مصدر بحكومة الإنقاذ : اضطراب سعر الصرف نتيجة طبيعية للقرارات اللامسؤولة لحكومة الفار هادي
الثورة نت../
قال مصدر مسؤول في حكومة الإنقاذ الوطني إن ما يشهده سوق النقد الأجنبي منذ بضعة أيام من تذبذب واضطراب في سعر الصرف للعملة الوطنية صعوداً وهبوطاً وبمعدلات عالية ، نتيجة طبيعية لحالة الإرباك والتخبط والقرارات اللا مسئولة والعدمية التي تتخذها حكومة الفار هادي وبنك عدن في إدارة الملف الاقتصادي بشكل عام و السياسة النقدية و المالية بشكل خاص .
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا التخبط والقرارات التي تنتهجها أدوات العدوان قد فاقمت خوف المواطن وأربكت المشهد الاقتصادي العام وأثرت بشكل سلبي على محاولة إحياء الدورة النقدية للقطاع المصرفي .
وأكد المصدر ان ما يشهده سوق الصرف من عشوائية واضطراب وانهيار لقوة العملة الوطنية يرجع إلى القرار الكارثي بنقل البنك المركزي إلى عدن ، و ما أعقب ذلك من توقف للبنك عن القيام بمهامه في السياسة النقدية .
ولفت المصدر إلى استخدام البنك منصة للتدمير الممنهج لقيمة العملة وإصابة القطاع المصرفي بالشلل وساهم هذا الأداء العدائي للبنك في بروز دورة نقدية خارج إطار القانون ، وأدير البنك بعيداً عن كل المفاهيم والمبادي العلمية لقانون النقد .
وأشار المصدر إلى أن بنك عدن انتهج سياسة مضطربة غير مستقرة وغير مدروسة لا تتسم بالثبات و الاستمرارية ، ولم يفِ بالتزاماته و تعهداته أمام المجتمع الدولي بصرف المرتبات وانتهاج سياسة الحياد في ادارة السياسة النقدية .
وأضاف المصدر ” وفوق كل تلك الوعود الكاذبة ، أضاف بنك عدن تنصله عن التزامه بالتعهدات التي أصدرها مؤخراً و التي تم الإعلان عنها في الأشهر الماضية بتوفير النقد الأجنبي لعملية الاستعاضة للمواد الأساسية ، هذا السلوك الكاذب واللامسئول خلق حالة من عدم الثقة لدى القطاعين التجاري و المصرفي واصبح الجميع يرتاب من السياسات والوعود التي تصدرها حكومة الفار هادي عبر البنك المركزي عدن ، الأمر الذي نتج عنه خلق حاله شديدة من الإرباك واللااتزان في سوق صرف النقد الأجنبي ” .
ومضى قائلاً ” إن الأليات العقيمة العدائية التي يخرج بها بنك عدن في محاولة يائسة لإيهام قطاع المال والاعمال بأنه عاود نشاطه يكذبها الواقع وتفضح عدائيتها – تلك الاشتراطات التعجيزية – على البنوك و التجار التي تتسم بعدم المهنية وتنصدم بعدم القابلية للتنفيذ على أرض الواقع “.
وذكر المصدر أن هذه القرارات كغيرها هي أوامر دول العدوان لتحقيق مزيد من القيود والحصار والهيمنة على الشعب اليمني .
وقال المصدر إن سوء إدارة السيولة النقدية الجديدة المطبوعة في روسيا وبكميات هائلة وضخها إلى السوق بصورة ممنهجة وغير مسؤولة كان و مايزال أهم الأسباب الرئيسية التي أدت الى تدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى .
وتطرق المصدر إلى ما نجم عن هذه الطباعة وسوء الإدارة من ارتفاعات قياسية في مستوى أسعار السلع و الخدمات التي أثقلت كاهل المواطن اليمني يوماً بعد آخر و التضييق عليه في لقمة عيشه وإذكاء معاناته.
وندد المصدر بقوله ” إن خلق بنك عدن مثل هذه الحالة في سوق صرف النقد الأجنبي بالتذبذبات الكبير ة والمتسارعة في سعر الصرف في فترات زمنية وجيزة وبتفاوت كبير بين سعر الشراء وسعر البيع والمضاربة بسعر الصرف هي سياسة لا أخلاقية ممنهجة في مسار العدوان الاقتصادي على بلادنا غرضها الإضرار بالاقتصاد الوطني ” .
و حمّل المصدر حكومة هادي وبنك عدن المسؤولية القانونية والجنائية الناجمة عن تلك الممارسات الخاطئة و استمرار إقحام البنك المركزي و الورقة الاقتصادية كأدوات حرب .
كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية في هذا الجانب لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليمنيين و أمنهم الغذائي.
