مجلس الوزراء يناقش أسباب وتداعيات تراجع قيمة العملة الوطنية والمعالجات الممكنة
وأوضح التقرير مساهمة مجموعة من الصرافين في إسناد المؤامرة عبر مضاربتهم بالعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني دونما وجود ضغوط حقيقية في السوق للحصول على الدولار تحديدا.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارتي المالية والصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء إزاء مواجهة هذا التراجع، إضافة إلى نتائج الاجتماع مع تجار القمح والدقيق والمواد الغذائية الأساسية الأخرى وما تم التوصل إليه من آلية لتخفيف الضغط على شراء العملات الأجنبية.
واستعرض التقرير أبرز التوصيات التي تم التوصل إليها لمواجهة التراجع الذي شهدته الأسواق خلال الأسبوعين الأخيرين في اتجاه تحقيق الاستقرار المطلوب لسوق تداول العملات الأجنبية مقابل الريال، وبالتالي استقرار أسعار السلع في الأسواق المحلية مع العمل في الوقت ذاته باتجاه تخفيض بعض السلع الأساسية ذات الاستهلاك اليومي والضروري للمواطنين.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير التجارة والصناعة حول الوضع التمويني العام للمواد الأساسية، حيث أكد التقرير توفر المواد الغذائية بكميات كبيرة مع وجود مخزون جيد منها في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات وفي مطاحن وصوامع الغلال.
وبين التقرير أن الوزارة تنفذ حاليا حملة تفتيش ميدانية لضبط أسعار المواد الأساسية التي شهدت زيادات غير مبررة من قبل بعض التجار ضعفاء النفوس الذين لا هم لهم إلا الربح حتى لو كان على حساب معاناة المواطن .. موضحا أن الوزارة تعد حاليا ضمن الجهود المبذولة لوقف تدهور العملة الوطنية، قائمة بالسلع الضرورية التي ينبغي أن تقتصر عملية الاستيراد عليها.
وأقر مجلس الوزراء على ضوء التقريرين عدد من الإجراءات التي من شأنها الحد من تراجع أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، منها مراجعة فاتورة الاستيراد وحصرها في المواد الضرورية وذلك مراعاة للظرف الاستثنائي الذي يفرض إجراءات استثنائية خاصة في القطاعات ذات الأثر المباشر على معيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية اليومية .
ووجه وزارة الصناعة والتجارة بدراسة احتياجات السوق من المواد الغذائية الضرورية وتحديد الكميات الحقيقة لمتطلبات السوق المحلية منها.
كما وجه مجلس الوزراء الأجهزة الأمنية المعنية العمل على إيقاف جميع الصرافين غير المرخص لهم والذين ثبت مساهمتهم في حالة عدم استقرار سوق الصرف عبر مضاربتهم في العملات الأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة إلتزام جميع الصرافين باستيفاء شروط مزاولتهم لهذه المهنة وحصولهم على التصاريح المطلوبة من البنك المركزي اليمني .. مؤكدا أهمية اضطلاع الجهات المعنية بالرقابة المستمرة والتحقق من مدى تقيدهم بمعايير مزاولة المهنة.
كما أقر مجلس الوزراء منع تداول العملة التي تم طبعها من قبل حكومة المنفى دونما وجود غطاء حقيقي لها لما لها من أثر مباشر في تضخم سعر العملة الوطنية والوصول بها إلى هذا الحد من التدهور والذي كان له آثاره السلبية الكبيرة والمباشرة في تأجيج معاناة المواطنين ونشوء الزيادات الكبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية.
وحمل المجلس دول العدوان والرئيس المنتهية ولايته وحكومته المسؤولية المباشرة عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني وعدم استقرار قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية وما تخلفه من تداعيات مباشرة على حياة الشعب اليمني.
وطالب مجلس الوزراء، مجلس الأمن والفعاليات الاقتصادية الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والعمل وفقا لصلاحياتهم على وقف عبث تحالف العدوان ومرتزقته بحياة ومعيشة الإنسان اليمني ومحاربته في قوته الضروري بعد فشلهم في عدوانهم وحربهم العسكرية والأمنية وتسببهم عبر عدوانهم في إيصال ملايين اليمنيين إلى حالة العوز الشديد.
وأكد المجلس أن هذا العبث والاستهتار بحياة المواطنين آن له أن ينتهي وأن يصحوا ضمير العالم ليقف في وجهة المعتدين المتكبرين الأعراب وأذنابهم لكف أذاهم عن الشعب اليمني والتوقف عن قتلهم اليومي للأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال على ذلك النحو المروع الذي شاهده العالم عبر القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة نائب رئيس الوزراء وزير المالية بشأن مطالبة السلطات المحلية فتح الباب الرابع في الموازنة المحلية وتوجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط بهذا الخصوص.
وأكد المجلس على وزارة المالية اتخاذ إجراءاتها التنفيذية الملبية للتوجيه الرئاسي بفتح هذا الباب وتخصيص 50 بالمائة للتنمية المحلية و50 بالمائة للمحافظات التي ليس لديها موارد .. مشددا على أهمية قيام مختلف المجالس المحلية بتحسين وتطوير آليات تنمية الإيرادات المحلية والمشتركة بما يعزز من الجهود القائمة من قبل وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها في حشد وتنمية الإيرادات من مختلف الأوعية الإيرادية التي حددتها القوانين النافذة لفائدة مواجهة المتطلبات الحتمية.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس النواب للحكومة عقب الاجتماع المشترك الذي عقد يوم الأحد المنصرم .. ووجه جميع الوزارات على الالتزام والأخذ بها انطلاقا من روح المسؤولية التكاملية في مواجهة مختلف التحديات التي فرضها العدوان والحصار الاقتصادي على اليمن ومواجهة أية اختلالات مهما كان نوعها أو مستواها بما يعزز من الصمود في مواجهة العدوان.
واستمع المجلس إلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن سير الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال التي بدأت أمس بأمانة العاصمة وعموم المحافظات، وتستهدف تطعيم أكثر من خمسة ملايين و500 ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة وتزويدهم بفيتامين ” أ ” .
ولفت التقرير إلى أن الحملة تسير بشكل جيد ووفقا لبرنامجها الزمني وبتفاعل كبير من قبل الآباء والأمهات .. منوها بالإسناد الكبير لمنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وتحالف اللقاح العالمي لهذه الحملة.
وأكد مجلس الوزراء على الأهمية الصحية الوقائية لهذه الحملة على المستوى الوطني وأبعادها الإنسانية والدولية .. مشيدا بالجهود التي بذلها وزير الصحة من أجل حشد مختلف الجهود لتنفيذ هذه الحملة ومناصرتها على المستوى الوطني.
وأعرب عن شكره لمنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف على إسنادهما للشعب اليمني في عدد من المجالات وكذا دعم هذه الحملة ولتحالف اللقاح العالمي بهذا الجانب .. متمنياً للحملة وجميع القائمين عليها النجاح بلوغ مقاصدها الصحية والإنسانية.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع حول الأوضاع في جبهات مواجهة المعتدين والمحتلين السعوديين والإماراتيين ومرتزقتهم سواء الداخلية أو ما وراء الحدود ومستجداتها وبوجه خاص جبهة الدريهمي بالساحل الغربي.
ولفت التقرير إلى العمليات العسكرية النوعية التي ينفذها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في الدريهمي والتي كبدت الغزاة والمعتدين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وفرارهم من مناطق المواجهة وهم يجرون أذيال الهزيمة والانكسار.
وأشاد بالدعم الشعبي الكبير لجبهات العزة والكرامة والتي تتجلى في أعداد المتطوعين من أبناء اليمن الذين يتوجهون بشكل متواصل إلى الجبهات وأيضا قوافل الدعم الغذائي التي تقدم من مختلف أرجاء الوطن.
ونوه التقرير بالمعنويات العالية لفرسان الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين في كافة الجبهات وانعكاساتها المباشرة على ثباتهم وما يحققونه من انتصارات رغم الآلة العسكرية المتطورة للمعتدين.
واستمع المجلس إلى تقرير نائب وزير الداخلية عن الحالة الأمنية العامة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات والجهود التي تبذلها الوزارة ومختلف الأجهزة الأمنية والشرطوية في سبيل تكريس أجواء الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين وحماية المجتمع من الجريمة بمختلف أشكالها ومستوياتها.
وأكد التقرير بهذا الجانب أن الحالة الأمنية مستقرة وتحت السيطرة باستثناء الجرائم الجنائية المعتادة والتي يتم التعامل معها بشكل عاجل ومتابعة مرتكبيها وإحالتهم إلى الأجهزة العدلية .. لافتا إلى الأنشطة الوقائية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في سبيل إفشال مخططات تحالف العدوان وصون سكينة المجتمع والممتلكات العامة والخاصة.
وأشاد المجلس عالياً برجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين والعمليات البطولية التي يسطرونها وهم يواجهون طيران وبوارج وآليات المعتدين والغزاة خاصة في الدريهمي بالساحل الغربي.
وأثنى على قبائل تهامة وكافة القبائل اليمنية التي استجابت لنداء الوطن ونداء السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية في الدفاع عن الوطن والذود عن ساحل اليمن الغربي وإفشال أطماع المعتدين ومخططهم الساعي إلى السيطرة على جميع سواحل اليمن.
وأكد مجلس الوزراء أن اليمن ظل عبر التاريخ وسيظل عصيا على الغزاة أو الانكسار مهما بلغ حجم عدوه ومستوى عدته وعتاده.
وسجل المجلس تقديره الكبير لوزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية والشرطوية على جهودها في مكافحة مختلف الجرائم وحماية المجتمع بخلاف ما يقدمونه من خدمات مباشرة للمجتمع بما في ذلك تنظيم حركة السير في شوارع وأحياء العاصمة وبقية المدن الرئيسية والثانوية.
كما أكد المجلس بهذا الشأن أهمية تضافر جهود مختلف الجهات ذات العلاقة مع شرطة السير لمواجهة المظاهر المخلة بآداب وقواعد السير في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية .
ولفت إلى أهمية احترام سائقي الشاحنات والمركبات المتوسطة والصغيرة وسائقي الدراجات النارية لتلك الآداب والقواعد والالتزام بخط السير وعدم السير في عكس الاتجاه بما يمثله ذلك من فعل مشين وسلوك ينبغي أن يواجه بحزم من قبل الوزارة وجهاتها المعنية لخطورته وتسببه في الكثير من الحوادث وحالات الازدحام التي تشهدها الكثير من شوارع العاصمة وبقية المدن .. مهيبا بجميع السائقين الالتزام بقواعد وآداب المرور وتقديم صورة مشرفة وحضارية للمدن اليمنية.
سبأ
