الصناعة والتجارة تعد قائمة أسعار جديدة وتغلق عشرات المحلات المخالفة في المحافظات

مع تراجع أسعار الدولار مقابل الريال ما يزال الشعب ينتظر المزيد من حكومة الإنقاذ والجهات المعنية لضبط التجار وتخفيض الأسعار بتلك السرعة التي ارتفعت فيها الأسعار عند ارتفاع الدولار مقابل الريال.. حيث مازالت الأسعار مرتفعة ولم تكن عند مستوى تطلعات الشعب إلى تخفيف المعاناة عنهم فيما وزارة الصناعة والتجارة تؤكد لـ”الثورة” أنها تبذل جهودا وطنية وتعكف على إعداد قائمة جديدة وفقاً لهبوط سعر الصرف مقابل الريال وأنها تقوم بحملات ميدانية في مختلف محافظات الجمهورية حيث تم ضبط عشرات التجار والمحلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
“الثورة” تتابع عن كثب مجريات السوق وما يعتمل في الجانب الرسمي فإلى التفاصيل:
قائمة جديدة
أكد وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله عبدالولي نعمان في تصريح لـ”الثورة” أن الوزارة بصدد إعداد قائمة أسعار جديدة تتواكب مع أسعار الصرف الحالية في السوق وأنها ستكون ملبية لتطلعات شعبنا وستقوم الوزارة بمتابعة تنفيذها ميدانياً وفي كل المحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ.
فيما تؤكد غرفة عمليات الوزارة أنها تستقبل ما يقارب 300 بلاغ يومياً من مختلف المحافظات عن تجار يقومون بمخالفة الأسعار المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة حيث تم ضبط عشرات المخالفات في مختلف محافظات الجمهورية وإحالة أصحابها إلى التحقيق والجهات المعنية فيما البعض التزم بتنفيذ قائمة الأسعار المعلنة.
إصرار
الأخ محمد علي الهلاني مدير عام غرفة العمليات بالوزارة أكد في تصريح خاص لـ”الثورة” أن وزارة الصناعة والتجارة تبذل جهوداً لضبط الأسعار التي وصلت إلى مستويات لم تكن متوقعة نتيجة الارتفاعات الناتجة عن تحول سعر الصرف في العملة خلال الفترة الماضية والآن تم التراجع لسعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية وللأسف توقعنا وانتظرنا فترة كبيرة للتجار عسى أن يرجع إليهم ضميرهم وعسى أن يستلهموا ويتذكروا المواطن ويعرفوا معاناته ولكن للأسف تبين عكس ذلك فبعد أن أدركنا إصرارهم بعد استخدام كل الوسائل الحوارية والتفاوضية معهم ومع القطاع الخاص والتجار وجدنا أنهم لم يعطوها حقها فكان لزاماً علينا النزول الميداني لضبط المحلات المخالفة حيث تم النزول واتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار في جميع المحافظات ابتداء من حجة إلى صعدة إلى عمران إلى الحديدة والمحويت وذمار وإب وصنعاء والأمانة وكل المحافظات وتم إغلاق عدد من المحلات التجارية واتخاذ إجراءات متعددة ومتنوعة منها ما يتعلق بالتوقيف وإغلاق المحلات التجارية والغرامات وغيرها والآن مازلنا ومن خلالكم نناشد التجار أن يتقوا الله وأن يتحملوا مسؤولياتهم ونحن نتلقى أكثر من 300 بلاغ في اليوم الواحد ونرجو من الجميع التعاون مع الوزارة والابلاغ عن أي مخالفات سواء عقال الحارات أو السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، المسؤولية على الجميع نتعاون.
وأضاف الهلاني: إن الوزارة أصدرت قائمة أولية وتخضع للمراجعة والتنقيح وفقاً لأسعار الصرف في السوق بحيث تتواكب مع تلك الانخفاضات وتتناسب معها وفي ما يتعلق بنسبة التغير في الأسعار يجب أن يكون تراجع في الأسعار وسوف نعمل على إعداد قائمة أخرى تتناسب مع السعر الحالي الآن والأمر متروك للقطاع الخاص بمراجعة حساباتهم وأنفسهم ونحن على تواصل واجتماعات معهم بشكل مستمر لمراجعة قوائم الأسعار.
ضبط
وبحسب آخر الاحصائيات التي حصلنا عليها حتى 2 ديسمبر 2018م فقد بلغ إجمالي المحلات المخالفة التي تم إغلاقها في مختلف محافظات الجمهورية 239 محلاً مخالفاً لقائمة الأسعار التي أعلنتها وزارة الصناعة والتجارة حيث أكد وكيل محافظة تعز رئيس لجنة الرقابة التموينية محمد هزاع الحسيني استمرار الفرق الميدانية للرقابة على أسعار المواد الأساسية في عملها الرقابي وإغلاق المحلات المخالفة.
وأشار الوكيل الحسيني إلى أنه تم إغلاق 18 محلا تجاريا للبيع بالجملة في تعز وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة. وأوضح أنه تم إغلاق خمسة محال تجارية بمدينة دمنة خدير وعشرة محلات في مفرق ماوية وثلاثة بمفرق تعز عدن بالحوبان.
ونوه الوكيل الحسيني بتعاون السلطة المحلية ومدير أمن المحافظة في ضبط المخالفين والمغالين في أسعار المواد الأساسية وكذا جهود مدير مكتب الصناعة والتجارة ونائبه في النزول الميداني مع اللجان الميدانية.
ووفقاً لتقرير غرفة عمليات الصناعة والتجارة في مختلف المحافظات فقد تم اغلاق 239 منشأة تجارية مخالفة لقائمة الأسعار المخفضة والمعتمدة من الوزارة وفقاً لأسعار الصرف، خلال الفترة 26 – 31 نوفمبر المنصرم.
وحسب التقرير فقد اشتملت تلك المنشآت على المولات التجارية وتجار الجملة وتجار التجزئة والمخابز والأفران في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وحجة والمحويت وإب وريمة.
وأشارت وزارة الصناعة إلى أن عمليات الإغلاق جاءت في إطار فعاليات النزول الميداني للجان الرقابة على الأسواق التي تنفذها الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق قائمة الأسعار المخفضة المعتمدة من الوزارة وقدمها كبار التجار والمستوردين وفقا لأسعار الصرف السائدة في السوق المحلية.
وبين التقرير أن اللجان أغلقت في أمانة العاصمة 11 مولاً تجارياً و15 محل تجارة جملة و50 محل تجارة تجزئة و35 فرناً ومخبزاً، فيما أغلقت اللجان في محافظة صنعاء أربعة مولات تجارية و12 محل جملة و9 محلات تجزئة و10 أفران ومخابز وتم في محافظة عمران إغلاق 8 محال تجارة جملة و6 محال تجارة تجزئة.
وأوضح التقرير أن اللجان الميدانية أغلقت في محافظة إب 4 مولات تجارية و10 محال تجارة جملة و13 محل تجارة تجزئة وفي محافظة حجة تم إغلاق 10 محال تجارة جملة و 15 محل تجارة تجزئة، فيما تم إغلاق 10 محال تجارة جملة و9 محال تجزئة في محافظة المحويت، بالإضافة إلى إغلاق 6 محلات تجارة جملة و12 محل تجارة تجزئة في محافظة ريمة.
ولفت التقرير إلى أن قرار اللجان بإغلاق تلك المنشآت جاء نتيجة عدم التزام أصحابها بتطبيق قائمة الأسعار المعتمدة من الوزارة والتي تم تعميمها من قبل مكاتب الوزارة في عموم المحافظات على مختلف المحال والمولات التجارية والأفران والمخابز.
وأكدت وزارة الصناعة أن فعاليات النزول ستستمر في مختلف مديريات أمانة العاصمة والمحافظات حتى يتم التأكد من التزام التجار بتطبيق القائمة وإشهار أسعار السلع الأساسية الغذائية والإلتزام بالبيع والتعامل بالفواتير خلال المعاملات التجارية.
وأهابت عمليات الوزارة بجميع المواطنين التعامل بايجابية مع فعاليات النزول للرقابة على الأسعار من خلال الإبلاغ عن كل المخالفين على الرقم المجاني للوزارة (174).
إيقاف
مصادر في اللجنة الاقتصادية العليا أكدت أن الدولار وغيره من العملات تشهد تراجعاً أمام الريال وفق سياسة السوق والعرض والطلب على العملة وترتب على ذلك بداية لتحسن أسعار السلع والمشتقات النفطية ولمس أبناء شعبنا إجراءات تسير بوتيرة عالية وممنهجة من قبل حكومة الإنقاذ والسلطات المحلية لضبط الأسعار وفق المتغيرات في سعر الدولار ولاقت ارتياحاً واسعاً في المجتمع وأكدت تلك المصادر أن هذه الإجراءات مازالت مستمرة لتخفيض الأسعار ولأن ذلك لا يخدم أجندة العدوان وسياساته التي ينتهجها منذ سنوات لتجويع الشعب اليمني أوعز العدو لقيادة المرتزقة والمدعو زمام مدير بنك عدن ليوقف انخفاض الدولار مقابل الريال حيث شهد الدولار بعد تصريحه توقف سعر الصرف عند 450 ريالاً للدولار وهذا تأكيد ودليل قاطع على ما يقوم به العدوان من تلاعب بأدوات الاقتصاد الكلي وممارسته لحرب العملة ارتفاعاً وانخفاضا.
وقالت المصادر في اللجنة الاقتصادية أنه رغم المحاولات المتعددة لماكنة إعلام العدو بتحميل قبح مرتزقتها بأسلوب مكشوف وأن حكومة هادي ولجنته وبنكه يعملون على تنظيم السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية لكن إعلان زمام وقف سعر الدولار عند 450 جاء مبدداً لكل مزاعمهم وبين للشعب زيف قولهم حيث وضعوا أنفسهم في مواجهة الشعب، ودعت المصادر المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذه الممارسات التي ترتقي إلى جرائم حرب كونها تقف ضد الشعب وتهدر رأس المال الوطني وتفاقم معاناة الشعب الذي أصبح على حافة المجاعة بفعل العدوان.

قد يعجبك ايضا