المخلفات تملأ مجاري السيول والعبارات

طوفان من السيول يداهم أحياء وشوارع مدينة إب

■ جهود الأشغال ومعداته ..ضمير غائب مستتر وتساؤلات حتى ترخيص البناء في مجاري السيول

تحقيق / محمد الرعوي

مدينة إب – حيث للتاريخ مكانه ، وللحضارة آثارها ، مدينة الخضرة والجمال ومعشوقة الزرع والمطر – تعيش المدينة هذه الأيام مع موسم هطول الأمطار الذي يلقي بظلاله على هذه الطبيعة الساحرة ، ليبعث فيها ألق الحياة ويكسوها برداء الخضرة والجمال ، وعلى الرغم من الابتهاج بقطرات الغيث التي تروي ضمأ أبناء هذه المدينة وثمارها ، إلا أنهم ومع تباشير موسم الأمطار من كل عام يعيشون أياماً من الرعب وليالي من الفزع واليقظة جراء غزارة الأمطار التي تدرها عليها أمزان السماء ما ينتج عنها طوفان من السيول التي تتدفق من كل حدب وصوب على هذه المدينة الواقعة بين عدد من الجبال المحيطة بها من عدة جهات ، ما يتسبب بالعديد من الأضرار والكوارث من غرق منازل وجرف سيارات وأضرار مادية وبشرية بشكل سنوي ، في ظل غياب دور جهات الاختصاص ومنها مكتب الأشغال ومعداته ..

السكان في أرجاء وحارات هذه المدينة وعقب هطول الإمطار من كل يوم يكونون على موعد مع مشاهد من الطوفان والسيول المتدفقة إلى أوساط الشوارع العامة بسبب تراكم المخلفات وانسداد العبارات والمناهل ما يجعل من الشوار عاشبة ببرك مثقلة بالمياه الراكدة ،بل تغمر تلك السيول المتدفقة عدداً من المنازل والمحلات والتجارية وتتسبب بالكثير من الأضرار المادية والبشرية ، ففي إب لم يعد هذا الوضع السيىء الذي يتحمل فداحة جرمة مكتب الأشغال كجهة مختصة بحسب ما يؤكده مهتمون من أبناء هذه المدينة، فيما يجني تبعاته ومخاطره وأضراره المواطنون والسكان في منازلهم ومحلاتهم وأحيائهم وممتلكاتهم ،في هذا الصدد تؤكد العديد من الإحصائيات والتقارير أن أضرار وأخطار السيول في عدد من مناطق المدينة لم تعد مقتصرة على الأحياء والسكان والمنازل الواقعة على جنبات مجاري السيول ، بل وصلت الأضرار إلى وسط الأحياء والشوارع داخل المدينة بسبب انسداد العديد من المناهل ومجاري تصريف المياه كما هو الحاصل في منطقة شارع تعز جوار خليج سيرت ما تسبب بارتفاع منسوب المياه في الشارع العام وغمر العديد من المحلات التجارية .
منطقة السبل هي الأخرى لم تكن بمنأى عن كارثة تدفق سيول الأمطار وجرف العديد من المنازل والسيارات كما حدث في العام الماضي حيث تسببت الأمطار الغزيرة في مناطق مشورة وما جاورها جراء تدفق سيول عارمة تسببت في جرف عشرات المنازل والسيارات وألحقت العديد من الأضرار المادية بل تعرض بعضها للتدمير الكامل،،وبالتالي فإن تدفق السيول على أحياء وشوارع هذه المدينة كما تشهده كل عام يجعل هذه المدينة تصنف ضمن المدن المنكوبة ويضطرها إلى إعلان حالة الطوارئ مع كل موسم أمطار غزيرة ويجعلها بحاجة ماسة للتدخل السريع من قبل الجهات المختصة لوضع حلول جديرة بحمايتها من أضرار السيول وتساقط الأحجار من المرتفعات والمنحدرات الجبلية المطلة عليها، وبما يكفل الحفاظ على المنازل المجاورة لمجاري السيول المتاخمة للمرتفعات وتحت قمم الجبال وحمايتها من تلك الكوارث التي ستظل كابوساً يؤرق الأهالي وتقض مضاجعهم وأمنهم .
الأخ مدير عام مديرية المشنة العميد / علي البعداني– أكد أن مشكلة المخلفات في مجرى السوائل وما تسببه من كوارث مشكلة تحتاج إلى مواجهتها ومتابعة العمل فيها بجدية تامة ومتابعة مستمرة ودورية، ناهيك عما يتطلبه ذلك من آلية منتظمة واعتمادات مالية تضمن نجاح العمل ونحن في مديرية المشنة نعاني أكثر من غيرنا من المناطق لأسباب عدة منها انحدار المنطقة، فالمشنة تقع على مصبات السيول المتدفقة من أعالي الجبال بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية في المنطقة لعل أهمها شق الخط الدائري الشرقي أعلى المنطقة الذي ضاعف من مشكلة تراكم مخلفات الأعمال والأتربة في السوائل وهذا يتطلب جهوداً كبيرة ويفترض اعتماد مبالغ كافية لرفع المخلفات ومواجهة الكوارث ضمن البرنامج الاستثماري عبر المجلس المحلي في المديرية ، وفيما يخص تراكم المخلفات ومشاكل السيول لا ننكر ان المشاكل تكون ظاهرة للعيان رغم ما نبذله من جهد في سبيل حل مثل هذه المشكلات ، لكن ربما أيضا ضعف الرقابة والمتابعة من جهات الاختصاص ، وكذلك ضعف الضبط الأمني والأوضاع المتردية التي تمر بها البلاد أسهم في زيادة المشكلة واستهتار الناس وتكرار مخلفاتهم ومنها رمي مخلفات المباني والأعمال الإنشائية الأخرى إلى حرم ومصبات السيول دون رادع وهذا ما نعاني منه كثيراً، وهناك مشاكل أيضا بسبب المقلب حاولنا حلها فعندما كنت في مديرية الظهار وقمنا بعمل محاضر مع إدارة المرور لتسليمهم المقلب المخصص على الخط الدائري في السحول وبعد أن تم مسح الموقع وتجهيزه وتسليمه لهم والاتفاق على نقل القلابات والشيولات ومعدات الأعمال إليها لحل مشاكل الزحام المروري والإشراف على رمي المخلفات هناك إلا أن ذلك لم يتم فظلت المشكلة كما هي ،، وما نؤمله هو عمل حلول جذرية للسوائل كما هو الحال بالنسبة لسائلة صنعاء وغيرها من المناطق ..
غياب وتقصير
من جانبه أوضح مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب / خالد شرف أن دور صندوق النظافة والتحسين لا يقل أهمية عن دور مكتب الأشغال في خدمة المجتمع خاصة في موسم الأمطار وما تخلفه السيول من مخاطر وتكديس مخلفات وغمر الشوارع بالمخلفات والأتربة والمياه ،وقال “شرف” نحن في صندوق النظافة نتضرر من تلك المخلفات التي تجرفها سيول الأمطار من السوائل إلى بعض الشوارع الرئيسية لأن بعض المواطنين يقومون برمي مخلفات البناء في السوائل والتي تجرفها سيول الأمطار إلى بعض الشوارع كشارع الملعب جوار الصالة الرياضية وكذلك خلف فندق الفخامة ومفرق ميتم ووادي ذهب وغيرها من الشوارع التي تمر منها سيول الأمطار محملة بتلك المخلفات مما تعيق عملنا في صندوق النظافة وكذلك تشوه المظهر الجمالي لمدينة إب وتنسف عمل عمال النظافة الذين يبذلون جهوداً جبارة في نظافة الشارع مما يجعلنا نضطر نحن في صندوق النظافة إلى إخراج معدات النظافة من شيولات وقلابات متى ما اقتضت الحاجة وبعض الأوقات نخرج المعدات في أوقات متأخرة من الليل لرفع تلك المخلفات سواء بتوجيهات من قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة اللواء عبدالواحد محمد صلاح أو الأمين العام أمين الورافي او من تلقاء أنفسنا متى ما اقتضت الحاجة.
مصدر في مكتب الأشغال العامة أكد أن مشكلة تراكم مخلفات السوائل وأخطارها في إب مشكلة تؤرقهم وتؤرق المواطنين باستمرار قائلاً : نحاول التغلب على هذه المشكلة وما تسببه من مخاطر تدفق السيول الى الشوارع والأحياء بجميع الوسائل ،ونحن نحاول رفع المخلفات سواءً مخلفات المباني والأعمال أو مخلفات الأمطار والسيول ، لكننا نواجه مشكلة رمي المخلفات إلى السوائل من قبل أصحاب الأعمال بسبب إغلاق المقلب المخصص لرمي المخلفات في منطقة السحول ، بالإضافة إلى تساهلنا في المكتب وضعف الرقابة وهذه أمانة نقولها وهذا فاقم المشكلة بصورة اكبر، وأضاف بالقول: نحاول منع أصحاب البوابير وأصحاب الأعمال من رمي المخلفات فيطلبوا منا توفير المقلب البديل لرمي المخلفات فيه وهذا مطلب منصف وعادل ، وبدورنا قمنا بعمل مذكرة وعرض الموضوع على قيادة المحافظة وما سيسببه من تبعات وأعباء لكن إلى الآن لم نتلق أي رد، أما ما نقوم به فنحن نعمل على رفع المخلفات من السوائل بشكل دائم بالإضافة إلى متابعة ضبط المخالفين والرفع إلى إدارة المرور بأرقام البوابير المخالفة بهدف ضبط أصحابها بحسب الاتفاق المبرم معهم وبحسب النظام إلا أننا لا نجد اي تجاوب من قبلهم بشكل جدي للحد من هذه المخالفات.
رسوم رفع المخلفات تجبى من المواطن وتعود وبالاً عليه..
يقول الأخ /عمر الكثيري -إعلامي :
بالنسبة لمخاطر مياه الإمطار والسيول كانت في الماضي لا تشكل أي خطر على مدينة إب خاصة بعد ان انتهت الشركات الصينية من إصلاح البنية التحتية وركزت على عمل جسور وعبارات لغرض مرور سيول الأمطار منها وبحيث لا تؤثر تلك السيول على المدينة ولا تتسبب في كوارث بيئية ولكن للأسف فقد أهمل مكتب الأشغال تلك العبارات والجسور والتي أصبحت شبه مغلقة وذلك نتيجة تراكم مخلفات البناء في السوائل والتي تعمل على انسداد تلك العبارات مما يؤدي إلى تدفق السيول إلى وسط شوارع المدينة ويؤدي إلى غمر البيوت والمحلات التجارية ويشكل كارثة إنسانية وبيئية .
مشيراً إلى أن هذه المشكلة أضحت ظاهرة سنوية كما حصل في الأعوام السابقة سواء في شارع تعز مفرق ميتم أو في وادي ذهب جوار السجن المركزي حيث تدفقت سيول الأمطار وخرجت عن مجراها إلى مساكن المواطنين وأدت إلى خسائر مادية كبيرة وكل ذلك يتحمله مكتب الأشغال العامة والطرق كونه يستلم مبالغ كبيرة جدا تحت مسمى رسوم ضمان رفع المخلفات بحيث أن صاحب أي عمارة يدفع مبلغاً إضافياً فوق رسوم رخصة البناء والمفترض أن هذه الرسوم تعود إلى المواطن في حال قام بنفسه برفع مخلفات البناء ونقلها إلى المقلب الخاص بالمخلفات وفي حال عدم رفعه لمخلفات البناء فإن مكتب الأشغال مسؤول عن رفع تلك المخلفات إلى المقلب وذلك مقابل الرسوم التي دفعها المواطن ، ولكن للأسف أصبح الغرض من تلك الرسوم هو الجباية فقط ولا تعود بالنفع على المواطن أو على مدينة إب.
ومن جانب آخر فإن هناك استهتاراً في الحفاظ على مجرى السيول والتي تعمل على انحدار سيول مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية إلى تحت الأرض عن طريق المناهل الحديدية (الشبك) والتي تخفف من سيول الأمطار وتدفقها واندفاعها في الشوارع العامة فقد أصبحت معظم تلك المناهل في خبر كان فبمجرد أن تمتلئ بالمخلفات أو الأتربة وتمنع دخول سيول الأمطار فيها يتم بعدها ردم تلك المناهل إما بالإسفلت او بالصبة الخرسانية ومن قبل مكتب الأشغال نفسه أو من قبل بعض المواطنين،وطبعا بسبب إهمال وقصور دور مكتب الإشغال في أداء مهامهم المناطة بهم في الحفاظ على تلك المناهل ومجرى السيول فإن هناك عدداً من المواطنين والناشطين الذين يستشعرون المسؤولية ويقومون بدور مكتب الأشغال وذلك عن طريق تنظيف تلك المناهل من المخلفات وإعادة تركيب المناهل الحديدية (الشبك ) والتي تسمح بدخول سيول الأمطار وتمنع دخول المخلفات التي تعمل على سد تلك المناهل !!! وهناك سؤال مهم جدا جدا هو اين تذهب رسوم ضمان رفع المخلفات والتي تقدر بملايين الريالات والتي تفرض على المواطنين من خلال إضافتها في رسوم استخراج رخصة البناء ؟؟؟ ومن المستفيد من تلك الملايين إذا كانت المحافظة لا تستفيد منها خاصة في فتح عبارات سيول الإمطار والتي تعاني منها مدينة إب سنويا في موسم الأمطار والتي تتعرض دائما لكوارث وتتسبب في خسائر مادية وبشرية للمواطنين؟
من يصرح للبناء في حرم السيول يتحمل مسؤولية الكارثة..
وتساءل “الكثيري” عن دور مكتب الأشغال في ظل هذا الصمت من قبل قيادة المحافظة ؟ ولماذا يسمح لكثير من المواطنين بالبناء على جوانب السوائل كسائلة بعدان خلف المقصارة او ما تسمى (نمارة) فإن هناك أكثر من 15 منزلاً وسط السائلة معرضة للجرف والغرق إذا اشتدت الأمطار ونزلت سيول كثيرة من بعدان كما حدث في السنة الماضية؟ وللأسف فإن مكتب الأشغال يقوم بالسماح لبعض المواطنين بالبناء أمام عبارات السيول وإزاحة مجرى السيول والتي تشكل خطراً على بعض المنازل وكذلك فقد وصل الحد في مكتب الأشغال إلى الترخيص للبناء وسط الحوض المائي إما ترخيص بناء عقار أو الترخيص لبناء محطة بترول كما هو الحاصل في الحوض المائي في وسط مدينة إب جوار الصالة الرياضية وكذلك محطة البترول التي في خط الثلاثين- سائلة جبلة والتي ستتسبب بتلوث الحوض المائي لو حصل تسرب للوقود مما يؤثر على مياه الشرب ولكنهم لا ينظرون إلى عواقب تلك التراخيص المخالفة بقدر ما ينظرون إلى مصالحهم فقط .
الأخ / عماد المجيدي -مدرس -تحدث قائلاً :طبعا تحدث في كل عام مشاكل وحوادث في مدينة إب نتيجة انسداد عبارات سيول الأمطار والتي يكون مكتب الأشغال والطرق وصندوق النظافة مشغولين في مهام أخرى وكأن الأمر لا يعنيهم ولا يتحركون إلا بعد وقوع الكارثة وبعد أن تتضرر الكثير من المنازل مع ان كل مواطن يدفع مئات الآلاف من الريالات التي تضاف فوق رسوم رخصة البناء تحت مسمى رسوم ضمان رفع المخلفات وطبعا نقوم نحن برفع مخلفات البناء إلى المقلب الواقع تحت منطقة المعاين على اتجاه خط صنعاء بأنفسنا وعلى حسابنا الخاص ولا تعود ألينا رسوم ضمان رفع مخلفات فيما لا يقوم مكتب الأشغال برفع المخلفات مقابل تلك الرسوم، وطبعا قيادة السلطة المحلية مطلعة على ذلك ولكن لا نعرف ما هو سر سكوتهم وعدم إلزامهم مكتب الأشغال برفع مخلفات البناء من السوائل او ضبط أصحاب القلابات التي تنقل مخلفات البناء ورميها في السوائل وعلى جوانب الطرقات مع ان مفتشي البناء يعرفونهم حق المعرفة ولكنهم يغضون الطرف عنهم مقابل مبالغ مالية .