري الأولي عن صحتها وإحالتها للقطاعات المختصة وانتهاء بمتابعة ما تم بشأنها.
وسائل تلقي البلاغات تختص دائرة البلاغات والشكاوى في الهيئة باستقبال كافة التقارير والبلاغات والشكاوى التي ترد الى الهيئة وبعد استقبالها تمر بعدة مراحل تتحول بعدها الى قضية في حال ثبوت صحتها فيتم التحقيق فيها وإحالتها الى النيابة العامة او يتم حفظها اذا لم يثبت صحتها.
مراحل الاحالات
تختلف الاجراءات التي تتخذها القطاعات تجاه ما يحال اليها من بلاغات وشكاوى وذلك بحسب نوعها على النحو التالي :النزول الميداني وطلب الملفات والاوليات واستدعاء المعنيين ومن ثم جمع المعلومات واجراء التحريات يليه التحقيق مع من تشير النتائج الى تورطهم في قضية من قضايا الفساد كما تقوم الهيئة بمتابعة الاجراءات والجهات القضائية بعد الانتهاء من التحقيق فيها وفق ما يقرره مجلس الهيئة الذي يجب ان يطلع على نتائج الاجراءات التي قامت بها القطاعات تجاه البلاغات والشكاوى والتقارير التي تتلقاها الهيئة.
مبدأ حماية المحلفين والشهود
نصت المادة (27) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م على مبدأ هام وهو توفير الحماية لمقدمي البلاغات والشكاوى والشهود والخبراء في قضايا الفساد التي تتناولها الهيئة حيث نصت على ان ( تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة اجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك).
مبدأ السرية
نصت المادة (38) من القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد على مبدأ اساسي في اجراءات ومراسلات الهيئة وهو مبدأ السرية حيث نصت المادة على ان : “تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص او تحقيق من الاسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم افشائها”.
الشكوى
هي عريضة تتضمن وقوع جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد يقدمها شخص او اكثر لهم علاقة او تضرروا او كانوا احد اطراف هذه الجريمة وبالتالي يجب ان تقدم من ذوي العلاقة بموضوع الجريمة المبلغ عنها ولهذه العلاقة عدة صور كأن يكون المبلغ طرفا من اطراف الموضوع أو ضحية من ضحاياه.
البلاغ
هو الإبلاغ والاخبار بوقوع جريمة من جرائم الفساد ويمكن ان يتقدم به أي شخص علم بوقوع جريمة فساد ولو لم تكن له علاقة بها من أي نوع وتتعدد صور ووسائل تقديمه.
ويختلف التقرير عن البلاغ والشكوى في كونه صادرا عن جهة ذات علاقة او صفة قانونية سواء داخلية حكومية او غير حكومية او دولية متضمنا وقائع ثبت للجهة الصادرة منها انها تشكل جريمة او اكثر من جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.