وزارة النفط والصناعة يعقدان لقاءا موسع حول أهمية صيانة الغاز المنزلي
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقد في وزارة النفط والمعادن اجتماعا ضم كلا من وزير النفط أحمد دارس ونائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي وعدد من منظمات المجتمع المدني لإيجاد رؤية مشتركة واستراتيجية تحل قضية غياب الصيانة الدورية لإسطوانة الغاز المنزلي ودعوة المنظمات الدولية لدعم توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف من معاناة المواطنين والحد من وقوع الضحايا والمصابين بإيجاد البدائل السريعة لصيانة مادة الغاز المنزلي
وفي تصريح خاص للثورة أوضح وزير النفط والمعادن إن هذا اللقاء الموسع يهدف للحد من حدوث الانفجارات والضحايا نتيجة غياب صيانة إسطوانات الغاز والتوعية المجتمعية حول كيفية استخدام هذه المادة وبيان مدى الاحتياج المجتمعي لصيانتها
وأشار الأخ الوزير أن هناك ثلاثة مليون إلى ثلاثة مليون ونصف إسطوانة غاز بحاجة للصيانة حسب احصائيات عام 2011م
مناشدا المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لدعم البلاد بصيانة هذه الإسطوانات التي تم تحديدها في تلك الأعوام السابقة والتي زادت مؤخرا بنسبة كبيرة
وقال دارس : لقد تم اليوم مناقشة هذا الأمر مع منظمات المجتمع المدني ونحن الآن بصدد عكس ذلك الأمر على المنظمات الدولية للإسهام في السلامة من مخاطر هذه المادة.
من جهته أوضح نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي
إن هذه القضية تمثل من أبرز معاناة شعبنا اليمني جراء هذا العدوان والمتمثلة بخطورة اسطوانات الغاز التي تفتقد للصيانة الدورية والتي خلفت ورائها العديد من الضحايا والمصابين .
مبينا إن أهمية هذا اللقاء يكمن في إيصال رسالة إلى كل المعنيين أن هناك آلآف من أبناء شعبنا اليمني بحاجة إلى صيانة هذه المادة الهامة .
محملا كل الجهات التي تتخاذل في القيام بواجبها بالرغم من تسليم كافة رسوم الصيانة لشركة صافر بمأرب.
وقال الهاشمي : هناك توجهات رئاسية ممثلة بفخامة الرئيس مهدي المشاط لحل هذه المشكلة وإيجاد العديد من البدائل ومثلما ضحى شعبنا بالدماء سنضحي بالمال من أجل أبناء هذا الشعب الصامد والصابر .
خالد الشيخ المدير التنفيذي لمؤسسة تطوير تكتل حماية الأسرة والتي تجمع عدد من منظمات المجتمع المدني ومن ضمنها مؤسسة تطوير وحسن التعايش ونقابة تكنولوجيا المعلومات ومنظمة يمن اس اي والتي تعمل جميعها في إطار حماية الأسرة.
مؤكدا ضرورة تكاتف كل الجهود المجتمعية للحد من مخاطر الغاز .
وقال الشيخ أنه وعلى ضوء ذلك تم تحديد الرسالة والرؤية لهذا التكتل المجتمعي والقيام بعمل برنامج متكامل من الميدان اطلقنا عليه برنامج الإدارة الاستراتيجية المتكاملة للحد من مخاطر الغاز بكون هذه القضية قضية مجتمعية هامة وخطيرة لا يمكن حلها من جهة واحدة فقط بل لا بد من تكاتف وتكامل جميع المنظمات المجتمعية المدنية والجهات الرسمية ذات العلاقة.
مبينا أن هذا المشروع هو لمعالجة هذه الإشكالية بشكل جذري من خلال استبيانات تحدد ماهية المشكلة يليها لقاءات تشاورية مع الجهات المعنية ممثلة بوزير النفط ونائب مدير عام شركة الغاز محمد القديمي ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة اليوم بنائبها محمد الهاشمي يلي ذلك عقد ورشة عمل للخروج بتوصيات تسعى لتنفيدها كل الجهات . ومايلزمه من استيفاء المتطلبات التنظيمية لتشكل وحدات ومركز معلومات وخط ساخن لهذه القضية الهامة وبمشاركة كافة الوسائل الإعلامية .
حضر الاجتماع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبدالكريم ووكيل أمانة العاصمة علي القفري وعدد من المعنيين.
