الحصار واستهداف الموارد الاقتصادية جريمة إبادة جماعية هدفها تركيع اليمنيين

> عميد كلية التجارة بجامعة صنعاء الدكتور مشعل الريفي لـ”الثورة”
> الحصار والمصادرة والتعطيل للموارد الاقتصادية الحيوية أهداف حربية تخدم أجندة العدوان وتمول عملياته
> حرب العدوان الاقتصادية تمول عملياته على حساب لقمة عيش اليمنيين
> مطلوب سياسة مالية ونقدية حكيمة لمواجهة حرب العدوان الاقتصادية
> تحالف العدوان تعمَّد فشل إدارة عدن لاعدام الدولة اليمنية الموحدة
> استخدمت حكومة هادي قرار نقل البنك لطبع العملة والمضاربة بها وجعلها تنهار
> طباعة تريليون ريال وإغراق سوق الصرف يمثل مصدرا لتمويل العدوان
> من أهداف الحصار الاقتصادي خلق مناخ شعبي ساخط وزيادة التصدع الداخلي وشراء الولاءات
> خريطة تحرك دول العدوان وتوزيع الألوية في المناطق تؤكد الدوافع الاقتصادية للحرب
> دول العدوان شرعت في جني الثمار الاقتصادية لعدوانها بسيطرتها على حقول النفط والموانئ

لقاء/حاشد مزقر
كشف عميد كلية التجارة بجامعة صنعاء الدكتور مشعل الريفي أبعاد الحرب الاقتصادية لتحالف العدوان على اليمن وأنها تضمن انهيار الاقتصاد وإعدام الاستقرار وتمويل عمليات العدوان وجني مكاسب لدوله.. وأكد أن الحرب ليست أكثر من مولد للدمار والفقر وأن تحالف العدوان السعودي في مجمله أدى إلى إفقار الشعب اليمني وتدهور المستوى المعيشي للأفراد عبر تدميره للقطاع الانتاجي وإعدام الإنتاج والدخول والمدخرات وجعل 80 % من اليمنيين يعيشون في وضع اقتصادي كارثي.. موضحا ان العدوان بطبيعته أصاب الجسد الاقتصادي بالتهتك بل بالشلل الكامل بسبب تنفيذه لحصار اقتصادي شامل تمثلت أركانه في حصار محكم للتجارة الخارجية وإخراج أهم قطاع مولد للعملات الأجنبية عن النشاط وهو قطاع النفط ومن ثم الاستحواذ على الموارد السيادية في المناطق التي دخلت تحت سيطرة تحالف العدوان على أهميتها و فك ارتباط فروع البنك المركزي عن المركز في صنعاء كاشفا أهداف قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وابعاده وغير ذلك في هذا اللقاء:

لتكن البداية من المستجدات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها اليمن ما قراءتك لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني بشكل متسارع..؟
اليمن بلد فقير وحتى في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي لا بد من سياسة اقتصادية مالية ونقدية منضبطة وواعية تحافظ على الاستقرار النقدي وقد حققت اليمن نجاحاً نسبياً في ذلك رغم تدهور الأوضاع السياسية والأمنية حتى شنت دول العدوان عدوانها العسكري على بلادنا وشرعت في تنفيذ حصار اقتصادي شامل تمثلت أركانه في حصار محكم للتجارة الخارجية وإخراج أهم قطاع مولد للعملات الأجنبية عن النشاط وهو قطاع النفط ومن ثم الاستحواذ على الموارد السيادية في المناطق التي دخلت تحت سيطرة تحالف العدوان على أهميتها كذلك سياسة فك ارتباط فروع البنك المركزي عن المركز في صنعاء والتي توجت بقرار نقل البنك المركزي إلى عدن ليمثل القرار تدشينا لمرحلة جديدة من الحصار أشد فتكا تتمثل بالحصار المالي والنقدي.
برأيك.. ماهي مسببات تسارع تدهور العملة المحلية وأبرز انعكاساته؟
– استغلت دول تحالف العدوان قرار نقل البنك المركزي إلى عدن في طبع سيولة نقدية بالريال اليمني من دون غطاء من الاحتياطي النقدي الأجنبي و الذي تآكل تدريجياً خلال العدوان والفترة التي سبقته.. هذا الإصدار النقدي الجديد بمبالغ ضخمة تجاوزت التريليون ريال يمني تم استخدامه في تمويل أغراض الحرب والعدوان ولم يستخدم في أغراض إنتاجية وخدمية تحرك النشاط الاقتصادي ولا في تمويل الإنفاق العام اللازم لتسيير الوظيفة العامة وعلى رأسها المرتبات والأجور بل تم الاستحواذ عليه بالكامل وتم حرمان موظفي الدولة من حقوقهم واستخدمته سلطة هادي نيابة عن دول التحالف في المضاربة به في سوق الصرف وشراء العملات الأجنبية من السوق والهدف من ذلك هو تمويل الإنفاق الحربي للعدوان.
أشرت إلى تمويل نفقات العدوان من أمول يمنية.. كيف؟
– من خلال استخدام تلك السيولة في سحب العملات الأجنبية وما ترتب عليها من تدهور حاد في قيمة العملة الوطنية ليشكل ذلك النشاط التخريبي سياسة إغراق كبيرة وكارثية لسوق الصرف هذا العمل يمثل في الواقع مصدرا لتمويل العدوان من كد المواطن اليمني ومن لقمة عيشه ومن عرق جبينه في أكبر عملية سطو مالي عرفها التاريخ.
ما حقيقة تأثير ايداع ملياري دولار بالبنك المركزي في عدن على كبح أسعار الصرف؟
– تراجع سعر صرف الدولار مقابل الريال قليلا في الفترة الأخيرة فقد كان تراجعا مؤقتا ترتب على أكذوبة الإعلان المتمثل في الوديعة السعودية لدعم الريال وقد تزامن ذلك الإعلان مع دخول قوات سعودية لمحافظة المهرة هذا التراجع لن يدوم طويلا في حال استمرت سلطة هادي ودول التحالف في اختطاف النظام النقدي اليمني وتسييره وفق أجندتها العدوانية وحتى لو أن الوديعة السعودية المعلن عنها حقيقة فهي لن تكون هبة منها فقد تراكمت مبالغ أكبر منها بكثير نتيجة لأعمال المضاربة التي تمت في سوق الصرف بإشراف من سلطات هادي وكذلك لن تمثل تلك الوديعة سوى نسبة ضئيلة مما يقدمه المغتربون اليمنيون من رسوم وإتاوات في بلد المهجر .. أما الانعكاسات السلبية الناتجة عن تدهور العملة المحلية فهي ماثلة للعيان فقر شديد يزداد انتشاره بين أوساط اليمنيين وحرمان وجوع وسوء تغذية وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية خطيرة كذلك ترتب عليها حالة من عدم الاستقرار وتباطؤ عجلة النشاط الاقتصادي وفقدان فرص العمل ولا نبالغ إذا قلنا أن 80 % من اليمنيين صاروا يعيشون تحت خط الفقر جراء هذا العدوان الاقتصادي الممنهج والخطير.
ماذا عن الاحداث التي تدور في عدن.. وأثارها على الأوضاع العامة؟
– بالنسبة للأوضاع في عدن فقد فشل تحالف العدوان فشلا ذريعا في تحويلها الى عاصمة مؤقتة وفي تقديم نموذج جاذب لليمنيين وهذا فشل مقصود لأن التحالف لا يرغب في إعادة الاستقرار أو الدولة اليمنية الموحدة وإن اتخذ شعار دعم ما يسمى بالشرعية كغطاء لأهدافه الاحتلالية والاستغلالية لليمن لما يحمله من مزايا سياسية واقتصادية كبيرة تجعله على مدار التاريخ مطمعاً للآخرين. الهدف الحقيقي هو تفكيك الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي كخطوة لاحتلال مباشر وغير مباشر لمساحات استراتيجية من اليمن كالجزر والموانئ والمناطق الساحلية والمناطق النفطية والأثرية وتحويلها الى مقاطعات اقتصادية تابعة لدول التحالف لتستغل مواردها وتبقيها في مستوى اقتصادي محدد لا تتجاوزه.
في ما يتعلق بإيرادات النفط والغاز .. لماذا تحرم حكومة هادي الشعب اليمني منها في تصورك؟
– أهداف حكومة هادي ودول العدوان في مثل هذه السياسة من الحصار والمصادرة والتعطيل للموارد الاقتصادية الحيوية في البلد هي أهداف حربية من الدرجة الأولى وتخدم أجندة دول التحالف وعلى رأسها تمويل العمليات العسكرية العدوانية من موارد الشعب المعتدى عليه وإضعاف الجبهة الداخلية المواجهة للعدوان من خلال محاولة خلق مناخ شعبي ساخط من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة على أمل أن يزداد التصدع الداخلي كذلك شراء الولاءات بالإصدار النقدي الجديد في محاولة للتفوق العسكري الميداني وكلها انتجت مؤشرات إنسانية كارثية تفضح العدوان والحصار والصمت الدولي فمن تدهور لسعر الصرف إلى ارتفاع متسارع في معدلات التضخم وإلى ارتفاع معدل الوفيات وانتشار الأوبئة وسوء التغذية والجوع وارتفاع معدلات البطالة.
هل هدف الحرب على اليمن اقتصادي بالدرجة الاولى.. في تقديرك؟
– ما يؤكد الدوافع الاقتصادية لدول العدوان في هذه الحرب هو خريطة تحركها الميداني والأولوية التي تضعها للسيطرة على المناطق الأغنى من حيث الموارد والأهم من حيث الموقع الجغرافي بل أنها شرعت في جني الثمار الاقتصادية لعدوانها منذ الأيام الأولى للحرب من خلال وضع اليد على الحقول النفطية وتمرد بعض فروع البنك المركزي بكل ما فيها من إيرادات وسيولة والسيطرة على الموانئ في الشريط الساحلي الجنوبي ثم احتلال جزيرة سقطرى وميناء المخا واستخدام الإصدار النقدي الجديد وانتهاء بالاجتياح العسكري لمحافظة المهرة وما إعلان السعودية منذ الأيام الأولى للعدوان والحصار عن مساعدات إلا مجرد بروبغاندا إعلامية تغطي بها على جرائمها العسكرية والاقتصادية ضد الشعب اليمني.
ماذا عن حجم خسائر القطاع الحكومي والقطاع الخاص وبنيتهما التحتية التي دمرها العدوان؟
– بالنسبة لتقديرات الخسائر الاقتصادية فقد تابعناها في أكثر من تغطية إعلامية والتقديرات تتفاوت لكن رغم تفاوتها إلا أنها جميعا تعكس فداحة حجم الخسائر الاقتصادية وتتراوح تقديرات اليوم ما بين 50 الى 80 مليار دولار بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح والإصابات البشرية التي لا تقدر بثمن .
كيف ترى تداعيات إغلاق مطار صنعاء الدولي وعرقلة عمل ميناء الحديدة بين فترة وأخرى ومخاطر تنفيذ تهديدات العدوان بإغلاقه كليا؟
– إغلاق مطار صنعاء وأخيراً المحاولات المتكررة لإغلاق ميناء الحديدة وإخراجه عن الخدمة جزئياً وكلياً لعدة مرات ولفترات ممتدة هو حلقة من حلقات الحصار الاقتصادي المفروض من قبل دول العدوان على شعبنا اليمني خنق اقتصادي يرافقه العدوان العسكري الذي يطال كل شيء ليحول هذه الحرب إلى حرب إبادة شاملة تنفذها دول التحالف.
إذاً.. ما هي أبرز المهمات اللازمة كمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وأهدافها؟
– هذه الحرب الاقتصادية تجعل من الضروري علينا أن نعطي الميدان الاقتصادي حقه من الاهتمام والتحصين وأن نقوي دفاعاته من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية حكيمة وواعية تطيل من فترة الصمود وتحول دون وقوع التداعيات الاقتصادية الكارثية وتكفل استمرار الوظيفة العامة وخدمات الدولة المختلفة وتنمية الإيرادات العامة وتفعيل تحصيلها وتغيير هيكل النظام الضريبي وحماية النظام النقدي وترشيد الإنفاق وتمويل ما هو ضروري مدنياً وعسكرياً هو أهم خطوط تلك السياسة.